حساب‌سازي‌ها اعتماد بخش خصوصي را به خصوصي‌سازي دچار خدشه مي‌كند
اقتصاد ايران تا پيش از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از چنان بيماري‌ها و پيچيدگي رنج مي‌برد كه بنا به تشخيص مقام معظم رهبري، هيچ راهكاري مگر پياده‌سازي اين سياست‌ها، چاره‌ساز مداواي آن نبود.
اقتصاد ايران تا پيش از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از چنان بيماري‌ها و پيچيدگي رنج مي‌برد كه بنا به تشخيص مقام معظم رهبري، هيچ راهكاري مگر پياده‌سازي اين سياست‌ها، چاره‌ساز مداواي آن نبود.
به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كردزنگنه ـ رييس سازمان خصوصي‌سازي ـ در همايش جايگاه حرفه حسابداري در فرآيند خصوصي‌سازي، گفت: سهم بالاي دولت در اقتصاد قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و افزايش تراكم آن بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كه به دلايلي از جمله جنگ تحميلي، امكان حضور فعال بخش‌هاي ديگر نظام اقتصادي يعني خصوصي و تعاوني را از بين مي‌برد، تصوير دولت حجيمي را در پايان جنگ به دنبال داشت كه در آن بيش از 80 درصد فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش دولتي، كمتر از سه درصد در بخش تعاوني و مابقي آن در بخش خصوصي بوده است.
گفت: اقتصاد تك محصولي شاخصه اقتصاد ايران و نداشتن كارايي و سوددهي در بسياري از شركت‌هاي تحت كنترل دولت، اجازه رشد و توسعه متعادل و متوازن را به مفهوم بهره‌وري و كارايي منابع توليد گرفته و حركت اقتصاد مانند سيكل باطلي و دور تسلسلي امكان حضور بخش‌هاي ديگر نظام اقتصادي را از بين برده بود.
وي افزود: بي ترديد موضوع فرهنگي و شرايط بعد از انقلاب اسلامي براي اين حضور الزامات خاص ديگري را مي‌طلبيد كه حداقل در حدود 10 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اين زمينه را كم رنگ‌تر مي‌كرد. اولين برنامه توسعه كشور زمينه طرح لزوم تغيير در رويه‌ها و حتي تفكر را گوشزد كرد. تلاشي كه بعد‌ها با تصويب برخي قوانين و يا مصوبات مي‌رفت تا لزوم اصلاح ساختار نظام اقتصادي و تغيير در حدود فعاليت‌هاي بخش‌هاي نظام اقتصادي را تبيين و جامه عمل بپوشاند.
او پرسيد: چرا قوانيني كه هر بار با تاكيد بيشتر در برنامه‌هاي توسعه‌اي مطرح مي‌شد و در صحبت‌هاي مسوولان از آن گفته مي‌شد، فرصت نمي‌يافت تا به منصه ظهور برسد؟ چرا اهداف با نقص اجرا مي‌شد و حتي اعتراض برخي را در مورد نحوه اجرا به دنبال داشت؟
معاون وزير اقتصاد افزود: بيماري اقتصاد ايران آن چنان پيچيده به نظر مي‌رسيد كه هر نسخه اقتصادي كارايي زماني و مكاني خود را از دست داده بود. شاخص‌هاي اقتصادي به روال فضاي اقتصادي عمل نمي‌كرد و هر كدام واكنش‌هاي متفاوتي را از خود نشان مي‌داد و بالاخره اميدي به التيام تن رنجور اقتصاد نمي‌رفت و گويي تصميمات رنگ تاثير خود را باخته بود.
وي گفت: در چنين شرايطي بايد تغييرات اساسي ايجاد مي‌شد. نگرش‌ها به كارآفرين و سرمايه‌گذاري تغيير مي‌يافت. بايد به اين نتيجه دست مي‌يافتم كه راه عدالت اجتماعي از توليد ثروت ملي مي‌گذارد و اين مهم دست نمي‌يافت به غير از تغيير نگاه به حدود فعاليت بخش‌هاي نظام اقتصادي و تبديل بار سنگين متصدي به سياست‌گذار، ناظر و هدايت‌گر براي دولت از يك طرف و تبيين و تثبيت جايگاه بخش‌هاي تعاوني و خصوصي به عنوان متصديان امور اقتصادي كه امر ساده‌اي نبود و به راحتي امكان اجرا نمي‌يافت.
كردزنگنه گفت: لزوم توجه به كارايي عوامل توليد، توجه به حقوق و مالكيت عمومي و مردم، لزوم ايجاد فضاي رقابتي، ممانعت از انحصارات كه منتهي به فضاي غير عادلانه مي‌شود، توانمند‌سازي بخش‌هاي غير دولتي تا امكان فعاليت را در فضايي عادلانه بيابند و بالاخره افزايش ثروت ملي كه در سايه آن مي‌توان به رفع فقر و عدالت اجتماعي دست يافت.
وي گفت: يكي از مشكلات اصلي در بورس‌هاي همه دنيا، حساب‌سازي‌ها و نبود اطمينان به حسابداري‌هاي صورت گرفته است كه منجر به سقوط بورس‌ها مي‌شود.
وي افزود: متاسفانه چنين مواردي در جريان واگذاري‌هاي صورت گرفته در كشور ما هم به چشم مي‌خورد و اعتماد بخش خصوصي را به خصوصي‌سازي دچار خدشه مي‌كند.
رييس سازمان خصوصي‌سازي گفت: بنابراين توجه به حسابداري كه وظيفه مهم قيمت‌گذاري را بر عهده دارد از كليدي‌ترين اركان خصوصي‌سازي است و در قانون اجرايي اصل 44 قانون اساسي، دولت از هر گونه قيمت‌گذاري منع شده تا بستر براي حضور بيشتر حسابداران در جريان قيمت‌گذاري‌ها فراهم شود و با چنين رويكردي، حسابداران بايد با روشن كردن جهت‌گيري‌هاي خود نقش مناسبي را براي ارتقاي اعتماد عمومي به بورس و سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي فراهم كنند/