سازمان خصوصی سازی

متن نهايي كميسيون ويژه مجلس از «لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي» منتشر شد.

 

به گزارش فارس متن كامل مصوبات كميسيون ويژه اصل 44 كه بزودي در دستور كار مجلس قرار مي گيرد،به شرح ذيل است:

فصل اول ـ تعاريف

ماده 1ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار برده مي‌شوند:

1. بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي‌شود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي‌كنند.

2. كالا: هر شي منقول و يا غيرمنقول كه مورد مبادله و استفاده قرار مي‌گيرد.

3. خدمت: محصول غيرملموس استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست.

4. بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي‌كند، اعم از آن‌كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.
5. شركت: شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد.

6. سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره شركت دارد.

7. سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آنكه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاي هيات مديره شركت باشد.

8. شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و قانون شركتهاي تعاوني مصوب1350 تشكيل شده باشد. اين نوع شركت‌ها، تعاوني متعارف نيز ناميده مي‌شود.

9. شركت تعاوني سهامي عام: نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد.

10. شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهام عام است كه براي فقرزدايي از دهك پايين درآمدي تشكيل مي‌شود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل 70 درصد اعضاي آن بايد از سه دهك پايين درآمدي باشند.

11. رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي‌كنند، به‌طوري كه هيچ يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاه‌ها به بازار يا خروج آن‌ها محدوديتي وجود نداشته باشد.

12. انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليد‌كننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشند، يا ورود بنگاه‌هاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد.

13. انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي‌تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد.

14. انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار مي‌گيرد.

15. وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد.

16. ادغام: اقدامي كه براساس آن يك يا چند شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند.

17. تجزيه: اقدامي كه براساس آن يك شركت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد.

18. بنگاه يا شركت كنترل‌كننده: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها يا شركت‌هاي ديگر را در يك بازار كنترل مي‌كند.

19. مديران شركت: اعضاي هيأت مديره، مدير عامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسئوليت تصميم‌گيري در شركت، به موجب قانون و يا اساسنامه آن‌، يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي‌صلاح قانوني به آن‌ها واگذار شده باشد.

 

فصل دوم ـ اهداف و قلمرو فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي

ماده 2 ـ فعاليت‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي‌شوند:

گروه يك: تمامي فعاليتهاي اقتصادي بجز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.

گروه دو: فعاليت‌هاي اقتصادي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به جز موارد مذكور در گروه سه اين ماده

گروه سه‌: فعاليت ها و مؤسسات و شركت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از:

1) شبكه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري فركانس

2) شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي

3) توليدات نظامي، انتظامي و امنيتي محرمانه يا ضروري به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح

4) شركت ملي نفت و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز

5) معادن نفت و گاز

6) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون.

7) بيمه مركزي و شركت بيمه ايران

8) شبكه هاي اصلي انتقال برق

9) سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران

10) سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني

11) شبكه هاي اصلي راه و راه آهن

تشخيص انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاههاي اقتصادي با هر يك از سه گروه فوق برعهده دولت است كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارايي ظرف 6 ماه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيات وزيران بايد به تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح نيز برسد.

 

ماده 3 ـ قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين مي‌شود:

الف ـ مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آن‌ها مشمول گروه يك ماده 2 اين قانون است، اعم از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غير دولتي، به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است.

تبصره 1 ـ دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركتها‌، بنگاهها و موسسات دولتي و غير دولتي كه موضوع فعاليت آنها جز گروه يك ماده 2 اين قانون است، تا پايان سال 1393 به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي واگذار نمايد.
تبصره 2ـ تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده 2 اين قانون و بعد از انقضاي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد هيات وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز است.

تبصره 3 ـ در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري نوين و صنايع پرخطر، دولت مي‌تواند براي فعاليت‌هاي گروه يك ماده 2 از طريق سازمانهاي توسعه اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل و نه درصد با بخش هاي غير دولتي مشتركا سرمايه گذاري كند. در اين موارد دولت مكلف است سهام دولتي را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهره برداري به بخش غير دولتي واگذار كند.

ب ـ دولت مكلف است 80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت گروه 2 ماده 2 اين قانون را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره 1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليت‌هاي گروه 2 ماده 2 اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه گذاري نمايد كه سهم دولت از ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.

تبصره 2ـ دولت مكلف است در حد مقابله با بحران در نگهداري ذخائر راهبردي ازكالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروري اقدام نمايد.

ج ـ سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه ماده اين قانون منحصرا در اختيار دولت است.

تبصره 1ـ خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاه‌هاي بخش‌هاي غيردولتي در فعاليتهاي گروه سه ماده 2 اين قانون به شرط حفظ مالكيت صد در صد دولت طبق آئين نامه اي كه ظرف 6 ماه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط به تصويب هيات وزيران ميرسد مجاز است.

آيين‌نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي، انتظامي و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي به پيشنهاد وزرات دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تصويب هيأت وزيران با تنفيذ فرماندهي كل نيروهاي مسلح مجري خواهد بود.
تبصره 2- سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن با حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، رشد و توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 خواهد رسيد.

 

ماده 4 – قلمروي فعاليتهاي اقتصادي بخش غير دولتي به شرح زير تعيين ميشود :

الف – سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليت‌هاي گروه يك ماده 2 اين قانون منحصرا در اختيار بخش غير دولتي است.

تبصره – ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت تبصره‌هاي 2 و 3 بند الف ماده 3 اين قانون مجاز است.
ب- سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو ماده 2 اين قانون براي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و موسسات عمومي غيردولتي مجاز است.

ج- فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي غير دولتي در موارد مشمول گروه سه ماده 2 با رعايت تبصره يك بند ( ج ) ماده (3) اين قانون مجاز است.

 

ماده 5 - بانكهاي غير دولتي و موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تاسيس شده يا مي شوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار ميشود صرفا در قالب شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام بطور مستقيم يا غير مستقيم براي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر موسسه و نهاد عمومي غير دولتي 10 درصد و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي 5 درصد تعيين ميشود. معاملات بيش از سقف هاي مجاز در اين تبصره توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي الاثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت 3 ماه به سقفهاي مجاز اين ماده كاهش يابد.

تبصره 1- اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاي خانواده آن‌ها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركا بيش از يك عضو هيات مديره را در اين بنگاه تعيين كنند.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون لايحه قانوني نحوه تاسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده توسط بانك مركزي تهيه و پس از تاييد شوراي پول و اعتبار توسط دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.

تبصره 3- بنگاههاي غير دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.

تبصره 4- تعاوني‌هاي اعتباري كه فعاليت آنها منحصر به اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به اعضاي خود مي‌باشد و نيز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از شمول اين ماده مستثني و تابع مقررات خود مي‌باشند.

 

ماده 6- موسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن و شركتهاي تابعه و وابسته و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعا حداكثر تا 40 درصد سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.

تبصره 1 ـ تاديه بدهيهاي دولت به اين موسسات، نهادها و شركتها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقفهاي مقرر در اين قانون مجاز است.

تبصره2- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است برحسن اجراي اين ماده و تبصره آن نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد.

 

ماده 7 - به‌منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه گذاري و صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي براي بخش‌هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاههاي دولتي موضوع ماده 87 اين قانون، شوراهاي اسلامي شهر، شهرداريها، و مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهاي سرمايه گذاري و كسب و كار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف سازي فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون بگونه‌اي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذيربط كتبا داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذيربط موظف است فهرست مدارك مورد نياز و عنداللزوم صورت هزينه‌هاي قانوني را كتبا به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارك كامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده حداكثر ظرف يكماه نسبت به انجام كار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قراردد با متقاضي اقدام نمايد. چنانچه هر يك از مراجع مسئول صدور پروانه يا مجوز طي يكماه فوق الذكر قادر به انجام تعهد خود نباشد با موافقت ستاد سرمايه گذاري استان براي يكبار و حداكثر يكماه ديگر فرصت خواهد يافت.

تبصره 1- در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذيربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد.

تبصره 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذيربط در پايان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمايند و يا در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايه گذاري استان قابل طرح است.

ستاد سرمايه گذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه ريزي وي و روساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كار و امور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل تعاون و حفاظت محيط زيست هر استان تشكيل مي‌شود.

اين ستاد مكلف است ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع در چارچوب مقررات دستگاههاي ذيربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر مي‌كند و فرد يا افراد متخلف را به هيات تخلفات اداري ذيربط معرفي مينمايند. چنانچه هيات، تخلف اينگونه افراد را تاييد نمايند به مجازاتهاي مقرر در بندهاي د به بعد قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسميت دارد و تصميمات آن با راي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است.
در مواردي كه طرح متقاضي به موافقت دستگاههاي فرااستاني نياز داشته باشد به اعتراض وي در هياتي متشكل از معاونين دستگاههاي ذيربط فوق الذكر به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون اقتصادي وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد.

تبصره 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه‌ كاري يا بهره برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه گذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يك بار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غيرضروري، آن را مورد تجديدنظر قرار دهد. اين كتاب راهنما تنها مستند تعيين تكاليف متقاضيان سرمايه گذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعضاي مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند.

تبصره 4- رئيس جمهور موظف است هياتي را مامور نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليتهاي اقتصادي نمايد. اين هيات مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است. لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيات وزيران كند.

تبصره 5 ـ كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي‌كنند موظفند هر شش ماه يكبار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادر و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر نمايند.

آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

فصل سوم ـ سياستهاي توسعه بخش تعاون

ماده 8 - هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده 2 اين قانون مقرر شود عينا براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي بايد در نظر گرفته شود.
تبصره- دولت مكلف است ظرف سه ماه كليه امتيازات موضوع اين ماده را لغو يا تعميم دهد.

 

ماده 9 - كليه هزينه‌هايي كه بنگاههاي اقتصادي در اجراي اين قانون صرف امور ذيل مي‌نمايند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي‌شود:

1. موارد مذكور در ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ مي‌گردد.

2. ايجاد فضاهاي فرهنگي، توسعه فعاليتهاي مذهبي و قرآني، انجمنهاي اسلامي و تشكلهاي مذهبي خود.
آيين نامه نحوه اجراي اين ماده را وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص بند 1 با اخذنظر نيروي مقاومت بسيج و در خصوص بند 2 با اخذنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي ظرف 3 ماه تهيه و براي تصويب تقديم هيات وزيران مي‌كند.

 

ماده 10 - به منظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به 25 درصد تا پايان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد:

الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همكاري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي و اتاق تعاون مركزي كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم 25 درصد و مسئوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد تهيه و براي تصويب به هيات وزيران تقديم ميشود. اين سند ميبايست مبناي تدوين بودجه‌هاي سالانه قرار گيرد.

ب- در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را - به جز مالياتها- ارائه ميكند اين حمايت براي تعاونيهاي متعارف 20 درصد بيش از بخش غيرتعاوني خواهد بود.

ج- علاوه بر حمايت موضوع بند ب اين ماده، حمايتهاي زير در شركتهاي تعاوني متعارف انجام خواهد گرفت:

1- كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي تامين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني كه اعضاي آن در زمان دريافت اين حمايت جز سه دهك اول درآمدي جامعه باشند.

2- پرداخت يارانه حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاي شاغل در هر تعاوني به ميزان 20 درصد

3- ارائه مشاوره، كمك به ارتقاي بهره وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، بصورت رايگان

4- پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه‌هاي سرمايه گذاري اوليه براي راه اندازي شركت تعاوني متعارف
5- كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده سازي اراضي

د- كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام و تعاوني‌هاي فراگير ملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي

ه- حمايت مالي براي توانمند سازي اتاقهاي تعاون

و- تاسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل 5 هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تامين منابع سرمايه اي بخش تعاون

اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران ميرسد. وزير تعاون رئيس مجمع عمومي بانك مذكور خواهد بود.

تبصره 1- صندوق تعاون پس از تاسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه تبديل مي‌شود.

شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي‌شود.

تسويه حساب في مابين صندوق و بانك توسط كارگروهي متشكل از وزير تعاون، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ظرف حداكثر سه ماه پس از واگذاري شعب انجام مي‌گردد.

تبصره 2- سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تامين بخشي از كمكهاي دولت به بخش تعاون صرف مي‌شود.

تبصره 3- حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود.

ز- منابع لازم براي اجراي اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان " شكل گيري و توانمندسازي تعاوني ها" منظور خواهد شد.

ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با همكاري اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيات وزيران پيشنهاد نمايد.

 

ماده 11 - كليه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني مجازند در بدو تاسيس يا هنگام افزايش سرمايه تا سقف 49 درصد سهام خود را با امكان اعمال راي حداكثر تا 35 درصد كل آرا و تصدي كرسيهاي هيات مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضا و رعايت سقف معين براي سهم و راي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايه گذاري خارجي باشد.

همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در چارچوب مواد 61 و 62 قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 1350 و بدون رعايت تبصره 2 ماده 43 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 اقدام نمايند.

در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان راي اعضا متناسب با تعداد اعضا و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين مي‌گردد. معاملات مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي تعاوني مشمول ماده 129 قانون تجارت خواهد بود.

فصل چهارم- ساماندهي شركتهاي دولتي

ماده 12 ـ متن زير به عنوان تبصره 6 به ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد:

تبصره 6- درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتهاي و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف با توجه به تعداد اعضاي آنها برحسب كوچك، متوسط و بزرگ بودن آنها به ترتيب مشمول 10 درصد، 20 درصد و 25 درصد و شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول 15 درصد تخفيف از نرخ موضوع اين ماده ميباشد.

تشخيص كوچك، متوسط و بزرگ بودن هريك از تعاونيها مطابق آيين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

 

ماده 13 ـ وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاونيهاي سهامي عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و برحسن اجراي آن نظارت نمايد:

1. حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تاسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند.

2. اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي عام،‌ هرگاه خود شركت تعاوني فراگيرملي يا تعاوني سهامي عام باشند حداكثر حق مالكيت 10 درصد سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت 5 درصد از سهام را دارند.

3. هريك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق كمتر توسعه يافته تا 49 درصد و در ساير مناطق تا 20 درصد مجاز به مشاركت با تعاوني‌اند. موسسات عمومي غيردولتي نيز هريك تا 20 درصد و جمعا تا 49 درصد مجاز به مشاركتند.

در هر حال سهم مجموع بنگاهها و موسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسيهاي هيات مديره نبايد از 49 درصد بيشتر گردد.

4. در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند.

5. مجامع عمومي در تعاوني سهامي عام كه تعداد سهامداران آن از 500 نفر بيشتر باشد با بلوك بندي برگزار خواهد شد. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك، نماينده انتخاب كنند و يا مستقيما در مجمع عمومي حضور يابند. براي رعايت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوك‌بندي در آيين نامه‌اي تعيين مي‌شود كه مشتركا توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

6. كليه سهام، با نام بوده و تملك يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيات مديره است كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي برخلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود.

7. شركتهاي تعاوني سهامي عام مي‌توانند به عضويت اتاقهاي تعاون درآيند.

 

ماده 14 ـ به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره وري و اداره مطلوب شركتهايي كه با رعايت ماده 3 اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌مانند دولت مكلف است: الف- كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميتي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌شود را طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه ها و موسسات دولتي تخصصي ذيربط محول كند.

تبصره: تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آيين نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ب- شركتهايي كه دولتي باقي مي‌مانند و يا براساس اين قانون دولتي تشكيل مي‌شوند صرفا در دو قالب فعاليت خواهند كرد:

1. شركت مادر تخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيما دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيس جمهور است.
2. شركتهاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادر تخصصي يا اصلي هستند. تاسيس شركت جديد يا تملك شركتهاي ديگر توسط اين شركتها به شرطي مجاز است كه اولا در ارتباط با انجام وظايف آنها باشد و ثانيا 100 درصد سهام شركتهاي تاسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد.

تبصره 1- مشاركت و سرمايه گذاري هر شركت دولتي در ساير شركتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه پذير با فعاليت شركت سرمايه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانكها، موسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركتهاي سرمايه گذاري آنها نمي‌شود.

تبصره 2- ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاههاي اقتصادي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايه گذاري بانكها در بنگاههاي ديگر نبايد بگونه‌اي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد نمايد.

تبصره 3- افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران مجاز است. بانكها و بيمه‌هاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند.

تبصره 4- دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت كه براساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي‌گيرند به تصويب مراجع ذي صلاح برسد.

تبصره 5- دولت موظف است آيين نامه‌ها و دستورالعملهاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن را ملغي الاثر اعلام نمايد.

 

ماده 15- عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 1393كليه واگذاري‌ها خاتمه يابد.

 

ماده 16 - دولت موظف است حداكثر ظرف 6 ماه زمينه هاي تاسيس انجمنهاي صنفي – حرفه‌اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه‌اي، اصول اخلاق حرفه‌اي و توسعه علمي و تكنولوژي در رشته اي مرتبط فعاليت مينمايند. دستگاههاي اجرايي موظفند در تدوين و اصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمن ها نظر مشورتي اخذ نمايند.

 

ماده 17 ـ در بنگاههاي مشمول واگذاري، هيات واگذاري مكلف است براي ساماندهي نيروي انساني شركتها قبل از واگذاري، كليه كاركنان را تحت پوشش بيمه بيكاري قرار داده و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد:

1. بازنشستگي پيش از موعد براساس ماده 9 و 10 قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26/10/85 كه براي اين بنگاهها تا پايان سال 1393 تمديد مي‌گردد.

2. بازخريد بر اساس توافق.

3. اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت براي خريداران بنگاههايي كه سقف اشتغال حين واگذاري را كاهش ندهند و يا افزايش ندهند.

4. آموزش و بكار گيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راسا و يا به كمك خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالي و غير مالي.

تبصره 1- اعمال مشوقهاي مالي و يا غير مالي موضوع بند (3) اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد هيات واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي خواهد رسيد.
تبصره 2- خريداران مكلفند در ازاي برخورداري از مشوقهاي مالي و يا غير مالي برنامه كتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي كاركنان بنگاه در حال واگذاري به هيات واگذاري ارائه كنند.

فصل پنجم ـ فرايند واگذاري شركتهاي دولتي

ماده 18 - كليه دستگاههاي دولتي موضوع ماده 87 اين قانون مكلفند ظرف6 ماه از تصويب اين قانون كليه بنگاههاي مشمول گروه (1) و (2) ماده 2 را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فن‌آوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقه بندي نموده و فهرست شركت‌ها و حقوق و داراييهاي مصرح در تبصره 1 ماده 3 اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند.

الف - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورت‌هاي مالي مربوط به بنگاههاي قابل واگذاري را دريافت و توسط حسابرسان خبره بررسي و تأييد نمايد.

ب- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورتهاي مالي تائيد شده را در اختيار آنها قرار دهد.

ج- سازمان خصوصي سازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاههاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمان بندي مشخص دو ماهه انجام دهد.
آئين نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه طبقه بندي بنگاهها، تائيد صورتهاي مالي و بازار يابي بنگاههاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت 3 ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1- تخلف از احكام اين ماده و يا ارائه اطلاعات ناقص يا نادرست يا كتمان اطلاعات مشمول حكم ماده 86 اين قانون است.

تبصره 2- اعضاي هيات مديره، مديرعامل و ساير مديران بنگاههايي كه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارشهاي مالي غيرواقع، جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محسوب و به مجازاتهاي مقرر در مواد 73 و 76 اين قانون محكوم خواهد شد.

تبصره 3- سازمان خصوصي سازي مكلف است خسارات ناشي از كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارشهاي مالي غيرواقع را با راي مراجع ذيربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد.

ماده 19- جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيات واگذاري اقدامات زير انجام مي‌شود:

1- كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاهها به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل مي‌شود.

2- از زمان تصويب واگذاري، هر گونه نقل و انتقال اموال و دارايي‌هاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگيرد قانوني است.

3- بنگاههاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست توسط هيأت واگذاري از شمول مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي نظير آيين‌نامه معاملات دولتي، قانون محاسبات عمومي، قانون بازرسي كل كشور، محدوديت هاي مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم، قانون برگزاري مناقصه هاي دولتي، پرداخت علي‌الحساب سود موضوع قوانين بودجه سنواتي مستثني شده و در چارچوب قانون تجارت اداره خواهند شد.

4- وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاههاي مشمول بند الف ماده 21 اين قانون فراهم نمايد.

5- وزارت امور اقتصادي و دارايي، مي‌تواند آن دسته از تصدي‌هاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه در قالب غيرشركتي اداره مي‌شوند، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس عمليات واگذاري را آغاز نمايد. تأسيس اين نوع شركت‌ها نياز به مجوز مجلس شوراي اسلامي ندارد ولي واگذاري آنها بايد ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره هاي (2) و (3) ماده(3) اين قانون انجام شود.

تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها ميتواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند.

 

ماده 20 - هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال ) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد.

الف ـ واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري رأي به واگذاري مي‌دهد.

ب ـ بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل واگذاري مي شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوبي كه هيات واگذاري مشخص مي‌كند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.
همچنين در موارد نياز، هيات واگذاري مي‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري با بخش‌هاي غيردولتي، موافقت نمايد. در اين موارد هيات واگذاري موظف است چارچوب بهره‌برداري از شركت مورد اجاره را دقيقاً مشخص نمايد و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام مي‌كند.

ج ـ تجزيه: در مواردي كه واگذاري شركت دولتي در چارچوب بند (12) ماده (1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخش‌هاي غيردولتي مي‌شود، هيأت‌ واگذاري مي‌تواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهره‌وري آن، نسبت به تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت دهد.

دـ ادغام: هيات واگذاري مي‌تواند به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد كه از اجتماع چند شركت قابل واگذاري دولتي، يك شركت جديد ايجاد نموده و سپس اين شركت را براي واگذاري عرضه نمايد.

هـ ـ انحلال: در مواردي كه بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد پس ازسه بار آگهي واگذاري شركت ممكن نگردد، يا ارزش خالص دارايي‌هاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاري مي‌تواند رأي به انحلال شركت دهد.

وـ هبه يا صلح غيرمعوض: در چارچوب مجوزهاي قانوني، دولت مي‌تواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركت‌هاي دولتي موضوع گروه (2) اين قانون كه غير قابل عرضه در بورس باشند به موسسات عمومي غيردولتي مشروط بر اين‌كه شركت مورد واگذاري در چارچوب وظايف موسسه مذكور باشد، تصميم‌گيري نمايد.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده مشتركا توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ظرف 6 ماه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

تبصره 1- نقل و انتقال سهام، سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه، ادغام و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است. بنگاههايي كه در اجراي اين قانون واگذار مي شوند يا بين دستگاههاي اجرايي نقل و انتقال مي يابند نيز از شمول ماليات نقل و انتقال معاف هستند. هم چنين انتقال سهام به شركت هاي تامين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل‌وانتقال معاف است.

تبصره 2- پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده دولت است.

ز- نحوه واگذاري طرحهاي نيمه‌تمام شركتهاي قابل واگذاري مشمول ماده 3 اين قانون به شرح زير خواهد بود:

1. واگذاري طرح‌ها به بخش غيردولتي از طريق مزايده.

2. مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه تمام به عنوان سهم دولتي و واگذاري سهم دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال بعد از بهره‌برداري آن.

3. واگذاري حق بهره برداري از سهم دولتي در طرح به بخش غير دولتي.

4. واگذاري حق بهره‌برداري در طرح‌هاي غيرانتفاعي در مقابل تكميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينه‌هاي طرح.
تبصره ـ طرح‌هايي كه توجيه فني، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي، اجتماعي و سياسي دارد از شركت‌هاي قابل واگذاري دولتي منفك و توسط دولت درباره آن‌ها اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 21- هيات واگذاري متناسب با شرايط براي واگذاري بنگاهها با رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم مي‌گيرد.
الف- فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي.

ب- فروش بنگاه يا سهام بلوك از طريق مزايده عمومي در بازارهاي داخلي و يا خارجي

ج- فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره.

تبصره 1- مجوز عرضه سهام در بورسهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و قانون بورس و اوراق بهادار به پيشنهاد هيات واگذاري توسط شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 صادر مي‌شود.
تبصره 2- در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاكره به موجب مصوبه هيات واگذاري مجاز است. همچنين استفاده از روش مذاكره به غير از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت، درخصوص شركتهاي مشاور و دانش پايه كه داراي داراييهاي فيزيكي و مالي محدودي بوده و ارزش شركت عمدتا داراييهاي نامشهود ‌باشد و نيز شركتهاي سهامي عام كه در آنها به استفاده از تخصص هاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخيص شرايط مديران و متخصصين بر عهده هيات واگذاري است.

تبصره 3 – فروش اقساطي حداكثر 5 درصد از سهام بنگاه‌هاي مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر 5 درصد به ساير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است. شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي، توسط هيئت واگذاري تعيين مي‌شود.

تبصره 4- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههايي كه با روشهاي "ب" و "ج" اين ماده واگذار مي شوند تربيتي اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان، بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد.

تبصره 5- فروش سهام شركتهاي دولتي به خريداران معتبر خارجي كه صلاحيت فني و مالي آنها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي احراز و به تصويب هيات واگذاري رسيده باشد از طريق مذاكره مجاز است.

تبصره 6- در كليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 1380 الزامي است.

ماده 22- قيمتگذاري و زمان بندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زير خواهد بود:

الف ـ در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي سهام، قيمتگذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي و مشاوره‌اي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عمومي سهام رعايت قانون بورس و اوراق بهادار الزامي است.
ب ـ در مورد فروش دارايي‌ها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش دارايي‌ها، تعيين ميزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و مالي حسب مورد بايد در چارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتي به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيئت واگذاري باشد.
تبصره – مزايده يك مرحله‌اي و دو مرحله‌اي در چارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي قابل اجراست در صورت تغاير برگزاري مزايده با احكام اين قانون، قوانين و مقررات ناظر بر معاملات دولتي مجري است.

ماده 23 - سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند از خدمات بانك‌ها و شركت‌هاي تأمين سرمايه و سرمايه‌گذاري جهت تعهد پذيره‌نويسي سهام استفاده نمايد. اين‌گونه مؤسسات مي‌توانند سهام عرضه شده را در چارچوب قرارداد پذيره‌نويسي كه به تأييد هيئت واگذاري خواهد رسيد خريداري نمايند.

دستورالعمل اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيات واگذاري ميرسد.

تبصره ـ به سازمان خصوصي‌سازي اجازه داده مي‌شود، حق‌الزحمه بانك‌ها، موسسات اعتباري و شركت‌هاي تأمين سرمايه طرف قرارداد خود را كه تعهد پذيره‌نويسي سهام را به عهده مي‌گيرند به صورت درصدي از ارزش كل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در آيين‌نامه موضوع اين ماده درج خواهد شد.

ماده 24 ـ سازمان خصوصي سازي مكلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاري سهام مديريتي و كنترلي بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعيه اي در روزنامه كثير الانتشار موارد زير را اعلام كند :

نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالي و مديريتي آن،

خلاصه اي از معامله انجام شده شامل ميزان سهام واگذار شده،

نام مشاور يا مشاوراني كه در فرآيند معامله به سازمان خصوصي سازي، خدمات مشاوره اي داده اند،

نام و نشاني خريدار،

نام موسسه تامين سرمايه كه پذيره نويسي سهام را متعهد گرديده است،

نام كارشناس رسسمي دادگستري يا موسسات خدمات مالي كه قيمت گذاري بنگاه را انجام داده‌اند،

تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش فعاليتهاي واگذاري سالانه طبق اين قانون را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

 

ماده 25- وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاي هيات واگذاري، اعضاي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، وزرا، مشاوران، معاونان، و مديران دستگاههايي كه سهام شركتها و موسسات تابعه وابسته آنها يا وابسته آنها مورد واگذاري قرار مي گيرند (حسب مورد )، اعضاي هيأت عامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصي‌سازي يا اعضاي شركت‌هاي مشاور و كميته‌هاي فني و تخصصي دست‌اندركار واگذاري حق ندارند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره برداري مديريت قابل واگذاري را خريداري نمايند.

تبصره 1- كليه معاملات و واگذاري‌هايي كه بر خلاف حكم اين ماده صورت مي‌گيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند.

تبصره 2- حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مي‌يابد.

 

ماده 26 - سازمان خصوصي‌سازي قبل از واگذاري سهام كنترلي شركت‌هاي دولتي حسب مورد شرايطي نظير سرمايه‌گذاري جديد در همان شركت، ارتقاء و كارايي و بهره‌وري شركت، تداوم توليد و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوري و افزايش يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را در واگذاري شرط مي‌نمايد. چنانچه خريدار براساس توافق شرايط را بپذيرد به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي هيئت عالي واگذاري مجاز است سود فروش اقساطي را كاهش يا دوره فروش اقساطي را تمديد يا در اصل قيمت تخفيف دهد.

انتقال قطعي سهام يا آزادسازي ضمانت‌هاي خريدار متناسب با انجام اين تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج اين شروط توسط طرفين براساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه از تصويب قانون به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 خواهد رسيد.

ماده 27 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند رئيس سازمان خصوصي‌سازي را به‌عنوان نماينده تام‌الاختيار خود در اعمال تمام يا بخشي از اختيارات خويش در امر واگذاري موضوع اين قانون تعيين كند.

ماده 28 ـ اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي با توجه به مأموريت‌هاي جديد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1 ـ سازمان خصوصي‌سازي مجاز است تا سقف پست‌هاي سازماني مصوب، كارمند استخدام نمايد.

تبصره 2 ـ دستگاه‌هاي اجرائي مكلفند بنا به درخواست سازمان خصوصي‌سازي كارشناسان خود را به آن سازمان مأمور يا منتقل نمايند.

تبصره 3- سازمان خصوصي‌سازي مجاز است از خدمات فني و تخصصي كارشناسان، اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي به شكل ساعتي و كار معين استفاده كند.

تبصره 4 ـ دولت مجاز است براي آموزشهاي كوتاه مدت تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي، هر ساله يك رديف اعتبار در قسمت چهارم قانون بودجه منظور نمايد. اعتبارات اين رديف طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيات واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي خواهد رسيد هزينه مي‌شود.

ماده 29 ـ منابع مالي و شرايط تأمين مالي مورد نياز براي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 به شرح زير است:
1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مكلف مي‌باشند سالانه حداقل (10) ميليارد دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاريهاي بخش‌هاي غيردولتي از خارج از كشور و با استفاده از منابع ارزي بانك مركزي و ساير منابع فراهم نمايند.

2- دولت مكلف است سياستهايي را اتخاذ نمايد كه از طريق هيات امناي حساب ذخيره ارزي بانك مركزي و بانكهاي عامل 40 درصد از مانده حساب ذخيره ارزي سال پيش را به بخش غيردولتي اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در اين بخش و داشتن طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي به متقاضيان پرداخت نمايد. در هر صورت سهم بخش غيردولتي در هر سال نبايد از 40 درصد برداشت از حساب ذخيره ارزي در آن سال كمتر باشد.

3- هيأت امناي حساب ذخيره ارزي، بانك مركزي و بانكهاي عامل موظفند سياستهايي را اتخاذ نمايند كه سهم استفاده بخش غيردولتي از حساب ذخيره ارزي در صورت وجود تقاضا در بخش غيردولتي و داشتن شرايط لازم در طول سال كم‌تر از باقيمانده پرداختي حساب ذخيره ارزي در آن سال نباشد.

3- به هيأت امناي حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به‌منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي به بخش غيردولتي، بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي و يا ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را به‌عنوان سپرده در بانكهاي عامل جهت باز كردن خط اعتباري ارزي توسط بانكهاي عامل و بانكهاي خارجي و پرداخت تسهيلات بيشتر منظور نمايد.

 

ماده 30- وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف مي‌شود:

1. ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي،

2. اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي.

3. ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كم‌تر توسعه‌يافته.

4. اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كم‌تر توسعه‌يافته.
5. مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف 49 درصد به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كم‌تر توسعه‌يافته.
6. تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت فصل پنج اين قانون.

7. ايفاي وظايف حاكميتي دولت در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر.

8. توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص.

9. كمك به تقويت منابع بانك توسعه تعاون.

10. بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاهها جهت واگذاري.

تبصره 1- اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه سالانه در جدولي واحد درج خواهد شد.

تبصره 2- آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت 3 ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

 

ماده 31 ـ مواد (20) لغايت (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذ مي‌گردد.

تبصره: دستورالعمل اجرائي موضوع ماده 24 قانون مزبور حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت واگذاري خواهد رسيد.

ماده 32 - آن دسته از كاركنان بنگاه‌هاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق‌هاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارت‌خانه و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آن‌ها با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در اجراي سياست‌هاي فروش سهام، قطع مي‌گردد، مي‌تواند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

تبصره- كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌هاي فوق مجري خواهد بود.

ماده 33 – قوه قضائيه مكلف است براي رسيدگي به تخلفات و جرائم ناشي از اجراي اين قانون شعب خاصي را تعيين كند. اين شعب منحصرا به دعاوي مربوط به اين قانون رسيدگي مي‌نمايند.

تبصره ـ قوه قضائيه مكلف است اقدام قانوني لازم براي تقديم لايحه رسيدگي به تخلفات و جرائم موضوع اين قانون را حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تصويب اين قانون معمول دارد.

فصل ششم ـ توزيع سهام عدالت

ماده 34 – موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف به انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي و اعمال تدريجي و قانونمند آن در كليه بنگاههاي اقتصادي مي باشد. آيين نامه اجرايي اين ماده شامل زمان بندي اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد موسسه استاندارد به تصويب هيات وزيران مي رسد.

 

ماده 35 – در اجراي سياست‌ گسترش مالكيت عمومي به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه 2 ماده 2 اين قانون را با ضوابط ذيل به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار نمايد:

الف) در مورد دو دهك پايين درآمدي با اولويت روستانشينان، 50 درصد تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط 10 ساله.

ب) در مورد چهار دهك بعدي تا 30 درصد تخفيف با تقسيط تا 10 سال حسب مورد داده خواهد شد.

تبصره 1 ـ مبناي قيمتگذاري، قيمت فروش نقدي سهام در بورس خواهد بود.

تبصره 2 ـ تخفيف‌هاي مذكور در بند الف و ب اين ماده به حساب كمك‌هاي بلاعوض به اقشار كم درآمد منظور مي‌شود.
تبصره 3 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي و ساير نهادهاي ذيربط حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با سازوكارهاي عملي و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم نمايد.

 

ماده 36 – مشمولين بندهاي الف و ب ماده 35 اين قانون در قالب شركتهاي تعاوني شهرستاني ساماندهي شده و از تركيب آنها شركتهاي سرمايه گذاري استاني به صورت شركتهاي سهامي تشكيل و براساس قانون تجارت فعاليت مي‌كنند. دولت موظف است جهت پذيرفته شدن شركتهاي مذكور در بورس اوراق بهادار كمكهاي لازم را انجام دهد.

ماده 37- سازمان خصوصي‌سازي موظف است سهام موضوع ماده 35 از هر بنگاه قابل واگذاري را مستقيماً بين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني تقسيم كند. سهم هر يك از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاي تعاوني‌هاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد.

تبصره 1- نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصي‌سازي به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني از ماليات معاف است.
تبصره 2- افزايش سرمايه در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني ناشي از دريافت سهام از سازمان خصوصي‌سازي، همچنين افزايش سرمايه در شركت‌هاي تعاوني شهرستاني ناشي از افزايش دارايي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني مربوط از اين محل، از ماليات معاف است.

ماده 38 – فروش سهام واگذار شده به شركت‌هاي سرمايه گذاري استاني قبل از ورود اين شركت‌ها به بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد مي‌شود.

ماده 39 – دولت مكلف است سهام موضوع ماده 35 را به گونه‌اي واگذار نمايد كه موجبات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب مديران، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 87 اين قانون مجاز به اخذ وكالت از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني نخواهند بود. آيين‌نامه اجرائي اين فصل با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون و با همكاري نهادهاي ‌ذي‌ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد.

فصل هفتم ـ هيئت واگذاري و وظايف آن

ماده 40 – به‌منظور هماهنگي در اجراي مواد اين قانون هيئت واگذاري به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي متشكل از اعضاي زير تشكيل مي‌گردد:

1. وزير امور اقتصادي و دارايي

2. وزير دادگستري

3. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

4. وزير وزارت‌خانه‌ ذي‌ربط به‌عنوان ناظر بدون حق رأي.

5. دو نفر از نمايندگان به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي.

دبيرخانه هيئت در سازمان خصوصي‌سازي مستقر است. مصوبات هيئت مذكور را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌كند.

ماده 41 ـ وظايف و اختيارات هيئت واگذاري به شرح زير است:

1. اجراي برنامه‌ها و خط‌مشي‌هاي كلي واگذاري و تعيين تكليف بنگاه‌هاي مشمول واگذاري.

2. تهيه آيين‌نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري.

3. تهيه آيين‌نامه شيوه‌هاي قيمتگذاري بنگاه‌ها و نحوه اعمال شيوه‌هاي مذكور در همين چارچوب.

4. تهيه نظام تأمين مالي،‌ حمايت و تشويق خريداران به همراه تعيين چارچوب تعهدات خريداران و فروشنده.

5. تهيه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها در موارد ضروري متضمن چارچوب حفظ و صيانت نيروي انساني شاغل.
6. تهيه نظام‌نامه فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري‌ها.

7. تصويب آيين‌نامه نحوه بيمه مجريان و دست‌اندركاران امر واگذاري.

8. تهيه آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان.

9. تهيه پيشنهاد واگذاري بلوكي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري در بورسهاي خارجي.

10. تصويب فهرست هر يك از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزيه، اجازه و پيمان مديريت و زمان‌بندي لازم به همراه ميزان و روش واگذاري آن‌ها در هر سال. فهرست مذكور شامل برنامه زمان‌بندي اقدام، روش، ميزان و ساير شرايط واگذاري با توجه به وضعيت هر بازار مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت‌خانه ذي‌ربط تهيه مي‌شود.

11. تصويب قيمت موارد واگذاري.

12. تصويب دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مشتمل بر تعيين اختيارات و تعهدات طرفين قراردادها، وثايق و تضمينها، شرايط فسخ يا اقاله، نحوه اعمال تخفيفات و جرائم.

13. تصويب ضوابط مربوط به ويژگي‌هاي لازم و نحوه انتخاب مديران و متخصصان در موارد واگذاري از طريق مذاكره.
14. تصويب دستورالعمل اجرائي نحوه تنظيم قراردادهاي تعهد پذيره‌نويسي مؤسسان تأمين سرمايه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آن‌ها.

15. تصويب دستورالعمل ماده 31 اين قانون.

تبصره - كليه مواردي كه توسط هيئت واگذاري تهيه مي‌شود به تصويب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌رسد.

فصل هشتم ـ شوراي عالي اجراي سياست كلي اصل 44 قانون اساسي و وظايف آن

ماده 42 ـ به‌منظور هماهنگي، نظارت و كنترل اجراي سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي ايفاي وظايف محوله در اين قانون مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

1. رئيس جمهور يا معاون اول وي به‌عنوان رئيس شورا

2. وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا)

3. وزير تعاون

4. وزير يا وزراي وزارت‌خانه‌هاي ذي‌ربط

5. وزير دادگستري

6. وزير اطلاعات

7. رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

8. رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

9. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام

10. دادستان كل كشور

11. رئيس سازمان بازرسي كل كشور

12. رئيس ديوان محاسبات

13. سه نفر از نمايندگان مجلس به انتخاب مجلس شوراي اسلامي

14. رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

15. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

16. رئيس اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران

17. سه نفر خبره و صاحب‌نظر اقتصادي از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس جمهور

18. رئيس سازمان خصوصي‌سازي.

19. رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار.

تبصره 1 - جلسات اين شورا با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد.

تبصره 2 - تصميمات اين شورا در مورد بند 4 ماده 43 با دو سوم آراي اعضاي مذكور در بندهاي 1 الي 6 و در ساير موارد با رأي اكثريت اعضا و در هر 2 مورد به شرط تأييد رئيس جمهور، لازم‌الاجرا است.

تبصره 3 - دبيرخانه شورا در سازمان خصوصي سازي مستقر است.

تبصره 4 - شورا ملزم به داشتن سخنگو است. سخنگو موظف به اطلاع رساني به موقع، شفاف و همه جانبه مي‌باشد.

ماده 43 ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به شرح زير است:

1. تبيين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اجرائي سالانه

2. نظارت بر فرايند اجراي سياست كلي اصل 44

3. سازماندهي فعاليت‌هاي فرهنگي ـ تبليغاتي براي اجراي سياستهاي كلي اصل 44

4. تصويب آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطي كه در اين قانون مرجع تصويب اين شورا است.

5. تصويب شاخص‌هاي اجرائي براي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 به‌منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراي آن‌ها.

6. تدوين ساز و كارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.

7. تبيين نقش سياستگذاري و هدايت و نظارت دولت.

8. ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرائي در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44

9. فراخوان و تشويق عموم به سرمايه‌گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار

تبصره : مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي‌نمايد.

 

فصل نهم ـ تسهيل رقابت و منع انحصار

ماده 44 ـ تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي عمومي، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند.

 

ماده 45- هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق و يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي و يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي كه نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
1. مشخص كردن قيمت‌هاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم.
2. محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار.

3. تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرف‌هاي تجاري

4. ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آن‌ها.

5. موكول كردن انعقاد قرار داد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرف‌هاي ديگر كه بنابر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.

6. تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص.

7. محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار.

تبصره: قراردادهاي ميان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به‌منظور تعيين دستمزد و مزايا تابع قانون كار است.

ماده 46- اعمال ذيل كه منجر به اخلال در رقابت مي‌شود ممنوع است:

الف ـ احتكار و استنكاف از معامله

1. استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود كردن مقدار كالا يا خدمت موضوع معامله.

2. وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آن‌ها با رقيب.

3. ذخيره يا نابود كردن كالا يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي كه اين ذخيره‌سازي، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت كالا يا خدمت در بازار شود، اعم از اين‌كه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد.

ب- قيمتگذاري تبعيض‌آميز

عرضه و يا تقاضاي كالا يا خدمت مشابه به قيمت‌هايي كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط معامله و هزينه‌هاي حمل و ساير هزينه هاي جانبي آن باشد.

ج- تبعيض در شرايط معامله

قائل شدن شرايط تبعيض‌آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان.

د - قيمتگذاري تهاجمي

1. عرضه كالا يا خدمت به قيمتي پايين‌تر از هزينه تمام شده آن به نحوي كه لطمه جدي به ديگران وارد كند يا مانع ورود اشخاص جديد به بازار شود.

2. ارائه هديه، جايزه، تخفيف يا امثال آن كه موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود.

تبصره ـ تشخيص لطمه جدي، بر عهده شوراي رقابت است.

هـ ـ اظهارات گمراه‌كننده

هر اظهار شفاهي، كتبي يا هر عملي كه:

1. كالا يا خدمت را به صورت غيرواقعي با كيفيت، مقدار، درجه، وصف، مدل يا استاندارد خاص نشان دهد و يا كالا و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

2. كالاي تجديد ساخت شده يا دست دوم، تعميري يا كهنه را نو معرفي كند.

3. وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعويض، نگهداري، تعمير كالا يا هر قسمتي از آن و يا تكرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه معيني را القاء كند، در حالي كه چنين امكاناتي وجود نداشته باشد.

4. اشخاص را از حيث قيمت كالا يا خدمتي كه فروخته يا ارائه شده است يا مي‌شود، فريب دهد.

وـ فروش يا خريد اجباري

1. منوط كردن فروش يك كالا يا خدمت به خريد كالا يا خدمت ديگر يا بالعكس.

2. وادار كردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي كه اتمام معامله به عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت ديگري ارتباط داده شود.

3. معامله با طرف مقابل با اين شرط كه طرف مذكور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد.

ز- عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد

عرضه كالا و يا خدمت مغاير با استانداردهاي اجباري اعلام شده توسط مراجع ذي‌صلاح از جمله راجع به كاربرد، تركيب، كيفيت، محتويات، طراحي، ساخت، تكميل و يا بسته‌بندي.

ح- مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب

ترغيب، تحريك و يا وادار ساختن يك يا چند سهامدار، صاحب سرمايه، مدير يا كاركنان يك بنگاه و يا شركت رقيب از طريق اعمال حق رأي، انتقال سهام، افشاي اسرار، مداخله در معاملات بنگاهها و يا شركتها يا روش‌هاي مشابه ديگر به انجام عملي كه به ضرر رقيب باشد.

ط - سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط

سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روش‌هاي زير:

1. تعيين، حفظ و يا تغيير قيمت يك كالا يا خدمت به صورتي غيرمتعارف،

2. تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه،

3. تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا به‌منظور افزايش و يا كاهش قيمت بازار،

4. ايجاد مانع به‌منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاه‌ها يا شركت‌هاي رقيب در يك فعاليت خاص،

5. مشروط كردن قراردادها به پذيرش شرايطي كه از نظر ماهيتي يا عرف تجاري، ارتباطي با موضوع چنين قراردادهايي نداشته باشد،

6. تملك سرمايه و سهام شركت‌ها به‌صورتي كه منجر به اخلال در رقابت شود.

ي- محدود كردن قيمت فروش مجدد

مشروط كردن عرضه كالا يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير:

1. اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده يا محدود كردن وي در تعيين قيمت فروش به هر شكلي.

2. مقيد كردن خريدار به حفظ قيمت فروش كالا يا خدمتي معين، براي بنگاه يا شركتي كه از او كالا يا خدمت خريداري مي كند يا محدود كردن بنگاه يا شركت مزبور در تعيين قيمت به هر شكلي.

ك ـ كسب غيرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص

1- كسب و بهره‌برداري غيرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلي رقبا در زمينه تجاري،‌ مالي، فني و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث.

2- كسب و بهره‌برداري غيرمجاز از اطلاعات و تصميمات مراجع رسمي، قبل از افشاء يا اعلان عمومي آن ها و يا كتمان آنها به نفع خود يا اشخاص ثالث

3- سوء استفاده از موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخاص ثالث.

 

ماده 47- هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه نمي‌توانند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند.

ماده 48- هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركت‌ها يا بنگاه‌هاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد.

تبصره- موارد زير از شمول اين ماده مستثني هستند:

1. تملك سهام يا سرمايه به‌وسيله كارگزار يا كارگزار معامله‌گري كه به كار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامي كه از حق رأي سهام براي اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.

2. دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شركت‌ها و بنگاه‌هاي فعال در بازار يك كالا يا يك خدمت به شرط اين‌كه منجر به اعمال حق رأي در اين شركت‌ها يا بنگاه‌ها نشود.

3. در صورتي كه سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملك شده باشد، مشروط براينكه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تملك، موضوع به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيش‌تر از مدت زماني كه شورا تعيين مي‌كند تملك ادامه نيابد.

ماده 49- ادغام شركت‌ها يا بنگاه‌ها در موارد زير ممنوع است:

1. در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذكور در ماده 46 اعمال شود.

2. هرگاه در نتيجه ادغام، قيمت كالا يا خدمت به طور نامتعارفي افزايش يابد.

3. هرگاه ادغام موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود.

4. هرگاه ادغام منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترل‌كننده در بازار شود.

تبصره 1 ـ در مواردي كه پيشگيري از توقف فعاليت بنگاه‌ها و شركت‌ها يا دسترسي آن‌ها به دانش فني جز از طريق ادغام امكان‌پذير نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهاي (3) و (4) اين ماده شود، مجاز است.
تبصره 2 ـ دامنه تمركز شديد را شوراي رقابت تعيين و اعلام مي‌كند.

 

ماده 50 ـ بنگاه‌ها و شركت‌ها مي‌توانند در مورد شمول مواد (48) و (49) اين قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت كسب تكليف كنند. شوراي رقابت مكلف است حداكثر ظرف يك‌ماه از تاريخ وصول تقاضا در هر يك از موارد مذكور آن را بررسي و نتيجه را به‌طور كتبي يا به‌وسيله دادن پيام مطمئن به متقاضي اعلام كند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (48) و (49) اين قانون به اقدامات موضوع استعلام يا عدم ارسال پاسخ از سوي شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذكور صحيح تلقي مي‌شود.

ماده 51- افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزئي (خرده فروشي) كالاها يا خدمات مي‌پردازند، از شمول اين فصل مستثنا هستند.

ماده 52- حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيت فكري نبايد موجب نقض مواد (45) تا (49) اين قانون شود، در اين صورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يك يا چند تصميم زير را اتخاذ كند:

الف) توقف فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري،

ب) منع طرف قرارداد، توافق يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن.

ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاي «الف» و «ب» اين ماده.

 

ماده 53- هرگونه كمك و اعطاي امتياز دولتي (ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيف، ترجيح، اطلاعات يا مشابه آن)، به صورت تبعيض‌آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

ماده 54- براي نيل به اهداف اين فصل شورايي تحت عنوان «شوراي رقابت» تشكيل مي‌شود. تركيب و شرايط انتخاب اعضاي شورا به‌شرح زير است:

الف ـ تركيب اعضاء

1. دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضاييه

2. دو صاحب‌نظر اقتصادي برجسته به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور

3. يك حقوق‌دان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حكم رئيس جمهور

4. دو صاحبنظر در تجارت به پيشنهاد وزير بازرگاني و حكم رئيس جمهور

5. يك صاحبنظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و حكم رئيس جمهور

6. يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و حكم رئيس جمهور

7. يك متخصص امور مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور

8. يك نفر به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

9. يك نفر به انتخاب اتاق تعاون مركزي

10. سه نماينده مجلس از بين اعضاي كميسيونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن از هر كميسيون يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر

تبصره 1 ـ رئيس شورا از بين صاحبنظران اقتصادي عضو شورا، موضوع بند «2» به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود

تبصره 2 ـ نايب رئيس از بين اعضاي شورا به پيشنهاد اعضا و با حكم رئيس شورا منصوب مي‌شود.

ب ـ شرايط انتخاب اعضا

1. تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2. دارا بودن حداقل چهل سال سن

3. دارا بودن مدرك دكتراي معتبر براي اعضاي صاحبنظر اقتصادي و حقوقدان و حداقل مدرك كارشناسي براي صاحبنظران تجاري و صنعتي و خدمات زيربنايي و مالي

4. نداشتن محكوميت كيفري مؤثر و يا محكوميت قطعي به ورشكستگي به تقصير يا به تقلب

5. دارا بودن حداقل ده سال سابقه كار مفيد و مرتبط

6. نداشتن محكوميت قطعي انتظامي از بند «د» به بالا موضوع قانون رسيدگي به تخلفات اداري

تبصره- به استثناي قاضي، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

 

ماده 55- به‌منظور انجام امور كارشناسي و اجرائي و فعاليت‌هاي دبيرخانه‌اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب مؤسسه‌اي دولتي مستقل زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي‌شود كه تشكيلات آن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود. تغييرات بعدي تشكيلات مركز ملي رقابت با پيشنهاد شوراي رقابت و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره 1- رئيس شوراي رقابت، رئيس مركز ملي رقابت نيز هست.

تبصره 2- در تأمين نيروي انساني مورد نياز مركز ملي رقابت اولويت با كاركنان رسمي و پيماني وزارتخانه‌ها و دستگاهها و موسسات دولتي است.

تبصره 3- آيين نامه تشويق اعضاي شوراي رقابت و كاركنان مركز ملي رقابت به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

 

ماده 56- دوره تصدي، اشتغال و رويه يا نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراي رقابت به‌شرح زير است:

1. دوره تصدي عضو قاضي دو سال و ساير اعضا شش سال است و انتصاب مجدد آنان براي عضو قاضي دو دوره و براي ساير اعضا يك دوره ديگر مجاز خواهد بود.

2. دوره تصدي كساني كه به دلايلي جانشين اعضاي شورا مي‌شوند، به ميزان بقيه دوره تصدي عضو قبلي خواهد بود.

3. اعطاي مأموريت به كارمندان دولت و قوه قضائيه براي عضويت آنان در شورا و هيأت تجديدنظر الزامي است.

4. اشتغال رئيس و اعضاي شوراي رقابت به‌صورت تمام وقت است. افراد مذكور نمي‌توانند همزمان شغل و يا مسئوليت ديگري در بخش عمومي، خصوصي يا تعاوني داشته باشند.

تبصره 1 ـ اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها در صورتي كه تنها به اندازه ساعات موظف تدريس كنند از اين بند مستثني هستند.

5. به تخلفات اعضاي شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر، به جز قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه و نيز كارمندان مركز ملي رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسيدگي به تخلفات اداري و به تخلفات قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه، طبق مقررات قانوني در دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي قضات رسيدگي خواهد شد.

تبصره 2- اعضاي مذكور در بندهاي 8، 9 و 10 ماده 54 اين قانون از شمول حكم بند 4 اين ماده مستثني هستند.

ماده 57- تضمين موقعيت شغلي اعضاي شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زير است:

1. هيچ يك از اعضاي شوراي رقابت را نمي‌توان برخلاف ميل او از عضويت در شورا بركنار كرد مگر در موارد زير:

الف- ناتواني در انجام وظايف محوله به تشخيص دو سوم اعضاي شورا.

ب - محكوميتهاي مذكور در جزءهاي «3» و «5» بند «ب» ماده (54) اين قانون.

ج- محكوميت قطعي به دليل سو‌استفاده از مقررات مواد (76) و (77) اين قانون.

د – از دست دادن اهليت استيفا

هـ - غيبت غيرموجه بيش از دو ماه متوالي و سه ماه غيرمتوالي درهر سال از حضور در شورا با تشخيص اكثريت اعضاي شوراي رقابت

و- نقض تكاليف و محدوديتهاي موضوع ماده (69) اين قانون و تخطي از مقررات موضوع مواد (76) و (77) به تشخيص اكثريت اعضاي شوراي رقابت

2. در صورت كناره‌گيري داوطلبانه يا فوت هر يك از اعضاي شورا و همچنين در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذكور در فوق، مراتب همراه با دلايل و مدارك و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئيس شورا يا نايب رئيس وي به مرجع انتصاب كننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشين اعلام مي‌شود. مرجع مزبور مكلف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضا، در چارچوب ماده (54) اين قانون، عضو جانشين را انتخاب و به شوراي رقابت معرفي كند.

3. اعضاي شوراي رقابت را نمي‌توان به دليل اتخاذ تصميمات در چارچوب وظايف قانوني و يا اظهاراتي كه به استناد قانون مي‌كنند، تحت تعقيب قرار داد.

4. شوراي رقابت در رسيدگي و تصميم‌گيري مطابق مقررات اين فصل از استقلال كامل برخوردار است.

ماده 58- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا و به رياست رئيس و در غياب او نايب رئيس رسميت خواهد داشت. تصميمات شورا با رأي اكثريت اعضاي صاحب راي مشروط برآنكه از پنج راي كمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصميمات شورا درخصوص ماده (62) اين قانون در صورتي اعتبار خواهد داشت كه رأي حداقل يك قاضي عضو نيز در آن مثبت باشد.

ماده 59- علاوه بر موارد تصريح شده در ساير مواد، اين شورا وظايف و اختيار زير را نيز دارد:

1. تشخيص مصاديق رويه‌هاي ضدرقابتي و معافيت‌هاي موضوع اين قانون و اتخاذ تصميم در مورد اين معافيت‌ها

2. ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار كالاها و خدمات مرتبط با مواد (45) تا (49).

3. تدوين و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌هاي لازم به‌منظور اجراي اين فصل و دستورالعمل‌هاي داخلي شورا.

4. ارائه نظرات مشورتي به هيأت وزيران براي تنظيم لوايح مورد نياز.

5. تصويب ضوابط تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد.

ماده 60- شوراي رقابت مي‌تواند در حوزه كالا يا خدمتي خاص كه بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، پيشنهاد تشكيل نهاد تنظيم كننده بخشي را براي تصويب به هيأت وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي خود در حوزه مزبور را به تنظيم كننده بخشي واگذار نمايد.

تركيب اعضاي نهادهاي تنظيم كننده بخشي به پيشنهاد شوراي رقابت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود. شرايط انتخاب اعضاي اين نهادها، مطابق بند «ب» ماده (54) اين قانون است و اعضاي آن‌ها در حيطه وظايف و اختيارات تفويض شده، مسئوليت‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون براي اعضاي شوراي رقابت را برعهده دارند.

در هر حال هيچ نهاد تنظيم كننده بخشي، نمي‌تواند مغاير با اين قانون يا مصوبات شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي بگيرد يا اقدام كند.

ماده 61- اختيار شورا براي بازرسي و تحقيق به‌شرح زير است:

الف - بازرسي

شوراي رقابت اختيار دارد در اجراي وظايف و مأموريت‌هاي خود براي رسيدگي به دعاوي و پرونده‌هاي طرح شده، بنگاه‌ها و شركت‌ها را بازرسي كند و اجازه ورود به اماكن، انبارها، وسايل نقليه، رايانه‌ها و تفتيش آن‌ها و نيز جواز بازرسي از فعاليت‌هاي اقتصادي، اموال، رايانه‌ها، دفاتر و ساير اوراق را صادر كند. اختيار بازرسي شورا همچنين شركت در جلسات مجامع عمومي و جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز از جمله مصوبات هيأت مديره نيز مشمول اختيار بازرسي شورا است.

ب- تحقيق

شورا اختيار دارد در اجراي وظايف و مأموريت‌هاي خود، با استفاده از يك يا چند راهكار زير، رسيدگي به موضوعات مرتبط با اين قانون و شكايات را انجام دهد:

1. احضار مشتكي عنه براي حضور در شورا يا مركز به‌منظور انجام تحقيقات از او.

2. احضار شهود و يا هر شخص ديگر كه حضور آن‌ها به‌منظور رسيدگي به شكايات ضروري تشخيص داده شود.

3. درخواست گزارش، اطلاعات، مدارك، مستندات و سوابق (اعم از كاغذي يا الكترونيكي) مرتبط با رويه‌هاي ضدرقابتي از اشخاص حقيقي و حقوقي.

4. دعوت از كارشناسان و مؤسسات تخصصي و دريافت اظهارنظر آنان در فرايند تحقيق و بازرسي.

تبصره 1 ـ شوراي رقابت بايد صدور مجوز تحقيقات و بازرسي و محدوده آن را در اجراي اين ماده در هر مورد حسب مورد از يكي از قضات عضو شورا يا يكي از پنج قاضي كه بدين منظور توسط رئيس قوه قضائيه (از بين قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفي مي‌شوند، درخواست كند. قاضي موظف است حداكثر ظرف دو هفته تصميم بگيرد. انجام تحقيقات و بازرسي منوط به حكم قاضي است.

تبصره 2 ـ شورا مي‌تواند امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص متخصص حقيقي و حقوقي كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده اند، ارجاع كند.

ماده 62- هرگاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات لازم احراز كند كه يك يا چند مورد از رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (45) تا (49) اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است، مي‌تواند حسب مورد يك يا چند مورد از تصميمات زير را اتخاذ كند:

1. دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (44) تا (49) اين قانون.

2. دستور به توقف طرفين توافق يا توافق‌هاي مرتبط با آن از ادامه رويه‌هاي ضدرقابتي مورد نظر.

3. دستور به توقف هر رويه‌ ضدرقابتي يا عدم تكرار آن.

4. اطلاع‌رساني عمومي در جهت شفافيت بيش‌تر بازار.

5. دستور به عزل مديراني كه برخلاف مقررات ماده (47) اين قانون انتخاب شده‌اند.

6. دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاه‌ها يا شركت‌ها كه برخلاف ماده (48) اين قانون حاصل شده است.

7. الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه برخلاف ممنوعيت ماده (49) اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركت‌هاي ادغام شده.

8. دستور استرداد اضافه درآمد و يا توقيف اموالي كه از طريق ارتكاب رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع مواد (45) تا (49) اين قانون تحصيل شده‌اند از طريق مراجع ذي‌صلاح قضايي.

9. دستور به بنگاه يا شركت به عدم فعاليت در يك زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص.

10. دستور به اصلاح اساسنامه، شركتنامه يا صورتجلسات مجامع عمومي يا هيأت مديره شركتها يا ارائه پيشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌هاي شركت‌ها و مؤسسات بخش عمومي.

11. الزام بنگاه‌ها و شركتها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري.

12. تعيين جريمه نقدي از ده ميليون ريال تا يك ميليارد ريال، در صورت نقض ممنوعيت‌هاي ماده (46) اين قانون.

آيين‌نامه مربوط به تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني و وزارت دادگستري تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

ماده 63- شوراي رقابت تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي است و مكلف است رأساً و يا براساس شكايت هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان كل يا محل، ديوان محاسبات كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور، تنظيم‌كننده‌هاي بخشي، سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به دولت، تشكل‌هاي صنفي، انجمن‌هاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و ديگر سازمان‌هاي غيردولتي، بررسي و تحقيق درخصوص رويه‌هاي ضدرقابتي را آغاز و در چارچوب ماده (62) اين قانون تصميم‌ بگيرد.

شورا مكلف است براي رسيدگي به موضوع شكايات، وقت رسيدگي تعيين و آن را به طرفين ابلاغ نمايد. طرفين مي‌توانند شخصاً در جلسه حضور يابند يا وكيل معرفي نمايند يا لايحه دفاعيه به شورا تقديم كنند.

تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفي چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با كميته‌اي مركب از يكي از اعضاي شوراي رقابت به انتخاب رئيس شورا، يك نفر نماينده از هيأت عالي نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفي و يك نفر به انتخاب وزير دادگستري خواهد بود. رأي اكثريت اعضاي هيأت قطعي است. محل استقرار كميته، در وزارت دادگستري خواهد بود.

 

ماده 64- تصميمات شوراي رقابت به‌موجب ماده (62)، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع قابل تجديدنظر در هيأت تجديدنظر موضوع ماده (65) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجديد نظرخواهي در مدت ياد شده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيأت تجديدنظر، اين تصميمات قطعي است.

تبصره: در مواردي كه تصميمات شورا، به تشخيص شورا جنبه عمومي داشته باشد، پس از قطعيت بايد به هزينه محكوم عليه در يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر شود.

 

ماده 65 – محل استقرار، تركيب هيأت تجديدنظر، شرايط انتخاب و نحوه تصميم‌گيري در اين هيأت به‌شرح زير است:
1. هيأت تجديدنظر كه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زير تشكيل مي‌شود:

الف- سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضاييه.

ب- دو صاحب‌نظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور.

ج- دو صاحبنظر در فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد مشترك وزراي صنايع و معادن و بازرگاني و حكم رئيس جمهور.

2. اعضاي هيأت تجديدنظر بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كار مفيد و مرتبط باشند. ساير شرايط انتخاب اعضا و همچنين ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضا، اشتغال، عزل و رسيدگي به تخلفات اعضا و نيز موقعيت شغلي و ضوابط استخدامي و حقوق و مزاياي آنان به ترتيبي خواهد بود كه در بند «ب» ماده (54) و مواد (56) و (57) اين قانون ذكر شده است.

3. نحوه تصميم‌گيري هيأت تجديدنظر به‌شرح زير است:

الف- تصميمات هيأت تجديدنظر منوط به‌تصويب اكثريت اعضاي آن است، ولي رأي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده (62) اين قانون در عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيأت باشد.

ب- هيأت تجديدنظر مي‌تواند، امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده‌اند، ارجاع كند.

ج- هيأت تجديدنظر مي‌تواند تصميمات شورا را نقض يا عيناً تأييد يا حسب مورد آن را تعديل يا اصلاح كند يا مستقلاً تصميم ديگري بگيرد.

د- تصميمات هيأت تجديدنظر به‌شرح بند فوق قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود و در هيچ يك از مراجع اداري و قضائي قابل اعتراض نيست.

4. هيأت تجديدنظر مي‌تواند طرفين دعوا را براي اداي توضيحات دعوت نمايد و همچنين طرفين و يا وكيل آنها بنا به تشخيص خود مي‌توانند حضوراً يا با ارائه لايحه دفاعيه نسبت به اداي توضيحات در جلسه رسيدگي به پرونده مطروحه اقدام نمايد، در غير اين صورت هيأت با توجه به مدارك و مستندات مضبوط در پرونده، تصميم مقتضي خواهد گرفت.

ماده 66- تصميمات شوراي رقابت جز در مورد بند «12» ماده (62) ‌اين قانون پس از ابلاغ به ذي‌نفع قابل اجراست و تجديد نظرخواهي ذي‌نفع به‌موجب ماده (64) مانع اجرا نخواهد شد.

در هر صورت ذي‌نفع مي‌تواند همزمان با تجديد نظرخواهي يا پس از آن تا زمان تصميم‌گيري هيأت تجديدنظر، توقف اجراي تصميم شوراي رقابت را تقاضا كند و هيأت تجديدنظر فوراً به تقاضا رسيدگي كرده و مي‌تواند با اخذ تأمين يا تضمين مناسب دستور توقف اجراي تصميمات شوراي رقابت را صادر كند.

ماده 67- اشخاص حقيقي و حقوقي خسارت‌ديده از رويه‌هاي ضدرقابتي مذكور در اين قانون، مي‌توانند حداكثر ظرف يك سال از زمان قطعيت تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديد نظر مبني بر اعمال رويه‌‌هاي ضدرقابتي، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعايت مقررات اين قانون در صورتي به دادخواست رسيدگي مي‌كند كه خواهان رونوشت راي قطعي شوراي رقابت يا هيات تجديدنظر را به دادخواست مذكور پيوست كرده باشد.

تبصره - در مواردي كه تصميمات شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر جنبه عمومي داشته و پس از قطعيت از طريق جرايد كثيرالانتشار منتشر مي‌شود، اشخاص ثالث ذي‌نفع مي‌توانند با اخذ گواهي از شوراي رقابت مبني بر شمول تصميم مذكور بر آن‌ها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحيتدار بدهند. صدور حكم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهي مذكور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبني بر تقاضاي صدور گواهي با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شوراي رقابت از رسيدگي خودداري مي‌نمايد. رسيدگي شورا به درخواست‌هاي موضوع اين تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 68- شوراي رقابت مي‌تواند در كليه جرايم موضوع اين قانون سمت شاكي داشته باشد و از دادگاه صلاحيتدار براي جبران خسارت وارد شده به منافع عمومي درخواست رسيدگي كند.

ماده 69- تكاليف و محدوديت‌هاي اعضاي شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و كاركنان مركز ملي رقابت به‌شرح زير است:

1. ممنوعيت شركت در جلسات و تصميم‌گيري در موارد موضوع ماده(91) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني.

تصميماتي كه بدون رعايت اين بند اتخاذ شود و منجر به تحصيل منافعي مستقيم و يا غيرمستقيم يا معافيت از تكليفي براي عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانوني خواهد بود.

تبصره: چنانچه بنا به محدوديت فوق فرد يا افرادي از اعضاي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از شركت در جلسات شورا و تصميم‌گيري منع شوند، شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر از مرجع معرفي‌كننده عضو مزبور، درخواست معرفي عضو جايگزين را براي رسيدگي به اين موضوع مي‌كند.

2. وظيفه حفظ اطلاعات داخلي

اعضاي شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و همچنين كاركنان مركز ملي رقابت و هر شخصي كه قبلاً در اين سمت‌ها مشغول به كار بوده است، نبايد اطلاعات داخلي بنگاه‌ها، شركت‌ها يا اشخاصي را كه در جريان انجام وظيفه يا به اين مناسبت از آن‌ها اطلاع يافته‌اند، فاش كنند يا به‌طور مخفيانه از آن به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره بگيرند.

3. ممنوعيت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصميم

اعضاي شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر و نيز كاركنان مركز ملي رقابت نبايد قبل از اتخاذ تصميم، درخصوص تخلفات بنگاه‌ها، شركت‌ها يا اشخاص از مقررات اين قانون به صورت كتبي يا شفاهي اظهارنظر كنند.

 

ماده 70- شوراي رقابت موظف است امكان دسترسي عموم به ضوابط، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با اين فصل را فراهم و گزارش عملكرد ساليانه اجراي اين فصل را تنظيم و براي عموم منتشر كند.

 

ماده 71- تصميمات قطعي شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر حسب مورد به‌دست واحد اجراي احكام مدني دادگستري اجرا مي‌شود.

ماده 72- آيين‌نامه اجرائي موضوع اين فصل از جمله نحوه بازرسي، تحقيق، ثبت استعلامات و وصول شكايات به پيشنهاد شوراي رقابت حداكثر ظرف مدت 6 ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 73- هر كس براي اخذ گواهي يا مجوزهاي موضوع اين فصل يا در جريان رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي اعم از مرحله بازرسي و تحقيقات اظهارات خلاف واقع كند و يا از ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه مي‌تواند در نتيجه تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر باشد، خودداري كند و همچنين هر كس كه به شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت مدارك و اسناد جعلي يا خلاف واقع تسليم كند يا اطلاعات، مدارك و اسناد مرتبط با رويه‌هاي ضدرقابتي را صرفنظر از قالب آن‌ها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم نابود كند، تغيير دهد يا تحريف كند، به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

چنانچه ارائه اسناد و مدارك يا بيان اظهارات خلاف واقع يا جعلي منجر به اخذ گواهي يا مجوزهاي مذكور در اين فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعيين مجازات مقرر در اين ماده، با تقاضاي‌ ذي‌نفع، حسب مورد حكم به ابطال گواهي يا مجوز مزبور صادر مي‌كند.

ماده 74- هر كارشناس يا خبره يا صاحبنظري كه شهادت يا اظهارنظر او برابر مقررات اين فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتي دهد كه در تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزيري از يك تا سه سال يا به جزاي نقدي از سي ميليون ريال تا سيصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره ـ علاوه بر مجازاتهاي فوق، شهادت كذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي نيز هست.

ماده 75- هر كس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاري و حرفه‌اي بنگاه‌ها يا شركت‌ها و يا مديران يا صاحبان آن‌ها شكايتي به شوراي رقابت يا هيأت تجديدنظر تسليم كرده باشد كه پس از رسيدگي ثابت شود واهي بوده است، علاوه بر محكوميت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي معادل خسارت وارده يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 76- هر كس كه به موجب اين فصل مكلف به حفظ اطلاعات داخلي شركت‌ها، بنگاه‌ها و يا ساير اشخاص شده است، آن را منتشر و يا افشا كند و يا از اين اطلاعات به نفع خود يا اشخاص ديگر بهره‌ بگيرد، حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از چهل ميليون (40.000.000) ريال تا چهارصد ميليون (400.000.000) ريال يا هر دو مجازات و نيز جبران خسارات ناشي از افشا و يا انتشار اطلاعات محكوم خواهد شد.

ماده 77- هر يك از اعضاي شوراي رقابت، اعضاي هيأت تجديدنظر، رؤسا و كاركنان مركز ملي رقابت و همچنين هر يك از حقوق‌بگيران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نيز هر شخص ديگري كه از مقررات اين قانون براي ضربه‌زدن به منافع مالي يا اعتبار تجاري و حرفه‌اي اشخاص حقيقي يا حقوقي سوء‌استفاده كند، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزيري از سه تا پنج سال يا جزاي نقدي از پنجاه ميليون (50،000،000) ريال تا پانصد ميليون (500،000،000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 78- نقض هر يك از بندهاي «1»، «2» و «3» ماده (69) اين قانون تخلف انتظامي محسوب مي‌شود و مرتكب علاوه بر مجازات‌هاي مذكور در اين قانون حسب مورد در يكي از مراجع مذكور در بند «5» ماده (56) محاكمه و مجازات خواهد شد.

ماده 79- هر كس كه به هر شكلي مانع از انجام تحقيقات و بازرسي مأموران و بازرسان مركز ملي رقابت شود، به جزاي نقدي از پنج ميليون (5،000،000) ريال تا بيست ميليون (20،000،000) ريال محكوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشي به ازاي هر روز، مبلغ يك ميليون (1،000،000) ريال به مبلغ ياد شده اضافه خواهد شد.

ماده 80- مجازات اشخاص حقوقي به‌شرح زير است:

1. در صورت ارتكاب هر يك از جرائم موضوع مواد اين فصل توسط اشخاص حقوقي، مديران آن‌ها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محكوم خواهند شد.

2. چنانچه ارتكاب جرم به‌دست شخص حقوقي، در نتيجه تعمد يا تقصير هر يك از حقوق‌بگيران آن انجام گيرد، علاوه بر آنچه كه مشمول بند (1) مي‌شود، فرد مزبور نيز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت.

3. چنانچه هر يك از مديران يا حقوق‌بگيران اشخاص حقوقي ثابت كند كه جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتكاب آن به كار برده‌اند يا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذي‌صلاح اعلام كرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.

تبصره: در موارد لزوم جبران خسارت، اشخاص حقوقي متضامناً با افراد مذكور در اين ماده مسئول خواهند بود.

ماده 81- مطالبه خسارات موضوع اين قانون منوط به تقديم دادخواست به دادگاه ذي‌صلاح است.

ماده 82- چنانچه درخصوص جرائم مذكور در اين فصل، مجازات‌هاي سنگين‌تري در قوانين ديگر پيش‌بيني شده باشد، مجازات‌هاي سنگين‌تر اعمال خواهد شد.

ماده 83- به جرايم موضوع مواد (73) تا (79)‌ اين فصل در دادسراها و دادگاههاي عمومي، مطابق مقررات جاري و مقررات اين قانون و خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

ماده 84- در اجراي اين قانون، ضابطان دادگستري مكلف به همكاري با شوراي رقابت، هيأت تجديدنظر و مركز ملي رقابت هستند.

ماده 85- مبالغ جزاي نقدي مندرج در اين فصل هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌طور رسمي اعلام مي‌شود، با پيشنهاد شوراي رقابت و تصويب هيأت وزيران تعديل مي‌شود

فصل دهم ـ مواد متفرقه

ماده 86 – بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 87 اين قانون، مسئول اجراي صحيح و به موقع تكاليف مقرر شده براي آنها در اين قانون مي‌باشند و موظفند گزارش پيشرفت كار را هر سه ما يكبار به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارائه نمايد. در صورت تاخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده در اين قانون بالاترين مقام دستگاه موظف است حداكثر ظرف يك هفته فرد خاطي را به هيات تخلفات اداري معرفي كند. هيات موظف است پس از رسيدگي و احراز تخلف بندهاي ج تا ط قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به فرد خاطي اعمال نمايد. چنانچه علت تاخير، تعلل يا توقف، اشكال و يا نارسايي در قانون باشد دولت موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف دو ماه پس از تشخيص، لايحه اصلاح قانون با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

 

ماده87- كليه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومي كشور مصوب اول شهريور 66 و همچنين كليه دستگاههاي اجرايي، شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنهاست، از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن، ساير شركتهاي وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آن، سازمان در حال تصفيه صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه آن، مركز تهيه و توزيع كالا و همچنين سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شركتهاي فوق الذكر در شركتهاي غيردولتي و شركتهاي كه تابع قانون خاص مي‌باشند و بانكها و موسسات اعتباري در فعاليتهاي اقتصادي مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 88- كليه آيين‌نامه‌هاي مورد نياز اين قانون كه مرجع تهيه آن مشخص نشده است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت 6 ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. آئين نامه‌هاي موضوع فصل سوم اين قانون كه مرجع تهيه آنها مشخص نشده باشد به پيشنهاد وزارت تعاون با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 89– وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر 6 ماه يك بار گزارش عملكرد اجراي اين قانون را به تفكيك مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي ارائه و براي اطلاع عموم منتشر نمايد.

ماده 90- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي‌گردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحا و با ذكر نام اين قانون و ماده موردنظر قيد نشود، معتبر خواهد بود.
ماده 91- اين قانون از شمول ماده 161 قانون برنامه چهارم مستثني است/