آمادهسازی شرکتها بهمنظور واگذاری به بخش غیردولتی در 100 روز دولت چهاردهم/ تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 7 بنگاه به ارزش 8/5 همت
دولت چهاردهم در ابتدای کار خود در حوزه خصوصیسازی با موانعی از جمله طولانیشدن فرایند فروش و واگذاری برخی شرکتها ناشی از رویکرد هیات واگذاری، مقاومت و مانعتراشی دستگاههای اجرایی، غلبه نگاه درآمدی کوتاهمدت در قالب تکالیف بودجهای و... مواجه بود که تلاش کرد تا با غلبه بر این موانع مسیر درست واگذاریها را در پیش گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی به نقل از شادا، از سال 1380 تاکنون، خصوصیسازی فراز و نشیبهای بسیاری را تجربه کرده است. در این میان ابلاغ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در سالهای 1384 و 1385، شروع فرآیند اجرای طرح توزیع سهام عدالت از سال 1385 و ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در سال 1387، از جمله نقاط عطف مرتبط با فعالیت سازمان خصوصی سازی بوده است؛ که هر کدام به نوبه خود تأثیرات شگرفی بر فرایندهای اجرایی، اهداف و عملکرد این سازمان بر جای گذاشته است.
اما چالشهایی موردی در زمینه برخی از واگذاریهای این سازمان از سال 1397 شکل گرفت که این چالشها در سال 1398 به اوج خود رسید و موجب شروع فرآیند فسخ و یا ابطال برخی از قراردادهای واگذاری شد. این مسئله موجب تغییر شیوه واگذاریها و تمرکز بر واگذاری از طریق بازار سرمایه برای واگذاریهای رقابتی طی سالهای 1399 تا 1402 شد؛ هرچند باتوجه به تکلیف قوانین بودجه سنواتی، در 4 سال گذشته بیشتر سهام شرکتهای مشمول واگذاری بابت رد دیون دولت، به نهادهای طلبکار واگذار شده است.
بنابراین آسیبشناسی موضوع خصوصیسازی جهت مواجهه با این چالشها انجام پذیرفت؛ و در این راستا اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاح برخی مقررات مربوطه، در دستور کار قرار گرفت و پیگیری آن در مراجع ذیربط انجام گرفت. ازاینرو از جمله مهمترین برنامههای سازمان خصوصی سازی در دولت چهاردهم، علاوه بر واگذاری سهام شرکتها و اموال مشمول واگذاری، پیگیری تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در مجلس شورای اسلامی است.
چالشهای مرتبط با خصوصی سازی در ابتدای دولت چهاردهم
با اینحال مواردی همچون طولانیشدن فرآیند فروش و واگذاری برخی شرکتها ناشی از رویکرد هیأت واگذاری، مبنی بر لزوم پذیرش شرکتهای غیربورسی در بازار سرمایه، مقاومت و مانعتراشی دستگاههای اجرایی در برابر فرآیند خصوصیسازی، عدم تعیین قیمت واقعی و رقابتی برای بنگاههای مشمول واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری و هیأت واگذاری ناشی از مشکلات به وجود آمده برای برخی از دستاندرکاران واگذاریها در چند سال اخیر، غلبه نگاه درآمدی کوتاهمدت بر امر واگذاریها در قالب تکالیف بودجهای از جمله چالشهای مرتبط با خصوصی سازی است که دولت چهاردهم با آن مواجه است.
به این موارد اگر ایرادات موجود در آییننامه اجرایی شیوههای قیمتگذاری بنگاهها که در اسفندماه سال گذشته تصویب شد، عدم تفاهم در دولت پیرامون امکان واگذاری باقیمانده سهام متعلق به دولت در برخی از شرکتهای گروه (2) موضوع ماده دو قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، با توجیه لزوم حفظ 20 درصد سهم دولت در راستای تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون مذکور، غلبه نگاه سیاستزده و غیرکارشناسی بر موضوع واگذاریها و عدم اعتماد بخش خصوصی به پایداری قراردادهای واگذاری شرکتها، ناشی از فسخ یا ابطال برخی از قراردادهای واگذاری در چند سال اخیر را اضافه کنیم این چالشها عمیقتر هم میشود.
سازمان خصوصی سازی، تسهیل شرایط پذیرش و عرضه سهام شرکتهای مشمول واگذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و استفاده از سایر روشهای واگذاری از جمله مزایده، برای شرکتهای غیر بورسی، اصلاح مجدد آییننامه اجرایی شیوههای قیمتگذاری بنگاهها، تعیین تکلیف 20 درصد سهم دولت در گروه (2) فعالیتهای اقتصادی را بهعنوان راهکارهای، بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه و فرایندهای خصوصی سازی با اصلاح رویکرد سیاستگذاران و بازنگری برخی از قوانین و مقررات را بهعنوان راهکارهای غلبه بر این چالشها دنبال میکند.
کاهش نگاه درآمدی به خصوصیسازی؛ از روشهای گوناگون مانند تعیین تکالیف بودجهای مرتبط با واگذاریها؛ بهصورت واقعبینانه و در راستای اهداف واگذاریها، توقف فرآیند رد دیون دولت از محل انتقال اصل سهام به طلبکاران و استفاده از سایر شیوهها، همچون واگذاری تعهدی بنگاهها، باهدف افزایش کارایی و بهرهوری راهکارهای دیگری است که دنبال میشود.
دولت چهاردهم در 100 روز برای خصوصی سازی چه کرد؟
آمادهسازی شرکتها بهمنظور واگذاری به بخش غیردولتی یکی از اقداماتی است که دولت چهاردهم در یکصد روز ابتدایی کار خود در حوزه خصوصی سازی انجام داد.
بر اساس مصوبات اردیبهشت و مردادماه سال جاری هیأت واگذاری، فهرست بنگاههای مشمول واگذاری شامل 147 شرکت و 294 مال و دارایی بهمنظور واگذاری یا تعیین تکلیف طی بازههای زمانی حداکثر یکساله (تعداد 67 شرکت و تعداد 294 دارایی)، حداکثر دوساله (تعداد 57 شرکت) و حداکثر سهساله (تعداد 23 شرکت) به تصویب رسید و برایناساس تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 7 بنگاهها مشمول واگذاری به ارزش 85 هزار و 218 میلیارد ریال توسط هیأت واگذاری انجام شد.
این 7 بنگاه عبارتند از 100 هزار واحد از «صندوق سرمایهگذاری ETF پالایشی یکم»، از طریق مزایده عمومی (مزایده دومرحلهای)، 6/78 درصد از سهام شرکت «پارس فولاد سبزوار»، از طریق بورس، 36/22 درصد از سهام شرکت «ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس»، از طریق بورس، 15 درصد از سهام شرکت «ایرانترانسفو»، از طریق بورس، عرصه، اعیان و تأسیسات جایگاه سوخت شرکتی سمنان، عرصه، اعیان و تأسیسات جایگاه سوخت شرکتی نهاوند (همدان) و عرصه، اعیان و تأسیسات جایگاه سوخت CNG یاسوج.
تصویب اصلاح اساسنامه 2 شرکت «آلومینای ایران (سهامی عام)» و «ایرانترانسفو» بهمنظور تسهیل در شرایط واگذاری آنها نیز در همین راستا انجام شد.
در راستای عرضه و واگذاری شرکتها به بخش غیردولتی نیز واگذاری بخشی از سهام شرکت «سرمایهگذاری ساختمان ایران» به ارزش تقریبی 12 میلیارد ریال به صورت تدریجی، از طریق بورس، واگذاری بخشی از سهام شرکت «فرهنگی ورزشی استقلال» به تعداد 33 نفر از کارکنان و کارگران این شرکت بهعنوان سهام ترجیحی به ارزش 63 میلیارد ریال، انتشار آگهی عرضه بخشی از سهام بنگاههای «جایگاه سوخت شرکتی سمنان»، «جایگاه سوخت شرکتی نهاوند (همدان)»، «جایگاه سوخت CNG یاسوج» و «صندوق سرمایهگذاری ETF پالایشی یکم» در آذرماه سال 1403 انجام شد و عرضه بخشی از سهام شرکتهای «ملی صنایع مس ایران» و «فولاد مبارکه اصفهان»، از طریق بورس نیز در دستور کار است.
دولت چهاردهم برای مولدسازی چه کرد؟
طی دوره صد روزه اول فعالیت دولت به موجب یکصد و چهاردهم شورایعالی رای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در 16 آبان ماه سال جاری، اجرای مصوبه مولدسازی داراییهای دولت به مدت دو سال تمدید شد.
در این راستا 3 جلسه هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت با حضور معاون اول رئیس جمهور و سایر اعضاء و 2 جلسه کمیته تخصصی هیأت عالی مولدسازی داراییهای دولت به منظور تصویب اموال مازاد دولت و تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری این اموال و...، برگزار شده است. همچنین طی دوره مذکور ارزشی معادل 1500 میلیارد ریال بابت فروش اموال و داراییهای منقول و غیر منقول دولت، موضوع ردیف درآمدی 210221 نیز به حساب خزانه واریز شده است.
چه میزان از درآمد واگذاریها محقق شد؟
گفتنی است کل تکلیف درآمدی قانون بودجه سال 1403 از محل واگذاریها، 60.000 میلیارد تومان است، که تاکنون 15.208 میلیارد تومان از محل واگذاریها (معادل 25درصد هدف)، به خزانه واریز شده است.
نظر دهید