سازمان خصوصی سازی

 

 

ماده 6:

 

در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌شود:

 

از همه روش‌های امکان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکت‌ها استفاده شود.

 

ماده 7:

 

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌ها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

 

الف: کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد.

 

ب: شرکت‌های دولتی صرفاً در قالب شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این‌گونه شرکت‌ها از نظر سیاست‌ها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.

 

تبصره 1- تشکیل شرکت‌های دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتی ممنوع است.

 

تبصره 2- مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در سایر شرکت‌های موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیئت وزیران است.

 

تبصره 3- شرکت‌هایی که سهم دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشند.

 

تبصره 4- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شرکت‌هایی که ماهیت حاکمیتی دارند، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید.

 

تبصره 5- شرکت‌های دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی راکد و غیر فعال بوده‌اند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می‌شوند.

 

تبصره 6- دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکت‌های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ج: شرکت‌های دولتی که با تصویب هیئت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی می‌شوند صرفاً طی مدت تعیین شده در هیئت واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.

 

د: ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:

 

1- فعالیت آنها انحصاری باشد.

 

2- بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.

 

هـ: تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های موضوع تبصره (4) بند (ب) این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

و: نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.

ز: حق مالکیت دولت در شرکت‌های مادر تخصصی (به استثنای شرکت‌هایی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی که به‌استناد این قانون زیرنظر رئیس‌جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت‌ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف‌های متمرکز در اختیار رئیس جمهور تأمین می‌گردد. کلیه شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می‌باشند.

 

تبصره - اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

ح: شرکتهای مادر تخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادر تخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذی‌ربط و تأیید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

ط: دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکت‌های دولتی که به استناد صورت‌های مالی سال اول برنامه زیان‌ده هستند اقدام و درغیر این صورت آنها را منحل کند.

 

ی: در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هیئت وزیران می‌باشد.

 

ل: مقررات (آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های) مغایر با تصمیمات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی‌الاثر است.

 

س: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) این قانون مشمول مفاد این ماده می‌باشند.

 

ماده 8:

 

وجوه حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حساب‌های مربوط منتقل می‌گردد:

 

الف: معادل بیست درصد (20%) به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط یا شرکت‌های تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور).

 

ب: معادل ده درصد (10%) به عنوان علی‌الحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط (حساب درآمد عمومی کشور).

 

ج: معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط برای موارد ذیل:

 

1- پرداخت دیون شرکت مادر تخصصی به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری کل کشور).

 

2- آماده‌سازی، به‌سازی و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی برای واگذاری.

 

3- کمک به تأمین هزینه‌های تعدیل نیروی انسانی و آموزشهای فنی و حرفه‌ای (مهارتی) کارکنان شرکت‌های قابل واگذاری.

 

4- کمک به توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی در قالب بودجه‌های سنواتی.

 

5- تکمیل طرحهای نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در چارچوب بودجه مصوب.

 

تبصره 1- تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

 

تبصره 2- تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زیان همان سال شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط (یا شرکت‌های تحت پوشش آن) منظور می‌گردد.

 

ماده 9:

 

مواد (10)، (12) الی ( 18) و (20) الی (27) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن“ برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.

 

ماده 16:

 

دولت مجاز است، سهام شرکت‌های بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار, بر اساس برنامه زمانبندی مشخص، و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد, در چارچوب بند (47) سیاست‌های برنامه چهارم توسعه - که ابلاغ خواهد شد - به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.

 

ماده 21 بند و جزء 3: (دولت موظف است محور زیر را به اجرا درآورد(

 

 تقویت شرکت‌های مادرتخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه و عرضه سهام شرکت‌های مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

ماده 25:

 

الف: دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده درصد (10%) از ظرفیت انجام فعالیت مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعایت ”قانون نفت مصوب 9/7/1366“ و همچنین حداقل ده درصد (10%) از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسئولیت دولت در تأمین برق به نحوی که موجب انحصار در بخش غیر دولتی نشود و استمرار ارائه خدمات فوق‌الذکر تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.

 

ماده 28 بند ج جزء 5:

 

با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی شامل ناوبری نشست و برخاست و پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را به نحوی که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) آن در مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

 

ماده 102:

 

دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیت‌های بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه‌ درآمدها، تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌ها، از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک، اجرای بند 2 اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدی‌های دولتی، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه وتا پایان سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

 

د: اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیت‌ها و کاهش تصدی‌های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیر دولتی.

 

 

 

ماده 136:

 

به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزایش کارایی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور، نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (135) این قانون به طریق ذیل پالایش و اصلاح می‌گردد:

 

الف: امور حاکمیتی دولت، توسط دستگاه‌های دولتی و عنداللزوم با جلب مشارکت مردم انجام می‌گردد و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت.

 

ب: وظایف امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می‌گردد:

 

1- اعمال حمایت‌های لازم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف.

 

2- خرید خدمات از بخش غیردولتی.

 

3- مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.

 

4- واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غیردولتی، در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

 

5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه‌گرا (مطابق ماده 144 این قانون) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مناطقی که هیچ‌کدام از حالت‌های فوق‌الذکر امکان‌پذیر نباشد.

 

ج: وظایف زیربنایی دولت با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد.

 

د: وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی دولت با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد. دولت در این بخش نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ایجاد فضای سالم رقابت، رشد توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود. تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و تصدی‌گری، زیربنایی و موارد واگذاری دستگاه‌های مختلف به نحو تفصیلی و همچنین اجرای کلیه موارد این ماده تا پایان سال 1383 در قالب لایحه‌ای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

 

ماده 145:

 

به منظور کاهش حجم تصدی‌ها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک‌سازی دولت، اقدام‌های ذیل انجام می‌شود:

د: مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت‌های دولتی در سایر شرکتها و سازمانها و تفکیک و تکثیر آنها، در قالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظایر آن، ممنوع می‌باشد.

 

هـ: تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانین بودجه سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکت‌های دولتی و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (2%) کاهش یابد.

 

ماده 148:

 

ضوابط مربوط به رابطه استخدامی، پاداش پایان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامی از حیث تابع صندوق بازنشستگی بودن و سایر موارد مربوط.

 

کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) این قانون و واحدهایی که بیش از پنجاه درصد(50%) از سهام، دارایی و یا مالکیت آنها از ابتدای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شده و می‌شود، باید مطابق قانون تعیین تکلیف گردد.

 

آیین‌نامه اجرایی این ماده در چارچوب قوانین به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

تبصره- اینگونه کارکنان که رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرایی ذی‌ربط قطع می‌گردد، می‌توانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

 

ماده 160:

 

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) ”قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1/6/1366“ و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله: شرکت ملّی نفت ایران و شرکت‌های تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.