شتاب خصوصیسازی واقعی با اعتماد به سرمایهگذاران بخش خصوصی
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصیسازی، مهدی نوروزیان، عضو هیأت عامل سازمان خصوصیسازی، طی مصاحبه ای در برنامه تراز از رادیو گفتگو، اعلام کرد که از سال ۱۳۸۵ تاکنون تنها حدود ۱۱ درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است. وی افزود: «بخش عمدهای از داراییهای واگذار شده در قالب رددیون منتقل شده که نمیتوان آن را خصوصیسازی واقعی دانست.»
- الزام دستگاههای دولتی به واگذاری؛ پایان مهلت، آغاز مسئولیت
نوروزیان با اشاره به مفاد برنامه هفتم پیشرفت افزود: «بر اساس قانون، دستگاههای اجرایی موظفند شرکتهای غیراستراتژیک خود را واگذار کنند. در صورتی که این دستگاهها اقدامی نکنند، مسئولیت واگذاری به سازمان خصوصیسازی منتقل خواهد شد.»
وی تأکید کرد که اکنون زمان اجرای دقیق و جدی قانون است و همه دستگاهها باید بهطور واقعی به واگذاری ورود کنند.
- راهکارها: مزایده عمومی و بازار سرمایه
به گفته مسئولان، دو مسیر اصلی برای اجرای واگذاریها عبارتند از:
مزایده عمومی با رعایت کامل شفافیت و اهلیتسنجی
واگذاری از طریق بازار سرمایه که هم باعث مشارکت مردم میشود و هم شفافیت را افزایش میدهد.
در سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز تأکید شده که بازار سرمایه باید به عنوان یکی از بسترهای اصلی واگذاری مورد استفاده قرار گیرد. این روش ضمن ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران، نقدینگی سرگردان را به سمت تولید هدایت میکند.
- ظرفیت موجود برای واگذاری؛ صدها بنگاه آماده
بر اساس اعلام مسئولان سازمان خصوصیسازی، حدود ۳۰۰ شرکت و بیش از ۷۰۰ بنگاه اقتصادی (مانند انبار، سردخانه، و املاک دولتی) همچنان در فهرست واگذاری قرار دارند. این داراییها که بخش عمدهای از آنها فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند، پتانسیل بزرگی برای ورود بخش خصوصی واقعی محسوب میشوند.
جمعبندی: بازگشت به اهداف اصیل خصوصیسازی
در پایان، وی تأکید کرد که خصوصیسازی باید به مسیر اصیل خود بازگردد:
افزایش بهرهوری اقتصادی
هزینههای دولت ناشی از بنگاهداری
ارتقای شفافیت در حکمرانی اقتصادی
مشارکت واقعی مردم و سرمایهگذاران بخش خصوصی
حمایت واقعی از بخش خصوصی جهت ورود و سرمایهگذاری
با توجه به شناسایی مشکلات، راهکارها و اراده موجود، امید میرود روند واگذاریها در سالهای آینده با شتاب و دقت بیشتری انجام شود و خصوصیسازی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی، نقش خود را ایفا کند.
نظر دهید