سازمان خصوصی سازی

احکام مرتبط با خصوصی سازی در قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

جزء (1) بند(الف) ماده (5):

ماده (5): به منظور مردمی‌سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی های دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌گردد:

جزء(1) بند(الف): دستگاههای اجرایی مکلفند در چارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست های کل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 8/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکتها اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی به استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند.

این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه برنظارت و اجرای این جزء در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاههای ذیربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید به نحوی که تا پایان سال سوم به صورت کامل واگذاری صورت پذیرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید.

جزء (2) بند (الف) ماده (5):

جز (2): موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکتهای تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه ذیربط و تایید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تصویب هیأت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیأت وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق های بازنشستگی مستثنی است.

هر سال حداقل یکبار باید سهام یاد شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه، معادل بیست درصد (20%) سهم سود سهام موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به عنواان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هر سال پنج واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می‌شود. سهام شرکت تحت مالکیت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولید کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چارچوب ماموریت ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر موسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق الذکر توسط موسسات و نهادهای مذکور با رضایت آنها نمی‌باشد. متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکتهایی که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت پنج سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکتهای تجاری محکوم می‌شوند. سازمان مکلف است عملکرد دستگاههای مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاههای مشمول در این خصوص مکلف به همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف محسوب و در مراجع ذیصلاح رسیدگی می شود.

جزء (2) بند (ب) ماده (5):

بند (ب): وزارت امور اقتصادی و  دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرایی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان، اقدامات زیر را انجام دهد:

جزء (2): به منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر شفاف از طریق تملک سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای فرعی و وابسته به آنها ذینفعان واحد شرکتهای اصلی یاد شده را مشخص و سهام قابل واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام مورد نظر را با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند.

جزء (1) بند (پ) ماده (5):

بند(پ): وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید:

جزء(1): استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم الشرکه به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخش های خصوصی و تعاونی و صندوقهای بازنشستگی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تنها از طریق مزاید عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، امکان پذیر خواهد بود.

جزء (2) بند (پ) ماده (5):

جزء (2): درصورتی که ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، باید تا حد امکان از راهکارهای جایگزین - مانند اصلاح یا تجدید قراردادها، حسب مورد- با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی که این ایرادات به تشخیص هیأت داوری موضوع ماده (30) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، دولت مکلف است مبالغ پرداخت شده توسط خریدار و ارزش کارشناسی سرمایه‌گذاری انجام شده از سوی خریدار (که حسب قوانین مربوط توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود) را که بر اساس نظر کارشناسی رسمی به قیمت روز تعدیل شده است، به خریدار پرداخت نماید.

در مواردی که موضوع سرمایه گذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امکان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه بر اساس تراضی و نظر کارشناسی رسمی پرداخت می شود.

جزء (3) بند (پ) ماده (5):

جزء (3): واگذاری اموال و دارایی های دولت بجز سهام یا سهم الشرکه دولت در بنگاههای قابل واگذاری به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صددرصد (100%) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی های دولت که پس از دوبار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده‌اند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال نماید.

بند (ب) ماده (28):

بند (ب): دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنوانی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و واگذاری سهام و اموال و دارایی های مازاد بر نیاز دولت در چارچوب قوانین و نیز از طریق روشهای تهاتر، واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی سودده با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانتنامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح (پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام کند.

بند (ت) ماده (28):

بند (ت): صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و وابسته را که سهم صندوق های بازنشستگی و شرکتهای تابعه و وابسته در آنها بیش از (20%) و ارزش آنها از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.

دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه زمانبندی واگذاری را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آنها را تقدیم مجلس نماید و هر شش ماه یکبار گزارش واگذاری را به مجلس ارائه دهد.وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات قانونی را به نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین می کند، واگذاری به نحوه کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.

جزء (1) بند (چ) ماده (48):

بند(چ): به منظور حمایت و تقویت سازمانهای توسعه ای موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقدامات زیر انجام می شود:

جزء (1): وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از هر نوع واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکتهای وابسته و تابعه سازمان های توسعه ای را برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت ها، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاهها برای واگذاری با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمانها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری های موضوع این جزء را که تاکنون به حساب سازمان های توسعه ای واریز نگردیده به عنوان طلب این سازمانها منظور نماید.