سازمان خصوصی سازی

رئيس ستاد اصل 44 شركت ملي نفت ايران: بي‌شك خصوصي‌سازي، راه شكوفايي اقتصاد كشور و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله است.

علي كاردر ـ‌ رئيس ستاد اصل 44 شركت ملي نفت ايران ـ ‌در گفت‌وگو با خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص فرايند واگذاري در وزارت نفت گفت: شركت‌هاي تابعه شركت ملي گاز و صنايع پتروشيمي به صورت هلدينگ واگذار مي‌شوند و تعداد 9 مجموعه از پالايشگاه‌ها تا پايان برنامه پنجم توسعه، فرصت واگذاري دارند كه با توجه به كشش بازار، يك به ‌يك در بازار بورس عرضه مي‌شوند، اما با كار عجولانه، توسعه آنها با مشكل مواجه مي‌شود. «اگر بازار خيلي تشنه ورود سهام است، پس چرا سهام موجود در بازار خريداري نمي‌شود؟!» بايد كشش بازار بيش از اين باشد تا شركت‌ها به صورت متوالي وارد بورس شوند.

وي با رد شيوه واگذاري سرعتي سهام، افزود: به اعتقاد من، روند واگذاري تدريجي كه سازمان بورس و خصوصي‌سازي در پيش گرفته‌اند تا بازار كشش لازم را پيدا كند، بسيار مناسب حال بازار است.

او در ادامه به ايسنا گفت: در مجموعه شركت ملي نفت ايران، شركت حفاري شمال آماده ورود به بورس است كه اميدواريم در آذر ماه جاري (به شيوه 5 درصد واگذاري براي كشف قيمت و مابقي در قالب بلوك) واگذار شود.

وي مشكل اصلي دولت در واگذاري‌ امور تصدي‌گري به بخش خصوصي را تحريم خواند و گفت: در حال حاضر، نگراني‌هايي چون تحريم وجود دارد كه اثراتي بر اقتصاد ايران مي‌گذارد و بايد مراقب بود. دولت در حال انجام اين مراقبت‌هاست و نمي‌تواند با سرعت، سهام واگذار كند، اما در مواردي كه شرايط كاملا طبيعي شود، بي‌شك، خصوصي‌سازي يكي از راه‌حل‌هايي است كه اقتصاد ايران را شكوفا خواهد كرد و اين مسير دستيابي به اهداف افق چشم‌انداز است.

وي افزود: در نگاهي اجمالي به اين موضوع، مشاهده مي‌شود كه براي رسيدن به اهداف پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز بيست ساله كشور، حدود 550 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي صنعت نفت نياز است و درآمدهايي كه از نفت و مايعات گازي (هيدروكربورهاي مايع) مي‌توان ظرف اين مدت به شرط انجام اهداف افق 1404 ( رسيدن به توليد پنج ميليون بشكه‌اي در روز ) با قيمت نفت خام 100 دلار به دست آورد، حدود 2 هزار ميليارد دلار است كه نمي‌توان تصور كرد دولت حدود 25 درصد آن ( 500 ميليارد دلار ) را به نفت بدهد و مابقي 75 درصد را براي كل كشور خرج كند. معناي ديگر اين تحليل، آن است كه نيمي از سرمايه‌گذاري بخش پايين دستي پالايشگاه، پتروشيمي و گاز شامل مباحث خصوصي‌سازي، توسط بخش خصوصي تامين منابع شود و يا حداقل دولت به صورت گردشي با ارائه وام تامين منابع كند؛ به طوريكه در فرآيند گردشي، دولت همواره مي‌تواند از اين منابع (پرداخت قسط وام‌هاي مدت‌دار) براي توسعه‌ بخش خصوصي استفاده كند.

به گفته وي، براي رسيدن به افق، بايد خصوصي‌سازي شود، زيرا دولت تمايلي به سرمايه‌گذاري در اين حجم ندارد.

كاردر در ادامه اظهار كرد: هر چند دولت، بخش خصوصي خرد را قبول دارد، اما متن قانون، صراحتا سهم 25 درصدي براي تعاون قائل شده و با وجود سهام عدالت، در عمل، جهت‌گيري قانونگذاران و تصميم‌گيران به سمت سهامي عام است.

بخش خصوصي به بلوغ لازم نرسيده است

او با اذعان به اينكه هنوز بلوغ لازم به طور كامل در بخش خصوصي فراهم نشده است، گفت: بخش خصوصي در قسمت‌هايي توانمند ظاهر شده است، اما توان مالي متمركزي ندارد. البته منابع مالي عظيم ايرانيان مقيم كشورهاي خارجي، اگر با اين هدف كه تنها با توليد، سودآوري داشته و در پي رانت نباشند، وارد كشور شود، نتايج مثبتي در بر دارد.

رئيس ستاد اصل 44 شركت ملي نفت ايران با اشاره به اينكه در خصوصي‌سازي، طي كردن يك مرحله گذار ضروريست، گفت: متاسفانه تجربياتي در گذشته بوده كه بخش خصوصي پس از خريد سهام، كارخانه را فروخته و يا كاربري زمين را تغيير داده‌است، اما اينها، دليلي بر در نظر نگرفتن طرح مثبت خصوصي‌سازي نيست.

سهام و مديريت شركت‌هاي كوچك به بخش خصوصي واقعي واگذار شود

مديريت شركت‌هاي بزرگ به مديران تخصصي منتقل شود

وي در خصوص خرد شدن سهام شركت‌ها و موسسات دولتي، گفت: در كنار سهم دولت، كاركنان، مديران و سهام عدالت از هر بنگاه اقتصادي مشمول واگذاري، سهام 35 درصدي باقي مانده، انگيزه بخش خصوصي را براي اداره و مديريت آن مجموعه حفظ نمي‌كند. البته تجارب جهاني گوياي آن است كه در مورد شركت‌هاي كوچك، سهامداران اصلي، مديريت شركت را هم بر عهده دارند و به عنوان مثال، نبايد 40 درصد از سهام اينگونه شركت‌ها ( مثل حفاري شمال ) به سهام عدالت اختصاص يابد. در مدل كنوني خصوصي‌سازي در جهان، مديريت و سهامدار يكي نيستند و مديران حرفه‌اي در شركت‌هاي بزرگ نفتي سهامدار نبوده و سهامداران تنها از حضور آنها در شركت خود براي سودآوري و كارايي بيشتر، بهره‌مند مي‌شوند؛ حتي اگر بلوك مديريتي نداشته باشند.

كاردر تاكيد كرد: مدت‌هاست كه مالكيت و مديريت در شركت‌هاي بزرگ دنيا از هم تفكيك شده‌اند، اما در خصوص واگذاري شركت‌هاي كوچك، بايد مديريت و مالكيت با هم واگذار شوند.

سرمايه‌گذاران خارجي، سهامدار40 درصد سهام و مديريت هر بازار

اين عضو ستاد ويژه اصل 44 وزارت نفت خاطرنشان كرد: در صورت سرمايه‌گذاري در كشورهاي مختلف، هر چند اعضاي هيات مديره از كشور خريدار سهام باشند، اما بهتر است كه به دليل روابط بهتر و تسلط بيشتر بر فرهنگ و زبان، مديران مجموعه از همان كشور انتخاب شوند.

او افزود: به عنوان نمونه در مورد پتروشيمي رازي، با وجود واگذاري صد درصدي سهام به يك شركت تركيه‌اي، با استفاده از قانون حمايت و جلب مشاركت‌هاي خارجي، همچنان مديريت ايراني انتخاب كرده‌اند كه در اين قانون پيش‌بيني شده سهامداران خارجي تا 40 درصد هر بازار مي‌توانند سرمايه‌گذاري كنند و فارغ از سهام موجود در بورس، سهام آنها نبايد از اين ميزان تجاوز كند.

با آزادسازي، يارانه‌ها قطع شده و تفاوتي ميان بخش خصوصي و دولت نيست

كاردر با تائيد تقدم آزادسازي بر خصوصي‌سازي، تاكيد كرد: كشور گام‌هايي در اين مسير برداشت و برخي اقلام پتروشيمي را آزاد كرد و در پي طرح تحول اقتصادي، بسياري از كالاها از شمول يارانه خارج مي‌شوند كه آزادسازي و تجاري سازي را محقق مي‌كند. مقررات‌زدايي هم براساس قانون انجام مي‌شود و وزير نفت، طي بخشنامه‌اي اعلام كرده كه شركت‌هاي در حال واگذاري صنعت نفت، در دوره واگذاري از تمامي قوانين به‌جز قانون تجارت و اساسنامه هر يك از بخش‌ها، خارج شمول هستند. بدين ترتيب، ادبيات علمي دوره خصوصي‌سازي (آزادسازي، تجاري‌سازي و مقررات‌زدايي و انتقال مالكيت) در صنعت نفت محقق مي‌شود و با ابلاغ لايحه طرح تحول اقتصادي و تعديل قيمت‌ها اين مساله در كشور تسري مي‌يابد.

او تاكيد كرد: در شرايط آزادسازي، قيمت‌ها در شركت دولتي و خصوصي يكسان خواهد بود و يارانه‌اي‌ به اين اجناس تعلق نمي‌گيرد، چون همان مجموعه دولتي هم محصول خود را بين‌المللي ‌فروخته و صادر مي‌كند. با اين روند، بين دولت و بخش خصوصي در آزادسازي هيچ تفاوتي وجود ندارد و كسي يارانه دولتي نمي‌گيرد.

تهديد واردات، انحصار در بازار را كور مي‌كند

وي در ادامه انحصار را از ديگر نگراني‌هاي مسوولان در امر خصوصي‌سازي به ويژه در شرايط واگذاري هلدينگي دانست و افزود: ايجاد انحصار در شرايط خصوصي‌سازي از نگراني‌هاي مسوولان است، زيرا با ورود يك هلدينگ پتروشيمي در بورس، بخش خصوصي، قيمت خود را به بازار بين‌الملل آزاد ديكته مي‌كند. به همين منظور بايد ارگان تنظيم‌كننده‌اي در وزارت نفت ايجاد شود تا اين روند را كنترل كند. با اين وجود، سياست‌هاي كلي اصل 44، جلوگيري از ايجاد انحصار را بسيار مورد توجه قرار داده است. با توجه به اينكه70 درصد از آينده فروش پتروشيمي صادرات است، با وجود اقتصاد آزاد، نياز داخلي به مواد پتروشيمي از شكل‌گيري انحصار جلوگيري مي‌كند؛ زيرا واردات مي‌تواند به سرعت جاي آن را بگيرد. البته به شرط آزادي واردات و صادرات محصولات پتروشيمي.

او ابراز عقيده كرد: قيمت‌ها در بازار داخلي بايد متناسب با قيمت بين‌المللي باشد، اما در صورت صادرات، هلدينگ، قدرت متمركزي پيدا مي‌كند كه نبايد اين قدرت شكسته شود تا كشور متضرر نشود.

رييس ستاد اصل 44 اظهار كرد: نگهداشتن نيروي كار ظرف پنج سال طبق مصوبه قانون، در محاسبات قيمت سهام، اثرگذار است و بخش خصوصي با محاسبه بار مالي اين نيروها اقدام به خريداري مي‌كند. زيرا تعداد كاركنان بنگاه‌ها، طبق قانون، در ابتداي فروش و در مدت پنج سال به طور مداوم ارزيابي مي‌شود.

پيشنهاد مردمي شدن شبه دولتي‌ها در انتظار تصميم دولت

او تصريح كرد: صندوق‌هاي بازنشستگي در تمام دنيا سهامداران عمده شركت‌هاي اصلي هستند، به طوري‌كه يكي از بازيگران اصلي در امر افزايش قيمت نفت خام در بورس و paper (سفته‌بازي‌ها)، صندوق‌هاي بازنشستگي شركت‌هاي امريكايي و اروپائي بود. اگر صندوق‌هاي بازنشستگي ايران هم نظير ساير كشورها، مردمي شود و انتخاب مديران توسط دولت نباشد، مباحث و شبهه‌هايي چون واگذاري سهام به شبه دولتي‌ها و جيب به جيب كردن دولت هم رفع مي‌شود. البته بايد قوانيني در اين رابطه وضع شود. به عنوان مثال بيمه‌شدگان تامين اجتماعي تنها مشتركين و عضو سازمان نبوده و بايد به عنوان سهامدار آن، حق انتخاب مديريت را داشته باشند كه در اين شرايط، مشكلي بر واگذاري به اين نهادها وارد نيست. البته پيشنهاداتي در اين باره داده شده است، اما هنوز تصميم‌گيري صورت نگرفته است.

وي با اشاره به اينكه تورم، صندوق‌هاي‌ بازنشستگي را بسيار متضرر مي‌كند، گفت: پس از تبديل اين مجموعه‌ها به نهادهاي مردمي سرمايه‌گذاري آنها در شركت‌هاي توليدي بايد بالاتر از تورم باشد. اينها، شركت‌هاي عمومي عام هستند و منافع جمعيتي زيادي را تحت پوشش قرار مي‌دهند. (حدود 30 ميليون نفر، تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي) البته نقش نظارت و سياستگذاري دولت از بين نمي‌رود تا مديريت به انحراف نكشد.

عجله چرا؛ پرتفوي بورس آماده سهام شركت‌هاي نفتي نيست!

كاردر با تاكيد بر ضرورت فراهم ساختن بستر مناسب براي ورود سرمايه‌گذاران جديد به بورس گفت: با توجه به اينكه پرتفوي بازار سهام حدود 35 ميليارد دلار است و با تخمين واگذاري سهام حدود 40 ميليارد دلار از شركت‌هاي صنعت نفت، بازار كنوني نمي‌تواند چنين حجمي را جذب كند و پرتفوي بازار بايد به 80 تا 100 ميليارد دلار برسد و منابع سرمايه‌گذاران جديد وارد شود.

وي خاطرنشان كرد: ما علاقه نداريم سهام ديگر شركت‌ها فروخته شود تا سهام شركت‌هاي نفتي خريداري شود. چون اين جابه‌جايي سهام است، در حاليكه بايد بازار جديد ايجاد شده و سرمايه جديد به آن تزريق شود.

با خصوصي‌سازي هم، 50 درصد سرمايه در وزارت نفت مي‌ماند!

وي تاكيد كرد: در فرايند خصوصي‌سازي در صنعت نفت، در بخش سرمايه 50، 50 ‌شده و شركت‌هاي ماندگار در مجموعه، 50 درصد سرمايه را خواهند داشت، اما 75 درصد از نيروي انساني شركت‌ها از مجموعه صنعت نفت خارج مي‌شوند.

رئيس ستاد اصل 44 شركت ملي نفت ايران با اشاره به برگزاري دو ماه يكبار جلسات اين ستاد، در خصوص ارزيابي روند اجرايي شدن خصوصي‌سازي و سياست‌هاي كلي اصل 44 به ايسنا گفت: به دليل قدمت، گستردگي، اثربخشي وسيع در اقتصاد و ضرورت دقت در واگذاري صنعت نفت اين ارزيابي بايد در پايان برنامه چهارم و پس از سه، چهار سال تجربه انجام شود، اما در پنج سال مقرر شده (تا پايان سال 1393) مي‌توان فرايند خصوصي‌سازي را در اين حوزه محقق كرد. البته با كاهش قيمت نفت، خصوصي‌سازي رونق مي‌يابد. چون هرچه دولت درآمدهاي نفتي بيشتري داشته باشد، رغبت كمتري براي فروش سهام دارد.