سازمان خصوصی سازی

بخش خصوصی، موتور محرکه رشد اقتصادی
ایران برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هشت درصدی که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور هدف‌گذاری شده، به نقش محوری بخش خصوصی نیاز دارد؛ داده‌های جهانی نشان می‌دهد کشورهایی با بخش خصوصی پویا، مانند کره جنوبی و سنگاپور، توانسته‌اند با اتکا به نوآوری و کارآفرینی، رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کنند. اما در ایران موانع ساختاری مانند تحریم‌ها، تورم بالا و کاغذبازی‌های پیچیده اداری، مانع از شکوفایی این ظرفیت شده‌اند. تقویت بخش خصوصی نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه از منظر اقتصاد خُرد و کلان، منافع ملموسی برای مردم و دولت به همراه دارد.
این یادداشت با نگاهی به چالش‌های اقتصاد ایران و الهام از تجارب موفق جهانی و داخلی، الزامات تقویت بخش خصوصی را بررسی می‌کند.

• آثار تقویت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد خُرد و کلان

از منظر اقتصاد خُرد
تقویت بخش خصوصی به معنای افزایش رقابت، افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت خدمات برای مصرف‌کنندگان است؛ برای مثال، در صنعت مخابرات ایران ورود شرکت‌های خصوصی مانند همراه اول و ایرانسل در دهه 80، رقابت را افزایش داد و منجر به کاهش هزینه‌های تماس (از 89 تومان در دقیقه در سال 1383 به حدود 60 تومان در سال‌های اخیر) و بهبود دسترسی به اینترنت شد. این رقابت، انتخاب‌های بیشتری به مصرف‌کنندگان داد و کیفیت خدمات را بهبود بخشید.
همچنین، بخش خصوصی با ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs)، فرصت‌های شغلی جدیدی فراهم می‌کند. طبق گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بیش از 92 درصد واحدهای صنعتی کشور در سال 1402 متعلق به بخش خصوصی بودند و حدود 45 درصد اشتغال صنعتی را تأمین کردند.

از منظر اقتصاد کلان
از منظر کلان، بخش خصوصی با جذب سرمایه‌گذاری، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، به ثبات اقتصادی کمک می‌کند. تجربه سنگاپور نشان می‌دهد که با تقویت بخش خصوصی و ایجاد محیط کسب‌وکار مناسب، این کشور توانست از یک اقتصاد کوچک در دهه 1960 به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان با سرانه GDP حدود 88 هزار دلار در سال 2023 تبدیل شود. در ایران، خصوصی‌سازی شرکت‌هایی مانند پتروشیمی خلیج‌ فارس در دهه 90، به افزایش صادرات غیر نفتی (حدود 53 میلیارد دلار در سال 1401) کمک کرد؛ این امر نشان‌دهنده ظرفیت بخش خصوصی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت است.

• چالش‌های اقتصاد ایران و موانع پیش روی بخش خصوصی
  اقتصاد ایران با چالش‌هایی مانند تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی، تورم مزمن و کاغذبازی پیچیده مواجه است. شاخص سهولت انجام کسب ‌وکار بانک جهانی در سال 2020، ایران را در رتبه 127 از 190 کشور قرار داد که نشان‌دهنده موانع جدی برای فعالیت بخش خصوصی است.

• الزامات تقویت بخش خصوصی

اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد ثبات
ایجاد محیطی شفاف و باثبات برای کسب‌وکار، پیش‌نیاز اصلی تقویت بخش خصوصی است. تجربه کره جنوبی در دهه 1980 نشان می‌دهد که اصلاح قوانین و کاهش دخالت دولت در اقتصاد، به رشد شرکت‌هایی مانند سامسونگ و هیوندای منجر شد در ایران، اصلاح قانون تجارت و به‌روزرسانی آن با نیازهای اقتصاد مدرن، می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را جلب کند. همچنین، کاهش تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی و مالیاتی، سرمایه‌گذاری بلندمدت را تشویق می‌کند.

کاهش کاغذبازی اداری و تسهیل صدور مجوزها
کاغذبازی پیچیده اداری، یکی از بزرگ‌ترین موانع بخش خصوصی در ایران است. طبق گزارش اتاق بازرگانی ایران، دریافت مجوز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار در ایران به‌طور متوسط 72 روز طول می‌کشد، درحالی که این زمان در کشورهای OECD به هشت روز کاهش یافته است. ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزها و دیجیتالی‌سازی فرآیندها، مانند آنچه در گرجستان با رتبه هفت در شاخص سهولت کسب‌وکار انجام شد، می‌تواند این مشکل را حل کند.

ارائه مشوق‌های مالی و سرمایه‌گذاری
دسترسی به منابع مالی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، حیاتی است. در ایران نرخ بالای سود بانکی (بیش از 23 درصد در سال 1403) مانع از دسترسی بسیاری از شرکت‌ها به تسهیلات است. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، مانند صندوق نوآوری و شکوفایی و ارائه معافیت‌های مالیاتی برای استارت‌آپ‌ها، می‌تواند به رشد بخش خصوصی کمک کند؛ نمونه موفق داخلی، حمایت از استارت‌آپ‌هایی مانند دیجی‌کالا و آپارات است که با سرمایه‌گذاری اولیه بخش خصوصی، به کسب‌وکارهای بزرگ تبدیل شدند.

تقویت نظارت عادلانه
نظارت بر عملکرد بخش خصوصی برای جلوگیری از انحصار و سوء استفاده، ضروری است. تجربه خصوصی‌سازی در انگلستان طی دهه 1980 نشان داد که نظارت قوی بر شرکت‌های خصوصی‌شده، مانند British Telecom، مانع از افزایش غیر منطقی قیمت‌ها شد. در ایران، شورای رقابت می‌تواند با تقویت نظارت، از انحصار در صنایعی مانند خودروسازی جلوگیری کند.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها
زیرساخت‌های ضعیف، مانند قطعی مکرر برق یا محدودیت‌های اینترنت، بهره‌وری بخش خصوصی را کاهش داده است؛ سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و اینترنت پُرسرعت، مانند آنچه در امارات متحده عربی انجام شد، می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد. برای نمونه، امارات با سرمایه‌گذاری در بندر جبل‌علی، به یکی از مراکز تجاری جهان تبدیل شد.

آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی
نیروی انسانی ماهر، ستون فقرات بخش خصوصی است. همکاری بین دانشگاه‌ها و بخش خصوصی مانند برنامه‌های کارآموزی در شرکت‌های دانش‌بنیان پارک فناوری پردیس، می‌تواند شکاف مهارتی را پُر کند. در سطح جهانی، آلمان با سیستم آموزش دوگانه (ترکیب آموزش دانشگاهی و عملی)، نیروی کاری متناسب با نیازهای صنعت تربیت کرده است.

تقویت مشارکت عمومی- خصوصی (PPP)
مدل‌های مشارکت عمومی- خصوصی می‌توانند منابع دولت و بخش خصوصی را ترکیب کنند؛ پروژه آزادراه تهران- شمال که با همکاری بخش خصوصی تکمیل شد، نمونه‌ای موفق از این مدل در ایران است. گسترش این مدل به حوزه‌های بهداشت، آموزش و انرژی می‌تواند کارآیی را افزایش دهد.

• نتیجه‌گیری: مسیری به سوی اقتصاد پویا و عادلانه
  تقویت بخش خصوصی در ایران نه‌تنها به تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی کمک می‌کند، بلکه از منظر اقتصاد خُرد، کیفیت زندگی مردم را بهبود می‌بخشد و از منظر کلان، وابستگی به نفت را کاهش می‌دهد. با اصلاح قوانین، کاهش کاغذبازی اداری، ارائه مشوق‌های مالی، تقویت نظارت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و آموزش، می‌توان بخش خصوصی را به موتور محرکه اقتصاد ایران تبدیل کرد. تجربه‌های موفق جهانی و داخلی نشان می‌دهند که این مسیر، اگر با عزم جدی و همکاری دولت، دانشگاه‌ها و مردم طی شود، به توسعه پایدار و عدالت اقتصادی منجر خواهد شد. اکنون زمان آن است که با اعتماد به بخش خصوصی و رفع موانع، آینده‌ای روشن برای اقتصاد ایران رقم بزنیم.