در كنفرانس خبري امروز راديو گفت و گو رييس سازمان خصوصي سازي حضور داشت كه توضيحاتي در رابطه با سهام عدالت و روند خصوصي سازي در كشور ارائه كرد.
علي اشرف عبدالله پوري حسيني، رييس سازمان خصوصي سازي كشور، در برنامه گفت و گوي اقتصادي راديو گفت و گو درباره خصوصي سازي و آينده آن در ايران، اظهار كرد: هر آن چيزي كه عمومي و دولتي به مفهوم نهادهاي عمومي غيردولتي در قانون نوشته نشده باشد آن را خصوصي قلمداد مي كنيم و نهادهاي عمومي غيردولتي اصطلاحي است كه در قانون از آن استفاده شده و به آنها خصولتي مي گوييم.
وي ادامه داد: در قانون خصوصي سازي هر چيزي كه متعلق به دولت باشد موظف هستيم كه در اختيار غير دولتي ها قرار بدهيم كه از اين منظر خصولتي ها هم غيردولتي محسوب مي شوند كه مي توانند سهام بنگاه هاي عرضه شده را خريداري كنند.
رييس سازمان خصوصي سازي كشور افزود: تعاوني ها شكل ويژه اي از بخش خصوصي هستند به طوري كه اين نهاد بخش مستقلي در برابر بخش خصوصي محسوب نمي شود، خصوصي ها و تعاوني ها از اين منظر كه غيردولتي هستند با يكديگر نقطه اشتراك دارند.
پوري حسيني در رابطه با جزييات جديد در خصوص سهام عدالت گفت: در حدود 49 ميليون نفر كه مشمول سهام عدالت بودند، البته تقريبا 2 ميليون نفر از ميزان متوفي بودند كه آنها نيز اخيرا از طريق دفاتر پيشخوان تعيين تكليف شده اند و خوشحالم كه با مشاركت همكارانم در سازمان خصوصي سازي قريب به 60 درصد جمعيت ايران كه مشمول سهام عدالت بودند، ساماندهي شدند.
وي بيان كرد: لايحه ساماندهي سهام عدالت كه حلقه آخر فعاليت هاي در دست اقدام ماست، هنوز به سرانجام نرسيده، به اين معنا كه ورقه سهمي كه بايد به مشمولين داده شود و آنها بدانند كه عملا مالك چند درصد از كدام شركت هستند، اجرايي نشده و چون اين كار انجام نشده، لذا از نظر ما ساماندهي به منزل آخر نرسيده است و تا زماني كه اينها تعيين تكليف نشوند ثبت نامي جديد نخواهيم داشت.
رييس سازمان خصوصي سازي كشور در خصوص زمان واريز سود سهام عدالت عملكرد شركت ها در سال 96 توضيح داد: ما 49 شركت سرمايه پذير داريم كه اين شركت ها مجمع عمومي برگزار مي كنند و سود سال آنها تصويب مي شود، سپس اين ميزان تقسيم شده و به اندازه هاي كه سهام عدالت در آن شركت سهام دارد، ميزان سود را به سازمان اعلام مي كنند، كه ما به موجب مصوبه شورايعالي اجراي سياست هاي اصل 44 وظيفه داريم اين سود را از شركت ها مطالبه و بين مشمولين توزيع بكنيم.
پوري حسيني در ادامه گفت: اين اقدام براي سال مالي 95 كه اولين سال پس از دوره 10 ساله بود انجام شد و مجموعا 4 هزار و دويست ميليارد تومان سود توزيع شد و مجدد 400 ميليارد تومان از اين ميزان براي افزايش سرمايه منظور شد و الباقي 3 هزار و 800 ميليارد تومان سود بين مشمولين توزيع شد و به كساني كه دارنده يك ميليون سهم عدالت بودند 150هزار تومان و بقيه كه كمتر از اين ميزان بودند به تناسب سود تعلق گرفت.
وي افزود: معمولا سال مالي شركت ها در تاريخ 29 اسفند ماه سر مي رسد و چهار ماه زمان دارند تا مجمع عمومي برگزار كنند، از اين 49 شركت، 43 شركت سال ماليشان 12.29 است و تا 31 تير فرصت دارند مجمع برگزار كنند و 6 شركت ديگر سال ماليشان 3.31 و 6.31 هستند كه آنها نيز تا مهر و دي ماه فرصت برگزاري مجمع دارند، اما چون بيشتر اين شركت ها در پايان تير مجمع دارند، لذا انتظار داريم اول مرداد بتوانيم با درصد اطمينان خيلي بالايي درباره ميزان سود صحبت كنيم.
رييس سازمان خصوصي سازي كشور تصريح كرد: تا به امروز شركت هايي كه مجمع عمومي برگزار و سود تقسيم كرده اند و براي سهام عدالت سودي منظور شده روي هم رفته ميزان سود در قياس با سال گذشته داراي افزايش بوده و اميدوار هستيم براي سال مالي 96 بيش از 150 هزار تومان براي دارندگان يك ميليون تومان سهم منظور شود.
پوري حسيني در خصوص دليل مقاومت براي خصوصي سازي اظهار كرد: زماني كه اعضاي دست اندركار به نوعي كارمند و حقوق بگير محسوب مي شوند و پس از طي دوره اي از سمت خود بركنار مي شوند پس انگيزه اي براي پرورش سهام و سودآوري ندارد، در همه جاي دنيا به اين نتيجه رسيده اند كه دولت متصدي و بنگاهدار خوبي نيست و نمي تواند اين نهادها را با بهره وري بالا اداره كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چه زماني خصوصي سازي واقعي در كشور رخ خواهد داد، گفت: مقام معظم رهبري و رييس جمهور در يك سال گذشته چندين بار به نيروهاي نظامي، خصولتي ها و صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري به صورت صريح دستور دادند كه دست از بنگاهداري بردارند و احتمالا آنها نيز اقدامات لازم را انجام داده اند، اما نسبت به اجراي كامل اين دستورات فاصله زيادي داريم.
رييس سازمان خصوصي سازي كشور بيان كرد: با وجود همه فراز و فرودهايي كه در خصوصي سازي بوده است، بر اساس ارزيابي ها سال گذشته بالاي 50 درصد از شركت هايي كه كنترلي واگذار شده بودند شاهد افزايش بهره وري در آنها بوده ايم.
وي با بيان اينكه ما شركت هاي بزرگي داريم كه بنده احساس مي كنم عدم واگذاري آنها به بخش خصوصي از جنس مقاومت است، توضيح داد: در دولت دهم تصويب شد كه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران كه بسيار زيان ده است واگذار شود، اما ايران اير از ليست واگذاري ها خارج شد و در حال حاضر باتوجه به شرايط جديد كشور شايد به نتيجه رسيده باشند كه اين اقدام صحيح نبوده است و حتي بخشي از سهام آن نيز به سهام عدالت اختصاص پيدا كرده بود كه به علت زياندهي از سبد شركت ها حذف شد.
پوري حسيني در ادامه اين بحث يادآور شد: 135 نفر از نمايندگان وقت، خروج استقلال و پرسپوليس از ليست واگذاري را امضا كردند، اين در حالي است كه در همان سال مجلس به ما دستور واگذاري آنها را داده بود، اما تقريبا نصف بيشتر حاضرين در مجلس راي بر عدم واگذاري دادند كه اينها بيانگر شكل خاصي از مقاومت در برابر خصوصي سازي است.
رييس سازمان خصوصي سازي كشور تصريح كرد: عدم ساخت دليلي بود كه روزگاري هپكو يكه تازي مي كرد، به اين معنا كه اگر مي خواستيم لودر وارد كشور كنيم اجازه نداشتيم و بايد خريد تنها از اين شركت صورت مي گرفت آن هم به اين دليل بود كه اين شركت زيرنظر دولت اداره مي شد، زماني كه سال 85 هپكو به بخش خصوصي فروخته شد از فرداي آن روز واردات لودر و بولدوزر آزاد شد و هپكو بايد در عرصه رقابت با اجناس خارجي قرار مي گرفت.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر مشكل هپكو عدم فروش است، ادامه داد: كارگروه رفع موانع توليد به ما دستور داده اند كه مديريت هپكو را بر عهده بگيريد و وعده داده شده كه از سازمان راهداري وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها براي اين شركت سفارش ساخت گرفته شود و ما نيز اين كار را انجام داديم و زبده ترين و كارآمدترين مديران صنعتي را براي مديريت اين شركت منصوب كرديم، اما در يك ماه گذشته اتفاق خاصي براي اين شركت صورت نگرفته است.
پوري حسيني در پايان تاكيد كرد: قانون اصل 44، قانون بسيار محكمي است و خصوصي سازي الزاما بايد از انحصار طبيعي، ذاتي و قانوني بايد بگذرد، در حال حاضر سازمان خصوصي سازي بيش از حد يك سازمان در حال ايفاي نقش است و با شجاعت تمام براي واگذاري نيز خواهيم جنگيد.
