صفحه نگاه نخست: مرسل صديق - تخصيص كمك هاي مالي به بنگاه هاي اقتصادي كوچك، بزرگ و متوسط امري است كه به منظور توسعه فعاليت هاي توليدي كشور و همچنين در راستاي اصل 44 قانون اساسي و دستيابي به شكل قابل قبولي از خصوصي سازي ضرورت آن انكارناپذير است . حال اما با انتشار آمار و ارقامي مبني بر كمك هاي مالي به صنايع در راستاي رونق بنگاه هاي كوچك و متوسط بايد گفت اين ميزان از كمك هيچ يك از مشكلات را حل نمي كند و آن طور كه بايد، قابل توجه و بررسي جدي نيست .
صفحه نگاه نخست: مرسل صديق - تخصيص كمك هاي مالي به بنگاه هاي اقتصادي كوچك، بزرگ و متوسط امري است كه به منظور توسعه فعاليت هاي توليدي كشور و همچنين در راستاي اصل 44 قانون اساسي و دستيابي به شكل قابل قبولي از خصوصي سازي ضرورت آن انكارناپذير است . حال اما با انتشار آمار و ارقامي مبني بر كمك هاي مالي به صنايع در راستاي رونق بنگاه هاي كوچك و متوسط بايد گفت اين ميزان از كمك هيچ يك از مشكلات را حل نمي كند و آن طور كه بايد، قابل توجه و بررسي جدي نيست .
البته بايد خاطرنشان كرد اين ميزان از كمك محدود شامل حال همه بنگاه هاي اقتصادي نيز نمي شود . همان طور كه اشاره شد اين كمك ها فقط شامل حال بنگاه هاي كوچك با 50 نفر پرسنل يا شايد برخي از بنگاه هاي متوسط با 150 نفر شده و نكته مهم و قابل توجه آن است كه بنگاه هاي بزرگ با وجود اشتغالزايي وسيع تر و همچنين موتور مولد اقتصاد كشور بودن به طور كامل مورد بي توجهي قرار گرفته اند و از حمايت هاي كافي بي بهره مانده اند .
اين نكته مهم را در توليد نبايد فراموش كرد كه بنگاه هاي كوچك تابعي از واحدهاي بزرگ هستند و در صورت شكست يا تضعيف واحدهاي توليدي بزرگ به طور طبيعي واحد هاي كوچك نيز با خطر مواجه خواهند شد . اما اين موضوع از سوي ديگر مورد توجه قرار گرفته است به اين معنا كه دولت در برنامه هاي خود نشان داده تمايلي به توسعه عملكرد واحدهاي توليدي بزرگ ندارد و كماكان تلاشش بر آن است كه توليد كشور دولتي يا در بهترين شكل خود خصولتي باقي بماند.
مسوولان گويا فراموش كرده اند كه واحدهاي توليدي بزرگ اقتصاد كشور را نجات مي دهند و به همان ميزان كه اين بخش از توليد تضعيف شود بايد نگران اقتصاد و توليد كشور بود . اما همچنان سعي بر آن دارند تا واحدهاي بزرگ را در اختيار خود داشته باشند و حيات آنها را هر روز دشوارتر كنند . در اين بين اما نمي توان كمك به واحد هاي توليدي كوچك را نيز بيهوده انگاشت .
اين بخش از توليد نيز گاهي كمك هايي از دولت را به خود اختصاص مي دهد اما اين شيوه نيز بي ثمر باقي مي ماند . توليد كشور تا جاي ممكن به سمت بخش دولتي و خصولتي پيش رفته و هيچ اتفاقي به نام خصوصي سازي واقعي در كشور وجود ندارد . در نهايت اما تلاش بر آن است كه واحدهاي توليدي بزرگ تضعيف و حذف شوند، واحدهاي متوسط كوچك شوند و فقط واحدهاي كوچك به حيات خود در راستاي اقتصاد دولتي ادامه دهند .
كارآفرين
|
|
|
|