تهران-ايرنا- معاون اول رئيس جمهوري با انتقاد از جوسازي عليه خصوصي سازي بنگاه هاي اقتصادي گفت: تا وقتي كه در اين واگذاري ها شبهه ايجاد كنيم و روال خصوصي سازي را جدي نگيريم، همه بنگاه ها دراختيار دولت مي ماند.
تهران-ايرنا- معاون اول رئيس جمهوري با انتقاد از جوسازي عليه خصوصي سازي بنگاه هاي اقتصادي گفت: تا وقتي كه در اين واگذاري ها شبهه ايجاد كنيم و روال خصوصي سازي را جدي نگيريم، همه بنگاه ها دراختيار دولت مي ماند.
«اسحاق جهانگيري» عصر شنبه در مراسم افتتاح همزمان 643 پروژه تعاوني سراسر كشور و تقدير از تعاوني هاي برتر ملي كه در سالن تلاش برگزارشد، افزود: يكي از مهمترين جهت گيري هاي تعاوني ها عدالت است كه از خواسته هاي مهم جمهوري اسلامي است.
وي با بيان اين كه هدف تعاوني ها كمك به اشتغال است، گفت: امروز 643 طرح با حدود 1500 ميليارد تومان سرمايه گذاري اجرا شده است و براي 18 هزار نفر شغل ايجاد كرده است بنابراين براي حل مسائل بيكاري و شكوفايي اقتصاد راهي جز حركت به سمت تعاوني ها و صنايع كوچك نداريم.
معاون اول رئيس جمهوري تاكيد كرد: با فعال شدن بخش تعاوني بخش هاي مشاركت اجتماعي نيز فعال مي شود و ما به عدالت نزديكتر مي شويم.
جهانگيري ضمن تبريك هفته تعاون گفت: حدود 93 هزار تعاوني در سراسر كشور فعاليت مي كنند و بيش از يك ميليون 700 هزار نفري كه در سراسر كشور در بخش تعاون مشغول خدمت به كشورهستند.
وي سه جايگاه دولتي، خصوصي و تعاوني را سه جايگاه و بخش اصول اقتصادي قانون اساسي عنوان كرد كه در جريان تدوين قانون اساسي مد نظر مسئولين و بنيانگذاران جمهوري اسلامي بوده است و افزود: شايد در آن زمان بخش تعاون به آن معنا در قانون اساسي جايگاه خود را باز نكرده بود.
معاون اول رئيس جمهوري ادامه داد: البته واقعيتي كه وجود دارد، اين است كه در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تمام افرادي كه در انقلاب نقش و سهم داشتند و در مجلس خبرگان در تدوين قانون اساسي نقش ايفا مي كردند، همه از يك موضوعي به نام سرمايه داري براي كشور نگران بودند يا اين كه حداقل فكر مي كردند تنها راه رسيدگي به طبقات ضعيف جامعه و تنها راه استقرار عدالت از نظر اقتصادي در جامعه اين است كه بخش دولتي در اقتصاد پررنگ باشد به همين دليل آن جايگاهي كه به بخش دولت در اصل 44 قانون اساسي داده شد، يك جايگاه ممتازي بود.
وي افزود: تقريبا همه رشته هاي اصلي فعاليت در اصل 44 اسم برده شده و گفته تجارت خارجي، بانك ها، بيمه ها، صنايع بزرگ معادن بزرگ و صنايع مادر دولتي است و بقيه به شكل خصوصي و تعاوني گفته شده است. البته ذيل اصل 44 قانون اساسي گفته شده كه جايگاه بخش دولتي بايد منجر به شكوفايي اقتصاد كشور شود.
معاون اول رئيس جمهوري تاكيد كرد: واقعا اصل 44 قانون اساسي ابهامات جدي براي سرمايه گذاري و فعاليت ايجاد كرده بود و هيچ كس نمي دانست كه تا چه حد مي تواند سرمايه گذاري و فعاليت كند. نقطه پيك فعاليت آن كجا است.
جهانگيري گفت: در اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه 80 كه در وزارت صنعت و معدن مسئوليت داشتم، در هر همايش بين المللي كه شركت مي كرديم و از سرمايه گذاران خارجي دعوت مي كرديم كه بيايند در كشور فعاليت كنند و يا با بخش خصوصي جلسه مي گذاشتيم كه كار بزرگتري انجام دهند اين موضوع را مطرح مي كردند كه قانون اساسي مانع فعاليت ما است.
وي اضافه كرد: طبق قانون اساسي اگر به معدن بزرگ رسيديم، بايد دولتي شود و يا يك صنعت بزرگ بايد دولتي شود. بنابراين چه دليل و انگيزه اي وجود دارد كه من خارجي و شركت بزرگ بين المللي در بخش صنعت، معدن، گاز يا كشتيراني در كشور شما سرمايه گذاري كنم. اين ابهام واقعا يك ابهام جدي براي فعاليت هاي اقتصادي بود.
معاون اول رئيس جمهوري ادامه داد:هر چقدر هم توضيح داده مي شد رفع ابهام نمي كرد چرا كه همه مي دانستند كه قانون اساسي بر همه قوانين كشور حاكم است و حتي شوراي نگهبان طبق قانون اساسي منصوب شده است كه بر قوانين مصوب مجلس نظارت مي كند تا اين قوانين خلاف اصول قانون اساسي نباشد.
وي يادآور شد: رهبر معظم انقلاب در اواسط دهه 80 يك گره گشايي بزرگ از اقتصاد ايران كردند و آن گره گشايي بر مبناي آن جمله اي كه ذيل اصل 44 قانون اساسي آمده كه «اين تقسيم بندي دولتي، خصوصي و تعاوني بايد منجر به شكوفايي اقتصاد شود»،سياست گذاري كردند و نتيجه اين شد كه بخش خصوصي وارد فعاليت شد و تعاوني ها جايگاه ويژه تري پيدا كردند.
جهانگيري گفت: دولت شروع كرد به اينكه خود را از اقتصاد كشور كنار كشيده و صحنه را به نفع بخش خصوصي و تعاوني خالي كند. سياست هاي كلي(اصل44) وقتي تصويب و اعلام شد، انتظار مي رفت كه يك تحول بزرگ در اقتصاد كشور بوجود بياورد. هيچ كس به هيچ بهانه اي نبايد در فعاليت بخش خصوصي و بخش تعاوني كشور اخلال كند و چوب لاي چرخ فعاليت آنها بگذارد.
معاون اول رئيس جمهوري افزود: راجع به هر واگذاري مي شود حرف زد. هر واگذاري كه امروز شما انجام دهيد درباره آن حرف و حديث بلند مي شود اما مهم اين است كه بپذيريم واگذاري بايد در يك فرايند اقتصادي، قانوني و سالم انجام بگيرد.
وي گفت: زماني كه ما مسئوليت داشتيم اين واگذاري ها را خود وزارتخانه ها انجام مي دادند.آن زمان براي وزارتخانه ها ابهاماتي درست شده بود كه آيا وزارتخانه ها انگيزه واگذاري دارند؟ يا اين شركت ها را مي خواهند پيش خود نگه دارند. محل اين شركت ها مي تواند حيات خلوت آنها باشد. فعاليت ها و كارهايي كه قانونا با بودجه نمي توانند انجام دهند با اين شركت ها انجام بدهند.
جهانگيري افزود: يك كار انقلابي كه دولت و مجلس در برنامه سوم و همزمان با سياست هاي كلي انجام دادند اين بود كه گفتند خصوصي سازي از وزارتخانه هاي فني و تخصصي بگيريم و به يك وزارتخانه ستادي به نام وزارت اقتصاد و دارايي بدهيم و از لحظه اي هم كه شركت در ليست خصوصي سازي مي رود ديگر دولت حق دخالت و دخل و تصرف در آن ندارد. بر اين اساس سازمان خصوصي سازي با يك هيات رئيسه و چند وزير، اتاق تعاون، بازرگاني و وزير دادگستري و وزير اطلاعات و وزير اقتصاد كه رئيس آن است، تشكيل شد.
معاون اول رئيس جمهوري با بيان اين كه هر خصوصي سازي كه صورت مي گيرد عده اي با نيت هاي مختلف عليه آن جوسازي مي كنند،گفت: اخيرا در جلسه شوراي عالي اقتصادي سران سه قوه گفتم بياييد در شورا يك جمع 3 تا 5 نفري خارج از دولت تشكيل دهيم كه هر واگذاري كه اين جمع تاييد كردند قابل شبهه نباشد.
وي افزود: تا وقتي كه اين شبهه ها ايجاد كنيم و روال خصوصي سازي را جدي نگيريم و تا زماني كه نگذاريم خصوصي سازي فعال شود همه بنگاه ها در اختيار دولت مي ماند. بنگاهي كه ميلياردها در آن سرمايه گذاري شده وقتي در اختيار دولت ماند، چه سودي براي ملت دارد. مجموعه سرمايه گذاري دولت در شركت هاي دولتي چندصد ميليارد دلار است ملت ايران چه نفعي از اين سرمايه گذاري مي برد.
جهانگيري ادامه داد: با اين حجم سرمايه گذاري ميليارد دلاري در اين شركت ها، وقتي سود و زيان آنها را با يكديگر جمع بزنيم و كمك هاي دولت را به آنها اضافه كنيم، به اين نتيجه مي رسيم كه براي اينكه اداره شوند دولت از بودجه خود بايد سالانه به آنها كمك كند. اين حتما براي ملت زيان دارد.
حاجي ميرزايي شخصيت علمي و فرهنگي دارد
جهانگيري در ادامه با اشاره به معرفي علي اصغر مونسان به عنوان وزير پيشنهادي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: اينكه مجلس اراده كرد كه اين بخش را به وزارتخانه تبديل كند ما در ابتدا به عنوان دولت با اين طرح موافق نبوديم. ولي حتما يك كار خيري خواهد بود و حسن هايي دارد.
وي گفت: من اميدوارم كه وزير پيشنهادي در مجلس راي خوبي بگيرد و بتواند در اين جرياني كه گردشگري در اين دوره براي اشتغال كشور ايجاد مي كند، خدمت كند.
معاون اول رئيس جمهوري درباره گزينه پيشنهادي رئيس جمهوري براي وزارت آموزش و پرورش هم گفت: آقاي حاجي ميرزايي كه به عنوان وزير آموزش و پرورش معرفي شده، مسئوليت بسيار كليدي در دولت داشت و مسئول كميسيون هاي دولت در اين 6 سال بود.
جهانگيري با بيان اين كه حاجي ميرزايي شخصيت فرهنگي و علمي دارد، اضافه كرد: دولت بايد شخصيتي را معرفي كند كه قادر باشد از همه ظرفيت هاي دولت براي حل مسائل آموزش و پرورش استفاده كند. بنابراين در دولت مي طلبيد كه يك مدير توانمند و آشنا به مسائل فرهنگي انتخاب شود.
وي اضافه كرد: اميدوارم همه فرهنگيان در آغاز سال تحصيلي از وي حمايت كنند و از مجلس نيز انتظار داريم در آغاز سال تحصيلي از حاجي ميرزايي حمايت كنند تا وي با قوت و قدرت زياد مسائل آموزش و پرورش را حل كند.
خبر در حال تكميل است...
|
|
|