سازمان خصوصی سازی

پاسخ به مطالب منتشر شده در تاریخ 4 مرداد 1399

1- سازمان خصوصی‌سازی در تاريخ 29/01/1380 به استناد ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه و به موجب مصوبه شماره 7858/ت/23708 ﻫ مورخ 26/02/1380 هيأت وزيران تشكيل گرديده است؛ لذا چنانچه شركتی قبل از اين سال به هر دليلی بخش خصوصی در آن حضور داشته و يا حضور پيدا كرده است؛ مانند «شركت‌های پلی اكريل»، «كارخانه لرد»، «كارخانه كيوان»، «لامپ فارس»، «كالسيمين»، «كنتورسازی قزوين»، «كارخانه قند فسا»، «كارخانه غنچه»، «جوراب گيلان»، «كنف كار»، «ايران كنف»، «چينی گيلان»، «پرسان»، «الومكث»، «پلاستيك شمال»، «گيلان پاكت» و برخی ديگر از شركت‌هايی كه در گزارش منتشر شده مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ ارتباطی با سياستها و فعاليت‌های سازمان خصوصی‌سازی ندارد.

2- شركت‌هايی قابليت مقايسه و سنجش وضعيت پس از واگذاری و قبل از واگذاری را دارند كه بيش از 50 درصد سهام آنها توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش غيردولتی واگذار شده و يا این که خريداران آنها به واسطه خريد سهام از سازمان خصوصی‌سازی، با احتساب موجودی سهام قبلی در اختيار خود، به سهامدار كنترلی شرکت تبديل شده باشند. به عبارت ديگر سهام كنترلی عبارت از حداقل ميزان سهامی است كه مالک آن به واسطه دارا بودن آن سهام، قادر به تعيين اكثريت اعضای هيأت مديره شركت باشد. بنابراين شركت‌هايی كه صرفاً سهم ناچيزی از آنها متعلق به دولت بوده و واگذار گرديده و عملاً شركت از همان ابتدا خصوصي بوده است، تغيير عملكرد آنها ارتباط معناداري با خصوصي¬سازي نداشته است و شرايط خاص اقتصادي حاكم بر جامعه و يا عمر مفيد نوع فعاليت شركت، دليل تغييرات عملكردي آنها بوده است. از جمله اين شركت‌ها می‌توان به شركت‌های «چرخشگر»، «كلر پارس»، «پتروشيمی زاگرس»، «ريخته‌گری تراكتورسازی ايران»، «موتورسازی تراكتورسازی ايران» و «بنيان ديزل» كه در خبر منتشر شده نام برده شده‌اند اشاره نمود.

3- اين ادعا كه بهره­‌وری يك شركت پس از واگذاری كاهش يا افزايش يافته است و در مجموع شاخص‌های عملكردی يك شركت پس از واگذاری چه تغييری داشته است، صرفاً در چارچوب انجام يك مطالعه تحقيقاتی و پژوهشی، امكان‌پذير است. حال طرح اين ادعا در گزارش منتشر شده بر چه مبنايی صورت پذيرفته است؟! در حاليكه در نتيجه مطالعه پژوهشی «ارزيابی عملكرد شركت‌های واگذار شده به بخش غير دولتی»  در سال 1396 كه از طريق عقد قرارداد با دو مركز علمی و پژوهشی متفاوت و بيطرف انجام گرفت، امتياز كسب شده براي معیار «بهره‌وری» نشان مي­دهد 55 درصد از شرکت‌ها در سالهای بعد از واگذاری در امتياز معيار بهره‌وری رشد مثبت داشته‌اند و در مجموع امتياز تمامی شركت‌های مورد بررسی در اين معيار 8 درصد رشد داشته است و همچنين امتياز شاخص «بهره‌وری كل»، 60 درصد از شركت‌های مورد ارزيابی افزايش داشته است و در مجموع در امتيازات اين شاخص برای شركت‌ها، 15 درصد افزايش مشاهده می‌شود.علاوه بر موارد فوق نتايج طرح پژوهشی «ارزيابی عملكرد شركت‌های واگذار شده به بخش غير دولتی» كه در سال 1397 برای 17 شركت و از طريق برون­‌سپاری و توسط يك مؤسسه تحقيقاتی انجام گرفته است، نيز نشان مي­دهد از لحاظ معيار بهره‌‏وری، 65 درصد از کل شرکت‏‌ها رشد مثبت داشته­‌اند.

4- نظارت بر بنگاه‌های واگذارشده در چارچوب بند "ب" ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه و دستورالعمل "نحوه نظارت پس از واگذاری" انجام مي­گيرد که بر طبق اين قوانين و مقررات، کلیه تصمیمات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های ثابت و اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های واگذارشده به‌صورت کنترلی، منوط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی، می­‌باشد. بنابراين سازمان خصوصی سازی در جریان کلیه اقدامات اساسی شرکت‌های واگذارشده قرار گرفته و چنانچه تصمیمی بر خلاف مفاد قرارداد و در راستای فعالیت‌های غیر مولد اتخاذ شده باشد، این سازمان از صدور مجوز مورد درخواست امتناع خواهد نمود. همچنين دستورالعمل ياد شده ضمیمه قرارداد واگذاری شده و خریدار متعهد می گردد مفاد آن را مورد رعایت قرار دهد. یکی از مفاد این دستورالعمل، ضرورت انجام بازرسی ویژه دوره‌ای است که توسط مؤسسات حسابرسی مورد اعتماد و يا در موارد خاص، كارشناسان رسمی دادگستري برای برخی از شركتهاي كنترلی و دارای اهميت صورت می‌گیرد. در اين بازرسی‌ها موارد زيادی از قبيل پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل، دعاوی و شكايات له و عليه شركت، تعداد کارکنان بنگاه و یا شرکت، کاهش میزان توليد بنگاه و یا شرکت و ... مورد بررسی قرار می‌گيرند و گزارش آن به سازمان خصوصی سازی تحويل می‌گردد و چنانچه تخلفی گزارش شود، به صورت جدی مورد پيگيری قرار می‌گيرد.

5- به موجب قرارداد واگذاری خریدار متعهد می شود «میانگین سالانه تعداد کارکنان شرکت کنترلی واگذار شده طی دوره نظارت (پایان مدت قرارداد) با توجه به افراد جایگزین شده در ازاء افراد بازنشسته و باز خرید شده طی سنوات پس از واگذاری، از تعداد مندرج در قرارداد واگذاری، کمتر نگردد مشروط به آنکه هیچگاه کاهش تعداد کارکنان طی دوره نظارت از 10% بیشتر نباشد». با وجود اينكه صرفاً بنگاه‌های واگذارشده به صورت کنترلی تعهد مذكور مبنی بر حفظ اشتغال را دارند، سازمان خصوصی‌سازی بنگاه‌های واگذارشده به صورت مدیریتی (سهام کمتر از 50%) و همچنین برخی از دارایی‌های واگذارشده (ازجمله کشتارگاه ها) و شرکت‌هایی که بخش اعظم آنها بابت سهام عدالت واگذار شده است، را نیز تحت نظارت قرار می دهد؛ و در صورت مشاهده تخلف، در چارچوب قرارداد، برخورد لازم صورت می­‌پذيرد.

6- بودجه عظيم شركت‌های موجود در قوانين بودجه سنواتی، متعلق به شركت‌های دولتی است كه به دلايل مختلف از فرآيند خصوصی­‌سازی كنار گذاشته شده‌­اند و تعداد آنها نيز چندين برابر شركت‌های خصوصی‌­شده است. بنابراين طرح اين ادعا در گزارش منتشر شده، خود، توجيهی جهت ضرورت خصوصی‌سازی و الزام تسريع در انجام اين برنامه اقتصادی است.

7- از سال 1380 تا کنون، حدود 180 شرکت به صورت کنترلی، واگذار شده است؛ که از نظر ارزش کمتر از 4%  و از نظر تعداد کمتر از 5% این واگذاری ها با چالش‌هایی همراه شده است، که اقدامات قانونی لازم نیز در خصوص آنها صورت پذیرفته و یا در حال انجام است. بنابراین، به این بهانه، زیر سوال بردن خصوصی سازی به عنوان یک سیاست بزرگ اقتصادی که در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری پیرامون سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و همچنین قانون مربوط به این سیاست‌ها انجام می پذیرد، جای تامل فراوان دارد.