تأکید معاون اول رئیسجمهور بر نقش بخش خصوصی، ثبات اقتصادی و اصلاحات ساختاری در مسیر رشد پایدار
معاون اول رئیسجمهور در جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ضرورت ثبات در سیاستها، اعتمادسازی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، و حل مسائل ساختاری اقتصاد تأکید کرد که بخش خصوصی باید میداندار اقتصاد باشد و دولت نقش حمایتی ایفا کند. وی با اشاره به اثرات سیاستهای اصل ۴۴، بیثباتی قوانین، و لزوم رفع موانع کسبوکار، بر اهمیت بهبود بهرهوری، تحقق رشد ۸ درصدی و ایجاد سازوکارهای اعتمادساز برای جذب سرمایههای مردمی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصیسازی به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رئیسجمهور، دکتر محمدرضا عارف در جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه امروز مشکلات با بخش خصوصی کاملا حل شده است، گفت: در اوایل پیروزی انقلاب و دهه ۶۰ نگاه مثبتی به سرمایه و سرمایهگذار وجود نداشت که پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری حل شد و امروز بخش خصوصی محترم است که باید میدان داری کنند و دولت حامی باشد.
دکتر عارف با بیان اینکه باید به مردم اعتماد کرد، گفت: معتقدم می توان سرمایه مورد نیاز برای توسعه کشور را تامین کرد اما باید شرایط را به گونهای آماده کنیم و قوانین و مقررات شفاف باشد که سرمایهگذاران داخلی و به ویژه خارجی ورود کنند. با وجود ذهنیتی که کشورهای غربی از ایران در جهان ساختهاند اما مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژهای در جهان دارند که از این ظرفیت استفاده نکردیم که علت اصلی آن بیثباتی قوانین است و هر دولتی، اقدامات دولت پیش از خود را نفی کرد و از ابتدا شروع کردیم و باید ضمن احترام به تصمیمات دولتهای قبل، اصلاحات لازم انجام شود.
دکتر عارف اهمیت تعاملات بینالمللی برای جذب سرمایهگذاری را خاطرنشان ساخت و گفت: باید تعامل با سایر کشورها و جذب سرمایهگذاران خارجی و همچنین ایرانیان خارج از کشور به طور جدی در اولویت باشد و در عین حال در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار شوراهای مختلفی تشکیل شد اما شاخصها نشان میدهد که اتفاق خاصی در این زمینه در کشور رخ نداده است.
نظر دهید