دولت یازدهم رد دیون را تعطیل کرد
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که دولت یازدهم رد دیون را تعطیل کرد گفت: اگر چنین کاری را انجام نمی‌دادیم، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رد دیون دیگر غیر از اینها باید رد دیون انجام می‌دادیم. یعنی دو برابر مقداری که در ۱۲ سال هر چه که خصوصی سازی انجام شده بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ پوری‌حسینی با اشاره به لزوم اجرا شدن سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: مجلس که قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۷ تصویب کرده، بیشتر از همه برای اجرای این قانون باید تعصب داشته باشد. کمااینکه به تازگی نامه‌ای با امضای حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ نماینده مجلس برای تسریع اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی نوشته‌اند که از تمام نمایندگان محترم از این بابت تشکر می‌کنم.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: من علاقه‌مندم این فضا بیشتر حاکم شود چرا که اگر خصوصی‌سازی در این میدان تنها بماند، بعد از مدتی انگیزه‌اش را از دست می‌دهد. قرار نیست ما با همه بر سر اجرای اصل ۴۴ بجنگیم. باید یک عده ما را کمک کنند و اگر اشتباه می‌کنیم، ما را راهنمایی کنند.
وی در خصوص اظهار نظر یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی که مدعی شده بود مقدار رد دیون‌هایی که در دولت روحانی و در زمان تصدی‌گری شما در سازمان خصوصی‌سازی، در قالب خصوصی‌سازی انجام شده، بسیار زیاد است و حتی از دولت‌های گذشته نیز بیشتر است، گفت: فرمایشات ایشان را موضع سازمان خصوصی‌سازی آن زمان قلمداد نفرمایید. اگر موضعی وجود داشته باشد باید رئیس سازمان خصوصی سازی آن زمان آن موضع را اعلام کند. اینکه یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی ادعایی را مطرح کند، آن ادعا نظر سازمان خصوصی‌سازی دولت نهم و دهم نبوده و نیست.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: نمایندگان مجلس در مقابل این خواسته افکار عمومی که خصوصی‌سازی به معنی رد دیون نیست، همراهی کرده‌اند و ابتدای دولت یازدهم هم مجلس و هم دولت رد دیون را ممنوع کردند و دولت یازدهم هم نزدیک ۹۰ مصوبه دولت نهم و دهم که در قالب رد دیون داده شده بود را لغو کرد. نمی‌دانم چرا بعضی‌ها چشم‌شان را در برابر این واقعیت‌ها می‌بندند؟
وی توضیح داد: نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون در دولت قبل تولید شده بود، حدود ۲۷۰۰۰ میلیارد تومانش که انجام شده بود و ۱۲۰۰۰ میلیارد تومانش را دولت یازدهم انجام داد که روی هم می‌شود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان. مصوبات باقی مانده دولت نهم و دهم را دولت یازدهم لغو کرد که این یک گام بسیار زیبا بود. اگر دولت یازدهم ادعا دارد که دارد و ما ادعا داریم که داریم که درِ رد دیون را گِل مالیدیم، درست می‌گوییم. چرا که اگر چنین کاری را انجام نمی‌دادیم، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رد دیون دیگر غیر از اینها باید رد دیون انجام می‌دادیم. یعنی دو برابر مقداری که در ۱۲ سال هر چه که خصوصی سازی انجام شده بود.
پوری حسینی ادامه داد: ما با فرض اینکه تیرماه ۱۳۹۳ ممنوعیت رد دیون تولید شد، شروع کردیم و مصوبات را ملغی شده قلمداد کردیم و آنها را به بخش خصوصی واگذار کردیم ولی مصوبات دولت نهم و دهم را هم از هیات دولت گرفتیم که مطمئن باشیم که کارمان در این زمینه درست بوده لذا اظهارات آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی کاملا غلط است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سوال ایسنا که ایشان در بخشی از صحبت‌هایشان گفته‌اند که دولت نهم و دهم بعد از دو بار آگهی کردن و پیدا نشدن مشتری آنها را از طبق رد دیون واگذار می کرده بر فرض که این موضوع درست باشد، آیا دولت قانونا می‌توانست در قالب خصوصی‌سازی رد دیون کند یا در این مواقع باید قیمت را پایین می آورد؟ گفت: اساسا ما در دولت یازدهم هیچ مصوبه رد دیون تولید نکردیم که آن را اجرا کنیم یا نکنیم. ایشان کاملا به غلط گفته‌اند که در دولت یازدهم چنین روالی بوده. در صورتی که در دولت یازدهم هیچ مصوبه رد دیونی تولید نشد که من بخواهم آن را اجرا کنم که حالا بعدش برای اجرا چانه‌زنی کنم و بگویم که آن را چگونه اجرا کردم.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم در مجموع دو موضوع رد دیون به مجلس رفت گفت: یکی از آن رد دیون‌ها موضوع رد دین وزارت صنعت و معدن به صندوق بازنشستگی فولاد است که استناد قانونی آن بند ۵۹ قانون بودجه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی بود یعنی سال مربوط به دولت دهم. آن موقع گفته بودند که ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید از دارایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد داده شود. دولت یازدهم مهرماه سال ۱۳۹۲ مصوبه‌ای تولید کرد که مصوبه مهرماه ۱۳۹۱ دولت دهم را که در این رابطه مستند به قانون بودجه تسریع و تصریح کرد که تا پایان سال سریع‌تر انجام شود. چرا که بازنشسته‌ها جلوی مجلس و دولت بست می‌نشستند و دولت برای اینکه پاسخگوی بازنشستگان فولاد باشد، تاکید کرد که این مصوبه دولت دهم زودتر انجام شود که صندوق بتواند زودتر تعهداتش را انجام دهد.
پوری‌حسینی تصریح کرد: یک مصوبه دیگر اواخر دولت نهم و اوایل دولت دهم وجود داشت که مربوط به سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و درباره تامین اجتماعی بود که دولت حدود ۱۱ شرکت را بابت دیون خود به تامین اجتماعی داده بود که در اجرای آن برای قیمت با تامین اجتماعی به مشکل برخورده بودیم و اختلاف‌نظرهایی وجود داشت که بعد از دو الی سه سال جر و بحث هیات دولت دعوای ما را با تامین اجتماعی بُرید و در مورد قیمتش حَکَمیت کرد. دولت یازدهم فقط در مقام اینکه تعیین تکلیف مصوبه را با طلبکارانش انجام دهد، کار انجام داد و غیر از آن دولت نه مصوبه‌ای می‌توانست صادر کند و نه صادر کرده بود. این دو به ارث مانده دولت دهم بود که انجام شد و دوستان متاسفانه کم‌لطفی فرمودند و چنین عبارت‌هایی را به کار بردند.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی توضیح داد: در مورد دولت قبل روال این بود که مزایده برگزار می‌کردند و اگر فروش نمی‌رفت و با همان قیمت به طلبکاران می‌دادند. البته اتفاق افتاده بود که برخی از سهم‌ها قیمت‌گذاری شود و همین‌طور بدون انجام مزایده به طلبکار داده شود و این طور نیست که برای تک تک آنها حتما دو مزایده انجام شده باشد. البته اینکه شرکت را با همان قیمت که به فروش نمی‌رفت به طلبکار می‌دادند، یکی از آسیب‌های خصوصی‌سازی بود چرا که سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری عادت کرده بودند به اینکه قیمت‌گذاری بالایی انجام دهند چرا که می‌گفتند اشکالی ندارد با این قیمت در بازار عرضه می‌کنیم اگر خریدار بود نمی‌خرد و اگر خریدار نبود که با همان قیمت به دست طلبکاران دولتی می‌دهیم که این خود یکی از آسیب‌های بسیار بزرگ خصوصی‌سازی در دولت نهم و دهم بود چرا که خیال سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری در دولت نهم و دهم راحت بود که یک طلبکار دولتی برای این سهم وجود دارد و برای همین دیگر دنبال درست کردن قیمت و نحوه قیمت‌گذاری آن نمی‌رفتیم. در صورتی که آن سهم باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.