سازمان خصوصی سازی

شعارسال: واكاوي ورزش ايران و عملكرد آن از نظر اقتصادي گوياي برخي نكات است كه در مورد فوتبال نمود بيشتري پيدا مي كند. مروري بر ادبيات نظري كشورها حاكي از آن است كه بسياري از كشورهاي جهان نقش و اهميت زيادي براي خصوصي سازي ورزش هاي مختلف قائل هستند. با اين وجود بايد توجه كرد كه خصوصي سازي ورزش ها بايد با تدابير خاصي صورت بگيرد تا سودآوري را نيز تحت تاثير قرار دهد و ضمنا اين تغييرات نمي تواند يك شبه رخ دهند. بررسي تجربه كشورهايي كه دست به خصوصي سازي در حوزه ورزش هاي خود زده اند، نشان مي دهد كه دخالت و گستره فعاليت هاي دولتي در آن كشورها منجر به ناكارآمدي دولتي در انجام مسووليت هاي آن شده و علاوه بر آن بخش خصوصي را نيز با آسيب هايي روبرو كرده است. برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند در اين خصوص بايد اولويت هايي لحاظ شود و در اين اولويت هايي كه براي خصوصي سازي باشگاه ها وجود دارند، جنبه هاي اقتصادي مهمترين بخش هستند و پس از آن جنبه هاي مديريتي و اصلاح قانوني جاي مي گيرند.

خصوصي سازي؛ راهي براي رشد

از ميانه دهه 1970 ميلادي، تلاش هاي گسترده اي صورت گرفت تا كارآمدي در صنعت هاي مختلف افزايش پيدا كرده و استراتژي هاي متنوعي براي حل مشكلاتي كه در مقابل سازمان هاي دولتي قرار داشت، در پيش گرفته شد. يكي از مهمترين راه هايي كه در اين مورد پي گرفته شد، آزادسازي اقتصادي شركت هاي وابسته به دولت ها و آغاز فرآيند خصوصي سازي بود. اين روش به گونه اي گسترده توسط كشورهاي مختلف در پيش گرفته شد به گونه اي كه امروز كمتر كشوري را مي توان يافت كه دست به اصلاحاتي اين چنيني نزده باشد. در دهه هاي 1980 ميلادي و دهه هاي بعدي نيز اين مساله روند رو به رشد خود را پيمود و به مرور از اهميت بيشتري برخوردار شد. در كشورهاي توسعه يافته، ارزش افزوده صنعت ورزش و به خصوص فوتبال مورد توجه خاصي قرار دارد.

به رغم تمام آنچه گفته شد، در ايران هنوز خصوصي سازي رشد خاصي نكرده است و دامنه صنعت ورزش و به خصوص فوتبال نيز از اين موضوع دور نمانده است. برخي از موانع اساسي كه در ايران موجب اين رويداد شده اند، نشان دهنده نقش بسيار پررنگ دولت در اقتصاد و فوتبال و عدم حضور فعال بخش خصوصي، حضور شركت هاي دولتي در فعاليت هاي غيرضروري اقتصادي، رقابت پذيري اندك اقتصادي، برخي ناكارآمدي ها در بازار و فقدان توزيع مناسب منابع و فرصت ها بين بخش دولتي و خصوصي است. در سطح جهان نيز براي حل اين معضل چند روش وجود دارد. يكي از آنها كه در چين نيز كاربرد داشته است، قرار داشتن سهام باشگاه ها در بورس است. با اين وجود انواع ديگري از واگذاري باشگاه ها به بخش خصوصي نيز وجود دارند كه با توجه به شرايط كشورها به كار گرفته مي شوند.

اهميت خصوصي سازي ورزش

در كشورهاي توسعه يافته، ارزش افزوده صنعت ورزش براي اقتصاد آن كشور مهم بوده و بخشي از توليد ناخالص داخلي كشورها را تشكيل مي دهد و افزون بر آن در ايجاد درآمد براي آن مثمر ثمر است. شايد بتوان مهم ترين بخش از صنعت ورزش و در واقع هسته آن را باشگاه هاي ورزشي به حساب آورد كه قطعا بايد با رويكردي اقتصادي مديريت شده و تا حدود زيادي مشابه با يك بنگاه اقتصادي رفتار كنند. در صورتي كه چنين مديريت هزينه اي انجام نشود و باشگاه ها عمدتا از منابع دولتي براي تامين مخارج خود استفاده كنند، علاوه بر تحميل هزينه بر دوش دولت و تخصيص منابع به ناكارآمدي هاي موجود در آنها و كاهش بودجه دولت براي مصرف در ساير بخش هاي اساسي ، انگيزه اي نيز براي توسعه اين صنعت وجود نخواهد داشت. البته پيش شرط هايي در اين خصوص وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار بگيرند و نبايد خصوصي سازي بدون توجه به برخي موارد در دستور كار قرار بگيرد. يكي از مسائل مهم و كليدي كه بايد به آن دقت شود، مباحث درآمدي و تامين مالي باشگاه ها است.

خصوصي سازي اگر به گونه اي اعمال شود كه مسائلي همچون حق پخش تلويزيوني، درآمدهاي حاصل از فروش متفرعات ورزشي باشگاه و هواداران آنها و مواردي ديگر را براي درآمدزايي باشگاه ها در نظر بگيرد، گام بزرگي براي صنعت فوتبال برخواهد داشت. تامين مالي باشگاه ها اگر به درستي انجام شود، نياز به مخارج كلان دولتي در باشگاه ها را از ميان مي برد و با ايجاد انگيزه براي بخش خصوصي از هدررفت منابع تا حدود زيادي جلوگيري مي كند. همچنين اين امر در مديريت صحيح و برنامه ريزي نقش مهمي خواهد داشت.