سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، حل و فصل دعاوی حقوقی مربوط به املاک مازاد دولت از اولویت‌های مهم مولدسازی است، در همین راستا مجتبی قاسمی معاون حقوقی، قراردادها و نظارت سازمان خصوصی سازی به تعامل مفید و اثربخش قوه قضائیه با مجریان مولدسازی اشاره کرد و گفت: با استناد به بند 4 ماده 2 مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در بند 4 ماده 9 آیین نامه اجرایی مولدسازی آمده است که برای رفع موانع حقوقی و به منظور آماده سازی دارایی های مازاد دولت، دعاوی حقوقی مربوط به مولدسازی از سوی متولیان شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی سازی) در شعبه قضایی خاصی در مراکز استان‌ها مطرح و بررسی می‌شود.

معاون حقوقی، قراردادها و نظارت سازمان خصوصی سازی بر تحقق مفاد آیین نامه فوق تاکید کرد و افزود: معاون اول قوه قضائیه به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ نمود تا در مرکز هر استان شعبه ویژه‌ای برای تعیین و تکلیف پرونده‌های مربوط به رفع موانع حقوقی املاک مازاد دولت درنظر گرفته شود که این اتفاق تحول بزرگی در امر مولدسازی است.

وی تسریع در رسیدگی به پرونده‌های املاک مازاد دولتی را دستاورد این اقدام قوه قضائیه دانست و ادامه داد: در ابلاغ فوق آمده است که قضات محاکم ویژه در این 31 شعبه موظف هستند دعاوی حقوقی که از سوی مجریان مولدسازی شامل هیئت عالی و کارگروه استانی به این شعب ارسال می‌شود را حداکثر ظرف مدت سه ماه رسیدگی و تعیین و تکلیف کنند.

مجتبی قاسمی این شعبه ها را ابزار حقوقی موثری برای استانداران و متولیان امر مولدسازی عنوان کرد و گفت: با توجه به تفویض اختیار مولدسازی به استانداران در قالب کارگروه‌های استانی از سوی وزرای اقتصاد و دارایی و کشور، دست استانداران برای تعیین و تکلیف املاک مازاد دولت بازتر می‌شود، لذا شایسته است استانداران محترم به‌عنوان متولیان امر مولدسازی در استان‌ها در کلیه مواردی که املاک مازاد دولت با موانع و چالش‌های حقوقی مواجه است، با مراجعه به این شعب ویژه نسبت به تعیین و تکلیف قضایی آن‌ها اقدام کنند.

معاون حقوقی، قراردادها و نظارت سازمان خصوصی سازی ایجاد این شعب را موجب گشایش در پرونده‌های سنواتی و راکد دانست و عنوان کرد: این شعب همچنین می‌تواند موجب گشایش در پرونده‌هایی شود که در آن‌ها املاک مازاد دولت برای سالیان متمادی معطل مانده و منتهی به تصمیم قضایی نشده است، لذا به نظر می‌رسد می‌توان از ظرفیت شعب ویژه در این پرونده‌ها بهره‌برداری نمود.