سـرمایـه گـذاری برای تـولید
چهارشنبه - 18 تیر 1404
EN
لیست اخبار صفحه :1
اقتصاد کم‌رمق با دولت سنگین/ چرا بهره‌وری در بخش خصوصی بیشتر است؟

اقتصاد کم‌رمق با دولت سنگین/ چرا بهره‌وری در بخش خصوصی بیشتر است؟

بررسی تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد یک شرکت با دو مالکیت دولتی و خصوصی، می‌تواند عملکرد‌های متفاوتی را به نمایش بگذارد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های زیان‌ده دولتی پس از یک خصوصی‌سازی موفق، توانسته‌اند مسیر متفاوتی را در پیش بگیرند. حال این موفقیت یک اتفاق ساده نیست و ریشه‌ها و منطق‌های ساده، اما علمی دارد.

ترمیم اقتصاد با تجربه جهانی

ترمیم اقتصاد با تجربه جهانی

دوره بازسازی پس از جنگ، سیاستگذاری اقتصادی را با اولویت‌های جدیدی روبه‌رو می‌کند. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که «حفظ صلح»، «اصلاحات اقتصادی تدریجی» و «زمینه‌سازی برای گسترش سرمایه‌گذاری خارجی» از ارکان اصلی موفقیت‌ سیاستگذاری در دوره بازسازی هستند.

بخش خصوصی، ضامن توسعه و اشتغال

بخش خصوصی، ضامن توسعه و اشتغال

در دنیای امروز، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت بخش خصوصی به‌عنوان ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای کشورها، به‌ویژه در دوران چالش‌های اقتصادی و بیکاری‌ها، یافتن راه‌حل‌های مؤثر برای ایجاد شغل‌های پایدار است.

تقویت چشم انداز رشد اقتصادی پایدار

تقویت چشم انداز رشد اقتصادی پایدار

مسئله تولید ملی و حمایت از کالاهای داخل از مهمترین موضوعات اقتصادی محسوب می شود. تولید عبارتست از سلسه مراتبی که طی آن مواد خام و طبیعی به محصولات پیچیده یا نسبتا پیچیده صنعتی تبدیل می شوند. از تولید به عنوان فرایند خلق ارزش یاد می شود به عبارت دیگر تولید به عنوان فرایندی ارزش افزا بوده و با بهره گیری از مواد اولیه، نیروی کار و همچنین تکنولوژی مربوطه از منابع خام و کم ارزش، کالاهای نهایی با ارزش بالا به وجود می آورد. تولیدی که بر پایه های سرمایه انسانی و اجتماعی شکل گیرد، سرریزهای مثبت خارجی (صرفه های ناشی از مقیاس، افزایش توان رقابت پذیری، افزایش بهره وری و غیره) خواهد داشت و این سرریزها عامل بالا بردن تولید بیشتر شده و از سویی با ایجاد بسترهای خصوصی سازی و کارآفرینی در کنار فراهم کردن ابزار بهره وری (سرمایه های انسانی و اجتماعی) تمایل به سرمایه گذاری در بازار را افزایش داده و بازار را به سمت رقابتی شدن می برد وآنجاست که قیمت رقابتی که یکی از ثمرات بازار رقابتی است شکل می گیرد .

عوامل موثر بر سرمایه گذاری

عوامل موثر بر سرمایه گذاری

موضوع رشد تولید یا همان رشد اقتصادی همچنان مهم ترین و فوری ترین اولویت کشور است و تحقق آن موجبات افزایش درآمد سرانه و بهبود وضعیت معیشت عمومی را فراهم می آورد. تأمین سرمایه برای رشد تولید همواره از دغدغه های فعالان اقتصادی بوده است. هدایت سرمایه به سمت فعالیت ها مولد موجب خلق ارزش افزوده شده و سرمایه گذاری مجدد ارزش ایجاد شده چرخه رشد اقتصادی را به حرکت در می آورد.

جایگاه بهره‌‌‌وری در «سرمایه‌گذاری برای تولید»

جایگاه بهره‌‌‌وری در «سرمایه‌گذاری برای تولید»

شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» یک راهبرد کلان اقتصادی است که بر سرمایه‌گذاری مولد (Productive Investment) تاکید دارد. در نظریه‌‌‌های اقتصاد توسعه، سرمایه‌گذاری به‌‌‌عنوان عامل محرک رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی شناخته می‌شود. سرمایه‌گذاری برای تولید یعنی تخصیص منابع مالی، انسانی و تکنولوژیک در بخش‌‌‌های واقعی اقتصاد، نه در بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، یا مستغلات سفته‌‌‌بازانه.

راهکارهای تحقق شعار ۱۴۰۴
در گفت‌وگو با دو نماینده مجلس مطرح شد؛

راهکارهای تحقق شعار ۱۴۰۴

سرمایه‌گذاری در تولید از سوی رهبر انقلاب به عنوان شعار سال انتخاب شد که برای تحقق آن باید اقدامات عملی از سوی مسئولان انجام شود.

شعار ۱۴۰۴ و ضرورت احیای رشد اقتصادی
سرمایه‌گذاری برای تولید؛

شعار ۱۴۰۴ و ضرورت احیای رشد اقتصادی

سال۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است. این امر حاکی از به رسمیت شناخته شدن اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی توسط ساختار تصمیم‌گیری کشور است.

سرمایه‌گذاری خصوصی؛ پیشران توسعه اقتصادی

سرمایه‌گذاری خصوصی؛ پیشران توسعه اقتصادی

موضوع محوری گزارش کنونی، بررسی معنا و جایگاه سرمایه‌گذاری خصوصی است. اشاره به یک آمار مهم می‌تواند آغازی مفید برای پرداختن به این موضوع مهم اقتصادی باشد. در بازه زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳، دارایی‌های تحت‌ مدیریت شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی سالانه به ‌طور متوسط ۱۴‌درصد رشد داشته‌است. تحلیل‌های اقتصادی بر ادامه‌داربودن این روند روبه‌رشد؛ دلالت دارد.

توانمندسازی بخش خصوصی کلیدتحول اقتصادی

توانمندسازی بخش خصوصی کلیدتحول اقتصادی

در شرایط حساس کنونی، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که حل آنها نیازمند تغییر رویکردهای اساسی در حکمرانی اقتصادی کشور است. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه ترین اظهارات خود تاکید کرده است که «چاره ای جز توانمندسازی بخش خصوصی نداریم.» این نگاه، بیانگر درکی واقع‌بینانه از شرایط فعلی و ضرورت گذار از اقتصاد دولتی به اقتصادی است که بر مشارکت گسترده جامعه و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های داخلی استوار باشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی: 1404/04/17 07:41
تنظیمات قالب