اقتصاد ايران: وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ساختار بانكي جهت سبك سازي بانكها بايد اصلاح شود، گفت: دارايي دولت اكنون 7000 هزار ميليايرد تومان است.
به گزارش خبرگزاري اقتصادايران،امروز عصر مراسم معارفه فرهاد دژپسند به عنوان وزير امو اقتصادي و دارايي در محل اين وزارتخانه برگزار شد.
دژپسند در اين مراسم با اشاره به تقارن روز مبارزه با استكبار جهاني، عمليات محرم و اربعين حسيني با معارفه خود در وزارت اقتصاد، اظهار داشت: اين مي تواند عامل يك پيام از خودگذشتگي و ايثار باشد. شروع عمليات محرم با سختي هايي همراه بود؛ اما پايان آن به پيروزي منتج شد. آمريكا در اوج جنگ تحريم هاي اقتصادي را بر ما تحميل كرد؛ اما باز هم ناكام ماند و نظام تواسنت به حيات خود ادامه دهد.
وزير اقتصاد افزود: اين عزم را در مجموعه وزارت اقتصاد حس كردم كه آماده عبو از شرايط فعلي هستيم. سرمايه انساني خوبي در وزارت اقتصاد نهفته و توانايي اين سرمايه انساني هم قابل تحقق است؛ اما نبايد تنها به اين بسنده كرد؛ زيرا كشور بهره مند از سرمايه هاي گسترده انساني است؛ به همين خاطر تشكيل گروه هاي انديشه ورزي را در دستور كار خود دارم تا اين گروه ها بتوانند وزارت اقتصاد را در تدوين برنامه ها براي عبو از بحران ياري دهند.
وي با تاكيد بر اينكه دانشگاه هاي ما غني از افراد مجربي است كه تجربه هاي اقتصادي خوبي دارند، گفت: ضلع چهارم توانايي هاي ما بخش خصوصي است كه در شرايط فعلي، مي تواند نقش فوروارد را براي ما بازي كند.
دژپسند افزود: دارندگان كارت طلايي نبايد پشت در وزارت اقتصاد بنشينند.
وي با بيان اينكه آنچه در جنگ به ما كمك كرد، اين بود كه جنگ حيدري و جنگ نعمتي نداشتيم، گفت: يكي از برنامه هاي من اهرمي كردن دارايي هاي دولتي است كه حدود 7 هزار هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه دارايي كمي نيست. در اين دوره سه ساله حداقل بايد از 20 درصد اين دارايي به عنوان اهرم استفاده كنيم.
دژپسند، با تاكيد بر اينكه نبايد از دارايي هاي دولت غافل شد، ادامه داد: ما ميتوانيم در شرايط فعلي آنها را به مرحله بروز برسانيم. شركت هاي دولتي قابليت زيادي در عبور از بحران و ايجاد رشد اقتصادي دارند.
وي افزود: نمي توان تصور كرد شركتي كه سه هزار ميليارد تومان دارايي دارد، نيم درصد بازدهي داشته باشد. آنچه كه قابل واگذاري است، بايد واگذار شود و شركتي هم كه قابل واگذاري نيست، بايد به عنوان يك تكيه گاه حداكثر بازدهي را داشته باشد.
دژپشند ادامه داد: يك بانك و چند شركت بزرگ را ميتوانيم واگذار كنيم؛ حال بايد از اين سرمايه ها براي اهرم كردن نقدينگي و رشد سرمايه گذاري استفاده كنيم.
وي تاكيد كرد: شركت هاي دولتي نبايد بنگاه داري را هم به دوش بكشند. در اين مرحله دولت آنچه را كه مي تواند بايد واگذار كند؛ بايد اين روند را ادامه دهيم و بانكها هم بايد امكان اعطاي تسهيلات را داشته باشند.
وزير اقتصاد با بيان اينكه اصلاح ساختار بانكي براي سبك سازي بانكها جهت ايفاي نقش در اقتصاد كشور ضروري است، اظهار داشت: نظارت بر اجراي برنامه يك وجه مهم تر از خود برنامه است. برنامه خوب كم نداريم اما به خاطر نظارت نادرست، به دست فراموشي سپرده مي شوند.
وي با بيان اينكه براي خصوصي سازي درست بايد سياست هاي اصل 44 خوب اجرا شود، افزود: اين مساله نيازمند ملزم كردن بخش خصوصي و تعاوني كشور است.
دژپسند با تاكيد بر نياز اقتصاد كشور به منابع خارجي براي شتاب اقتصادي، گفت: براي اين مساله ما نيازمند استفاده از فاينانس و سرمايه گذاري خارجي هستيم؛ البته اگر قدر سرمايه گذار داخلي را ندانيم سرمايه گذار خارجي هم جذب نمي شود.
وي افزود: ما نبايد به سرمايه هاي داخلي اكتفا كنيم. اگر سرمايه گذار خارجي با انبوهي از موانع بانكي، مالياتي و گمركي دست به گريبان باشد نميتواند كاري از پيش ببرد.
وزير اقتصاد ادامه داد: براي رونق سرمايه گذاري بايد دستگاه هاي اجرايي ديگر نيز به ما كمك كنند تا نيازهاي سرمايه گذاران را برآورده كنيم.
