سازمان خصوصی سازی

با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و طبقه بندی بنگاه ها در راستای ماده (2) قانون مذكور، شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان»، که 100 درصد سهام آن متعلق به شرکت شهرکهای کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بود، به موجب آئین نامه مورخ 1388/06/07 هیأت وزیران در گروه (1) فعالیت های اقتصادی طبقه بندی شد. بنابراین 100% سهام این شرکت مشمول واگذاری گردید.

مشکلات فراوان و چالش های متعدد شرکت ناشی از ادعای عشایر و افراد بومی و محلی و همچنین برخی از دستگاه های دولتی، نسبت به بخش بزرگی از زمین های شرکت، منجر به تفکیک بخشی از این اراضی از شرکت و انتقال آن به سایرین، طی سالهای قبل از واگذاری گردید، به گونه ای که در مقطع واگذاری یعنی سال 1397، از حدود 67.764 هکتار اراضی در اختیار شرکت، صرفا  27.421 هکتار زمین باقی مانده بود. بنابراین شرکت با 27.421 هکتار زمین واگذار گردید.

از اقدامات مهم انجام شده برای آماده سازی شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان پیش از واگذاری رفع چالش معارضین زمینهای شرکت و تعیین تکلیف این زمین ها، پیگیری مصوبه مورخ 1387/09/03 هیأت وزیران مبنی بر تعیین تکلیف بخشی از زمین های شرکت و کسر 40 درصد سهام شرکت کشت و صنعت دامپروری پارس از اموال شرکت و انتقال آن به مادر تخصصی است.

هیأت واگذاری در جلسه مورخ 1397/04/02، واگذاری تعداد 3،165،054،650 سهم معادل 99.45 درصد از سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به قیمت پایه 1،761 میلیارد تومان را که به روش ارزش روز خالص دارائی ها تعیین شده بود، به تصویب رساند.

پس از برگزاری مزایده در تاریخ 1397/02/15، شرکت مذکور از بین 4 متقاضی به بالاترین رقم پیشنهادی که متعلق به شرکت «سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران» بود، واگذار شد. لیکن پس از گذشت 8 ماه، با توجه به طرح موضوع در هیأت وزیران و رهنمودهای این هیأت، فرآیند واگذاری شرکت به برنده اول مزایده متوقف و در چارچوب مقررات موجود، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان طی قرارداد شماره 25956 مورخ 1397/10/02 به برنده دوم مزایده، یعنی کنسرسیومی متشکل از شرکت های «شیرین عسل، دامپروری آذربایجان خاوری و پرورش مرغ تخم گذار آذربایجان خاوری»، به ارزش 3،479 میلیارد تومان (100 میلیارد تومان حصه نقدی، 1،741 میلیارد تومان ارزش بخش اقساط و 1،638 میلیارد تومان سود فروش اقساطی) واگذار گردید.

مهمترین تعهدات خریدار در قرارداد واگذاری بر عهده داشتن مسئولیت پاسخگوئی به عشایر و دامدارانی که حقوق مالکانه نسبت به اراضی شرکت با حکم مراجع قانونی را داشته اند، پرداخت کلیه اقساط قرارداد در سررسیدهای معین بدون تأخیر، عدم امکان انتقال سهام مورد معامله بدون موافقت و هماهنگی سازمان تا پایان انجام تعهدات و عدم کاهش تعداد کارکنان طی دوره نظارت بیش از 10% تعداد مندرج در سند واگذاری، بوده است.

در جلسه مورخ 1398/10/09 هیأت واگذاری، با توجه به ايرادات و ابهامات مطرح شـده درخصوص مـواردی همچون قيمت پـايه تعيين شده از سوی مراجع نظارتي، محاسباتی، امنيتی و قضایی، مقرر گردید دادخواست لازم به «هيئت داوری» موضوع ماده (30) قانون سياست های كلی اصل (44) قانون اساسی ارسال شود تا هيئت ياد شده براين اساس رای صادر نمايد. لیکن در جلسه مورخ 1399/02/22 موضوع اقامه دعوی سازمان خصوصی سازی علیه خریداران «کشت و صنعت و دامپروری مغان» مطرح و پس از بحث و بررسی و باتوجه به شرح مذاکرات جلسه مورخ 1398/10/09 هیأت واگذاری، با تشکیک در خصوص تنظیم بند «2» صورتجلسه مورخ 1398/10/09 هیأت واگذاری و با رجوع به مذاکرات جلسه مزبور، مشخص شد که در آن جلسه هیچگونه جمع بندی راجع به ارجاع پرونده به هیأت داوری صورت نگرفته بود. در نتیجه فراز انتهایی بند «2» صورتجلسه مورخ 1398/10/09 هیأت واگذاری مبنی بر «در این ارتباط دادخواست لازم به هیأت داوری موضوع ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارسال شود تا هیأت یاد شده بر این اساس رأی صادر نماید» حذف و بر این اساس مقرر شد:  سازمان خصوصی سازی نسبت به استرداد دادخواست تنظیمی از هیأت داوری اقدام نماید.

با توجه به چالش های بعدی بوجود آمده، موجود مجددا به هیات داوری ارجاع؛ و بر اساس رأی هیأت داوری طی دادنامه شماره 25، کلاسه 23/99/د/ﻫ مورخ 1399/07/23 حکم ابطال واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان صادر و فسخ قرارداد واگذاری به موجب رأی دادگاه (طی دادنامه قطعی شماره 9909970228100704 مورخ 21/08/1399 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران) ابلاغ گردید.

به موجب مصوبه شماره 39827 مورخ 1400/03/17 هیأت واگذاری، باتوجه به رأی قطعی مراجع قضایی مبنی بر ابطال قرارداد واگذاری شرکت مزبور، موضوع اضافه شدن نام شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان»، به فهرست بنگاه‏‏های مشمول واگذاری سال 1400 در جلسه مورخ 1400/02/20 هیأت واگذاری مطرح و ضمن مخالفت، مقرر شد پس از تعیین میزان خسارت احتمالی ناشی از اقدامات خريداران این شرکت برای دوره تصدی آنها از طریق هیأت داوری، موضوع مجدداً در جلسه هیأت واگذاری طرح و تصمیم گیری شود. لیکن در جلسه مورخ 1400/07/18 هیأت واگذاری درج عنوان شرکت مذکور در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری سال 1400 مورد تصویب قرار گرفت.