سازمان خصوصی سازی

وقت آن رسیده که با اجماع ملی میان دولت، مجلس، بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی، پروژه‌ای جدی برای بازتعریف سیاست‌های اقتصادی بر پایه تولید و سرمایه‌گذاری آغاز شود. روزی که نرخ بازدهی فعالیت‌های مولد، از سود سفته‌بازی پیشی بگیرد، مسیر توسعه پایدار هموار خواهد شد و اقتصاد ایران، نه از مسیر فشار به مصرف‌کننده، بلکه با تکیه بر تولیدکننده داخلی، به ثبات و رفاه خواهد رسید.