سازمان خصوصی سازی

اقتصاد ایران و ضرورت تحول ساختاری طی سال های اخیر، تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که رقابت پذیری اقتصادی، بهبود محیط کسب وکار و کاهش وابستگی به دولت، زمینه را برای رشد پایدار فراهم می کند. به عنوان مثال گزارش بانک جهانی درخصوص « شاخص سهولت کسب وکار» نشان می‌دهد که کشورهایی که فضای اقتصادی خود را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی تسهیل کرده اند، موفق شده اند در برابر بحران‌های جهانی مقاوم‌تر عمل کنند. در این راستا، آنچه در سیاست‌های اقتصادی ایران باید مورد توجه قرار گیرد، کاهش تصدی گری دولت، افزایش شفافیت و حمایت واقعی از بخش خصوصی است. از سوی دیگر، گزارش صندوق بین المللی پول (IMF) در خصوص اقتصادهای نوظهور تاکید دارد که کشورهای موفق در کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی، عمدتا بر آزادسازی اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاست های کلان اقتصادی تمرکز کرده اند. این رویکرد، در شرایط فعلی ایران نیز می تواند یک نقشه راه موثر باشد؛ به ویژه در شرایطی که تحریم های اقتصادی و محدودیت‌های بین المللی، امکان تعامل با نظام مالی جهانی را پیچیده کرده است.

مذاکرات، اقتصاد و تدبیر در سیاست خارجی توانمندسازی بخش خصوصی نه تنها یک ضرورت داخلی، بلکه یک ابزار کارآمد در دیپلماسی اقتصادی ایران نیز محسوب می شود. هرگونه مذاکره با طرف های بین المللی، زمانی موفق خواهد بود که ایران از یک اقتصاد مقاوم، پویا و غیروابسته به دولت برخوردار باشد. در این زمینه، تجربه چین و هند نشان داده است که تقویت بخش خصوصی و ارتقای رقابت پذیری اقتصادی می تواند موقعیت یک کشور را در مذاکرات تجاری و بین المللی بهبود ببخشد. به بیان دیگر، اگر ایران به دنبال کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم است، لازم است همزمان با مذاکرات دیپلماتیک، اصلاحات ساختاری در داخل را نیز پیش ببرد. این بدان معناست که مسیر توسعه اقتصادی نباید معطل نتیجه مذاکرات بماند، بلکه باید با تقویت بنیان های داخلی، تاثیرپذیری از فشارهای خارجی کاهش یابد.

راهکارها و مسیر پیش رو با توجه به شرایط فعلی، چند اقدام کلیدی می تواند به تحقق این اهداف کمک کند:

1- بهبود فضای کسب وکار : حذف مقررات زاید، افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فساد اداری.

2- حمایت واقعی از بخش خصوصی : تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش تصدی‌گری دولت و فراهم کردن مشوق‌های سرمایه‌گذاری.

3- تخصیص بهینه منابع : هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و صنایع مولد، به  جای فعالیت های غیرمولد و واسطه گری.

4- توسعه تجارت منطقه ای و بین المللی : بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاری با کشورهای همسایه و ائتلاف‌های اقتصادی جدید برای کاهش وابستگی به غرب.

جمع بندی : توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار، تنها یک گزینه اقتصادی نیست، بلکه یک راهبرد اساسی برای افزایش تاب‌آوری کشور در برابر فشارهای خارجی و بهبود جایگاه ایران در معادلات بین المللی است. سیاست‌های اقتصادی داخلی و دیپلماسی خارجی باید همگام و مکمل یکدیگر باشند تا ایران بتواند با اقتدار و تدبیر در صحنه جهانی نقش آفرینی کند. امروز بیش از هر زمان دیگری، تصمیمات اقتصادی ما تعیین کننده جایگاه آینده کشور خواهد بود.

روزنامه اعتماد