سازمان خصوصی سازی

در شرایط حساس کنونی، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که حل آنها نیازمند تغییر رویکردهای اساسی در حکمرانی اقتصادی کشور است. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه ترین اظهارات خود تاکید کرده است که «چاره ای جز توانمندسازی بخش خصوصی نداریم.» این نگاه، بیانگر درکی واقع‌بینانه از شرایط فعلی و ضرورت گذار از اقتصاد دولتی به اقتصادی است که بر مشارکت گسترده جامعه و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های داخلی استوار باشد.

عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد به ضرورت ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی برای تحقق رشد 8 درصدی اشاره کرد.

رهبر انقلاب در دیدار با کارآفـــریــنان، سرمایه‌گذاران و فعال اقتصادی، برخی اقدامات دستگاه‌های دولتی و نظارتی را به «ایجاد سرعت‌‌‌‌‌گیر» در مسیر تحرک بخش‌خصوصی تشبیه کرده و بر وظیفه جدی مسوولان برای رفع گله‌‌‌‌‌های فعالان اقتصادی تاکید کردند.

روزنامه دنیای اقتصاد بر اساس گزارش سازمان ملل نوشت که اقتصاد ایران در سال1404 حدود 3.2درصد رشد خواهد کرد و نرخ تورم در ایران را برای سال آینده 28.4درصد پیش‌بینی شده است.

روزنامه دنیای اقتصاد در تحلیلی به بررسی چالشهای پیش روی اقتصاد ایران و جهان در سال 2025 پرداخت.

توسعه در واقع یک نوع مدل سیاسی-اجتماعی مخصوص هر کشور است که با گذشت زمان، با دو بازوی تغییر فرهنگ و مطالبه‌گری مردم آن جامعه و کاهش حداکثری سهم دخالت دولت در امور در مسیر اصلاحات و رشد و شکوفایی پایدار قرار می‌گیرد.

روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی حد و مرز دخالت دولت در اقتصاد و شیوه تنظیم‌گری را مورد بررسی قرار داده است.

استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند داده‌کاوی و هوش مصنوعی، برای پیش‌بینی روندهای آتی، شناسایی فرصت‌ها، تهدیدها و شبیه‌سازی سناریوهای مختلف در فرآیند تصمیم‌گیری ضروری است.

ریشه‌‌‌های اقتصاد توسعه را می‌‌‌توان به پیش از جنگ جهانی دوم نسبت داد؛ زمانی که نظریه‌‌‌های اقتصادی کلاسیک آن زمان عمدتا تحت‌تاثیر کارهای اقتصاددانانی همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو شکل گرفته بود. آدام اسمیت در کتاب خود «ثروت ملل»، به اهمیت تقسیم کار و نقش بازارهای آزاد در رشد اقتصادی اشاره کرد. او معتقد بود که با تقسیم کار و بهبود تخصصی‌‌‌سازی، بهره‌‌‌وری افزایش یافته و این امر می‌‌‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. اگرچه این ایده‌‌‌ها به طور مستقیم به کشورهای در حال توسعه مربوط نبودند، اما بعدها در نظریه‌‌‌های رشد و توسعه تاثیرگذار شدند.

بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی هر اقتصادی است که می تواند به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه شناخته شود. در بیشتر کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، این بخش نقش بی بدیلی در ارتقای سطح تولید، ایجاد اشتغال، نوآوری و بهبود کیفیت زندگی ایفا می کند. از طریق سرمایه گذاری، کارآفرینی و رقابت پذیری، بخش خصوصی نه تنها قادر است به تأمین نیازهای داخلی بپردازد، بلکه می تواند کشورها را در جذب سرمایه های خارجی، افزایش صادرات و دستیابی به بازارهای جهانی یاری کند.