سازمان خصوصی سازی

 وزير اقتصاد با بيان اين كه ماه آينده براي نخستين بار سود ميان سهام داران عدالت توزيع خواهد شد گفت: واقعي سازي واگذاري ها و ساماندهي سهام عدالت از دستاوردهاي دولت است.

به گزارش شبكه اطلاع رساني تدبير و اميد؛علي طيب نيا در شصت و نهمين و آخرين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در دولت يازدهم گفت: دولت يازدهم در شرايطي كار را آغاز كرد كه شرايط بسيار خطيري داشت و مشكلات ساختاري از گذشته انباشته شده بود، اجراي سياست هاي نادرست اقتصادي هم در كنار تحريم ها شرايط ناپايداري ايجاد كرده بود و با نوسانات شديدي در بازارهاي اقتصاد روبرو بوديم.

طيب نيا گفت: اولويت كوتاه مدت دولت ايجاد ثبات اقتصادي بود و با مجموعه تلاش ها موفق شديم بر اين شرايط فائق آييم و رشد منفي اقتصادي به وضع مثبت تغيير يافت.

وي افزود: شاخص هاي اقتصادي روند روبه رشدي پيدا كرد هرچند ميانگين رشد اقتصادي 3.8 درصدي در 4 دهه اخير شايسته ملت ايران نيست و نمي تواند موجب اشتغال جوانان و پاسخ گوي نيازهاي مردمي و رفاه جامعه شود.

وزير اقتصاد گفت: نبايد درآمدهاي ارزي كشور فقط به صادرات نفت خام متكي باشد.

وي افزود : توسعه صادرات بايد به عنوان بسته جامع نگاه شود و همه لوازم توسعه غيرنفتي را فراهم كنيم.

طيب نيا گفت : يكي از برنامه ها در راستاي اقتصاد مقاومتي و قطع وابستگي به نفت شامل ايجاد درآمد سالم و كافي براي دولت از طريق افزايش صادرات غيرنفتي و تأمين نيازهاي ارزي كشور است.

وزير اقتصاد درباره دولتي بودن اقتصاد هم افزود: همه موارد مربوط به ارتقاي بخش خصوصي در قانون و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري ديده شده اما در عمل به خوبي اجرا نشده است.

وي گفت: اگر محيط مناسب براي بخش خصوصي فراهم نشود صرف واگذاري، مشكل را حل نمي كند.

طيب نيا افزود: واگذاري به بخش خصوصي واقعي از راهكارهاي خوب براي رهايي از دولتي بودن اقتصاد اما واقعاً سخت است.

وي گفت: تفكري در ذهن مديران نشسته است كه اگر شركتي را واگذار كرديد، فاتحه اش را بخوانيد و تنها شيوه مديريت را مالكيت و مديريت دولتي مي دانند.

وزير اقتصاد افزود: وقتي اگهي واگذاري بنگاهي را در شهرستان مي دهيم نماينده مجلس التماس مي كند از ليست واگذاري خارج شود زيرا در گذشته يا به خصولتي ها داديم يا چون واگذاري مناسب نبود، ناموفق بود.

طيب نيا افزود: اگر قرار باشد اين فضا حاكم و انحصارات دولتي وجود داشته باشد و مديران را دولت انتخاب كند حتي با سهم كمتري كه دارد، بخش خصوصي نمي تواند ايفاي نقش مناسب كند.

وي گفت: اين تفكر بايد باشد كه با واگذاري بنگاه به بخش خصوصي كارآيي نه كاهش كه افزايش مي يابد.

وزير اقتصاد افزود: در اكثر بنگاه هايي كه واگذار كرديم اشتغال، بهره وري و سودآوري افزايش يافته است.

طيب نيا گفت: اگر همزمان با واگذاري مالكيت، مديريت را هم واگذار كنيم حتماً نتيجه مثبت مي گيريم.

وي افزود: بانك ها حاضر به پاسخگويي تأمين مالي نيستند و هزينه هاي تأمين مالي بسيار بالاست.

طيب نيا گفت: بخش عمده منابع بانك ها منجمد است و افزايش سرمايه دولت و افزايش سرمايه بانك ها لازم است بنگاه هاي بانك ها بايد واگذار شود.

وي افزود : بازار بدهي در بازار سرمايه براي اولين بار ايجاد شد بانك ها بنگاههاي كوچك و خانوارها را بايد تأمين مالي و بنگاه هاي بزرگ را بازار سرمايه تأمين مالي كند. هدف بعدي در بازار سرمايه ساماندهي بدهي دولت بود تا حدي كه قدرت نقدشوندگي بالا داشته باشد.

وزير اقتصاد اظهار داشت : منشا اصلي خيلي از مشكلات در خود بودجه دولت است.

وي افزود: مقابله با تورم و رشد اقتصادي مستمر نيازمند اصلاح ساختار بودجه، مديريت بودجه، مديريت هزينه، استقرار نظام مالياتي و نظام كارآمد بودجه ريزي است.

طيب نيا گفت: تا سال 92 پانزده تا شانزده درصد واگذاري اوليه به بخش خصوصي و56 درصد واگذاري ها به صورت رد دين به نهادهاي عمومي بود.

وي تصريح كرد: در اين دولت رد دين نداشتيم جز دو مورد؛ يكي واگذاري به صندوق بازنشستگي فولاد كه تأكيد مجلس بود و با وجود مخالفت مجبور شديم واگذار كنيم، دومي واگذاري 500 ميليارد توماني به تأمين اجتماعي بود كه در دولت قبل انجام شده بود اما اسناد آن جابجا نشده بود.

وزير اقتصاد اظهار داشت: درباره سهام عدالت شاهد بوديم مردم چيزي بدست نياورده بودند و هم 62 شركت بزرگ كشور بلاتكليف بودند.

وي افزود: طرحي تهيه كرديم به اتفاق آراء فكر مي كنيم با اجراي آن بسته، سهام عدالت به فرجام خوبي مي رسد لايحه آن يكسال است در دولت است مانع آن به زودي برطرف خواهد شد و به سرانجام مي رسد.

وي افزود: ماه آينده براي اولين بار سود ميان سهام داران عدالت توزيع خواهد شد، زمان انتخابات اين كار را نكرديم و بيش از 20 ميليون نفر حساب بانكي را اعلام كردند تا دو ماه آينده براي بقيه تكميل و واريز مي شود.

وزير اقتصاد با تبريك روز خبرنگار از تلاش اين قشر براي ارتقاي ظرفيت هاي جامعه در حل و فصل مشكلات اقتصادي تشكر كرد و گفت: واقعي سازي واگذاري ها و ساماندهي سهام عدالت از دستاوردهاي دولت است.

كميجاني: ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز از افتخارات دولت يازدهم است

قائم مقام بانك مركزي گفت: مؤسسه ثامن الحجج (ع) از سال 82 با 18 نفر شروع شد و از سال 85 به بعد رونق يافت و اين مشكلات را ايجاد كرد.

اكبر كميجاني در شصت و نهمين و آخرين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در دولت يازدهم گفت: اين مشكل به ارث رسيد و همت دولت و مجلس و بانك مركزي بود كه با اين موضوع مقابله كرد و يكي از افتخارات دولت يازدهم گام جدي در ساماندهي اين مؤسسات است.

وي تصريح كرد: اصلاح ساختاري در قالب اصلاح نظام بانكي، ساماندهي بدهي هاي دولت و رونق بخشي بازار سرمايه از اواسط دولت يازدهم كليد خورد اما تنگناهاي مالي چالش و مانع اجراي آن بود و اميدواريم در دولت دوازدهم در تداوم سياست هاي اجرايي اين امور انجام شود.

كميجاني اظهار داشت: افزايش سرمايه بانكها و اصلاح ترازنامه بانك ها ادامه دارد اما تنگناهاي مالي از سرعت اصلاح و ساماندهي كاست.

وي افزود: 24 هزار و 500 ميليارد تومان بابت افزايش سرمايه و 13 هزار ميليارد تومان بابت تسويه بدهي بانك ها اختصاص يافت.

قائم مقام بانك مركزي گفت: ساماندهي مؤسسات مالي غيرمجاز ادامه دارد و مشكل آنها مشكل دولت يازدهم نبود بلكه از گذشته انباشته شده بود.

كهزادي: واگذاري تصدي گري به بخش خصوصي فشارها را كاهش مي دهد

معاون قوه قضاييه گفت: هر جا درآمد كلان دارند ماليات نمي دهند اما از حقوق بگيران و كارمندان با درآمد مشخص ماليات مي گيرند.

نوروز كهزادي در شصت و نهمين و آخرين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در دولت يازدهم گفت: در اين ميان نبايد به خصوصي فشار بيايد و بايد حجم دولت را كوچك كرد تا هزينه ها كاهش يابد.

وي افزود: تصدي گري هاي دولتي بايد به بخش خصوصي داده شود تا فشار از بخش خصوصي برداشته شود يعني بخش خصوصي اگر خود امورات را اداره كند هزينه هايي غير از هزينه هاي جاري به بخش خصوصي فشار نمي آورد.

وي ادامه داد: استقلال بانك مركزي هم به نفع آينده كشور است اين استقلال مي تواند به پاسخگويي بانك مركزي به مجلس منجر شود و البته يكي از اجزاي اصلي رشد هم بهره وري است.

پورابراهيمي: سهم نفت از بودجه به 35 درصد بازگشت

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: سهم نفت به 25 درصد در بودجه 95 رسيد اما در سال 96 به 35 درصد برگشت كه همچنان باقي است.

محمد رضا پور ابراهيمي در شصت و نهمين و آخرين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در دولت يازدهم گفت: 116 هزار ميليارد تومان از 346 هزار ميليارد تومان بودجه كشور يعني حدود يك سوم از ماليات است.

پورابراهيمي گفت: ساماندهي سهام عدالت يكي از مواردي بود كه بايد در دولت پيگيري مي شد و در دولت جديد اميدواريم سريعتر سهام عدالت تصميم گيري شود.

وي افزود: واگذاري ها را در بازار سرمايه مي توان رصد كرد و در بازار بدهي به دليل عدم نظارت، نرخ ها به گونه اي است كه بالاتر از بازار غيرمتشكل انجام مي شود.