سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی به نقل از شادا، مولدسازی دارایی‌های دولت یک ضرورت بر زمین مانده در اقتصاد ایران است که گرچه در بودجه‌های سنواتی در سال‌های اخیر به دولت‌ها تکلیف می‌شد اما عوایدی نداشت؛ بنابراین مصوبه شورای هماهنگی سران قوا راهی برای مولدسازی دارایی‌های راکد دولت و از انجماد خارج کردن ثروت ملی بلا استفاده است.

این مسیر با هدف افزایش ثروت ملی، تحقق اصلاح ساختار بودجه و کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری در شورای هماهنگی سران قوا دنبال شد و خروجی این نشست‌ها مصوبه‌ای بود که بعد از آنکه در 21 آبان ماه سال جاری به تایید رهبر معظم انقلاب رسید، تشکیل هیات هفت نفره و تدوین آیین نامه اجرایی آن آغاز شد.

از آنجا که نبود شفافیت خود مانعی بزرگ بر سر مولدسازی دارایی های دولت بوده بنای این حرکت بر شفافیت گذاشته شد. اطلاعات کامل از فهرست دارایی‌های دولت، مقاومت دستگاه‌های اجرایی، خام فروشی دارایی‌های دولت به دلیل مقررات دست و پا گیر، نبود معیارهای تشخیص دارایی‌های مازاد دولت، بی توجهی به سازوکار بازار، عدم تنوع در شیوه های مولدسازی و عدم بهره گیری از ابزارهای نوین، پرونده های حقوقی مترتب بر دارایی‌ها و ریسک پیگردهای قضایی تصمیمات از مهمترین موانعی بود که همچنان دارایی های دولت را راکد نگه داشته بود و برای غلبه بر این شرایط شفافیت تصمیم گیری از مهمترین اصول است و برای تحقق آن هوشمندسازی فرآیندهای مولدسازی در بستر سامانه‌ها و شفافیت دارایی‌های دولت در بستر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دنبال می‌شود.

فرآیند مولد سازی دارایی های دولت در 6 مرحله شناسایی، تشخیص مازاد بودن، مستند سازی تثبیت مالکیت، ارزش افزایی، قیمت گذاری، مولد سازی انجام و سپس عواید حاصل از آن به خزانه واریز می‌شود.

سوت زنی، سامانه سادا و تبادل اطلاعات؛ راه‌های شناسایی اموال مازاد

شناسایی دارایی ‏های دولت در فرآیند مولدسازی بر اساس ماده (8) آیین‏ نامه اجرایی با 7 روش انجام می‌شود. شناسایی دارایی‏های دولت شامل کلیه اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‏های غیرمنقول در اختیار دستگاه‏های اجرایی، کلیه دارایی‏هایی که با مالکیت یا با بهره‏برداری دستگاه‏های اجرایی باشد، دارایی‏های دارای سند مالکیت، فاقد سند مالکیت، اجاره‏ای، وقفی، سرقفلی و مانند آن، بار گذاری و تکمیل اطلاعات کلیه دارایی‏های مذکور در سامانه سادا (سامانه جامع اموال دستگاه‏های اجرایی) توسط دستگاه‏های اجرایی از جمله محورهای شناسایی اموال مازدا دولت است.

در عین حال، برای شناسایی مطلوب و مناسب دارایی‏ها، تمامی دستگاههای اجرایی دارای سامانه املاک و اراضی مکان‌محور از جمله سازمان نقشه‌برداری کشور، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری برای برقراری پیوند و تبادل الکترونیکی داده‌ها با سامانه سادا هستند.

همچنین، برای حصول اطمینان از ثبت اطلاعات دارایی‏ها توسط دستگاه‏های اجرایی در سامانه سادا، مقرر شده است که پرداخت هرگونه اعتبار از جمله طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق و همچنین هر گونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی منوط به ثبت اطلاعات ملک در سامانه سادا باشد.

البته، جهت ارتقای ظرفیت سامانه سادا و همچنین امکان بهره‏مندی مناسب از ظرفیت این سامانه برای شناسایی دارایی‏ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به هوشمندسازی فرایند مولدسازی بویژه با بهره گیری از ظرفیت سامانه سادا و ارتقای آن اقدام  می کند.

فرایند تشخیص مازاد بودن دارایی ‏ها چگونه انجام می‌شود؟

مرحله بعدی مولد سازی، تشخیص مازاد بودن اموال است که بر اساس مفاد ماده (9) آیین‏ نامه اجرایی، فرایند تشخیص مازاد بودن دارایی‏ ها در اولین گام برای تشخیص مازاد بودن دارایی‏های دستگاه‏های اجرایی، اعلام دستگاه (خوداظهاری) در این زمینه است بدین ترتیب که دستگاه اجرایی با بررسی دارایی‏های در اختیار خود و پالایش نحوه استفاده از دارایی‏ها، نسبت به معرفی دارایی‏های مازاد به دبیرخانه هیأت اقدام خواهد کرد. در صورت عدم معرفی هر یک از دارایی‏ها توسط دستگاه اجرایی، فرایند بررسی مازاد بودن هر دارایی بر اساس موارد آتی‏الذکر در کارگروه تخصصی مربوطه و با حضور نماینده دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

همچنین، در این مرحله، اماکن با کاربری یا بهره برداری اقامتی، رفاهی، تفریحی و مشابه آن به عنوان مازاد تلقی شده و در اولویت فروش و مولدسازی دارایی‏های دولت قرار می‏گیرند. در عین حال، هر گونه دارایی که در حال حاضر در راستای وظایف ذاتی دستگاه مشمول استفاده نمی‏شود، مازاد تلقی می‏شود.

فضاهای اداری فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد یا ارزش منطقه ای و موقعیت جغرافیایی و دارایی‏هایی که راکد بوده یا در حال حاضر بلااستفاده می‏باشند.اراضی بایر و دارایی‏های با کاربری یا بهره‏برداری تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه آن به عنوان دارایی مازاد محسوب می شوند.

مهلت برای اصلاح اسناد برای ورود به مرحله مستند سازی تثبیت مالکیت

بر اساس بخش‏هایی از ماده (10) آیین‏ نامه اجرایی، فرایند مستندسازی تثبیت مالکیت دارایی‏ های دولت، با تهیه سند رسمی برای دارایی‏ها و همچنین تبدیل اسناد مالکیت غیر تک‏برگ (از جمله اسناد مالکیت دفترچه‏ای، صلح‏نامه‏ای و غیره) به اسناد مالکیت تک‏برگ برای سهولت انجام معاملات یا سهولت فرایند مولدسازی دارایی‏ها، اخذ استعلام از دستگاه‏های متولی برای هر یک از دارایی‏ها، رفع موانع حقوقی برای تثبیت مالکیت اعم از رفع معارض یا رفع متصرف برای دارایی‏ها و تهیه اسناد تجمیع یا تفکیک متناسب با تصمیات صورت گرفته برای هر نوع اقدام در زمینه فروش و مولدسازی دارایی‏ها انجام می شود.

همچنین، در راستای مستند سازی برای اثبات مالکیت مهلت یک ماهه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای صدور یا اصلاح اسناد مالکیت اراضی و املاکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی می­شوند، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) مقرر شده است.

همچنین، دارایی‏های مازادی که دارای پرونده حقوقی مفتوح در مراجع قضایی هستند به نماینده قوه قضائیه در هیأت برای اعلام گزارش در زمینه آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ها به تفکیک منشأ دعاوی و راهکارهای تسریع در ختم رسیدگی به پرونده‏ها و همچنین پیگیری تصمیمات هیأت در دستگاه قضایی برای رفع موانع حقوقی دارایی‏های مازاد معرفی می شوند.

همچنین، دعاوی حقوقی مربوط به دارایی‏های مازاد معرفی شده از سوی دبیرخانه هیأت در شعب خاصی که در هریک از مراکز استان ها توسط قوه قضاییه تعیین می شود، ظرف سه ماه رسیدگی و تعیین تکلیف می شود.

تفکیک، تغییر کاربری و افزایش تراکم؛ فرآیند ارزش‏ افزایی دارایی ‏ها

در مرحله، فرآیند ارزش‏ افزایی دارایی ‏ها بر اساس مفاد ماده (11) آیین‏ نامه اجرایی ارزش ‏افزایی دارایی ‏ها شامل تفکیک، تغییر کاربری و افزایش تراکم است.

همچنین، در این مرحله، دستورالعمل مربوط به استانداردسازی ارزش‏ افزایی دارایی ‏ها توسط دبیرخانه هیأت و با همکاری وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت خواهد رسید. این دستورالعمل شامل چارچوب فنی برای اجرای بند (2) مصوبه، ایجاد وحدت رویه و اولویت بندی و تعیین تکلیف نحوه مواجهه با قوانین محدودکننده است.

در مرحله، فرآیند ارزش‏ افزایی دارایی ‏های مازاد، مجری (وزارت امور اقتصادی و دارایی) نماینده خود را جهت حضور در جلسات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون‌های ماده پنج و کارگروه‌های امورزیربنایی استان‏ها که منجر به تصمیم‌گیری درخصوص دارایی های مشمول این مصوبه می‌شود معرفی می‏کند تا در جلسات مربوطه حضور یابد.

همچنین در این مرحله، دبیرخانه به منظور ایجاد بیشترین ارزش افزوده دارایی های دستگاه های اجرایی در هر مورد، درخواست ارزش افزایی خود اعم از تفکیک، تغییر کاربری و یا افزایش تراکم را به مراجع صالح اعم از کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کارگروه‌های امورزیربنایی استان‌ها و شهر تهران ارائه می کند. این مراجع مکلف هستند، ظرف مدت حداکثر یک ماه با لحاظ بیشترین ارزش افزوده اقتصادی، نسبت به این درخواست اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر مراجع یاد شده، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.

در عین حال، درخواست های ارزش افزایی موضوع این مصوبه مشمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و‌سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 نخواهد شد.

فرآیند قیمت‏گذاری دارایی‏ها توسط کارگروه تخصصی مولدسازی

فرآیند ارزش‏یابی (قیمت‏گذاری) دارایی‏ها بر اساس مفاد ماده (12) آیین‏نامه اجرایی دارایی های دولت بر اساس،معیارهای تعیین تعداد کارشناسان قیمت گذاری دارایی های مازاد توسط کارگروه تخصصی مولدسازی (متشکل از نمایندگان اعضای هیأت به ریاست نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی) موضوع ماده (7) آیین‏نامه اجرایی تعیین می‏شود.

همچنین، فهرست کارشناسان مرتبط در چارچوب اعلامی دبیرخانه هیأت توسط مرجع کارشناسی (کانون کارشناسان رسمی دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) ارائه می‏شود و دبیرخانه هیأت به قید قرعه نسبت به انتخاب کارشناس یا کارشناسان برای ارزشیابی هر مورد یا گروه دارایی اقدام  می کند.

در این مرحله، گزارش ارزشیابی هر دارایی مستقیماً توسط دبیرخانه به هیأت جهت تصمیم‏گیری ارایه می‏شود. همچنین در صورت لزوم، دبیرخانه هیأت گزارش مربوطه را به منظور بررسی، به کمیته ویژه ارزشیابی شامل نماینده دبیرخانه، کارشناس رسمی ناظرو کارشناس خبره ارجاع می‏دهد.

مولدسازی دارایی‏ های دولت چگونه انجام می شود؟

فرآیند مولدسازی دارایی‏ های دولت بر اساس مفاد ماده (13) آیین‏ نامه اجرایی از 8 طریق انجام می شود.

تعیین تکلیف دارایی‏ها برای دو گروه از دارایی‏ها و به صورت جداگانه برای هر گروه، قابل تفکیک است: اموال غیرمنقول مازاد، پروژه‏های نیمه تمام.

شیوه‌‏های تعیین تکلیف اموال غیرمنقول مازاد دولت از طریق فروش دارایی های مازاد به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی، بورس کالا و مذاکره، اجاره به بخش غیردولتی در قالب اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک،مشارکت با بخش غیردولتی در قالب آورده غیرنقدی دولت، تهاتر دارایی ها به منظور آماده سازی در فرآیند فروش و مولدسازی، تکمیل یا توسعه پروژه‌های مصوب هیأت و رد دیون به بخش خصوصی و تعاونی، توثیق و یا ترهین دارایی‌ها به منظور تأمین مالی، استفاده از نهادهای و ابزارهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان و صندوق پروژه و همچنین استفاده از اوراق تأمین مالی، توسط هیأت تعیین می‏شود.

همچنین، شیوه ‏های تعیین تکلیف طرح‏های عمرانی نیمه‏ تمام از طریق،پذیره نویسی از طریق بازار سرمایه،مشارکت با بخش غیردولتی،فروش به بخش غیردولتی،واگذاری حق بهره برداری در مقابل تکمیل طرح،تهاتر دارایی ها در مقابل تکمیل طرح توسط بخش غیردولتی،اجرای امانی پروژه با استفاده از شیوه های تأمین مالی از جمله توثیق و ترهین دارایی ها،حذف طرح­های فاقد توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، توسط هیأت تعیین می‏شود.

همچنین، سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری دبیرخانه هیأت، نسبت به تدوین یا بازنگری دستورالعمل‌های مربوطه اقدام می‏ کند. در عین حال، در خصوص دارایی های با مقیاس کوچک، اولویت با فروش است و نصاب مقیاس دارایی‏ های کوچک را هیات تعیین می کند.

واگذاری مالکیت در خصوص دارایی های واجد درآمد پایدار، صرفا به یکی از شیوه‌های صندوق املاک و مستغلات، پذیره نویسی عمومی یا  مشارکت با بخش غیردولتی مجاز است.

درخصوص فروش و مولدسازی اموال غیرمنقول قوه قضاییه امکان تهاتر اموال و دارایی های مازاد و فرسوده دستگاه های وابسته به قوه قضاییه در مقابل احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان های مورد نیاز دستگاه های وابسته قوه قضاییه امکان پذیر است.

همچنین در این مرحله، دستگاه‏های اجرایی می‏توانند درخصوص دارایی‏ هایی که از طریق صندوق املاک و مستغلات یا پذیره نویسی، مولدسازی می‏ شوند، بخشی از واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا سهام را در ازای تسویه تمام یا بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان یا به صورت نقدی به کارکنان آن دستگاه با حداکثر ده درصد تخفیف واگذار نمایند. درخصوص کارکنانی که مشمول جزء یک ماده یک آیین ‏نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 هستند، امکان واگذاری با 30 درصد تخفیف این واحدها یا سهام تا سقف مصوب هیات وجود دارد.

واریز عواید وجوه حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‏ها به حساب خزانه

آخرین مرحله مولد سازی دارایی های دولت گردش وجوه در این مرحله است که فرایند گردش عواید وجوه حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‏ها بر اساس مفاد ماده (16) آیین‏نامه اجرایی محسوب می‌شود.

در این مرحله، عواید حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌های مازاد پس از کسر هزینه‌های ارزش افزایی مندرج در بند پنج ماده 10 و پنج درصد کل عواید به عنوان کارمزد، به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا پس از صدور تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بلافاصله به حساب دستگاه مشمول مربوطه توزیع شود.

در خصوص وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیأت می‌تواند تا صد درصد عواید حاصل را به تکمیل طرح های عمرانی نیمه‏تمام اختصاص دهد. همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه مصارف تعیین شده در مصوبه را تخصیص یافته تلقی و نسبت به صدور مجوز اعتبارات تخصیص یافته به خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید.

در آخریم مرحله از فرآیند مولد سازی اموال و دارایی های مازاد دولت، کارمزد مذکور به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی شده و نحوه مصارف آن جهت پرداخت هزینه های مترتب بر فرایند فروش و مولدسازی شامل هزینه های شناسایی دارایی مازاد، حقوقی و تثبیت مالکیت، مشاوره و امکان سنجی ، کارشناسی و قیمت گذاری، بازاریابی، تبلیغ و فرهنگ سازی عمومی، هزینه های اداری، ستادی و انگیزشی خواهد بود. به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده می شود تا یک درصد از عواید حاصل از فروش و مولدسازی را از محل کارمزد به منظورآموزش و تربیت کارکنان دستگاه های واگذارنده، مجریان و اشخاصی که در امر فروش و مولدسازی فعالیت مؤثر می کند، پرداخت کند. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

هزینه های نقل و انتقال دارایی های دولت اعم از مالیات، هزینه های انتقال سند و مشابه آن به عهده خریدار است.همچنین، معادل دو درصد ارزش موضوع معامله هر یک از مصادیق مولدسازی از جمله تهاتر و بهره برداری که به گردش وجوه نقد منجرنشود، به عنوان کارمزد، همزمان با انعقاد قرارداد توسط طرف معامله به حساب سازمان خصوصی سازی واریز می شود.

در نهایت، از آنجا که مولدسازی دارایی‌های دولت با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و به همین واسطه دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی در افکار عمومی ایجاد شده بود، حالا با تصویب چارچوب اصلاح آیین نامه به سمت شفافیت بیشتر و رفع این دغدغه‌ها حرکت می‌کند، در همین راستا،اصلاحات تصویب شده، در پنج بند دسته بندی شد که عبارتند از 1-ارتقاء ترتیبات نهادی 2-رقابت و شفافیت 3-تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاه‌‎‌ها به مشارکت در مولدسازی 4-همسو سازی و انطباق بیشتر احکام آیین نامه با ضوابط قانونی و 5- نظارت و ضمانت اجرا مصوب شد.

انتهای پیام/