سازمان خصوصی سازی

آیین‌نامه اجرایی نحوه تشكیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری، موضوع ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ماده (30 ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44)

تصویب نامه شماره 99597/ت41562ﻫـ مورخ 1388/05/17

كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری

وزیران عضو كارگروه تصویب آیین­ نامه ­های مربوط به قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت تصویب‌نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ1387/10/14 هیأت وزیران، آیین ­‌نامه نحوه تشكیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی نحوه تشكیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری، موضوع ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ماده (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44)

فصل اول – تعاریف و كلیات:

ماده 1- هیأت داوری موضوع ماده (21) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران كه از این پس به اختصار « هیأت » نامیده می‌شود، به ‌منظور رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شكایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یك از تصمیم‌ها در امر واگذاری، به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه تشكیل و به شكایات و اختلافات رسیدگی می‌نماید.

ماده 2- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به كار می‌روند:

الف- شكایت: اعلام و تقاضای رسیدگی هر یك از طرفین قرارداد یا اشخاص ذینفع، در خصوص تخلف از مقررات نسبت به هر یك از تصمیم‌ها در امر واگذاری.

ب- اختلاف: اعتراض و عدم موافقت طرفین قرارداد در هر یك از تصمیمات واگذاری از جمله موارد زیر است:

1. انعقاد قرارداد واگذاری.
2. تفسیر قرارداد یاد شده
3. اجرای قرارداد یاد شده

ج- قرارداد واگذاری: منظور قراردادهای واگذاری مالكیت (اجاره به شرط تملیك، فروش تمام یا بخشی از سهام، حق تقدم سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانكاری عمومی و پیمان مدیریت)، در كلیه موارد مشمول قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.

د- اشخاص حقیقی یا حقوقی: منظور از «اشخاص حقیقی یا حقوقی» یاد شده در صدر ماده بیست (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده یك این آیین‌نامه، اعم از اشخاص بخش خصوصی یا عمومی است.

ماده 3- كلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همكاری با هیأت خواهند بود.

فصل دوّم – تشكیلات و نحوه اداره جلسات هیأت:

ماده 4- اولین جلسه هیأت ظرف دو هفته پس از ابلاغ احكام انتصاب اعضای آن تشكیل می‌شود. اعضای هیأت در اولین جلسه از بین خود یك نفر را به عنوان رییس و یك نفر را به عنوان دبیر و سخنگو انتخاب خواهند نمود.

ماده 5 – جلسات هیأت با دعوت كتبی رییس هیأت تشكیل می‌شود و حداقل در هر ماه یك جلسه خواهد داشت. دعوت‌نامه مزبور متضمن دستور جلسه، حداقل یك هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضاء ارسال می‌شود.

تبصره- علاوه بر جلسات ماهانه، با نظر رییس هیأت و متناسب با تعداد شكایات دریافتی یا موضوعات قابل طرح، جلسات فوق‌العاده نیز تشكیل می‌شود.

ماده 6- جلسات هیأت در وزارت دادگستری تشكیل می‌شود و دبیرخانه آن نیز در وزارتخانه یاد شده مستقر است. هیأت می‌‌‌تواند نیروی كارشناسی و اداری مورد نیاز خود را متناسب با حجم كار جذب نماید. بودجه مورد نیاز دبیرخانه هیأت همه ساله توسط وزیر دادگستری پیشنهاد و در لوایح بودجه سالیانه كل كشور (وزارت دادگستری) منظور می‌گردد.

تبصره- تشكیلات دبیرخانه هیأت توسط هیأت پیشنهاد و پس از اخذ نظر وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.⁽¹⁾

ماده 7 -  جلسات هیأت با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اكثریت اعضاء اعتبار دارد. برای هر جلسه صورتجلسه ای تنظیم و نظر اقلیت نیز باید در آن درج و به امضاء برسد.⁽²⁾

ماده 8 - موارد رد اعضاء هیأت همان موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

ماده 9 – حق‌الزحمه كارشناسی، داوری و هزینه ‌ترجمه اسناد و مدارك، باید توسط متقاضی پرداخت ‌شود. هیأت مجاز است نسبت به افتتاح حساب بانكی به نام خود با امضای مشترك رییس و دبیر هیأت نزد یكی از شعب بانك‌ها اقدام كند. دریافت و پرداخت هزینه‌های مربوط به داوری از طریق این حساب صورت می‌گیرد.

فصل سوم – ترتیب رسیدگی و صدور رأی:

ماده 10- هیأت نحوه طرح ادعا یا شكایت، آیین داوری و چگونگی رسیدگی به ادله را از طریق تنظیم و تصویب دستورالعمل داخلی به گونه­ای تعیین خواهد نمود كه از رعایت اصول اساسی نظیر اعطای فرصت كافی برای دفاع و رسیدگی مناسب و مقتضی به ادله طرفین، اطمینان حاصل شود.

ماده 11- هیأت در صورت لزوم، طرفین شكایت یا اختلاف را به جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید. طرفین می‌توانند وكیل قانونی خود را برای حضور، ادای توضیح و تعقیب شكایت یا اختلاف معرفی نمایند. دستگاه‌های دولتی نیز می‌توانند نمایند حقوقی خود را به همین منظور معرفی كنند.

ماده 12- با وجود احراز اطلاع از وقت حضور در جلسه رسیدگی، عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، وكیل قانونی آنان یا نماینده قضایی معرفی شده، مانع رسیدگی، اظهار نظر، اتخاذ تصمیم و صدور رأی نیست. چنانچه هر یك از طرفین یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان در جلسه حضور نیابند، هیأت می‌تواند دعوت را تكرار نماید و در صورت عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، رسیدگی را ادامه دهد.

ماده 13- هیأت درصورت لزوم می‌تواند نسبت به انجام تحقیقات محلی، علمی، فنی، مالی، بررسی محل، ترجمه اسناد و اوراق ،كارشناسی یا دریافت اطلاعات از مطلعین و نظایر این اقدام نماید.

ماده 14– هیأت موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داوری، به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر كند. این مدت با گزارش توجیهی هیأت فقط برای یكبار و تا چهار ماه دیگر قابل تمدید است.

ماده 15– خلاصه مذاكرات جلسات، قرارها، دستورها، نظرات و تصمیمات هیأت در صورت جلسات درج و به امضاء اعضاء می‌رسد.

ماده 16– در مقدمه رأی داوری خلاصه موضوع، ادعاها، مدافعات، دلایل هر یك از طرفین و رسیدگی‌های انجام شده درج می‌شود. رأی داوری به طرفین ابلاغ و یك نسخه از آن جهت اطلاع برای رییس هیأت ارسال می‌گردد.

ماده 17– آراء هیأت باید مستدل و مستند به قوانین موجد حق و اصول علمی و حقوقی باشد.

ماده 18– چنانچه طرفین اختیار مصالحه و سازش را به هیأت محول كنند، هیأت می‌تواند رأی خود را بر مبنای مصالحه صادر كند. چنانچه طرفین رأساً درحدود قوانین، در موضوع مطروحه سازش كنند مراتب را به هیأت اعلام می‌نمایند. در این صورت رأی هیأت بر مبنای مصالحه انجام شده صادر خواهد شد مشروط بر اینكه مخالف قوانین موجد حق نباشد.

فصل چهارم – ابلاغ و اجرای رأی:

ماده 19– ابلاغ دعوت نامه‌ ها، نظرات، تصمیمات و آراء هیأت از طریق پست سفارشی یا ترتیب دیگری كه مقتضی باشد و ایجاد قطع به وقوع ابلاغ نماید، توسط دبیرخانه هیأت صورت می ‌گیرد.

ماده 20- آراء هیأت پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم ‌الاجرا است.

ماده 21-پس از ابلاغ رأی و قطعیت آن در صورتی كه محكوم علیه در مقام اجرای رأی برنیاید، ذینفع طبق مقررات باب داوری قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، می تواند از دادگستری تقاضای اجرای رأی نماید.

ماده 22- در صورت خودداری هر یك از كاركنان دستگاه‌ های دولتی از اجرای آراء هیأت، رییس هیأت موضوع را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع وی اعلام می ‌نماید.مستنكف طبق مقررات انضباطی تعقیب و مجازات خواهد شد.

فصل پنجم – اعتراض به رأی:

ماده 23- رأی هیأت ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ و پس از انقضاء مدت یادشده فقط در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر، در حدود مقررات ماده (23) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اعتراض است.

تبصره-  جهات عذر موجه، موارد یادشده در ذیل ماده (306) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد.

ماده 24- اعتراض نسبت به رأی هیأت به طور كتبی به دفاتر شعب خاصی كه توسط رییس قوه قضائیه تعیین خواهد شد، تقدیم می‌شود . این شعب خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور

1. اصلاحی به موجب نامه شماره 45651/200629 مورخ 1389/09/08دبیر هیأت دولت.

2. اصلاحی به موجب نامه شماره 45651/200629 مورخ 1389/09/08 دبیر هیأت دولت.