سازمان خصوصی سازی

در حاليكه دژپسند در تشريح برنامه اي خود بر ضرورت اصلاح نظام بانكي كشور تاكيده داشته و عمق كم بازار سرمايه و بانك محور بودن تامين مالي در كشور را مورد انتقاد قرار داده اما اشاره اي هر چند كوتاه نيز به نظام بيمه اي و نقش اين بازار مالي در تامين مالي نداشته است ./فرهاد دژ پسند در خصوص شفافيت اطلاعات شركتهاي مختلف صراحتا اعلام كرده كه در خصوص شركت هاي دولتي نيز اصل بر افشاي عمومي اطلاعات مالي از طريق سامانه كدال بورس خواهد بود .

به گزارش ريسك نيوز،فرهاد دژپسند وزير پيشنهادي وزارت اقتصاد و امور دارائي در گفتگوئي مبسوط به ارايه برنامه هاي آتي خود پرداخته است .

مرور راهبردها و برنامه هاي اين وزير پيشنهادي نشنان مي دهد وي حداقل در اين مصاحبه مبسوط و مفصل تنها نگاهي گذرا به بيمه داشته است و مرور اين برنامه ها نمي تواند به صورت مشخصي ديدگاه وي به صنعت بيمه را نشان دهد .

در حاليكه دژپسند در تشريح برنامه اي خود بر ضرورت اصلاح نظام بانكي كشور تاكيده داشته و عمق كم بازار سرمايه و بانك محور بودن تامين مالي در كشور را مورد انتقاد قرار داده اما اشاره اي هر چند كوتاه نيز به نظام بيمه اي و نقش اين بازار مالي در تامين مالي نداشته است .

همچنين در حاليكه دژپسند تعميق بازار سرمايه را مورد تاكيد قرار داده عنوان داشته اين راهبرد از طريق كارآمدسازي دولت و شركت هاي دولتي، توسعه بخش خصوصي، سياست هاي مالي، پولي، بانكي، ارزي و تجاري هوشمند و سياستهاي حمايتي، پي گرفته خواهد شد.

وي در اشاره اي كوتاه بر نقش بيمه در دوران تحريم اذعان داشته كه با هدف روان سازي و تسهيل فعاليت ها در حوزه بانكي و تجاري متناسب با محدوديت هاي تحريم، بايد خود را موظف بدانيم كه رابطه بين بنگاه هاي اقتصادي، بانك ها، بيمه ها، گمرك، نظام مالياتي به گونه اي تنظيم گردد كه موانع با سرعت رفع شود.

فرهاد دژ پسند همچنين در خصوص شفافيت اطلاعات شركتهاي مختلف صراحتا اعلام كرده كه در خصوص شركت هاي دولتي نيز اصل بر افشاي عمومي اطلاعات مالي از طريق سامانه كدال بورس خواهد بود ،در اين جا اين سوال مطرح مي شود كه آيا وزير پيشنهادي وزارت اقتصاد مقيد و معتقد به افشاء صورتهاي مالي بيمه ايران است؟ اگرچه اشاره مستقيمي به اين شركت بيمه اي نداشته اما ذكر شركتهاي دولتي اين استنباط را ايجاد مي كند كه در زمان وزارت دژپسند بايد انتظار داشته باشيم كه صورتهاي مالي شركتهاي دولتي اعم از بانك و بيمه افشاء شود.

وي تصريح كرده ايجاد شفافيت، در بازارسرمايه براي شركت هاي بورسي و فرابورسي و همچنين شركت هاي دولتي و تابعه نهادهاي عمومي غيردولتي مي تواند به عنوان عامل كليدي در كاهش سوء استفاده و كنترل تضاد منافع عمل كند.

وي همچنين در برنامه هاي كليدي خود اشاره اي به ساماندهي نظام بانك و بيمه و شركت هاي دولتي داشته است.

متن مصاحبه «فرهاد دژپسند»، وزير پيشنهادي اقتصاد، به شرح زير است:

سوال: همانطور كه مستحضريد اقتصاد كشور دوران ويژه اي را تجربه مي كند. به نظر شما مهمترين چالش هاي اقتصاد كشور چه مواردي است؟

دژپسند: در شرايط كنوني نظام اقتصادي كشور با چالشهاي متعددي مواجه است. اگر بخواهيم عناوين برخي از مهمترين اين چالشها را نام ببريم مي توان به موارد زير اشاره كرد:
پر نوسان و پائين بودن نرخ رشد اقتصادي ، دو رقمي شدن نرخ تورم پس از تجربه تورم يك رقمي شدن آن در چند سال اخير، بالا بودن ميزان بيكاري و ساختاري شدن بيكاري دو رقمي در كشور، بازارهاي مالي كشور، عمق كم بازار سرمايه و بانك محور بودن تامين مالي در كشور،ضرورت اصلاح نظام بانكي كشور، اعمال تحريم هاي يكجانبه آمريكا، محدود شدن درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام، دركنار تعهدات بودجه اي و غيربودجه اي، پائين بودن ميزان بهره وري سرمايه، تجهيز ناكافي منابع ارزي براي رشد سرمايه گذاري و تامين نيازهاي فعالان اقتصادي براي فعال نگه داشتن چرخ اقتصاد وتجارت،
سرمايه گذاري خارجي ناكافي در كشور، گسترش بيش از حد مخارج دولت و بي ثباتي و بي انضباطي در سياستهاي مالي در نيمه دوم دهه 80، وجود اقتصاد غيرشفاف، بدهي هاي دولت به بخش هاي مختلف، ضعف در سياستگذاري پولي ، عدم توجه لازم و صحيح به خصوصي سازي

سوال: بنظر شما در شرايط كنوني به منظور ايجاد آرامش اقتصادي و مديريت وضع موجود چه تصميماتي بايد اتخاذ شود؟
دژپسند: يكي از ضرورت هاي دستيابي به اهداف راهبردي، ايجاد فهم مشترك و اجماع عمومي است تا زمينه لازم براي حمايت حداكثري از اجراي سياست هاي اقتصادي فراهم شود، به نظر مي رسد در اين شرايط، در راستاي ايجاد آرامش اقتصادي و مديريت چالش هاي موجود بايد در چهار زمينه زير تصميمات عاجل و هماهنگ گرفته شود:
اطمينان از تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم؛ ارائه راهكارهاي مناسب براي تأمين منابع مالي موردنياز اقتصاد ملي؛ مديريت و هدايت نقدينگي براي جلوگيري از شكل گيري ابر تورم از طريق اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب؛ رفع موانع توليد داخل و جلوگيري از بروز ركود تورمي با استفاده از فرصت صادرات به بازارهاي خارج و جذب سرمايه هاي خارجي به ويژه با استفاده از ظرفيت هاي كشورهاي همسايه و همسو؛ بديهي است تحقق اين امور نياز به همكاري ميان دستگاهي در درون دولت و هماهنگي فراقوه اي دارد.

سوال:به نظر شما براي اجراي اين تصميمات درشرايط كنوني چه راهبردي مي بايست اتخاذ شود؟ با توجه به نقش آفريني و جايگاه وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين وزارتخانه چگونه مي تواند در اجراي تصميمات مزبور ايفاي نقش كند؟

دژپسند: در شرايط كنوني راهبرد «اصلاحات اقتصادي با رويكرد رشد اقتصادي پويا، پايدار و اشتغال زا» ضرورتي اجتناب ناپذير است. اين شرايط ايجاب مي كند كه سياست هاي اقتصادي در يك فرايند منطقي و توالي زماني مناسب با بهره گيري از توانمندي هاي انديشمندان دانشگاهي وصاحب نظران مستقل و مجرب، درجهت ايجاد تعادل در بازارهاي مختلف و همچنين تعامل سازنده با اقتصاد جهاني و تحكيم بنيان هاي اقتصاد صورت پذيرد. اين راهبرد از طريق كارآمدسازي دولت و شركت هاي دولتي، توسعه بخش خصوصي، سياست هاي مالي، پولي، بانكي، ارزي و تجاري هوشمند و سياست¬هاي حمايتي، پي گرفته خواهد شد. در اين رابطه لازم است مختصري در خصوص هر يك از موارد توضيح داده شود:

وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد نقش موثر و كارا در اصلاح مديريت اقتصادي بخش عمومي با تأكيد بر بهبود شاخص هاي اثربخشي دولت، بهبود كيفيت مقررات، تعميق حاكميت قانون و مبارزه با فساد به ويژه فساد مالي ايفا نمايد. ضروري است سعي شود با تسريع در كاهش تصدي هاي دولت در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44، افزايش كارايي تخصيص منابع و كاهش فعاليت هاي رانت جويانه و ايجاد فرصت هاي برابر بين بخش خصوصي و عمومي ، با اولويت پيگيري شود. البته براي توسعه بخش خصوصي، بايد ارتقاي رقابت پذيري در فعاليت هاي اقتصادي، كاهش انحصار، بهبود محيط كسب وكار، اجراي صحيح سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي، توسعه نهادهاي حقوقي، قانوني، مالي و سيستم هاي نظارتي و تنظيمي مورد نياز، تحكيم حقوق مالكيت فردي و ارتقاي بهره وري بيشتر مورد توجه و تاكيد قرارگيرد.

سوال: شما از راهبرد «اصلاحات اقتصادي با رويكرد رشد اقتصادي پويا، پايدار و اشتغال زا» به عنوان يك ضرورت كنوني اقتصاد كشور نام برديد. بنظر شما براي اجراي اين راهبرد چه سياست هايي بايد اتخاذ شود؟
دژپسند: در حوزه سياست هاي مالي، بايد به حداقل كردن اثر نوساني درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت؛ سرعت بخشي به كاهش سهم اعتبارات هزينه اي از درآمدهاي نفتي و جهت دهي منابع صندوق توسعه ملي براي تأمين منابع ارزي موردنياز طرح هاي توسعه اي غيردولتي تمركز كرد. همچنين كمك به تسريع روند استقرار نظام بودجه ريزي مبتني برعملكرد با فراهم سازي زمينه اجراي حسابداري تعهدي در همه دستگاه هاي اجرايي واجراي كامل استانداردهاي حسابداري بخش عمومي از ديگر اولويت هاست. علاوه بر آن با هدف روان سازي و تسهيل فعاليت ها در حوزه بانكي و تجاري متناسب با محدوديت هاي تحريم، بايد خود را موظف بدانيم كه رابطه بين بنگاه هاي اقتصادي، بانك ها، بيمه ها، گمرك، نظام مالياتي به گونه اي تنظيم گردد كه موانع با سرعت رفع شود. در زمينه سياست هاي ارزي بايد با اعمال كنترل بر رشد نقدينگي، و هدايت هدفمند آن، و رفع تدريجي عدم قطعيت ها، نوسانات نرخ ارز را همگام با كنترل تورم در جهت دست يابي به نرخ تعادلي، كاهش داد.

بدون ترديد در عرصه سياست هاي پولي و بانكي، تقويت نقش تنظيمي و نظارتي و افزايش امكان انتخاب ابزارهاي پولي مورد توجه است. سياست پولي بايد معطوف به هدف كنترل تورم در ميان مدت، از طريق كنترل رشد نقدينگي وهدايت هدفمندآن به سمت توليد باشد. تاكيد برهدايت پس انداز خانوارها به سمت توليد از طريق ايجاد انگيزه در بازار پول و سرمايه همگام با كنترل تورم ، از ديگر سياست هايي است كه مي تواند نقش بازارهاي مالي را در برون رفت از شرايط فعلي تقويت كند.

ماليات براي برون رفت از شرايط موجود نقش محوري بر عهده دارد. محوريت نه فقط از باب تامين مالي بودجه دولت به عنوان يك درآمد سالم، بلكه به واسطه نقشي كه در برقراري تعادل منطقه اي، كاهش عدم تعادل هاي درآمدي، مقابله با فعاليت هاي اختلال زا و همچنين مقابله با بخش غيررسمي ايفاء مي كند.

ازفرصت هاي ديگري كه مي توان از آنها استفاده كرد، بهره گيري صحيح از ظرفيت هاي عقود ماليه اسلامي، توسعه زمينه رقابت در نظام بانكي كشور، تقويت بيشتر بازار سرمايه از طريق توسعه ابزارها، مشتقات و نهادهاي لازم است، اينها هر يك به نوبه خود مي توانند محرك هاي تورم را تضعيف كند.

بازار سرمايه بعنوان شفاف ترين بازار در هر كشوري پتانسل هاي فراواني براي مبارزه با عدم تعادل ها، ناكارآمدي ها و انحراف از منابع اقتصادي دارد. در حال حاضر اطلاعات صورت هاي مالي شركت هاي بورسي (نزديك به 600 شركت) از طريق سامانه كدال بصورت سه ماهانه افشاء عمومي مي گردد. بنابر تكليف ماده (6) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) بيش از 300 شركت تابعه و زيرمجموعه نهادهاي عمومي غيردولتي در سامانه كدال بورس افشاء عمومي مي شود. در خصوص شركت هاي دولتي نيز اصل بر افشاي عمومي اطلاعات مالي از طريق سامانه كدال بورس خواهد بود. ايجاد شفافيت، در بازارسرمايه براي شركت هاي بورسي و فرابورسي و همچنين شركت هاي دولتي و تابعه نهادهاي عمومي غيردولتي مي تواند به عنوان عامل كليدي در كاهش سوء استفاده و كنترل تضاد منافع عمل كند.

بنابراين مي توان گفت بهبود رفاه اجتماعي با استفاده از فرصت هاي مربوط به رشد اقتصادي، بهبود فضاي كسب وكار و ايجاد اشتغال درآمدزا، قابل دستيابي است. همچنين ساماندهي منابع قرض الحسنه نظام بانكي در چارچوب طراحي يك نظام تأمين مالي خرد و توسعه كسب وكارهاي كوچك، مي تواند همزمان اهدافي مانند رشد اقتصادي، بهبود توزيع درآمد و افزايش رفاه اجتماعي را تحقق بخشد.

البته بايستي مجدداً يادآوري كنم كه تحقق اهداف، سياست ها و راهبردهاي ذكر شده، مستلزم هماهنگي و همكاري قواي سه گانه و دستگاه هاي اجرايي مرتبط در يك چارچوب مشترك است.

سوال: اخيرا با تدبير مقام معظم رهبري شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با حضور سران سه قوه شكل گرفته، بنظر شما چگونه مي توان از اين ظرفيت براي بهبود شرايط اقتصادي كشور استفاده كرد؟

دژپسند: استفاده از ظرفيت شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه كه با تدبير مقام معظم رهبري (مدظله العالي) شكل گرفته است، ايجاب مي كند با توجه به وضعيت خاص كشور با هماهنگي كامل ميان قواي مجريه، مقننه و قضاييه و مشاركت مردم براي بهبود وضعيت اقتصادي، برنامه ويژه اي تدوين، تصويب، و اجرايي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مي تواند با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي، نقش فعالي در شناخت مسايل، اولويت بندي آنها و توافق بر سر سياست هاي اقتصادي در يك فرايند مشاركت جمعي فراگير با حضور انديشمندان وصاحب نظران كشور، نقش آفرين باشد. اين امر مي تواند تمهيدي جهت ارتقاي اعتماد بيشتر مردم به سياست ها، پايش و پالايش ناكارآمدي ها و پايداري سياست هاي اقتصادي محسوب شود.

سوال: جناب آقاي دژپسند برنامه راهبردي مفصلي را ارائه داده ايد، رويكردهاي اصلي و اهداف راهبردي اين برنامه چه مواردي را شامل مي شود؟

دژپسند: رويكردهاي اصلي حاكم بر برنامه عبارتند از:
- اهتمام جدي به اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا و پياده سازي برنامه ششم توسعه و ديگر اسناد بالادست
- توجه به واقعيت هاي موجود جامعه و شرايط فعلي اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور به ويژه مواجه مناسب با آثار تحريم هاي ظالمانه اخير
- بهره گيري از ظرفيت هاي بالقوه و فعال سازي ظرفيت هاي خالي اقتصاد كشور
- خلق فرصت هاي جديد با استفاده از تعاملات بين المللي و بهره گيري از ظرفيت هاي آنها
- گذر از اقتصاد مبتني بر بودجه نفتي به اقتصاد مستقل، دانش بنيان و هوشمند
اهداف راهبردي اين برنامه نيز بشرح ذيل است:

به سوي اقتصاد مقاوم: پيشبرد اقتصاد مقاومتي، مقاوم سازي اقتصاد و گذر از شرايط متلاطم
به سوي اقتصاد با ثبات: تلاش براي مديريت تورم، كنترل نرخ بيكاري، توسعه عدالت و رفاه، كاهش شكاف درآمدي
به سوي اقتصاد مولد: افزايش توان ثروت آفريني، تقويت توان توليد ملي و بهبود وضعيت رفاهي مردم در بلندمدت
به سوي اقتصاد متعادل: مشاركت در دستيابي به تعادل در بازارهاي مختلف
به سوي اقتصاد هوشمند: افزايش نرخ نوآوري در اقتصاد و تزريق عامل دانش به فرآيند توليد با حمايت از نوآوري، تكنولوژي، استارت آپ ها و فين تك ها
براساس رويكردها و اهداف پيش گفته، محورهاي راهبردي برنامه بشرح ذيل تنظيم شده است:
محورهاي راهبردي برنامه
برنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به مطالعات و شناخت انجام پذيرفته در محورهاي زير تنظيم شده و در ادامه تشريح مي گردند.
راهبردهاي پيشران و ويژه
گذر از تلاطم هاي ناشي از تحريم و مديريت مخاطرات اقتصادي؛
تلاش براي مديريت نرخ تورم
كمك به كنترل نرخ بيكاري و اشتغالزايي
همراهي جهت ايجاد عدالت اجتماعي و رفاه اقتصادي
تامين مالي فراگير و ترغيب سرمايه¬گذاري؛
اهرمي كردن نقدينگي
افزايش اثربخشي شركت هاي دولتي در فرآيند سرمايه گذاري براي رشد و توليد
اهرمي كردن دارايي هاي دولت
بهبود محيط كسب وكار، ارتقاي توان توليد ملي و تعادل بخشي در بازار هاي مختلف؛
ارتقاء شفافيت و انضباط مالي- اداري؛
اقتصاد هوشمند و توسعه زيرساخت هاي مرتبط؛
توانمند سازي نظام سياست گذاري و اجراي اصلاحات ساختاري؛
تشكيل هسته هاي هاي انديشه ورزي و سياستگذاري (مديران و كارشناسان مجرب فعلي و پيشين، صاحبنظران دانشگاهي و علمي و ...)
ساماندهي نظام هاي اقتصادي موجود
ارتقاء عملكرد نظام گمركي؛
ساماندهي نظام بانك و بيمه و شركت هاي دولتي؛
ارتقاء اثربخشي نظام مالياتي؛
توسعه و تعميق بازار سرمايه؛
ارتقاي قابليت هاي جذب سرمايه گذاري خارجي؛
حمايت و توانمندسازي بخش خصوصي و خصوصي سازي اثربخش؛
بهبود نظارت مالي و خزانه داري؛
ارتقاء كاركرد و توسعه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي؛
سوال: يكي از محورهاي برنامه شما گذر از تلاطم هاي ناشي از تحريم و مديريت مخاطرات اقتصادي است. موضوعي كه اين روزها مكررا در فضاي اقتصاد كشور مورد بحث قرار ميگيرد. بنظر شما وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تحقق اين موضوع چه اقداماتي را بايد انجام دهد؟

دژپسند: وزارت اقتصاد و دارايي در شرايط خاص فعلي بايد در زمينه مقابله تحريم ها و مخاطرات اقتصادي پيش آمده اقدامات راهبردي را انجام دهد، باور دارم كه آينده اي بهتر شايسته ايران است كه با همتي مضاعف و در كنار هم مي توانيم آن را رقم بزنيم . محورهايي كه به نظر مي رسد براي عبور از اين تلاطم ها بايد بيشتر به آن توجه كنيم را مي توانيم در دوازده محور دسته بندي كنيم:
هماهنگي در سياست گذاري پولي، ارزي، اعتباري و بودجه اي جهت حفظ ثبات اقتصاد كلان،
حمايت از توليد با رويكرد صادرات محور و هدايت نقدينگي به سمت توليد و اقتصاد مولد،
فعال نمودن ظرفيت هاي بيكار و بلااستفاده داراي توجيه اقتصادي و توان توليد رقابتي،
ايجاد تسهيلات مالياتي براي توليدكنندگان به منظور عبور از مشكلات ناشي از تحريم¬هاي ظالمانه،
استفاده از ظرفيت هاي قانوني براي كاهش رسوب كالا در پايانه هاي گمركي و كاهش زمان و هزينه تشريفات گمركي ترخيص كالا در رويه هاي صادرات و واردات،
بهره گيري از ظرفيت هاي ديپلماسي كشور براي پيشبرد مذاكرات اقتصادي موثر دو جانبه و چندجانبه بين المللي براي كاهش فشارهاي تحريم و ممانعت از تشديد تحريم ها،
ايجاد زمينه هاي لازم براي جلب و جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي با اولويت كشورهاي آسيايي و منطقه منا به ويژه كشورهاي چين، هند، عمان، قطر و ... با هدف ارتقاي توان توليد و توسعه صادرات،
استفاده كارا از دارايي هاي دولت و شركت هاي دولتي براي توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي به صورت ابزار اهرمي و يا توسعه مشاركت عمومي و خصوصي،
استفاده از ظرفيت هاي تعامل با كشورهاي آسيايي در تقويت فرآيند توليد و نظام تامين مالي كشور با تاكيد بر كشور چين،
احيا كاركرد اصلي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در جهت افزايش جهشي
صادرات غيرنفتي،
ساماندهي طرح سهام عدالت در راستاي حمايت از دهك هاي پايين درآمدي،
همكاري فعالانه با دستگاه هاي اجرايي مربوط براي ايجاد كمربند ايمني معيشتي بويژه براي اقشار خاص .
سوال: به طور خلاصه بفرماييد براي گذر از تحريم ها در رابطه با تورم چه برنامه ها و سياست هاي اجرايي مد نظر داريد؟
دژپسند: در شرايط كنوني كه مجددا درآستانه تحريمهاي ظالمانه ي ديگري هستيم، در زمينه بروز وضعيت ركود تورمي نگراني هايي مطرح است، به ويژه اينكه، بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثير منفي بر قدرت خريد آحاد جامعه، و مواجه كردن مردم با مشكل معيشت، در بلندمدت بر روند سرمايه گذاري وتشكيل سرمايه نيز تاثير خواهد داشت. اين امر تقاضا براي نيروي كار را نيز با كاهش مواجه مي سازد و قاعدتاً بخشي از اين كاهش به تعديل نيروي كار انجاميده و بخشي ديگر با حفظ اشتغال غيرمولد، فشار هزينه اي اجتناب ناپذير خود را بر اقتصاد وارد مي سازد. تجربه نشان داده است كه سياست هاي مالي انبساطي، عدم وجود انضباط مالي و اعمال سياست هاي انبساطي اعتباري براي فعاليت هايي كه عموما غير مولد و يا كم بازده مي باشند و برداشت زياده از حد از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام براي تامين مالي مخارج دولت (كه در برخي زمينه ها به خاطر ساختارها اجتناب ناپذيراست) مي تواند نقش مهمي در افزايش حجم نقدينگي و نهايتا بر تورم داشته است.
در عرصه سياستهاي پولي و بانكي، همانطور كه قبلا عرض شد تقويت نقش تنظيمي و نظارتي و افزايش امكان انتخاب ابزارهاي پولي مورد توجه است و سياست پولي بايد معطوف به هدف كنترل تورم در ميان مدت، از طريق كنترل رشد نقدينگي وهدايت هدفمندآن باشد. تاكيد برهدايت پس انداز خانوارها به سمت توليد از طريق ايجاد انگيزه در بازار پول و سرمايه همگام با كنترل تورم نيز از ديگر سياست هايي است كه مي تواند نقش بازارهاي مالي را در برون رفت از شرايط فعلي تقويت كند.
بر اين اساس اقدامات زير با هماهنگي ديگر دستگاه هاي اجرايي مسئول مي تواند زمينه ساز كنترل نرخ تورم باشد:
كاهش انتظارات تورمي،
هدايت نقدينگي به سمت توليد و اقتصاد مولد،
افزايش سهم بازار سرمايه در تامين مالي،
اصلاح ساختار مالي بانك ها،
گسترش گزينه هاي سرمايه گذاري جمعي .
سوال: بيكاري يكي از دغدغه هاي اصلي كشور است، بخش قابل توجهي از مردم با اين مشكل در مورد خود يا يكي از اعضا خانواده شان مواجه هستند، چطور اين مشكل را البته در حوزه وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي برطرف خواهيد كرد؟

دژپسند: بازار كار كنوني ايران با انبوهي از جمعيت متقاضي كار روبه روست. علي رغم ايجاد فرصت هاي جديد اشتغال، نرخ بيكاري همچنان در سطح بالايي قرار دارد. بالا بودن ميزان بيكاري و ساختاري شدن بيكاري دو رقمي در كشور مي باشد، نامساعد بودن فضاي فعاليت هاي اقتصادي و عدم اشتغال زايي، در كنار توسعة زياد آموزش عالي در نيمه دوم دهه 80، باعث شد تا جواناني كه بطور متعارف وارد بازار كار مي شدند، مسير تحصيلات در آموزش عالي را با اميد دستيابي به شرايط بهتر شغلي انتخاب كرده و ورود خود را به بازار كار به تعويق بيندازند. اين امر موجب شد كه همچنان انبوهي از جوانان تحصيلكرده با سهم بالاي زنان، جوياي كار باشند. اكنون مهمترين سوال پيش روي آيندة ميان مدت اقتصاد ايران اين است كه تا چه اندازه "نرخ بالاي بيكاري " قابل كنترل كردن است و دولت با چه بسته سياستي اقتصادي به رويارويي هوشمند و هدفمند با اين معضل و تدبير آن خواهد پرداخت. اين تدبير به ويژه از آن جهت حائز اهميت است كه مهار بيكاري يك راهبرد اقتصادي و اجتماعي بوده و بايد با طراحي و اجراي سياست هاي هماهنگ اقتصادي (اعم از مالي، پولي وتجاري) و اجتماعي اين هدف را پي گرفت. اگر وضعيت بنگاه هاي اقتصادي كشور از نظر نياز روز افزون به سرمايه در گردش، و بانك محور بودن بازار مالي ايران را به اين مشكلات اضافه كنيم مشكل ايجاد فرصت هاي جديد شغلي بيش از پيش خودنمايي مي كند. چنانكه اجراي تمامي برنامه هاي تدوين شده براي افزايش فرصت هاي شغلي جديد درچند سال گذشته، نتوانسته است تاثير تعيين كننده اي بركاهش نرخ بيكاري داشته باشد، و به رغم تمامي تلاش هاي بي وقفه دولت در چند سال گذشته، هنوز كشور از نرخ بيكاري دورقمي رنج مي برد. بر اين اساس اهم سياست ها و اقدامات اجرايي كه به آنها خواهيم پرداخت عبارت است از:

فراهم سازي زمينه هدايت دارايي ها و منابع در اختيار نهادهاي عمومي غيردولتي در جهت اشتغال زايي و توسعه كسب وكارهاي مولد،
فعال نمودن ظرفيت هاي بيكار و بلااستفاده داراي توجيه اقتصادي و توان توليد رقابتي،
بهبود محيط كسب و كار با تمركز بر كاهش دخالت ها در فعاليت اقتصادي بخش غير دولتي و اصلاح نهادهاي پشتيباني كننده از ماهيت فعاليت اين بخش،
هماهنگ سازي سياست هاي اقتصادي در جهت افزايش ميزان اشتغال،
ايجاد و توسعه نهادهاي مالي و سرمايه گذاري خرد و ريسك پذير در جهت تقويت و پايدارسازي بنگاه و اشتغال آن،
بررسي و شناسايي قوانين و مقررات متعارض، متضاد و موازي با يكديگر كه باعث افزايش هزينه هاي مبادلاتي براي راه اندازي كسب و كار جديد مي شود، با هدف بازنگري و اصلاح در آنها،
تسريع در اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در جهت عملياتي كردن حمايت از فعاليت بنگاه هاي كوچك و متوسط.
سوال: برقراي عدالت اجتماعي و فراهم آمدن رفاه اقتصادي يك مطالبه اصلي از شماست! چه برنامه اي براي آن داريد؟
دژپسند: يكي از مهمترين مشكلات وچالش هاي ساختاري اقتصاد ايران، پر نوسان و پائين بودن نرخ رشد اقتصادي است، نرخ رشد اقتصادي، سرعت افزايش يا كاهش توليد ناخالص داخلي و به تبع آن سرعت بهبود يا كاهش سطح رفاه و برخورداري مردم را نشان مي دهد. به علاوه شاخص هايي چون بيكاري و فقر نيز عموماً تحت تاثير توليد و رشد اقتصادي قرار دارند، به نحوي كه رشد اقتصادي بالاتر، در بلندمدت به كاهش نرخ بيكاري و در صورت توزيع مناسب به كاهش سطح فقر مي انجامد. بنابر اين و با عنايت به اهميت ميزان توليد و رشد اقتصادي، دستيابي به توليد بيشتر و نرخ رشد بالاتر، بايد با اهتمام جدي و با اولويت در دستور كار قرارگيرد. از طريق رشد اقتصادي، بهبود فضاي كسب وكار و ايجاد اشتغال درآمدزا و همچنين افزايش دسترسي به اعتبار، به خصوص وام هاي خرد مي توان به بهبود رفاه اجتماعي تسريع بخشيد. همچنين حاكم ساختن رويكرد عدالت محور در توزيع فرصتها، ساماندهي منابع قرض الحسنه نظام بانكي در چارچوب طراحي يك نظام تأمين مالي خرد و توسعه كسب وكارهاي كوچك در اين رابطه نقش آفرين خواهند بود. همانطور كه قبلا بيان شد ماليات نقش مهمي در برقراري تعادل منطقه اي، كاهش عدم تعادل هاي درآمدي، مقابله با فعاليت هاي اختلال زا و همچنين مقابله با بخش غيررسمي ايفاء مي كند.

به طور كلي در كنار افزايش رشد اقتصادي، وصول ماليات و بهبود توزيع درآمد و افزايش رفاه اجتماعي با اجراي اهم سياست ها و اقدامات زير وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در جهت عدالت اجتماعي و رفاه اقتصادي گام بردارد و بتوانيم شاهد كمك به گسترش حمايت از معيشت طبقات كم درآمد،
اهتمام ويژه براي اجراي قانون سياست هاي كلي اصل 44،
ساماندهي طرح سهام عدالت در راستاي حمايت از دهك هاي پايين درآمدي،
كمك به هدايت يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري و ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي، باشيم.

منبع: ايرنا