سازمان خصوصی سازی

احكام و تکالیف مرتبط با خصوصی ­سازی و واگذاری بنگاه­ های دولتی در قانون بودجه سال 1399 كل كشور

1) احکام مرتبط در قانون بودجه سال 1399

• بند (الف) تبصره (2)

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود، واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مورخ 1384/01/03 را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501، مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند. (جدول شماره 13 به شرح پیوست شماره 1)

۲ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است تمام يا بخشي از سهام و دارايي‌هاي دولتي دستگاه‌های اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه و باقي‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتي در بنگاه‌هاي مشمول واگذاري را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1387/03/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید و منابع حاصله را به ردیف 310502 واریز کند. علاوه بر روش‌های فوق، واگذاري سهام در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اينكه تشكيل اين صندوق‌ها با مديريت دولتي براي بلندمدت نباشد و يا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرايط زير نيز مجاز است:

2-1- وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران را كه در مالكيت دستگاه‌های اجرائي يا شرکت‌های تابعه آن‌ها قرار دارند در چهارچوب روش‌های مندرج در اين جزء واگذار نمايد.

در صورت واگذاري در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس، پس از ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، انتقال سهام مذكور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمي معاملات بين صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌هاي يادشده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش يا در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تا سقف سي‌درصد (30%) مشمول تخفيف است. ميزان تخفيف توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

2-2- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتي مجازند نسبت به تأسيس صندوق‌ها با حداقل سرمايه ده ميليارد(000ر000ر000ر10) ريال به صورت نقد يا غيرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران) اقدام تمایند.

2-3- بانک‌های دولتي مکلف‌اند همكاري‌هاي لازم در اخذ سفارش‌هاي خريد و فروش واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق و يا سهام موضوع اين مصوبه را از طريق شعب خود انجام دهند.

2-4- شورای عالی بورس مكلف است سازوکار نحوه اجراي اين جزء و اساسنامه صندوق‌هاي مذكور را براي تصويب در هيأت وزيران به‌گونه‌اي پيشنهاد نمايد كه وزير تخصصي مربوطه يا نماينده معرفي‌شده توسط وي، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز صندوق، مسؤوليت اعمال مديريت و حقوق مالكانه واحدهاي سرمايه‌گذاري را برعهده داشته باشد.

3ـ بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره(۱۸) این قانون قابل پرداخت است. (جدول شماره 18 به شرح پیوست شماره 2)

• بند (ب) تبصره (2)

شرکت‌های در حال واگذاری در سال 1399 مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند. (حکم ماده (4) قانون الحاق به شرح پیوست شماره 3)

• بند (ج) تبصره (2)

وزرا و رؤساي ذي‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395/12/14 مکلف‌اند تا پايان خردادماه سال 1399 فهرست شرکت‌های زيرمجموعه خود كه مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتي در آن‌ها كمتر از پنجاه‌درصد (50%) است را به همراه ميزان سهام تحت تملک دولت در هر شركت، صورت‌های مالي حسابرسی شده و صورت‌جلسه مجمع به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كنند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) با همكاري دستگاه‌های اجرائي فوق‌الذكر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذكر را در چهارچوب قوانين و در مواعد مقرر قانوني به صورت مؤثر، پيگيري و پس از وصول به رديف شماره 130108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. دولت (خزانه‌داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شرکت‌ها را به تفكيک هر شركت، در گزارش‌هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به‌روزرساني كند.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اطلاعات مربوط به كليه شرکت‌هایی را كه مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتي در آن‌ها كمتر از پنجاه‌درصد (50%) است، به تفكيک ميزان سهام، مبلغ سود واريزي و اطلاعات عملكردي به صورت مستقل در پيوست ذي‌ربط لايحه بودجه سال 1400 كل كشور درج و ارائه كند.

• بند (د) تبصره (2)

به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ ده هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر10) ريال از بدهي ناشي از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار (44) قانون اساسي از سال 1387 تاكنون را از طريق فروش سهام و دارايي‌هاي مالي تأمين كند و به‌منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني، در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون از محل رديف 54-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه کند.

• بند (و) تبصره (2)

در اجراي ماده(12) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان‌های تأمين اجتماعي و تامین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجراي جزء(1-2) بند (و) تبصره(5) اين قانون، نسبت به تأديه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار ميليارد(500.000.000.000.000) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور در مقاطع سه ماهه، از طرق مختلف از جمله روش‌های زير اقدام كند به نحوی که تا پایان سال 1399 این مطالبات تأدیه شود:

1- ارائه حق‌الامتياز و واگذاری سهام و حقوق مالكانه ناشی ازآن كه به تأييد هيأت وزيران می‌رسد در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات دقيق كارشناسي توسط كارشناسان خبره و مورد وثوق

2- تأمين خوراك و انرژي با قيمت ترجيحي براي مصرف جاری کلیه واحدهاي توليدي مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي

3- واگذاري طرح‌ها و زیر طرح‌های تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي متعلق به دولت شرکت‌های دولتی

4- واگذاري خانه‌هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات واگذار شود.

سازمان تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف است سی درصد (30%) از منابع ناشی از این بند را درجهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آن‌ها پرداخت و در حساب‌های فی‌مابین منظور نمایند.

مسئولیت اجرای این حکم به عهده وزیر امور اقتصادی ودارایی است.

وزیر امور اقتصادی ودارایی مکلف است با استفاده از سازوکار پیش‌بینی شده دراصل یکصد وسی وهشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این بند را بعمل آورد.

• بند (و) تبصره (5)

۱- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف۴۲- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)) به ‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 به شرکت‌های دولتی منتقل‌ شده با بدهی دولت‌به‌شرکت‌های مذکور به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.

۲- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد‌شده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده‌نشده جزء (۲) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

۱-۲- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه‌درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابعه و وابسته آن اختصاص ‌می‌یابد.

۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (۱-۲) را با بدهی‌های بخشهای دیگر تسویه کند.

۳-۲- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴-۲- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۵-۲- به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

۶-۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

۷-۲- مطالبات شرکت‌های تولید‌کننده برق از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آن‌ها از دولت می‌باشد.

۸-۲- مبلغ ناشی از اجرای این جزء به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (به¬جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند.

مسؤولیت اجرای این بند برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از سازوکار پیش‌بینی‌شده در اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را به عمل آورد.

گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

• بند (د) تبصره (12)

١ -دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده )  (29قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خرداد ماه سال ١٣٩٩، اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات در سال ١٣٩٩ منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداری‌ها مکلفند ضمن صحت سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری دستگاه اجرایی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام نمایند. شرکت‌های دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیر منقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیات وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالیانه در سال ١٣٩٩ ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکت‌های موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی دارایی ها اتخاذ نمایند. وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور ، استانداری‌ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال ١٣٩٩ اقدام نماید.

 ٢ -به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام كند و نسبت به مولدسازی دارایی های دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80،000،000،000،000) ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی زیر مجموعه قوه مجریه به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (٨٣) قانون اساسي به صورت کلی یا جزئی(بخشی از ساختمان ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ٢١٠٢٢٠ واریز كند. دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.

3-به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد تا سقف چهار صد هزار میلیارد (٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ،٤٠٠) ریال از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (٨٣) قانون اساسي را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ٢١٠٢٢١ واریز كند. دستگاه های اجرایی مکلفند با این وزارتخانه همکاری کنند.

٤ -سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل پنجاه درصد (٥٠% ) از مبالغ واریزی جزء (3) این بند را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (1) و استانی از محل ردیف ٤٧-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره (9) این قانون ابلاغ نماید.

• بخش نهم –تغییرات متفرقه-بند 50

دادستانی کل کشور به ترکیب هیأت واگذاری، موضوع ماده (39) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی اضافه می شود. همچنین به جز اعضای ناظر هیأت واگذاری سایر اعضاء هیأت واگذاری نیز از حق رأی برخوردار هستند.

2) تکالیف واریزی به حساب‌های خزانه در قانون بودجه سال 1399

منابع حاصل از واگذاری­ها در قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبلغ 119،871 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که تکالیف واریزی به شرح جدول زیر می باشد: