به مناسبت نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد
نقش مردم در کاهش فساد اقتصادی
اقتصاد ایران در شرایط تحریم و فشارهای خارجی با چالش‌های جدی روبرو شده است. از طرفی مخارج اضافی، رانت، فساد و عدم شفافیت در تخصیص منابع، مشکلات اقتصادی را دوچندان کرده است. عبور از این بحران نیازمند مبارزه با فساد، سیاست‌های هوشمندانه اقتصادی و همراهی مردم با اصلاحات است.
پایگاه خبری تحلیلی بازار نیوز، در شرایط کنونی که اقتصاد ایران تحت‌تأثیر تحریم‌های شدید بین‌المللی و فشارهای خارجی قرار دارد، به نظر می‌رسد که کشور دچار روزمرگی و عدم پویایی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شده است. این وضعیت نگران‌کننده است، زیرا ادامه این روند می‌تواند به تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده بر ایران نه‌تنها مبادلات بین‌المللی را محدود کرده، بلکه دسترسی به منابع ارزی را نیز کاهش داده است. کاهش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی، محدودیت‌های ارزی را تشدید کرده و هزینه‌های اقتصادی ایران را افزایش داده است.
مخارج اضافی و رانت در تخصیص منابع
علاوه بر چالش‌های خارجی، وجود مخارج اضافی، رانت در تخصیص منابع و هزینه‌های غیر کارکردی در ساختار اقتصادی کشور، مشکلات را دوچندان کرده است. مخارج اضافی در بخش‌های غیرضروری و عدم شفافیت در تخصیص منابع، منجر به هدررفت سرمایه‌های ملی شده است. رانت‌جویی و اختصاص منابع به‌صورت ناعادلانه، فضای رقابتی را از بین برده و انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری را حتی در سطح ملی کاهش داده است.
لزوم مبارزه با فساد رانت
جمهوری اسلامی ایران در صورتی می‌تواند شرایط فعلی اقتصاد کشور را بهبود بخشد که برنامه‌ای مشخص و عملی برای کاهش فساد و مبارزه با رانت داشته باشد. فساد اقتصادی و رانت‌جویی از موانع جدی در مسیر مدیریت اقتصاد کشور هستند که باعث کاهش اعتماد عمومی و افزایش نابرابری می‌شوند. بدون ایجاد شفافیت و پاسخگویی در سیستم اقتصادی، نمی‌توان انتظار بهبود پایدار در وضعیت اقتصادی را داشت.
ضرورت سیاست‌های هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود که دولت با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور، به مدیریت بهینه منابع و کاهش آسیب‌ها بپردازد. اداره کشور به‌صورت «عادی» در شرایط «غیرعادی»، نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه می‌تواند باعث هدررفت منابع و فرصت‌ها شود. دولت نمی‌تواند نسبت به محدودیت‌های ارزی و اقتصادی کشور بی‌توجه باشد و نیاز است که با برنامه‌ریزی‌های دقیق و راهبُردی، از ظرفیت‌های داخلی بهره‌برداری بهینه کند.
برای عبور از این شرایط بحرانی، نیاز به همدلی و همکاری همه‌جانبه بین دولت، بخش خصوصی و مردم است. با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه، مبارزه با فساد و عمل‌گرایانه، می‌توان از این فرصت برای اصلاحات ساختاری و بهبود وضعیت اقتصادی کشور بهره برد.
نقش مردم در اصلاحات اقتصادی
اجرای اصلاحات اقتصادی بدون همراهی بخش کثیری از مردم معمولاً با چالش‌های جدی مواجه می‌شود و در بسیاری از موارد امکان‌پذیر نیست یا دست‌کم موفقیت آن به طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد؛ اصلاحات اقتصادی اغلب مستلزم تغییر در ساختارها، رویه‌ها و حتی الگوهای مصرف و تولید است. بدون همراهی و رضایت مردم، احتمال مقاومت در برابر این تغییرات افزایش می‌یابد که می‌تواند منجر به ناکامی یا کندشدن روند اصلاحات شود.
از طرف دیگر برای اجرای موفق اصلاحات، دولت نیازمند مشروعیت و اعتماد عمومی است. اگر مردم احساس کنند که اصلاحات به نفع آن‌ها نیست یا در جریان تصمیم‌گیری نادیده گرفته شده‌اند، اعتماد به دولت کاهش می‌یابد و این امر می‌تواند تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
اصلاحاتی که بدون مشارکت و حمایت مردم اعمال می‌شوند، ممکن است در مواجهه با تغییرات سیاسی یا فشارهای اجتماعی لغو یا تعدیل شوند؛ تجربه اصلاحات صورت‌گرفته در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نیز تا حدی این مسئله را تأیید میکند.
بنابراین، برای اجرای موفق اصلاحات اقتصادی، ضروری است که دولت‌ها با مردم خود ارتباط مؤثر برقرار کنند، مزایا و دلایل اصلاحات را به طور شفاف توضیح دهند، و از مشارکت مردم در فرایند تصمیم‌گیری و اجرا بهره‌مند شوند. همچنین، ایجاد سازوکارهایی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و مدیریت تبعات احتمالی اصلاحات می‌تواند به افزایش همراهی و کاهش مقاومت‌ها کمک کند.
نظر دهید