تصمیمگیری درباره املاک مازاد دستگاههای اجرایی در حضور نمایندگان نهادهای حاکمیتی و اجرایی
پنجاه و ششمین جلسه کمیته تخصصی داراییهای دولت به ریاست سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این نشست، وضعیت چند ملک دولتی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی درخصوص مازاد بودن، قیمتگذاری و فروش آنها اتخاذ شد. همچنین پیشنهاد مشارکت در بهرهبرداری از یک ملک سازمان زندانها مطرح و درباره آن تصمیمگیری شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصیسازی، پنجاه و ششمین جلسه کمیته تخصصی داراییهای دولت رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه، پنجم خرداد ۱۴۰۴، با ریاست سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این کمیته در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه تشکیل شد.
در این جلسه نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، وزارت نفت، قوه قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت نیرو، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند.
در جریان این نشست، وضعیت املاک مازاد دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن، مازاد بودن ۱۳ فقره ملک، عدم مازاد بودن یک فقره ملک و لغو مازاد بودن ۲۰ فقره ملک به تصویب رسید. همچنین قیمتگذاری ۲۲ فقره ملک به ارزش مجموع ۳۲ هزار و ۸۴۱ میلیارد ریال مورد تأیید اعضای کمیته قرار گرفت. افزون بر این، فروش یک فقره ملک از طریق مذاکره با مبلغ ۳۵۵ میلیارد ریال نیز به تصویب رسید.
در ادامه جلسه، پیشنهاد مشارکت سازمان زندانها در بهرهبرداری از یکی از املاک متعلق به این سازمان مطرح شد که پس از بررسی، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید. همچنین نتایج و تصمیمات دو جلسه پیشین کمیته پایش نیز در این نشست ارائه و مرور شد.
نظر دهید