سازمان خصوصی سازی

 به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی به نقل از ایرنا، معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی اداری در دولت چهاردهم، با تبریک میلاد حضرت مسیح (ع) به هموطنان مسیحی، ارمنی و مسلمانان ضمن تاکید بر ضرورت ایستادگی برای ایجاد ساختار موازی در دستگاه‌های اجرایی گفت:دولت چهاردهم کاهش تصدی‌گری دولت را محقق خواهد کرد.  راهبرد اصلی کارآمدسازی در تمامی برنامه‌ها، اصلاحات ساختاری بوده است که البته در برنامه سوم توفیقات نسبی داشته‌ایم که در سالهای بعد متأسفانه رها شد، اما امروز بحث کاهش تصدی گری در دولت را با قوت دنبال می‌کنیم. در برنامه سوم با وجود توفیقات نسبی در کاهش تصدی گری موفق نبودیم. قبلا موانع قانونی در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشت که امروز خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تقریباً همه موانع درمورد کاهش تصدی‌گری از بین رفته و راه باز است.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با ذکر خاطره ای در این زمینه خاطرنشان کرد: در برنامه سوم تنها بخش جزئی از وظایف حاکمیتی را می خواستیم واگذار کنیم، درحالی که در دنیا بحث کاهش تصدی‌گری دولت‌ها با جدیت مطرح بود بعد از رایزنی های طولانی با شورای محترم نگهبان، تنها توانستیم بخشی از کار را انجام دهیم اما امروز برای کاهش تصدی‌گری هیچ مانعی وجود ندارد. در کاهش بروکراسی نظام اداری کارهایی صورت گرفته است اما هنوز هم می‌توانیم در این زمینه برنامه های مهمی را اجرا کنیم.یکی از بحث های مهم و جدی، تمرکززدایی است که دولت چهاردهم نظرش در این باره واگذاری امور اجرایی به استاندار است.

استاندار، رئیس جمهور استان

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: از دید دولت وفاق ملی، استاندار، رئیس جمهور استان است. ما شعار نمی‌دهیم. این موضوعی است که به آن اعتقاد داریم. دولت، در این دوره تا مرزها و دروازه های استان می‌آید و از آن به بعد، جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم گیری می‌شود، استان خودش تصمیم می گیرد.

عارف گفت: به استانداران گفته‌ایم پیشنهادتشان را در رابطه با واگذاری اختیارات دولت به استان‌ها، به ما بدهند البته که می‌دانیم مقتضیات هر استان با دیگری متفاوت است و مقتضیات استان مرزی که باید با کشورهای همسایه قرارداد ببندد و مراوده داشته باشد با استانی دیگر در مرکز متفاوت است. از دید دولت چهاردهم استاندار در استان باید صاحب رأی و تصمیم باشد و یک پارلمان کوچک در استان شکل بگیرد.

وی در پایان تاکید کرد:برنامه ما در دولت وفاق، واگذاری امور شهر به شهرداری هاست و شورای شهر باید مرجع قانونگذاری شهر باشد، در اولین دوره تشکیل شوراها ، امید زیادی به این شیوه بوجود آمد که شورای شهر در حدی باشد که برای شهر قانونگذاری کند و نمایندگان مجلس، دیگر دنبال آب و برق و مشکلات شهر و روستای خود نباشند و ملی فکر کنند اما متأسفانه شرایط بدتر از آن زمان است و شورای شهر در جایگاه قانونگذاری که توقع می رفت، قرار ندارد.