سازمان خصوصی سازی

رييس سازمان خصوصي سازي گفت: در دولت يازدهم بالاي 80درصد از واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي انجام شد كه بايد اين مسير را ادامه دهيم.

به گزارش صدا و سيما، ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني، معاون وزير اقتصاد و رييس سازمان خصوصي سازي گفت: در برنامه سوم از خرداد سال 1380 سازمان خصوصي سازي با اصلاح اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي تاسيس شد. قبل از تاسيس سازمان هم اقداماتي در زمينه خصوصي سازي در كشور انجام شد؛ اما متمركز نبود. وزارتخانه ها خودشان خصوصي سازي مي كردند و گاهي شايعات و ابهاماتي هم درست مي شد.

وي ادامه داد: از زمان تاسيس اين سازمان تا به امروز حدود 16سال مي گذرد 4سال از اين سال ها قبل از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44و 12سال بعد از ابلاغ بوده است.

معاون وزير اقتصاد صدر اصل 44 را مانع بزرگي براي خصوصي سازي در 4سال اول دانست كه سياست هاي كلي اصل 44 ابلاغ نشده بود و اظهار داشت: سراغ هر شركت بزرگي كه مي رفتيم مي گفتند اين موضوع صدر اصل 44 است و قابل واگذاري نيست تا اينكه در سال 84 سياست هاي كلي اصل 44 ابلاغ شد.

وي با ابراز تاسف از اينكه با وجود با ابلاغ سياست هاي كلي اجراي اصل 44 هنوز انقلاب اقتصادي رخ نداده است؛ گفت: قرار بود با ابلاغ سياست هاي كلي اجراي اصل 44 انقلاب اقتصادي در كشور اتفاق بيفتد كه قطعا اين انقلاب رخ نداده است، البته آن نتيجه مدنظر از خصوصي سازي عايد نشده است.

پوري حسيني با بيان اينكه خصوصي سازي و اجراي اصل 44 و سازمان خصوصي سازي مباحث منفك از هم هستند، تصريح كرد: وقتي ما در باب اصل 44 صحبت مي كنيم خصوصي سازي بخشي از اصل 44 قانون اساسي است و وقتي از سازمان خصوصي سازي صحبت مي كنيم، بخشي از خصوصي سازي است.

وي تاكيد كرد: كسي كه بيشترين حركت و افتخارات را ايجاد كرده، سازمان خصوصي سازي است اما خصوصي سازي در كشور به اهداف خودش نرسيده است و اينجا نبايد چوب را به سازمان خصوصي سازي بزنيم و بايد ببينيم آيا سازمان خصوصي سازي وظايف خودش را به خوبي انجام نداده است يا ديگر نهادها.

رييس سازمان خصوصي سازي در بيان اينكه چرا خصوصي سازي به اهداف از پيش تعيين شده به مقدار زيادي نتوانسته است نايل شود، اعلام كرد: در دنيا دو هدف متمايز از هم مي توانيم در خصوصي سازي داشته باشيم، يك هدف، ارتقاي كارايي و بهره وري واحدهاست كه در تعريف علمي و دانشگاهي از خصوصي سازي اين معنا مد نظر است و در مراجع تصميم گيري اين هدف در خصوصي سازي قيد مي شود منت ها در عمل از خصوصي سازي دنبال كسب درآمد براي دولت ها معمولا بوده اند و هستند.

وي با بيان ايكنه اين دو هدف قابل جمع نيستند و نبوده اند، تصريح كرد: نمي توان هم نگاه درآمدي به خصوصي سازي داشته باشيم هم نگاه بهره وري و افزايش كارايي.

پوري حسيني درخصوص تاثير ارزش بازدهي شركت ها در روند خصوصي سازي آنها گفت: شركت هايي كه داراي ارزش بازدهي هستند شركت هايي هستند كه لااقل 3سال متوالي سود داشته باشند در اين صورت سهام اين شركت ها به بورس مي رود و براي خصوصي كردن اين شركت ها به راحتي مي توان آنها را با نماد بورس آن شركت عرضه كرد و نياز به ارجاع به كارشناس دادگستري نيست. نوعا شركت هايي كه روي دست ما مانده شركت هايي هستند كه سه سال متوالي سود ده نيستند و بعضا زيان ده هستند و ارزش بازدهي اين شركت ها صفر است.

وي با معرفي شركت پالايش نفت بندرعباس به عنوان يكي از بدحساب ترين شركت هاي طرف محاسبه و معامله با سازمان خصوصي سازي گفت: اين شركت بيش از 1200ميليارد تومان سود سهام عدالت سه سال به ما بدهكار است و نمي دهد. بزرگ ترين بدهكار ما در پرونده سود سهام عدالت پالايش نفت بندرعباس است كه با همه روش ها فشار آورديم تا اين پول را بگيريم اما نتوانستيم.

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه تجربه تلخي در خصوصي سازي داريم، اظهار كرد: هر جا و هرگاه دولت از يك مجموعه فعاليت كنار گذاشته شده، تصميمي گرفته شده كه جايگزين آنها تاوان پس داده اند. ازجمله اين جاها پالايشگاه هاي نفت است كه هم سهام قابل توجهي از آنها دست سهام عدالت است و هم در اختيار بعضي از بخش هاي خصوصي است كه اگر دولت با عقلانيت و منطق و مشي اقتصادي كاملا شفاف با اينها برخورد نكند همه نوع اتفاق در اينها مي تواند بيفتد.

وي با اشاره به صندوق هاي بازنشستگي، خصولتي بودن را مشكل اين صندوق ها ندانست و گفت: بلكه مشكل اين است كه مديريت صندوق هاي بازنشستگي در اختيار بازنشسته ها نيست و مديران آنها را معمولا دولت ها تعيين مي كنند و با تصميم دولت خريدها را انجام مي دهند و اين رقابت را خراب مي كند.

پوري حسيني به عملكرد دولت يازدهم در خصوصي سازي پرداخت و گفت: در طول 4ساله دولت يازدهم غير از دو مورد تتمه مصوبات قبل كه انجام شده بود براي تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي فولاد كه بنا به حكم قانون ما مجددا مجبور به تكميل آنها بوديم، هيچ مصوبه رد ديون ديگري در دولت توليد نشد. هيچ واگذاري رد ديوني در دولت يازدهم از ابتدا تاسيس نشد و انجام نشد.

وي افزود: دو مورد تكميل داشتيم و 90مورد هم لغو مصوبه داشتيم يعني دولت 90مورد از مصوبات دولت نهم و دهم را رد كرد. رييس سازمان خصوصي سازي خاطرنشان شد: در دولت يازدهم به غير از دو مورد شايد بالاي 80 درصد از واگذاري هايمان به بخش خصوصي واقعي انجام شد. بايد اين مسير را ادامه دهيم و تلاش كنيم خصوصي سازي نشأت گرفته از تصميم مديران دولتي نباشد.وي درباره بزرگ ترين واگذاري ها در دولت يازدهم به بخش خصوصي گفت: در واگذاري هايي كه در دولت يازدهم انجام داديم به لحاظ ريال بزرگ ترين واگذاري ما مجموعه واگذاري آلومينيوم المهدي، هرمزال و پتروشيمي دماوند بود.