دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری، موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون
تصویبنامه شماره 97989 مورخ 1402/05/31 هیأت واگذاری
بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق مرکزی تعاون ج. ا. ایران
هیأت واگذاری در چهارصد و سومین جلسه مورخ 1402/05/09 بنا به پیشنهاد سازمان خصوصیسازی و به استناد ماده (4) اساسنامه سازمان مذکور و در اجرای ماده (10) دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله و نحوه اعمال تخفیفات و جرایم موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به منظور نظارت مطلوب بر بنگاهها و یا شرکتهایی که به صورت کنترلی و یا مدیریتی واگذار میشود، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری را به شرح ذیل اصلاح و تصویب نمود:
"دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاهها و شرکتهای واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتی"
ماده 1- سازمان خصوصیسازی موظف است پس از انعقاد و ابلاغ قراردادهای واگذاری بنگاهها و یا شرکتهای مورد واگذاری، مواردی از مفاد قراردادهای مذکور شامل تعهدات خریداران را به انضمام نسخهای از این دستورالعمل به خریداران و مدیران عامل شرکتهای واگذار شده جهت رعایت و اجرا ابلاغ نماید و در صورت درخواست خریداران نسخهای از آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط را در اختیار آنان قرار دهد.
ماده 2- سازمان خصوصیسازی مکلف است رأساً و یا با استفاده از خدمات مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با اولویت مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار به تشخیص خود و متناسب با بنگاه یا شرکت واگذار شده و یا در موارد خاص کارشناسان رسمی دادگستری، بنگاهها و یا شرکتهای واگذار شده را مورد بازرسی قرار دهد. بازرسان موظفند طی قراردادی که با سازمان خصوصیسازی منعقد مینمایند هر شش ماه یکبار و یا در دورههای کوتاهتر به تشخیص سازمان خصوصیسازی از بنگاهها و شرکتهای واگذار شده بازدید نموده و پس از رسیدگی و تطبیق عملکرد با چک لیست ارائه شده توسط سازمان خصوصیسازی گزارش کتبی خود را به سازمان مذکور ارائه نمایند. قراردادهای مزبور باید بهگونهای تنظیم شوند که بازرسان موظف گردند در موارد ضروری حسب تشخیص سازمان خصوصیسازی علاوه بر ارائه گزارشات دورهای، گزارشات موردی را نیز تهیه و ارائه نمایند.
تبصره 1- بازرسان موظفند گزارشات خود را صرفاً به سازمان خصوصیسازی ارائه نموده و از انتشار عمومی آنها خودداری نمایند.
تبصره 2- در موارد خاص به منظور نظارت مستمر، سازمان خصوصیسازی میتواند از بازرسان ویژه به صورت مقیم و یا غیرمقیم در بنگاهها و یا شرکتهای واگذار شده استفاده نماید.
ماده 3- بازرسان موظفند در واگذاریهای کنترلی حسب مورد درخصوص موارد ذیل با اخذ مستندات و مدارک مورد نیاز و بازرسی بنگاهها و یا شرکتها، گزارش تهیه نموده و به سازمان خصوصیسازی ارائه نمایند:
1- واگذاری و نقل و انتقال مورد معامله و واگذاریهای کنترلی و مدیریتی.
2- اعضای هیأت مدیره.
3- تغییرات اساسنامه شرکت یا تغییر در موضوع فعالیت بنگاه.
4- فعالیت خارج از چارچوب اساسنامه شرکت یا موضوع فعالیت بنگاه.
5- هرگونه خرید و فروش، واگذاری، هبه، صلح، ترهین، توثیق، تهاتر، اجاره و معاملات بلاعوض داراییهای غیرجاری شرکت و اموال بنگاه.
6- هرگونه تغییر کاربری املاک شرکت یا بنگاه.
7- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
8- ارسال صورتهای مالی و گزارشات حسابرس و بازرس قانونی به سازمان خصوصیسازی.
9- ارسال صورتجلسات هیأت مدیره و مجامع عمومی و همچنین گزارشات هیأت مدیره به مجامع عمومی به سازمان خصوصیسازی.
10- پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل.
11- تعیین تکلیف مطالبات و تضامین مادرتخصصی ذیربط یا خزانه، مندرج در قرارداد واگذاری.
12- دریافت تسهیلات مالی و هرگونه تامین مالی از بازار پول و سرمایه و همچنین تضامین و تعهدات بنگاه و یا شرکت در قبال اشخاص ثالث.
13- دعاوی و شکایات له و علیه شرکت.
14- معاملات با اشخاص وابسته.
15- اقدامات و معاملات بر خلاف صرفه و صلاح شرکت یا بنگاه.
16- تعداد کارکنان بنگاه و یا شرکت و برنامه کنترل حفظ سطح اشتغال.
17 -میزان تولید یا خدمات بنگاه و یا شرکت.
18- وضعیت پروانهها و مجوزهای فعالیت بنگاه و یا شرکت.
19- سایر موارد به تشخیص سازمان خصوصیسازی.
تبصره 1- تعیین چارچوب گزارشات مزبور و نحوه ارائه آن و تهیه چک لیست بازرسی به عهده سازمان خصوصیسازی میباشد و مسئولیت صحت گزارشات بر عهده بازرسان میباشد.
تبصره 2- نحوه نظارت بر انجام تعهدات خاص خریداران و یا واگذاریهای تعهدی حسب مورد، باتوجه به مفاد تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری اعمال خواهد شد.
ماده 4-خریداران شرکتهای واگذار شده موظفند جهت حضور نمایندگان سازمان خصوصیسازی در مجامع عمومی شرکتها اقدام نمایند.
ماده 5- خریدار (خریداران) متعهد میگردد مدیران منصوب خود را موظف نمایند به منظور ایجاد شرایط مطلوب نظارت سازمان بر بنگاه واگذار شده، امکان رویت مدارک و مستندات لازم و بازدید نمایندگان و بازرسان سازمان خصوصیسازی را از بنگاه فراهم نماید.
ماده 6- اعمال نظارت درخصوص واگذاریهای بلوکی مدیریتی، شامل بندهای (1)، (3)، (7)، (8) و (9) ماده (3) این دستورالعمل میباشند.
تبصره 1- بنگاه و یا شرکتهایی که واگذاری آنها با انعقاد قراردادهای متعدد انجام گرفته است، از لحاظ موارد نظارتی برمبنای مجموع درصد بلوک واگذار شده (مدیریتی و یا کنترلی) طبقهبندی خواهند شد.
تبصره 2- مدت زمان اجرای مفاد این دستورالعمل در واگذاریها به شرح ذیل میباشد:
الف- در واگذاریهای کنترلی اقساطی به استثنای بند 16 ماده 3 که تا 5 سال پس از واگذاری تحت نظارت قرار دارد، سایر مفاد این دستورالعمل تا زمان تسویه حساب نهایی و انجام کلیه تعهدات خریدار جاری است.
ب- در واگذاریهای مدیریتی اقساطی مفاد این دستورالعمل تا زمان تسویه حساب نهایی و انجام کلیه تعهدات خریدار جاری است.
ج- در واگذاریهای کنترلی نقدی صرفاً بند (16) ماده (3) این دستورالعمل تا (5) سال پس از واگذاری مشمول این دستورالعمل میباشد.
د- در مواردی که خریداران نسبت به تسویه حساب پیش از موعد بدهی خود اقدام نمایند سازمان خصوصیسازی مجاز است تا نسبت به تسویه حساب نهایی و اختتام قرارداد واگذاری اقدام نماید. در این صورت در واگذاریهای کنترلی، صرفاً مفاد بند 16 ماده 3 تا 5 سال پس از واگذاری تحت نظارت قرار دارد. در این صورت برای تضمین این تعهد ضمن آزادسازی مورد معامله، سایر وثایق خریدار تا پایان دوره 5 ساله نزد سازمان باقی خواهد ماند.
ﻫ- در واگذاریهای وکالتی احتساب مدت زمان اجرای مفاد این دستورالعمل از زمان آخرین واگذاری خواهد بود.
تبصره 3- واگذاریهای انجام شده در قالب رد دین و یا سهام عدالت مشمول این دستورالعمل نمیباشند.1
ماده 7-در راستای اعطای مشوقهای مالی مندرج در تبصره ذیل ماده (10) دستورالعمل اجرایی ماده (25) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سازمان خصوصیسازی مجاز است برای خریدارانی که در اجرای مفاد این دستورالعمل همکاری نمایند، اعطای تخفیف را متناسب با میزان همکاری آنان به هیأت واگذاری پیشنهاد نماید. علاوه بر آن سازمان خصوصیسازی راساً میتواند نسبت به تقدیر کتبی از خریدارانی که در چارچوب این دستورالعمل به تعهدات خود عمل نمودهاند، اقدام نماید.
ماده 8- انجام هر یک از اعمال مصرح در بند (الف) این ماده توسط خریداران و یا مدیران بنگاهها و یا شرکتهای واگذار شده مشمول این دستورالعمل با رعایت ماده (6)، تخلف محسوب شده و متناسب با تعدد و شدت تخلف انجام شده، حسب تشخیص سازمان خصوصیسازی و تصویب هیأت واگذاری مشمول یک یا چند مورد از اقدامات تنبیهی مقرر در بند (ب) این ماده خواهند شد:
الف- تخلفات:
1- واگذاری و نقل و انتقال مورد معامله کلاً و یا جزئاً بدون مجوز کتبی سازمان خصوصیسازی.
2- تغییر اساسنامه شرکت یا تغییر در موضوع فعالیت بنگاه بدون اخذ مجوز سازمان خصوصیسازی.
3- انجام فعالیتهای خارج از چارچوب اساسنامه شرکت یا موضوع فعالیت بنگاه.
4- انجام هریک از اقدامات موضوع بند 5 ماده (3) این دستورالعمل، بیش از 1% ارزش دفتری داراییهای شرکت مندرج در صورتهای مالی یا بیش از 1% ارزش اموال بنگاه حسب مورد.
5- تغییر کاربری املاک بنگاه بدون اخذ مجوز سازمان خصوصیسازی.
6- عدم انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت طبق مفاد قرارداد.
7- عدم همکاری با بازرسین سازمان خصوصیسازی.
8- حقوق و دستمزد معوق بیش از دوماه به گونهای که باعث اخلال در روند فعالیت بنگاه و یا شرکت گردد.
9- عدم تعیین تکلیف مطالبات و تضامین شرکت مادرتخصصی ذیربط یا خزانه مندرج در قرارداد واگذاری.
10- تضمین یا تعهد بنگاه یا شرکت در قبال اشخاص ثالث بدون اخذ مجوز سازمان خصوصیسازی.
11- اقدامات و معاملات بر خلاف صرفه و صلاح شرکت یا بنگاه.
12- کاهش تعداد کارکنان بنگاه و یا شرکت خارج از مجوز مندرج در قرارداد و یا عدم ارائه برنامه کنترل حفظ سطح اشتغال.
13- کاهش تولید یا ارائه خدمات بنگاه بگونهای که تداوم فعالیت آن را با مخاطره مواجه نماید.
14- عدم ارسال صورتهای مالی و صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب.
15-ابطال یا عدم تمدید پروانهها و مجوزهای فعالیت بنگاه و یا شرکت ناشی از فعل خریدار(ان) و یا مدیران منصوب خریدار(ان).
ب- اقدامات تنبیهی:
1- اخطار و توبیخ کتبی.
2- محدودیت و یا ممنوعیت خرید سهام از سازمان خصوصیسازی (رد اهلیت خریدار).
3- عدم آزادسازی سهام یا داراییهای در وثیقه حسب مورد تا مدت معین به تشخیص سازمان خصوصیسازی.
4- لغو امکان برخورداری از تخفیف تا 3% اصل ثمن معامله موضوع تبصره ذیل ماده (10) دستورالعمل ماده (25) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.
5- عدم امکان برخورداری از سایر تخفیفات حتی در صورت استحقاق تا مدت معین به تشخیص سازمان خصوصیسازی (حبس تخفیفات).
6- افزایش سود فروش اقساطی در مورد اقساط باقیمانده.
7- اعمال جریمه تا 15% اصل ثمن معامله.
8- فسخ قرارداد واگذاری.
ماده 9- سازمان خصوصیسازی موظف است فهرست شرکتهای واگذار شده مشمول این دستورالعمل را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نماید و سازمان مزبور به استناد حکم قانونی مربوط، در دوره تعهد، هرگونه نقل و انتقال اسناد مالکیت اموال شرکت را منوط به مجوز سازمان خصوصیسازی نماید.
ماده 10- سازمان خصوصیسازی موظف است فهرست شرکتهای واگذار شده مشمول این دستورالعمل را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ادارهکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) اعلام نماید و سازمان مزبور هرگونه ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت را منوط به مجوز سازمان خصوصیسازی نماید.
ماده 11- سازمانخصوصیسازی موظف است گزارش اقدامات نظارتی انجام شده را مطابق مفاد این دستورالعمل را به صورت سالانه تهیه و به هیأت واگذاری ارائه نماید.
ماده 12- سازمان خصوصیسازی موظف است پیشنهاد اصلاح دستورالعملها و آئیننامههای مغایر با مفاد این دستورالعمل را به مراجع ذیصلاح جهت تصویب ارائه نماید و درصورت لزوم نسبت به تدوین و پیشنهاد تصویب مقررات جدید اقدام نماید.
ماده 13- سازمان خصوصیسازی موظف است این دستورالعمل را به عنوان ضمیمه و جزء لاینفک قرارداد واگذاری بنگاهها و یا شرکتهای مدیریتی و کنترلی به خریداران ابلاغ نماید.
ماده 14- این دستورالعمل شامل (14) ماده و (6) تبصره جایگزین دستورالعمل شماره 264373 مورخ 1396/11/23 هیأت واگذاری میگردد.
سید احسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت
1- الحاقی به موجب تصویبنامه شماره 151668 مورخ 21/08/1403 هیأت واگذاری