سازمان خصوصی سازی

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: منصفانه نیست که 800 هزار میلیارد ریال واگذاری را که رقمی نجومی است به خاطر برخی اشکالات جزئی زیر سوال ببریم.

دکتر پیمان نوری که چند ماهی است مدیریت سازمان خصوصی سازی را برعهده گرفته است از عملکرد خود و مسولان سابق این سازمان دفاع می کند. اکثر انتقادها را بابت این می داند که وظایف سازمان به درستی تبیین نشده و برخی انتقادها مانند کیفیت خصوصی سازی ها را در برابر دستاوردهای سازمان منصفانه نمی داند. البته می پذیرد که می توان مشکلات کمتری داشت. او می پذیرد که عرضه های اصل چهل و چهاری به مشکل برخورد کرده اما نوید می دهد قطار خصوصی سازی به سرعت پیش می رود و گره های موجود در حال گشودن است. گفتگوی نشریه اخبار اقتصاد و دارایی با ایشان در پی می آید:

آقای دکتر عملكرد سازمان متبوع خود را از ابتداي سال و از زماني كه مسئوليت آن را بر عهده گرفته ايد، چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ با توجه به اينكه در گذشته انتقادات زيادي متوجه سازمان بوده است.

زماني كه کار خود را در سازمان خصوصي‌سازي آغاز نمودم، مجموع واريز به خزانه كشور از سوی سازمان کمتر از 14هزار ميليارد ريال بود. امروز از رقم 33 هزار ميليارد ريال گذشته‌ايم، يعني ظرف پنج ماهه اول سال 1389 مبلغ 14 هزار ميليارد ريال به خزانه واريز شد و ظرف چهار، پنج ماه بعد اين رقم از 33هزار ميليارد گذشته است. امیدواریم كه تا آخر سال واريز به خزانه را به رقم چهل هزار ميليارد ريال برسانيم. به اين ترتيب واريز به خزانه براي اولين بار در تاريخ سازمان خصوصي‌سازي، رقمي نزديك به 90درصد بودجه پيش‌بيني شده كه رقم گزافي هم بوده، تحقق پيدا كرده است. چرا مي‌گوييم رقم گزاف؟ چون رقم واريز به خزانه كه مبلغ 45 هزار ميليارد ريال در بودجه سال 1389 سازمان خصوصي‌سازي پيش‌بيني شده، مابه‌ازاي در حدود 180هزارميليارد ريال واگذاري است. چرا؟ چون20درصد يا بعضاً 15 درصد رقم واگذاري‌ها را به‌صورت نقد دريافت مي‌كنيم و مابقي نيز در طول ايام سال به شكل اقساط 6 ماهه دريافت مي‌شود. ضمن اينكه تا اوايل شهريورماه 13، 14 هزار ميليارد ريال واريز به خزانه انجام شده كه بخش قابل‌توجهش اقساط بوده يعني عملا حاصل فروش در سال جاری نبوده است بنابراين بايد تلاش گسترده‌ای صورت می‌گرفت تا به يك چنين رقمي برسيم. رقم، رقم گزافي هست و در واقع هم از نظر عملياتي شدن اين ميزان فروش، كار دشواري پیش رو داشتيم و هم اين كه عرضه اين دارايي‌ها در بورس و فرابورس كار چندان ساده ای نیست. طبيعتاً از زماني كه واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي در فرابورس تحقق پيدا كرد، دو اتفاق رخ داده است: يكي اين كه واگذاري‌ها در فضاي روشن‌تر و شفاف تر  انجام شده است. دوم اين كه به جرات مي‌توان ادعا نمود كه رونق فرابورس از محل عرضه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي اتفاق افتاده است. امروز از سازمان خصوصي‌سازي به‌عنوان يكي از موتورهاي محرك و عظيم چه در بورس و چه در فرابورس نام برده مي‌شود. همان‌طور كه خاطرتان است در سميناري كه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ماه گذشته برگزار شد، بعد از صحبت‌هاي آقای دکتر صالح‌آبادي درخصوص رونق بورس در سال‌جاري، عرض كردم كه در اين رونق سازمان خصوصي‌سازي دارای سهم و اثربخشی قابل‌توجهی است. در همان‌جا هم پيش‌بيني شد كه تا پايان سال اگر به همين روال پيش برويم، مجموع واگذاري‌هايي كه تا پايان سال توسط سازمان خصوصي‌سازي در بورس و فرابورس و ساير واگذاري‌هاي اتفاق خواهد افتاد، از مرز 800 هزار ميليارد ريال مي‌گذرد يعني يك گردش مالي 800 هزار ميليارد ريالي را تا به امروز، اين سازمان به كمك ساير مبادی ذیربط رقم زده است. طبيعتاً 800 هزار ميليارد ريال واگذاري را از هر نوعش كه در نظر بگيريد، حالا چه در شكل سهام عدالت ، رد دیون، عرضه در بورس و فرابورس حجم بسيار بزرگی است اما اين نكته حايز اهميت است كه نبايد اين حجم بسيار باعظمت را به‌خاطر يكي، دو شركت كه ممكن است خصوصي‌سازي يا واگذاري آنها که درسنوات گذشته صورت پذیرفته عوارض يا جوانبي داشته باشند، زير سوال ببريم. حتي اغلب تجربه‌ها هم نشان داده كه موارد چالشی هم در انتها حکایت از  صحت عمل سازمان خصوصي‌سازي داشته است. نه در دوره‌ مدیریت اینجانب چون 5-4 ماه است كه این مسئوليت را بر عهده گرفته‌ام كه من از گذشته سازمان دفاع مي‌كنم. در قريب به اتفاق موارد اثبات شده كه سازمان خصوصي‌سازي از قانون عدول نكرده و مطابق با قانون جلو رفته است.

بارها عرض كرده‌ام سازمان خصوصي‌سازي يك سازمان كاملا وظيفه‌اي است. درواقع يك سازمان كاملا وظيفه‌گرا است. يعني اين كه براساس قانون اصل 44، قانون بودجه و سایر قوانین مربوطه يك جدول گروه يك و گروه دو به ما ابلاغ مي‌شود و تكليف مي‌شود كه واگذاري آنها تا پايان سال اتفاق بيفتد. هرگونه استثنايي كه براي اين جداول بخواهد رخ دهد فقط می‌تواند توسط مبادي ذي‌ربط به سازمان ابلاغ شود. بنابراين سازمان نمی تواند برحسب سليقه و ميل شخصي در اين موارد عمل كند و در مقابل قانون پاسخگوست. تشخيص حاكميتي بودن وظايف يك شركت بر عهده سازمان نيست و وظيفه سازمان واگذاركردن شركت‌هايي است كه به ما ابلاغ شده است و بايد در قبال این وظیفه پاسخگو باشيم.

نكته‌اي در صحبت‌هاي شما بود كه سازمان خصوصي‌سازي كاملا وظيفه‌گرا و قانونگراست. به نظر مي‌رسد حرف و حديث‌هايي كه راجع به سازمان پيش مي‌آيد، بيشتر در ابهام افكار عمومي راجع به وظايف سازمان ريشه دارد. شايد اگر وظايف سازمان خصوصي‌سازي را بيشتر مشخص كنيم، به رفع برخي ابهام‌ها كمك شده باشد.

بله. اين ابهام‌ها شايد در كمبود اطلاع رساني نهفته باشد. براي مثال برخي افراد كه اغلب خیر‌انديش هستند، فكر خوب هم دارند و دوست دارند كمك كنند، راهكار مي‌دهند و نظر مي‌دهند، مي‌گويند خوب است كه كارها به اين شكل و آن نحو پيش برود. از آنها ممنونیم و با برخي نظرات آنها موافق هستيم. اما خوب است قانون را يك بار ديگر ورق بزنيم و منصفانه به قضاوت بنشینیم. سازمان خصوصي‌سازي كه عزيزان اين همه از آن توقع دارند، چقدر اختيار دارد؟ من يك مثال بسيار ساده مي‌زنم. اگر كسي پاسخ اين سوال را دانست، آن را به من ارائه كند، ممنون مي‌شوم. سازمان خصوصي‌سازي كه يكي از سازمان‌هاي پراثر در حوزه اقتصاد كشور است و می رود که انشاءا... گردش مالي 800 هزار ميلياردي را رقم بزند، تصميم مي‌گيرد براي بهبود عمليات اين سازمان، مديري كارآمد از بخش خصوصي را برای مدتی به عنوان مامور به استخدام دربياورد، شما ببينيد در مجموعه قانون موجود چنين اجازه‌اي داده شده است؟ چنين اجازه‌اي داده نشده است. يعني قانون مي‌گويد صرفاً از بخش دولتی و کسی که در استخدام دولت است را می توانید بکاربگیرید و به وی پست سازمانی بدهید.

فقط يك مثال ساده زدم. به‌كارگيري نيروي انساني كارآمد، حداقل ابزاري است كه بايد در دسترس داشته باشیم. قانوناً نمي‌توانیم از نيروهاي بخش خصوصي استفاده كنیم و تازه اين يكي از هزار معذوريت و محدوديت پیش روی ما است. يا مورد ديگري كه سوال مي‌شود بحث واگذاري شرکتها به شبه‌دولتي‌هاست. آنها كه نه دولتي هستند و نه تعاوني هستند و نه خصوصي هستند، به آنها لقب شبه دولتي‌ها را داده‌اند. من بارها سوال كرده‌ام و هنوز جوابش را نگرفته‌ام كه كجاي مجموعه قوانين موجود كشور گفته است كه نهادهايي چون صندوق تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري نمي‌توانند در اين بازار فعاليت كنند يا وقتي در قانون بودجه كشور رسماً رديفي تخصيص داده مي‌شود براي ردديون به طلبكاران از دولت از جمله تامين اجتماعي و... چگونه مي‌توانيم واگذاري‌هايي به آنها نداشته باشيم؟ اگر اين واگذاري‌ها انجام نشود، در آينده و در تفریغ  بودجه بايد پاسخ بدهيم كه چرا براي مثال ردّ ديون 50 هزار ميلياردي سال 89 تحقق پيدا نكرده است. پس مي‌رسيم به شعر معروف آقای دكتر حسيني وزير محترم اقتصاد و دارايي: «يا بكش يا دانه ده يا از قفس آزاد كن!» يا شبه دولتي را از قانون بودجه‌ برداريد يا اجازه دهيد وظیفه مان را مطابق قانون انجام دهيم. البته سازمان کمتر وارد چنين مسائلي مي‌شود و اعتقاد داريم كه بايد فقط به كار و تلاش در كشور بپردازيم. هياهوكردن بيشتر كار افرادي است كه نمي‌خواهند كار كنند. بايد شبانه‌روزي تلاش كنيم كه به وظايفي كه در قانون برايمان گذاشته شده، عمل كنيم. وقتي شما شاكله‌ي قانون و فصلي كه مربوط به خصوصي‌سازي مي‌شود، را ملاحظه مي‌كنيد، در مي‌يابيد كه وظايف بسيار شفاف است. تعدادي از شركت‌ها را سالانه براي واگذاري اختصاص مي‌دهند. وظيفه اين سازمان چيست؟ اينكه مُرّ قانون كه برايش تعيين شده را اجرا كند. هيچ دخل و تصرفي نمي‌توانيم در قانون صورت دهيم.

فعالان بورس به سازمان خصوصي‌سازي چند انتقاد خيلي جدي داشته و دارند. يكي اين كه درمورد قيمت‌گذاري سهام هميشه ابهام دارند. امسال هم سالي بوده كه دو عرضه اوليه پر ابهام در حوزه اصل44 اتفاق افتاده يكي عرضه بيمه دانا و ديگري عرضه پست بانك. هر دو مسأله‌ساز شده‌اند. در اين مورد توضيح مي‌دهيد؟ چرا قيمت عرضه‌ها با آن چه بازار فكر مي‌كند، فرق دارد؟

قيمت‌گذاري كه اتفاق مي‌افتد بر اساس كار كارشناسي است. روش‌هايش در دنيا تعريف شده است. براي مثال مي‌گويند: اين شركت بر اساس خالص ارزش دارايي‌ها قيمت‌گذاري شده است. چرا؟ چون شركت فاقد بازده است. شركت فاقد بازده را شما نمي‌توانيد بر اساس EPS و P به E و اين‌طور موارد ارزيابي كنيد. اين يك كار كارشناسي است. كار تخصصي اتفاق مي‌افتد. منتهي در نهايت به كجا ختم مي‌شود: بازاري كه بر اساس عرضه و تقاضا عمل مي‌كند. در نظام عرضه و تقاضا ممكن است بسياري اتفاق‌ها رخ دهد. كافي است بعد از عرضه سهامی در بازار شايعه‌ ای ایجاد شود. اين ديگر به سازمان خصوصي‌سازي ارتباطي پيدا نمي‌كند. شما يك نفر را در نظر بگيريد كه سهامي دارد. براي خودش ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد ارزش اقتصادي‌ اين سهم براي من اين قدر است. اگر قيمت بازار مساعد بود، عرضه مي‌كند. درست است؟ ممكن است شايعه‌اي در بورس درست شود كه بعضاً  از اين اتفاق‌ها مي‌افتد. اين شايعات دادوستدها را تحت الشعاع قرار می دهد. البته سازمان خصوصی‌سازی تا آنجا که مربوط به کارکردهایش باشد اطلاع رسانی مناسب را انجام می دهد، اما باید بپذیریم کارکردهای بازار مربوط به بازار است.

تصور مي‌كنم عرضه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي در بخش اصل44 به «ديوار سخت» برخورد كرده است. شركت‌هاي مرغوب واگذار شده‌اند و هم اكنون با واگذاري شركت‌هايي روبه‌رو هستيم كه با مشكلاتي روبه‌رو هستند. هم اكنون بيشتر بحث واگذاري پالايشگاه‌ها مطرح است يا واگذاري ذوب‌آهن كه چندسالي است همچنان اتفاق نيافتاده است. بعضي از شركت‌هاي زيان‌ده مثل شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت راه مثل هما و رجا. باشگاه‌هاي ورزشي نيز در برنامه هستند. برخورد سازمان به ديوار سخت را در واگذاري‌ها مي‌پذيريد؟

مي شود به دو صورت به اين ماجرا نگاه كرد. يكي اين كه منفي نگاه كنيم و عنوان كنيم كه به مشكلاتي در واگذاري برخورد كرده‌ايم كه اين ساده‌ترين نگاه است. مي‌توانيم اين‌گونه بگوييم كه بهترين‌ها فروخته شده و واگذاري‌هاي دشوارتر باقيمانده است. ولي بايد با ديد مثبت به قضيه نگاه کرد. حجم قابل توجهي از پالايشگاه‌ها، شركت‌هاي پتروشيمي و مجموعه‌هاي گاز به مرور كه مشكلات پیش رو حل شود، وارد بازار خواهند شد. مجموعه‌هايي نيز كه زيان‌ده هستند از دو حال خارج نيستند. يا آن‌هايي هستند كه اقدام اصلاحي در موردشان نمي‌شود انجام داد. خوب همين‌قدر كه واگذاري‌شان متوقف شود و از گردونه خارج شوند، يك گام مثبت است. يعني شركتي كه به هيچ عنوان كارايي و اثربخشي ندارد و قابل اصلاح هم نيست، فرآيند واگذاري‌اش متوقف شود كه قانون‌گذار اين اجازه را به ما داده است. قانون‌گذار پيش‌بيني ديگري نيز داشته است: اگر امكان اصلاح ساختار برخي از اين شركت‌ها به گونه‌اي است كه هزينه‌اي كه براي اصلاح ساختارشان انجام مي‌شود، منجر به سودآوري و كارايي‌شان خواهد شد، اشتغال‌شان بالا خواهد رفت و احيا خواهند شد و بتوان آنها را به رقمي بالاتر از آن چه كه در آن شركت‌ها هزينه شده است، فروخت، اصلاح ساختار مي‌تواند صورت پذيرد. يكي از وظايف سازمان هم اصلاح شركت‌هايي است كه از اين بابت آمادگي واگذاري را ندارند. بنابراين من با شما موافقم كه طبيعي است هرچه جلوتر مي‌رويم، موارد پرمشكل باقي مي‌ماند ولي بايد تا انتها جلو رفت. يعني تا زماني كه ديگر در سبد دولت موردي باقي نمانده باشد كه تعيين تكليف نشده باشد يعني يا واگذاري‌اش كاملا از دستور خارج شده باشد يا اصلاح ساختار شده و واگذار شده باشد و يا اصالتاً واگذار شده باشد.

تصور مي‌كنم مورد باشگاه‌هاي ورزشي مشمول حرف شما نشوند چون شما از اصلاح ساختارشان سخن مي‌گوييد. اگر از نظر مالي به اين موارد بنگريم، به هر حال بايد ساختار مالي‌شان بازدهي داشته باشد. اما شايد به راحتي واگذار شوند و مورد استقبال قرار گيرند.

خير قانون‌گذار چنين اجازه‌اي نداده است. اينجا بحث عاطفه و احساس مطرح نيست. بايد منافع مردم به‌عنوان مالك اصلي دارايي‌هاي دولت در نظر گرفته شود. قانون‌گذار تاكيد مي‌كند شما بايد جايي اصلاح ساختار را انجام دهيد كه توجيه برگشت اين رقم را داشته باشد و حتي بيش از آن را بازگرداند. درخصوص باشگاههای ورزشی اگر همکاری لازم از جمله ارائه اطلاعات مربوطه از قبیل اطلاعات شفاف مالی را در اختیار سازمان قرار دهند و موانع ایجادی را هم از سر راه بردارند، این مهم به اجرا درخواهد آمد.

بنابراين سازمان چندان درگير اين موضوع نمي‌شود!

نه ما كه علاقه‌مند هستيم. ولي بايد همكاري شود. علي رغم اين كه ما تمام تلاش مان را انجام مي‌دهيم اما اگر دستگاه‌هاي اجرايي يا سازمان‌ها يا شركت‌هايي كه مي‌خواهند واگذار شوند، مقاومت كنند، واقعا كار سخت و فرسايشي مي‌شود. يعني شما بايد كارشناست را بفرستي تا ارزيابي قيمت را انجام دهد. فرض كنيد كه مانع ايجاد كنند واطلاعات را به او ندهند، خوب چطور مي‌شود ارزيابي را انجام داد؟ بنابراين سازمان بايد درگير جدال در جبهه‌هاي مختلفي شويد كه اصلاً فرصت زمانی و توان اين كار را ندارد!

در ليست واگذاري‌ها، پالايشگاه‌ها در اكثريت تعدادي هستند. عرضه پالايشگاه‌ها تا اين لحظه حاشيه كمي نداشته است. سهام پالايشگاه اصفهان در حالي در سال 1387 عرضه شد كه مرتبا سود اعلامي شركت با نوسان روبه‌رو شد و بي‌ثباتي را در وضعيت سهم ايجاد كرد. سپس روال واگذاري پالايشگاه‌ها متوقف شد تا به پالايشگاه تبريز رسيد كه سه سالي مي‌شد قرار بود عرضه شود و بالاخره عرضه شد. روزي كه مي‌خواست سهام اين شركت عرضه شود سود اعلامي شركت بسيار پايين بود به‌گونه‌اي كه گفته مي‌شد سهمش صدتومان هم نمي‌ارزد. دست آخر نيز با يك قيمتي عرضه شد و در مسير رشد قيمت قرار گرفت. اين شركت هم همچنان سودي پر نوسان دارد. به نظر شما مشكل پالايشگاه‌ها چيست؟

علت افزايش قيمت پالايشگاه تبريز، افزايش قيمت حاصل از تغيير EPS و اين حرف‌ها نيست. آنها كه آشنا به بازار سرمايه هستند مي‌دانند وقتي سهمي مي‌آيد و مورد استقبال قرار مي‌گيرد يا اميدي به بازده مناسب در آن است، طبيعتا براي خريدش صف تشكيل مي‌شود. در اين حالت مكانيزم عرضه بايد پاسخگو باشد. براي همين در قانون عنوان شده كه وقتي شركتي وارد بورس مي‌شود، 10تا 15 درصد سهام شناور بايد در بازار وجود داشته باشد تا بتواند نوسانات ناشي از فشار تقاضاي سهم را مديريت كند. خوب سهام پالايشگاه تبريز هم كه سهام خوبي بود و عرضه مناسبي هم انجام شد. درپي عرضه، برایش صف تشكيل شد. عزيزاني كه در بازار سرمايه بصورت مستمر به فعالیت می‌پردازند، آگاه بودند كه اين آخرين حجم سهمي هست كه از پالايشگاه تبريز براي واگذاري باقيمانده است و عرضه‌هاي بعدي وجود نخواهد داشت و همین امر بر روی قیمت اثر می‌گذارد. از زماني كه به سازمان خصوصي‌سازي آمده‌ايم، يكي از محورهايي كه خيلي جدي دنبال كرده‌ايم، مجموعه‌هاي نفت است. توافقات خوبي با اين مجموعه‌ها داشته ايم. قرار شد كه دو پالايشگاه بندرعباس و آبادان تا اطلاع ثانوي در دست دولت بماند. يعني حجم 20 درصدي كه مي‌تواند در اختيار دولت بماند، بر اين دو پالايشگاه متمركز شود و بقيه پالايشگاه‌ها هم براي واگذاري به سهام عدالت، عرضه‌هاي بلوكي و عرضه خرد به مردم اختصاص يابد. تصميم بسيار مناسبي بود يعني گره‌اي كه چندسال پالايشگاه‌ها را در محاق واگذاري برده بود، به ظاهر باز شده بود.

بزرگ‌ترين پالايشگاه‌ها، بندرعباس و آبادان بودند؟

این دو پالایشگاه 20 درصد حجم بازار اين صنعت را در اختيار دارند. البته اندازه این دو پالایشگاه ملاك عمل برای این تصمیم نبوده است بلکه علت استراتژیک بودن دو پالایشگاه و همچنین وجود طرحهای توسعه در آنها بوده است.

يعني ارزيابي‌شان تا حدي مشكل است؟

نه. هر دو ارزيابي شده‌اند. قانون‌گذار اجازه داده 20 درصد حجم مالكيت‌ها در دست دولت بماند. 20 درصد حجم مالكيت پالايشگاه‌هاي كشور را دولت مي‌تواند در اختيار داشته باشد. دولت مي‌توانست به جاي اين دو شركت، پالايشگاه‌های دیگر را در اختيار داشته باشد. نامش تفاوتي نمي‌كند اما وجود طرحهای توسعه موجب شد این دو پالایشگاه انتخاب شود. بعد از آن سازمان خرسند بود كه مشكل پالايشگاه‌ها حل شده و مجموعه نفت هم همكاري خودش را درخصوص واگذاری‌ها توسعه داده است. غافل از اين كه در سال 1386 قبل از تصدي بنده در سازمان، 33 درصد از پالايشگاه بندرعباس توسط سازمان خصوصي‌سازي بابت ردديون به صندوق تامين اجتماعي داده شده بود. دوستان ما در سازمان خصوصي‌سازي براي اين واگذاري ما به‌ازاي پالايشگاه اصفهان را در نظر گرفته بودند كه مابه ازای مناسبی برای جایگزینی سهم 33 درصدی فوق بود. اما صندوق تامين اجتماعي و وزارت رفاه ابرام دارد كه 33 درصد سهام پالايشگاه بندرعباس را برای خود حفظ کند. بنابراین کار متوقف ماند. اگر اين موضوع به نتيجه برسد، عرضه پالايشگاه‌ها اتفاق خواهد افتاد. همچنين مجموعه‌هاي گاز و پتروشيمي نيز در داخل مجموعه نفت مطرح است. من فكر مي‌كنم كه انشاءا... سال بعد، سال واگذاری مجموعه‌های نفتی خواهد بود. روند آغاز شده و اميدواريم همكاري خوبي داشته باشند. تا همين جا بايد متوجه شده باشيد اگر همكاري همه جانبه نباشد، كار كامل نمي‌شود. مگر این سازمان چقدر توان دارد و چقدر مي‌تواند وقت صرف كند؟ اگر 24ساعت هم زمان بگذاريم خيلي از اين مسائل باز لاينحل باقي مي‌ماند. سازمان می رود که انشاءا... تا پایان سالجاری رقم 800 هزار ميليارد ريال واگذاري را ثبت کند. فرض بگيريد در اين 800 هزار ميليارد ريال واگذاري، درخصوص یکی، دو شرکت مشکلاتی بروز کرده باشد، آيا 800 هزار ميليارد ريال واگذاري آنقدر اهمیت و اثرگذاری ندارد كه بتوان از بزرگنمایی چنين مسائلي گذشت؟ به‌عنوان مثال در همين روزهاي اخير شايد خوانده باشيد كه سهم واگذاري سازمان خصوصي‌سازي در بازار كاهش پيدا كرده است. به اين ترتيب نيست كه سازمان دارايي شخصي خود را واگذار كند بلكه اين‌ها دارايي‌هاي مردم است. اگر امروز ببينيم براي سهمي متقاضي كافي وجود ندارد و قيمت مناسب خريداري نمي‌شود، حتما عرضه‌اش نمي‌كنيم حتي اگر بگويند سهم سازمان خصوصي‌سازي در عرضه‌هاي امروز بورس صفر شده است. سازمان با امواج حاصل از جوسازي در فضای عرضه رفتار نمی کند. اين بيت‌المال است و متعلق به همه مردم ايران است. بايد مراقبت شود. من عرايضم را خلاصه مي‌كنم كه سهم من در اين كاركردها 5-4 ماه است اما قبل از بنده زحمات بسیار زیادی در اين سازمان كشیده شده است.  آقاي كردزنگنه در اينجا بسيار زحمت كشيده‌اند. وزارت اقتصاد و دارايي بسيار زحمت كشيده و دغدغه زيادي داشته است. منصفانه نيست كه 800 هزار ميليارد ريال واگذاري را كه رقمي نجومي است، اين‌گونه به‌خاطر برخي اشكالات جزئي زير سوال ببريم.

بپردازيم به عرضه بلوك سهام خودروسازي‌ها كه اين مورد نيز با حرف و حديث‌هاي بسياري همراه بوده است. يكي از دو بلوك خودروسازان عرضه شد و فروش رفت. بلوك دوم باقيمانده و واگذاري اين بلوك موتور محرك رشد قيمت سهام خودرو سازها در بورس است. رشد قيمت خودروسازها با اين ترتيب با حاشيه‌هاي بسياري روبه‌رو بوده است. راجع به واگذاري بلوك دوم سهام ايران خودرو و سايپا توضيح مي‌دهيد؟

مي دانيد كه به‌تازگي معين شده كميته‌اي در مجلس مأمور شود كه درمورد واگذاري بلوك سهام خودروسازان تصميم بگيرد. به نظر من بهترين كار اين است كه منتظر بمانيم تا كميته كار كارشناسي‌اش را به اتمام برساند و بنظرم هر صحبتي را خارج از اين بخواهيم داشته باشيم، كاركرد آن كميته را تحت‌الشعاع قرار داده‌ايم. بايد منتظر باشيم كميته‌اي كه دوستان در مجلس تشكيل داده‌اند كارشان را بكنند. نتيجه‌اي كه دوستان بگيرند، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و ملاك عمل مي‌شود. الان به نظرم براي قضاوت زود است.

گزارش‌هاي نظارتي توسط برخي نهادها تهيه شده كه در حقيقت كيفيت خصوصي‌سازي‌ها در كشور را زير سوال برده است به اين ترتيب كه سهم بخش خصوصي بسيار ناچيز بوده است. اين سهم نيز بيشتر مربوط به عرضه‌هاي خرد در بورس است. آيا شما سازمان را مخاطب اين گزارش‌ها مي‌دانيد؟

نه. اين ماجرا برمي‌گردد به عرض اول بنده. اختيار بدهند و تصميم‌گيري را به عهده سازمان بگذارند آنگاه توقع داشته باشند. به نظرم بخش عمده این دست نقدها به بخشی از قوانین از جمله قانون بودجه بازمی گردد. براي بهبود كيفيت خصوصي‌سازي مثلاً بيايند ردديون را از قانون بردارند. اين اتفاق آيا رخ مي‌دهد؟ يا بيايند عرضه‌هاي بلوكي را منتفي كنند. شاید یکی از وظایف جدی که در این زمینه تدبیر و پیگیری آن به سازمان خصوصی سازی بازمی گردد موضوع توانمندسازی بخش خصوصی است به نحوی که قادر باشد در رقابت برای خرید سهام عرضه شده توسط این سازمان با قدرت شرکت نماید. مشغول تدارك براي اعمال شيوه هاي دیگری نیز هستيم. اگر بتوانيم آن را به نتيجه برسانيم، از اين ظرفيت نيز مي‌توان استفاده كرد. روش «پيمان مديريت» كه چند هفته پيش در یکی از جلسات هيات واگذاري مطرح شد، اميدواريم كه امسال به نتيجه برسد. با اين روش امکان حضور بخش خصوصی ارتقا می یابد. اجازه دهید اضافه کنم برای سال 1389، 45 هزار ميليارد ريال واريز به خزانه گذاشته‌اند. 55 هزار ميليارد نيز بابت ردديون گذاشته‌اند. تقريبا به همين ميزان نيز سهم پيمانكاران را داريم. بنابراين در مجموع بايد160-150 هزار ميليارد واگذاري انجام شود. خوب همين‌جا 50-40 هزار ميليارد ردّديون را چه كساني مي‌آيند، مي‌گيرند: صندوق تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و نهادهايي از اين دست. خوب اين مي‌شود 40 درصد از واگذاري. مي‌توانيم اين ميزان را به اين ترتيب واگذار نكنيم تا درصد واگذاري مان به بخش خصوصي فارغ از بلوك و غيربلوك به شدت بالا رود. تا قانون به اين ترتيب تعريف شده و رد ديون وجود دارد، درصدها به همین شکل است. پيمانكاران هم در حقيقت بخش خصوصي محسوب مي‌شوند مگر اينكه پيمانكار دولتي باشد. ضمن اينكه بارها عرض كرده‌ام اين حجم عمليات مي‌تواند روي كيفيت كار تاثير بگذارد. شما وقتي مي‌خواهيد يك عدد كيك توليد كنيد و دو ساعت هم وقت داريد با اينكه 10تا كيك توليد كنيد و بازهم دو ساعت وقت داشته باشيد، طبيعتاً بر كيفيت كارتان اثر مي‌گذارد.

راجع به خصوصي‌سازي، عدد تكليفي واگذاري‌ها و واريزي به خزانه در بودجه سال 1390 به چه ميزان است؟

در حال حاضر هنوز ارقام نهایی نشده ولي انتظاري كه از دولت محترم و از مجلس محترم دارم توجه به اين موضوع است كه همان‌طور كه اشاره نمودید شركت‌هايي كه پيش‌رو قرار مي‌گيرد كار بيشتري بايد براي واگذاري‌شان اتفاق بيفتد. ديگر اين كه هرچقدر فشار روي رقم بودجه و واريز به خزانه بيشتر باشد، حتما روي دقت كار فشار مضاعفي را وارد مي‌كند. بنابراين توقع داريم كه براي سال 1390 چيزي حدود 30هزار ميليارد واريز به خزانه را درنظر بگيرند كه اين مابه‌ازاي تقريباً
120هزار ميليارد ريال واگذاري خواهد بود. به اين ترتيب فشار كمتر مي‌شود و دقت و صحت كار بهتر رعايت مي‌شود تا خداي ناخواسته بعداً مشكلي پيش نيايد.

سازمان ابتداي امسال مشكل بزرگي پيدا كرد و بعضي از مجموعه‌هاي بزرگ را از حضور در واگذاري‌ها منع كرد. مثلا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري معادن و فلزات، برخي صندوق‌هاي بازنشستگي و... گويا رقم خريدهاي قبلي خود را پرداخت نكرده بودند. يعني سازمان استدلالش اين بود كه چون پول‌هاي قبلي پرداخت نشده، نمي‌توانيد در واگذاري‌هاي جديد شركت كنيد. اين مشكل حل شده است؟

الان بدهكاراني كه بدهكاري معوقه و بلاتكليف دارند، در واگذاري‌هاي جديد ما نمي‌توانند شركت كنند. در اين مورد ما يك پيشنهاد داده‌ايم و من شخصا روي اين موضوع مُصّر هستم و تمام توانم را براي اينكه اين موضوع را جا بياندازم، به كار خواهم گرفت. آقاي دكتر حسيني، وزير محترم اقتصاد و دارايي خواهش كردم شركت‌ها يا سازمان‌ها يا موسساتي كه صاحب دين مي‌شوند و سهامي بابت ردّ ديون به آنها تعلق مي‌گيرد، تا زماني كه شركت‌هاي قبلي كه به آنها واگذار شده، تعيين تكليف نشده، واگذاري جديد به آنها انجام نشود. اين بسيار مهم است. مثلا شما 20شركت را بابت ردديون اختصاص مي‌دهيد - با اين همه حرف و حديث كه درمورد ردديون داريم – از 20 شركت مثلا 18 شركت را  بر مي‌دارند و باقي را به امان خدا رها مي‌كنند! در اين حالت شركت «مادر تخصصي» كه ديگر صاحب نيست و سازمان هم كه شرکت را واگذار کرده است. چه مي‌ماند؟يك شركت بدون ‌صاحب. كارگرش بي‌حقوق مي‌شود. بي‌كار مي‌شود و هزار اتفاق. سر مي‌جنباني مي‌بيني كارگران مجموعه های اینچنینی 10ماه است حقوق نگرفته اند. به اين دست صاحب دین ها نبايد بابت رد ديون‌هاي جديد، واگذاري داشته باشيم تا مشكلاتي از اين دست حل شود.

مي‌توانيد نام اين مجموعه‌ها كه در ليست سياه هستند را بياوريد؟

اجازه دهید امانتداری کنم. بازار چه بداند و چه نداند فرقي نمي‌كند. چون زماني كه مي‌خواهند در اين مزايده‌ها ورود پيدا كنند، همان‌جا جلويشان گرفته مي‌شود. چون در آنجا ليست هست. البته نمي‌خواهيم بدگویی کنیم اما اين واگذاري‌ها بايد به نحوي صورت گيرد كه براي اقتصاد کشور و شرکتها و كارخانه ها و كاركنانشان به شکلی که عرض کردم مشكل ايجاد نكند. اميدوارم كه اين احترام را به نظر ما بگذارند و به نتيجه برسد كه شبه دولتي‌ها يا امثال اينها كه به آنها ردّ ديون صورت مي‌گيرد، تا تعيين تكليف قطعي واگذاری های انجام گرفته قبلی، واگذاري جديد نداشته باشند. البته آقاي دكتر حسيني هم در اين زمينه دستور مؤكد داده‌اند كه در اين حالت واگذاري جديد به اين مجموعه‌ها نداشته باشيم.