سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی سازی در خصوص مطلب روزنامه رسالت در خصوص "سلب و نقض حق شهروندی میلیون ها نفری" جوابیه ای را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ در جوابیه سازمان خصوصی سازی آمده است: پیرو مطلب منتشر شده مورخ 21 آبان ماه 1396 آن روزنامه با عنوان "سلب و نقض حق شهروندی میلیون ها نفری" به قلم آقای غلامرضا انبارلویی موارد زیر جهت اطلاع و اقدام لازم بر اساس قانون مطبوعات به حضور ارائه می‌شود:
1. به موجب آئين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت موضوع تصويب نامه مورخ 29/1/ 1388 شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و همچنين مصوبه مورخ 20/12/1390 اين شورا، كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است و در حال حاضر هم به عنوان ماده (2) جزء احكام دائمي قانون الحاق (2) مي باشد، «سازمان خصوصي سازي از سال 1388 تا كنون مسئوليت وصول سود شركتهاي سرمايه پذير سهام عدالت را به عنوان اقساط سهام واگذار شده و واريز آن به حساب خزانه بر عهده داشته است و شركتهاي موجود در سبد سهام عدالت مكلف گرديده اند تا سود سهام عدالت تقسيم شده مجامع عمومی و عادی سالیانه خود را تا تسويه حساب كامل اقساط به سازمان خصوصي سازي پرداخت نمايند».
همچنين بر اساس تصويب نامه جلسه مورخ 16/8/1389 هيأت محترم وزيران، «دستگاه هاي اجرائي مربوط كه تا قبل از واگذاري، مسئوليت اعمال مالكيت و مديريت شركتهاي سرمايه پذير سهام عدالت را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزاد‌سازي سهام به عنوان نماينده دولت تعيين شده اند».
 علاوه بر اين به موجب تصويب نامه جلسه مورخ 2/12/1395شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، «سازمان خصوصي سازي مكلف گرديده است تا زمان آزاد سازي سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزيع سهام عدالت را از شركتهاي سرمايه پذير وصول و متناسب با ميزان سهم قابل تخصيص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولين طرح ياد شده اقدام نمايد». ضمنا به موجب تصويب نامه جلسه مورخ  16/8/1396 شوراي مذكور، «مسئوليت نظارت بر شركتهاي سرمايه پذير طرح توزيع سهام عدالت از طريق اجراي حكم بند "ب" ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه»، به سازمان خصوصي سازي سپرده شده است.
بنابراين از سال 1388 مسئوليت دريافت سود شركتهاي سرمايه پذير سهام عدالت و وظيفه نظارت بر اين شركتها، بر عهده سازمان خصوصي سازي؛ و از سال 1389 تا كنون اداره شركتهاي مذكور و حضور در مجامع آنها بر عهده دستگاه اجرائي مربوطه مي باشد، لذا بر خلاف آنچه كه در متن منتشره فوق آمده است؛ از سال 1388 تا كنون شركتهاي سرمايه گذاري استاني هيچگونه مسئوليتي در خصوص اداره شركتهاي سرمايه پذير سهام عدالت و يا دريافت و توزيع سود سهام اين شركتها، بر عهده نداشته اند.
2. به موجب مواد 34 الي 38 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و همچنين براساس آئين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت موضوع تصويب نامه مورخ 29/1/ 1388شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اصلاحيه هاي بعدي اين آئين نامه در جلسات مورخ 15/8/1395 و 3/7/1396 اين شورا، يكي از نكات اصلي حاكم بر فرآيند توزيع سود سهام عدالت، به شرح زير است:
به هر فرد مشمول سهام عدالت 1.000.000 تومان و به هر خانوار تا سقف 5.000.000  تومان سهم اختصاص مي يابد ليكن ثمن معامله از محل سود سالانه شركت هاي واگذار شده تسويه خواهد شد. در صورتي كه در پايان دوره تقسيط ( دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالي شركت هاي سرمايه پذير، حداكثر ده دوره مالي از تاريخ 1/1/1385 تا پايان نيمه اول سال 1395 تعيين مي شود)، بهاي سهام مورد واگذاري به طور كامل تسويه نشده باشد، مشمولان مي توانند حداكثر تا پايان مهر ماه 1396، رأساً نسبت به پرداخت بدهي و تسويه حساب سهام مورد خريداري اقدام كنند. در هر صورت صرفا به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده، سهام به مشمولان تعلق مي گيرد. ضمناً به موجب مصوبات شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سازمان خصوصي سازي مكلف گرديده است نسبت به تنظيم و ارائه صورتحساب تسويه اقساط به مشمولان، پس از پايان دوره اقساط اقدام نمايد.
ضمنا يادآوري مي شود، كليه محاسبات به ارزش مقطع واگذاري انجام يافته است، بنابراين طبيعتا ارزش روز سهام واگذار شده بيشتر از ارزش مقطع واگذاري و تقريباً   دو برابر اين ارزش است.  
علاوه بر موارد فوق الاشاره، شايان ذكر است كليه مصوبات شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و هيات محترم وزيران عينا در راستاي مفاد قانون ابلاغ شده است و تا كنون مورد ايراد نهاد نظارتي قانونگذار قرار نگرفته است. بنابراين كليه اين مصوبات براي سازمان خصوصي سازي لازم الاجراء مي باشند.