سازمان خصوصی سازی

 به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، مصاحبه محمود قامت، عضو هیات عامل و معاون واگذاری سهام و دارایی‌ها سازمان خصوصی سازی با رادیو اقتصاد با موضوع : تأکید بر اجرای کامل واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا

پاسخ سازمان خصوصی‌سازی به شائبه‌های اخیر درخصوص واگذاری صنعت خودروسازی

در پی انتشار برخی برداشت‌های نادرست از محتوای یک نامه اداری، گمانه‌زنی‌هایی در فضای عمومی و بازار سرمایه مبنی بر عدم تمایل دولت به واگذاری سهام خود در شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا شکل گرفت. در همین راستا، سازمان خصوصی‌سازی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن شفاف‌سازی موضوع، بر پایبندی کامل خود به تکالیف قانونی تأکید کرد.

دو حکم قانونی صریح برای واگذاری سهام

در حال حاضر، دو حکم مشخص در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد:

نخست، حکم مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت را مکلف به واگذاری تمامی سهام خود در این دو شرکت می‌سازد؛ تکلیفی که به‌صراحت بر عهده سازمان خصوصی‌سازی نهاده شده و الزام قانونی برای اجرای آن وجود دارد.

دوم، تکلیف مربوط به سهام تودلی (چرخه‌ای) این شرکت‌ها است که در قالب بند «ب» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، ذی‌نفعان این سهام (یعنی شرکت‌های وابسته و سهامدار) موظف شده‌اند سهام خود را واگذار کنند.

سوءتفاهم درباره نامه اخیر و پاسخ رسمی سازمان خصوصی‌سازی

ابهاماتی که در بازار سرمایه به وجود آمد، ناشی از تفسیر نادرست یک نامه بود. این نامه، در واقع تنها به‌منظور رفع ابهامات موجود در فرآیند واگذاری سهام تودلی صادر شده بود. به دنبال این سوءتفاهم، سازمان خصوصی‌سازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که:

            •          بر تعهد خود نسبت به واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا پایبند است.

            •          این واگذاری مطابق با الزامات قانونی و در چارچوب فرآیندهای شفاف انجام خواهد شد.

حساسیت‌های واگذاری در صنعت خودرو

با توجه به حساسیت‌های بالای صنعت خودرو، دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا از مدت‌ها پیش به موضوع ورود کرده است. چالش‌های ساختاری، از جمله ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل، حذف قیمت‌گذاری دستوری، و مقابله با تعارض منافع میان قطعه‌ساز و خودروساز از مهم‌ترین مسائل مورد بررسی در این دبیرخانه بوده‌اند.

محتوای نامه اخیر؛ تلاش برای هماهنگی بیشتر

نامه مورد بحث، حاوی هیچ دستور یا تصمیم‌گیری پیچیده‌ای نبوده، بلکه صرفاً در راستای هماهنگی بیشتر میان شرکت‌های فروشنده سهام، رفع ابهامات مربوط به نحوه اجرای واگذاری، و هم‌راستا کردن این فرآیند با برنامه‌های اصلاح ساختاری موردنظر دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا صادر شده است.

تغییر ترکیب هیئت‌مدیره بدون واگذاری مالکیت

در خصوص ایران‌خودرو، هیچ‌گونه واگذاری مالکیت یا مدیریت رسمی صورت نگرفته است. تنها تغییری که رخ داده، بازترکیب اعضای هیئت‌مدیره در نتیجه برگزاری مجمع عمومی اخیر بوده است. در این ترکیب جدید، بخش خصوصی با کسب اکثریت کرسی‌ها، کنترل شرکت را در اختیار گرفته است.

تأکید قانون برنامه هفتم بر تناسب میان سهم و مدیریت

مطابق بند «ب» ماده ۵ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است تناسب میان میزان سهام و سطح مداخله مدیریتی را رعایت کند. بدین معنا که اگر دولت تنها پنج درصد سهام دارد، نباید بیش از این میزان در امور شرکت اعمال مدیریت داشته باشد. این رویکرد، همسو با سیاست‌های تقویت حکمرانی شرکتی و نیز دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان بورس است.

واگذاری سهام تودلی در ایران‌خودرو نیز در دستور کار است

مدیریت جدید ایران‌خودرو، مطابق ماده ۵ قانون برنامه هفتم و دستورالعمل حاکمیت شرکتی، موظف است سهام تودلی شرکت را نیز واگذار کند. اجرای این تکلیف قانونی در دستور کار شرکت قرار دارد و در آینده‌ای نزدیک به مرحله اجرا خواهد رسید.