سازمان خصوصی سازی

تجربه سینوپک نشان می‌دهد که واگذاری تدریجی مدیریت به بخش‌خصوصی، همراه رگولاتوری دولت، می‌تواند به افزایش بهره‌‌‌وری و رقابت‌‌‌پذیری منجر شود. این الگو برای پتروشیمی ایران، مستلزم اصلاح ساختارهای مالکیتی، تسهیل قوانین سرمایه‌‌‌گذاری و حمایت از شکل‌‌‌گیری کنسرسیوم‌‌‌های خصوصی قدرتمند است. چنین تحولی می‌تواند ضمن حفظ منافع ملی، به توسعه پایدار این صنعت استراتژیک کمک کند. داستان موفقیت این شرکت می‌تواند درس‌‌‌های ارزشمندی برای صنعت پتروشیمی ایران داشته باشد.

بسیاری از مخالفت‌ها با روابط استاندارد با بازارهای جهانی بر این تصور اشتباه استوار است که می‌توان کالایی را تولید کرد و آن را به مشتری نشان داد و به او اثبات کرد که این کالا ارزشش را دارد و از این طریق به پیشرفت صنعتی رسید. اینکه بتوان کالایی حتی با کیفیت بالا تولید کرد و با ادعای کیفیت بازارها را تسخیر کرد، از نشناختن بازارهای دنیای امروز ناشی می‌شود. حتی خلاصه کردن تولید صنعتی در تولید بیشتر کالا با تزریق انواع وام‌ها و یارانه‌های انرژی یا اجبار کارخانه‌های ورشکسته به ادامه تولید، اشتباه در فهم مساله است.

تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی راهی است که بر اساس آن، دولت‌ها با بنگاه‌داران، کارآفرینان و نیروی کار در چارچوب اهداف معین و ابزارهای مشخص گفت‌وگو می‌کنند. اساسا تنظیم اسناد اقتصادی نیازمند تبیین اهدافی معلوم، خوش‌تعریف و مدت‌دار است که قابل سنجش نیز باشد.

دویچه بنک، بزرگ‌ترین بانک آلمان و یکی از معتبرترین موسسات مالی در جهان، هر سال گزارشی جامع در زمینه پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف برای سال آینده منتشر می‌کند. این بانک با استفاده از مدل‌های اقتصادی تجزیه و تحلیل‌ها داده‌ها، سعی دارد روندهای اقتصادی آینده را شبیه‌سازی کند و وضعیت کلان اقتصادی جهان را در سال آینده ترسیم نماید. گزارش پایان سال ۲۰۲۴ دویچه بنک که به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف برای سال ۲۰۲۵ پرداخته، نگاه مثبتی به رشد اقتصادی برخی از اقتصادهای عمده جهان دارد. این گزارش به‌ویژه بر تداوم رشد در ایالات متحده، بهبود نسبی وضعیت اقتصادی منطقه یورو، چالش‌های اقتصادی پیش ‌روی چین و درعین‌حال رشد مثبت در بسیاری از کشورهای آسیایی و در‌حال‌توسعه تاکید دارد.

اقتصاد ایران در دهه‌‌‌های گذشته با معضلات ناشی از بزرگی بدنه دولت مواجه بوده است. طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳,۵۰۰‌هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌‌‌های جاری دولت شده که ۷۵‌درصد از این مبلغ به پرداخت حقوق کارمندان دولتی اختصاص دارد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، شفافیت ناکافی و فقدان پیش‌بینی‌‌‌‌‌پذیری در مقررات و سیاست‌های اجرایی بوده‌است.

اقتصاد ایران در شرایط تحریم و فشارهای خارجی با چالش‌های جدی روبرو شده است. از طرفی مخارج اضافی، رانت، فساد و عدم شفافیت در تخصیص منابع، مشکلات اقتصادی را دوچندان کرده است. عبور از این بحران نیازمند مبارزه با فساد، سیاست‌های هوشمندانه اقتصادی و همراهی مردم با اصلاحات است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین‌المللی با هدف تنظیم و نظارت بر استانداردهای مبارزه با پول‌‌‌شویی(AML) و تامین مالی تروریسم(CFT) است. این گروه با ارائه دستورالعمل‌‌‌های شفافیت مالی و تقویت زیرساخت‌‌‌های نظارتی، نقشی کلیدی در تسهیل تعاملات اقتصادی و بانکی در سطح جهانی ایفا می‌کند. عضویت در FATF به کشورهای عضو این امکان را می‌دهد که با کاهش ریسک‌‌‌های ناشی از جرائم مالی و افزایش اعتماد بین‌المللی به نظام اقتصادی، از فرصت‌‌‌های بیشتر در جذب سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی بهره‌‌‌مند شوند.