سازمان خصوصی سازی

موادی از قانون اصلاح قانون معادن

مصوب مورخ 22/08/1390 مجلس شورای اسلامی

ماده 2ـ ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح می‌گردد:

    ماده2ـ در راستای اجرای سياست‌های كلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی و نيز اصل چهل ‌و پنجم (45) قانون اساسي، مسؤوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليت‌های معدنی مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليت‌های معدنی، دستيابی به ارزش ‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش ‌افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاكميت مذكور در اين ماده مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقی و حقوقی در محدوده قوانين و مقررات نيست.

ماده4ـ ماده (4) قانون به شرح زير اصلاح می‌گردد:

    ماده4ـ سياست‌گذاری اجرائي و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدني با رعايت قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چهارچوب اين قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نيرو و سازمان انرژی اتمی ايران در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ماده5 ـ ماده (5) قانون به شرح زير اصلاح می‌گردد:

    ماده5 ـ اكتشاف ذخاير معدنی توسط اشخاص حقيقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بستر لازم را برای اكتشاف ذخاير معدنی در سراسر كشور برای اشخاص حقيقی و حقوقی فراهم كند.

    تبصره1ـ دولت مكلف است در لايحه بودجه سالانه، نسبت به تأمين اعتبار لازم جهت ايجاد بستر مناسب براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور اقدام نمايد.

    تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طريق سازمان‌های توسعه‌ای با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غير دولتی، نسبت به اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني در مناطق كمترتوسعه يافته اقدام نمايد.

    تبصره3ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به‌منظور تجميع و هم‌افزايی نتايج فعاليت‌های توليد اطلاعات پايه زمين‌شناسی و اكتشافی برای بهره‌برداری كاربران اطلاعات خود را به ‌طور مستمر دراختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

ماده16ـ ماده (24) قانون به شرح زير اصلاح می‌گردد:

    ماده24ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‏برداری از معادن، دستگاه‌های اجرائی و متوليان قانونی مربوط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند:

    الف ـ حريم قانوني راهها و راه‌آهن

    ب ـ داخل شهر‌ها و حريم قانوني آنها

    پ ـ حريم قانونی سدها و شبكه‌های توزيع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات

    ت ـ داخل جنگل‌ها و مراتع

    ث ـ حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخی

    ج ـ حريم پادگان‌ها و محل استقرار نيروهای مسلح

    چ ـ مناطقی با عنوان پارك ملی، آثار طبيعی ملی، پناهگاه‌ حيات وحش و حفاظت شده

    ح ـ حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بيش از حد مجاز استعلام از دستگاه‌های اجرائي ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط يك‌بار برای صدور پروانه اكتشاف انجام مي‌گيرد. پروانه اكتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر بايد برای كل محدوده مورد تقاضا صورت گيرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذكور تلقی می‌شود.

    تبصره1ـ دستگاه‌های اجرائی مربوط مكلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به اعلام وضعيت حريم‌های قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايند.

    تبصره2ـ سازمان انرژی اتمی ايران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون حوزه‌های اكتشافی دارای مواد پرتوزا بيش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايد. همچنين سازمان انرژی اتمی ايران ابتداء هر سال محدوده‌های جديد را اعلام مي‌كند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با رعايت مفاد اين ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ايران استعلام نمايد.
    تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند در مورد مـعادن متروكه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) اين ماده بررسی و تصميم‌گيری نمايند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و ميزان ذخيره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از اين معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصويب هيأت وزيران نسبت به احياء و راه‌اندازی آنها اقدام كند.

    تبصره4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تكميل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طريق ايجاد پنجره واحد با مشاركت ساير دستگاه‌های مرتبط به گونه‌اي اقدام می‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زماني مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، ‌دستگاه‌های فرعی، مكلفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام الاختيار در محل پنجره‌های واحد و يا در فضای مجازی اقدام و همكاری لازم را به عمل آورند.