سازمان خصوصی سازی

 

 

ماده 9:  به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاستگذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخش‌های تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.

 

 

ماده 10 : در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:

 

 

الف ـ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ب ـ در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ج ـ موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلاب نگردد.

د ـ به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نینجامد.

هـ ـ به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.

و ـ حتی‌المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.

 

 

ماده 11: سهام متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و اصلاحات بعدی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه) و همچنین سایر شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاه‌های فوق‌الذکر در شرکت‌های غیردولتی و شرکت‌هایی که تابع قانون خاص می‌باشند، مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

 

 

تبصره1ـ سهام متعلق به دستگاه‌های مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه، صلح غیر‌معوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شده نیز مشمول مقررات این فصل می‌شوند.

تبصره2ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری در شرکت‌ها، از شمول مقررات این فصل مستثناست.

 

 

ماده 12: به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون هیات عالی واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد شد.

 

 

ماده 13: هیات عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:

 

الف ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

ب ـ رییس سازمان برنامه و بودجه

ج ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

د ـ وزیر وزارتخانه ذیربط

هـ ـ وزیر دادگستری

وـ نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی، و برنامه و بودجه ومحاسبات (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

 

 

ماده 14: وظایف و اختیارات هیات عالی واگذاری به شرح زیر است:

 

 

الف‌ـ تایید فهرست اسامی شرکت‌های قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه‌ ذیربط و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی وارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب، متضمن برنامه زمان‌بندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعیت بازار

ب ـ تهیه برنامه سالانه فروش، انحلال یا ادغام شرکت‌ها در چارچوب مصوبات هیات وزیران و تدوین و تببین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی لازم

ج ـ نظارت بر فرآیند واگذاری و ارایه گزارش‌های نظارتی شش ماهه به رییس‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شامل تجزیه و تحلیل‌ها، بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآیند و راهکارهای پیش‌برنده

د ـ سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای امر واگذاری

هـ ـ پیشنهاد آیین‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام در موارد ضروری به هیات وزیران

و ـ اعمال شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیات وزیران

ز ـ تصویب دستورالعمل‌های مربوط به اولویت‌های فروش سهام شرکت‌های قابل واگذاری حسب پیشنهاد دبیرخانه

ح ـ تصویب دستورالعمل‌ مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری

ط ـ تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالای موضوع ماده ”18“ این قانون، بنا به پیشنهاد دبیرخانه

ی ـ تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، به منظور تسهیل امر انتخاب خریداران سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه

 

تبصره ـ در موارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب فن‌آوری و سرمایه امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد، فروش از طریق مذاکره مطابق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، انجام می‌گردد.وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند.

 

 

ماده 15: دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکت‌هایی که توسط هیات عالی ‌واگذاری تعیین‌تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمان‌بندی واگذاری آنها مشخص شده است از طرف شرکت‌های مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتاً ارایه خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

 

تبصره ـ مسئولیت تعیین قیمت پایه و فروش سهام شرکت‌هایی که براساس مصوب هیات عالی واگذاری و تصویب هیات وزیران در لیست فروش قرار می‌گیرد از زمان تصویب هیات وزیران بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.شرکت‌های مادر تخصصی ذیربط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه اطلاعات مالی و مدارک مورد نیاز را به سازمان خصوصی تسلیم نمایند.

 

 

ماده 16: به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، سهام ترجیحی اعطاء می‌گردد، همچنین دولت می‌تواند به سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار کند. چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیات عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

ماده 17: دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصویب ”هیات عالی واگذاری“ می‌رسد. هیات مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:

 

الف‌ـ تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمایه‌گذاری جدید، اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست، اجتناب از   برخی اقدامات محدود کننده تجاری و نظایر آن

ب ـ نحوه اعمال تخفیف‌های متقابل در قیمت سهام از طرف دولت در قبال تعهدات خریداران با توجه به آیین‌نامه موضوع بند و ماده (14) این قانون

ج ـ محاسبه تاثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام

د ـ تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفین

هـ ـ محاسبه تاثیر ضوابط، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران

 

ماده 18: دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل وسوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسی، شرکت‌های صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آنها و اموالی را که به صورت اموال عمومی در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکت‌های تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد:

 

 

الف‌ـ طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکت‌های موصوف سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.

ب ـ به هنگام واگذاری شرکت‌های فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتی را به عنوان شرایط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد  را به رعایت سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی ملزم کند.

ج ـ واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی به شرطی مجاز است که شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را به عهده گرفته است،  انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده‌دار بوده و به شرکت‌ها و اشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز واگذاری و محکومیت تصرف در اموال عمومی مجازات می‌شوند.

د ـ در واگذاری شرکت‌های فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکت‌های مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی نمایند، تعاونی کارکنان شرکت ذیربط در اولویت خواهد بود.

 

 

تبصره ـ نحوه تعیین مبلغ نقد و یا کالای موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط هیات عالی واگذاری تصویب و ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 19: وجوه حاصل از فروش سهام شرکت‌ها، فروش دارایی‌ها، اجاره شرکت‌ها و کلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی مورد نظر پس از واریز به خزانه به صورت زیر هزینه می‌شود:

 

 

الف‌ ـ پنجاه درصد با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شرکت‌های در حال فروش و به‌سازی و آماده‌سازی شرکت‌ها برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکت‌های مادر ذیربط

ب ـ    پنجاه درصد برای تقویت خزانه کشور.

 

 

تبصره ‌ـ استفاده از منابع بند (الف) این ماده برای توسعه صنعت و معدن از جمله اجرای طرح‌های جدید صنعتی و معدنی، توسعه ظرفیت خطوط تولید موجود، افزایش سرمایه شرکت‌های صنعتی و تولیدی یا مشارکت در طرح‌های صنعتی بیش از پنجاه و یک درصد (51%) به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم توسط شرکت‌های مادر تخصصی و یا شرکت‌های وابسته به شرطی مجاز است که پس از نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار محرز شود بخش‌های غیر دولتی آمادگی سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور را ندارند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رؤسای مجامع عمومی شرکت‌های مادر تخصصی مسؤول نظارت بر اجرای این تبصره می‌باشند.

 

 

ماده 20: رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی وحقوقی از هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.

 

 

ماده 21: هیات داوری موضوع ماده (20) این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است: 

 

 

1. پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای مدت شش سال

2. رییس اتاق تعاون

3. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

این هیات در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیات و چگونگی اتخاذ تصمیم آن بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

 

ماده 22: جلسات هیات داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر درجلسه دارای اعتبار قانونی است (نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضا برسد).

ماده 23: رای هیات داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید.

شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید. رای صادره قطعی و لازم‌الاجراست.

 

ماده 24: دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت انفرادی، به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه‌گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازد.

 

 

ماده 25: پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکت‌های ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی یا تعاونی است، از تاریخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود.

 

 

تبصره‌ ـ تادیه سایر بدهی‌های شرکت مورد واگذاری، به عهده خود شرکت است.

 

 

ماده 26: سهامی که در اجرای این قانون فروخته می‌شود و یا بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال می‌یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است.

همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکت‌های فروخته شده که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) و شرکت‌های دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم از قطعی شده یا قطعی نشده، به عهده دولت یا دستگاه اجرایی واگذارنده حسب مورد است.

 

 

ماده 27: آن دسته از کارکنان شرکت‌های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرایی ذیربط، در اجرای سیاست‌های فروش سهام، قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

 

 

تبصره‌ ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه، از جمله مواد50 و49   قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌های فوق نافذ خواهد بود.