سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی به نقل از اتاق ایران آنلاین،روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در نشستی با معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند. در ابتدای جلسه، سجاد غرقی نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی  گفت:کشف قیمت در کمیته‌هایی انجام می‌شود که ظرفیت تخصصی ندارند. کشف قیمت پایه، توسط دو کارشناس انجام نمی‌شود. باید این حوزه به انجمن‌های تخصصی سپرده شود. کشف قیمت کاری تخصصی و قابل‌احصا و قابل‌پیگیری است. در ادامه، پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران خواستار استفاده از ظرفیت اتاق ایران در تعامل با دولت و وزارتخانه‌های برای حل مشکلات اقتصاد کشور و برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم به‌طور مرتب شد. 

در ادامه جلسه، علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی گفت: در شرایط فعلی، کشور با کسری بودجه سالانه چند صد هزار میلیارد تومانی روبه‌روست و منابع مالی کافی برای توسعه زیرساخت‌ها در اختیار ندارد.همچنین، محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران خواستار  استفاده از ز ظرفیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در توسعه مکران شد. در ادامه محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران گفت: وقتی ظرفیت‌های رشد وجود ندارد، چرا سیاست‌گذار به رشد 8 درصدی تأکید دارد؟ براساس بررسی‌های انجام‌شده، برای این نرخ از رشد به جذب سرمایه 50 میلیارد دلاری نیاز داریم. امارات متحده عربی، با ثبات و امنیت اقتصادی خود، حدود 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال جذب می‌کند. آیا جذب این عدد سرمایه برای ایران ممکن است؟ 

در ادامه جلسه، محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات خواستار فراهم شدن شرایط سرمایه‌گذاری برای توسعه اقتصادی کشور شد . همچنین، احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی، خواستار بررسی مشکلات اقتصاد ایران به‌جای پرداختن به معلول‌های اقتصاد ایران شد. در ادامه،آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق گفت:وظیفه اتاق باید مطالبه گری باشد تا در حوزه‌های مختلف به هدف خود نزدیک شود. دولت از اقتصاد بخش خصوصی درکی ندارد. تصمیمات دولت براساس مصلحت‌اندیشی خودش است و نمی‌داند اثرات تصمیماتش تا کجا بخش خصوصی را درگیر می‌کند. 

در ادامه،فاطمه قنبرپور، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل گفت:الزام رانندگان به پر کردن باک سوخت قبل از خروج از مرز با عنوان «قانون فول باک» نه‌تنها مشکلات معیشتی کامیون‌داران را دوچندان کرده، بلکه تبعات منفی برای صادرات کشور نیز به همراه داشته است. در ادامه، علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران افزود: شدت مصرف انرژی ایران در دنیا بالاترین است. ساختار غلط توسعه صنعتی کشور و نداشتن استراتژی مناسب توسعه صنعتی و الگوهای مصرف غلط، موجب افزایش بی‌رویه تقاضا شده است. چرا برنامه‌ریزی ما در حوزه پتروشیمی‌های گازبر است؟ چرا در روستاهای کل کشور برق و گاز، شبکه شده است. درحالی‌که باید از مولدهای کوچک و تجدیدپذیر یا بخاری‌های نفتی با بیش از 95 درصد راندمان در این مناطق استفاده می‌شد. جاری نشدن استانداردهای انرژی ساختمان و عدم رعایت اصول اقلیمی در ساخت‌وساز، مصرف را به‌شدت افزایش داده است.

 در ادامه، مرتضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون فرش گفت: آمار صادراتی نشان از تنزل این صنعت دارد؛ بعد از وضع تحریم‌های آمریکا در سال 1397 صادرت تنزل یافت. فرش دستباف، یک ظرفیت اقتصادی مهم و مردمی‌ترین بخش اقتصاد است. در سال 1373 صادرات فرش، حدود 2 میلیارد دلار بود؛ در سال 1396، این عدد 426 میلیون دلار صادرات داشت و آلان به 40 میلیون دلار رسیده است. 

همچنین،محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران درباره امنیت غذایی و کشت فراسرزمینی گفت: از سال 1396 قرار بود وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در این حوزه برنامه‌ریزی کنند ولی هنوز به‌جایی نرسیده است. در ادامه، ادینا آبائی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گفت: تعدد مراکز تصمیم سازی در حوزه فناوری بسیار سرسام‌آور است. باید به حاکمیت داده توجه شود. باید به رفاه دیجیتال مردم توجه شود. برای اقتصاد دیجیتال باید به تحول دیجیتال در همه ارکان تصمیم‌گیری توجه شود.

در ادامه نشست،  محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران هم گفت: عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌های اقتصادی دولتی مشکلاتی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. جلوگیری از رانت و فساد تخصص بخش خصوصی است. در حوزه‌های تخصصی از نگاه بخش خصوصی استفاده شود.همچنین، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران گفت: روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، ظرفیت بالایی در حل مشکلات اقتصادی دارند؛ این افراد نگاه ملی دارند و به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور هستند.

در بخش پایانی این نشست، معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی درخواست کرد که کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران گزارش‌های کارشناسی خود را به‌صورت مکتوب ارائه کنند تا او بتواند به‌طور مستقیم از نهاد دولت، سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیری وضعیت را پیگیری کند.