سازمان خصوصی سازی

با نگاهي به روند خصوصي سازي در روسيه در مي يابيم، در حالي كه اين كشور شيوه خصوصي سازي تدريجي را براي كاهش حجم دولت برگزيده است، ولي مقاومت مديران شركتهاي دولتي همواره به عنوان يك مانع بزرگ مطرح بوده است. به گزارش فارس، اندرو براون در مقاله اي با عنوان خصوصي سازي در روسيه به تحليل سياست هاي خصوصي سازي در اين كشور از زمان فروپاشي شوروي سابق به اين سو پرداخته است.اين مقاله توسط سايت خبري بي بي سي منتشر شده و با توجه به مطالب مفيد مندرج در آن براي فرايند خصوصي سازي در ايران به طور كامل ترجمه و در زير ارائه شده است. واژه Prikhvatized ziya با واژه ترجمه شده آن از زبان روسي معادل واژه «خصوصي سازي سريع و ناگهاني» بازتاب برداشت جامعه روسيه از خصوصي سازي كلان موسسات اتحاديه جماهير شوروي سابق است. اين متن، مقاله‌اي در مورد خصوصي‌سازي در دهه 1990 در روسيه در حال گذر است. من بيشتر به سه جنبه خصوصي‌سازي مي‌پردازم. يك مكانيزمهاي اعمال شده در روسيه را مورد بررسي قرار مي‌دهم كه موسسات را از حالت دولتي به خصوصي تغيير داد. اين مكانيزمها شامل طرح خصوصي سازي كلان سالهاي 1992 تا 1994 ميلادي و طرح بسيار جالب و بحث برانگيز «تسهيلات به ازاي سهام» است.دو در مورد عواقب اقتصادي خصوصي‌سازي در سطح كشور و در سطح موسسه بحث مي كنم. در آخر اينكه، خصوصي سازي را از نقطه نظر مسائل سياسي مورد بررسي قرار مي‌دهم كه در حال حاضر در موسسات روسي اعمال مي‌شود. خصوصي‌سازي كلان بعد از سقوط اتحاد جماهير شوروي در سال 1991، دولت جديد روسيه شيوه‌اي را براي تغيير كشور از سيستم كمونيستي قبلي ابداع كرد. يكي از مهمترين اولويتها، شايد دومين اولويت بعد از آزادسازي قيمتها، خصوصي‌سازي موسسات روسي بود. فرضيه اكثر دانشجويان غربي آن زمان، شوك درماني بود. سرعت مهمترين عامل محسوب مي شد. در بازنگري، اينگونه تصور شد كه اصلاحات خيلي سريع انجام گيرد، اما دولت روسيه در پي حركتي سريع و غيرقابل تغيير بود كه با كمونيسم متفاوت باشد. بطوريكه يكي از مقامات اسبق دولت روسيه گفت: «دولت بوريس يلتسين اينگونه تشخيص داد كه سيستمهاي پيشنهادي مالكيت نادرست بود اما روسيه سريعا نيازمند نظامهاي سرمايه‌داري زيادي بود» اينها مرا بر آن داشتند كه به اين نتيجه برسم كه طرح خصوصي‌سازي كلان در سال 1991 تصويب شده و در سال 1992 اصلاح شده است. در اكتبر 1992، تمام شهروندان 10000 روبل بابت قيمت و بهاي كوپنهاي خصوصي‌سازي گرفتند كه بلافاصله مي‌‌توانستند آنها را به پول نقد يا سهام مراكز و موسساتي تبديل كنند كه براي خصوصي‌سازي انتخاب شده بودند. با موافقت رسمي كارمندان هر موسسه، موسسه خصوصي‌ شده بايد پيش از اينكه يكي از سه حالت مالكيت را انتخاب كند، بايد به يك شركت سهامي تضامني تبديل مي‌شد. اولين مزايده در دسامبر 1992 برگزار شد. از آن تاريخ به بعد تا اواخر ژوئن 1994 در آخرين مزايده فاز اول خصوصي‌سازي تقريبا 70 درصد موسسات بزرگ دولتي خصوصي شدند.در 22 جولاي 1994، بوريس يلتسين فاز دوم خصوصي‌سازي كلان را اعلام كرد. دارايي‌هاي دولتي باقيمانده بايد نقدا در مزايده‌ها به فروش مي‌رسيد.درآمدهاي حاصل از آن بايد به سمت بازسازي موسسات خصوصي‌ سوق داده مي‌شود(كولندن و ياسمن 2003) دولت روسيه با چالشهاي متعددي در اجراي طرح خصوصي‌سازي كلان مواجه شد. دولت روسيه دريافت كه بر حسب نوع موسسه بيشتر مديران تمايلي به خصوصي‌شدن بنابر طرح اصلي سال 1991 نداشتند. دولت روسيه، براي جلب حمايت موسسات دولتي ملزم به بازبيني طرح اصلي سه حالت مالكيت پذيرفته شده فوق‌الذكر شد كه مستلزم نظارت بيشتر بر افراد درون سازمان مانند كارمندان و گروه مديريتي بود. با توجه به باز خورد جامعه، بيشتر مردم روسيه نسبت به طرح مالكيت شك و ترديد داشتند. بعد از يك دوره آموزشي هفت ساله اين ادعا كه سهام كلاهبرداري نظام سرمايه‌داري بود، مردم را از داد و ستد كوپنهاي خود در ازاي پول نقد يا حتي يك بطري خرسند مي‌كرد (گلد من 2003). اين امر نابساماني را در سهم كوپنها بوجود آورد.بيشتر افراد تحصيل‌كرده براي افزايش قدرت خود در تعيين قيمت در هر مزايده از روسهاي كم سوادتر استفاده مي‌كردند. مزايده‌ها رسما براي تمام افراد و موسسات داخلي يا خارجي آزاد بود. هر چند اين امر خود هشداري براي وجود بي‌نظمي در اين روند محسوب مي‌شد. اولا تعداد سهام در ازاي هر كوپن قيمت تعيين و تعريف شده‌اي نداشت. به عبارت ديگر اگر پيشنهاد دهنده كمتر مي‌شد آنگاه سهام بيشتر به كوپني تعلق مي گرفت كه پيشنهاد دهنده بيشتري داشت. اين امر سبب شد تا كارمندان مانع از حضور افراد غير ‌شوند. مزايده‌ها اغلب در بخشهاي دور از دسترسي برگزار مي‌شد يا زمان برگزاري آنها در واپسين دقايق تغيير مي‌كرد. به اولين بحث اين بخش باز مي‌گرديم.مبحث انگيزه، دولت روسيه منافع زيادي از اقدام سريع و پس از آن رد شيوه خصوصي‌سازي تدريجي كسب كرد به عنوان مثال در لهستان، كه صندوقهاي سرمايه‌گذاري عاملي براي خصوصي كردن موسسات بزرگ بودند، دولت اين روند را آهسته‌تر از آنچه كه در روسيه انجام شد طي كرد. دولت روسيه ضررهاي زيادي را به سبب شيوه خصوصي‌سازي كند متحمل شد. آنها معتقد بودند كه هزينه‌هاي معاملات يك شركت در زمان مزايده براي كوپنهاي ارزان و موسسات داخلي دولتي فقير بسيار بالا بود. جدول زمانبندي بسيار كند بود. در لهستان، اولين قانون خصوصي‌سازي در سال 1990 تصويب شد و تنزيل قيمتها تا پايان سال 1995 آغاز نشد. در روسيه، بالعكس، قوانين خصوصي‌سازي در نيمه دوم سال 1991 به تصويب رسيد و اولين (بازار سهام) تنزيل قيمتها در دسامبر 1992 انجام شد. لهستان بحث كلي در مورد نحوه خصوصي‌ كردن موسسات داشت ،در حاليكه روسيه در مورد اين بحث مي‌كرد كه آيا موسسات بزرگ را خصوصي كند يا خير. ويكتور چرمونديل، نخست وزير روسيه از دسامبر 1992، صحبت در مورد خصوصي‌سازي را يك جرم دانست. (فرعين 2000). اين تفكر نقاط ضعف ديگري نيز داشت كه سرمايه‌هاي شهروندان بايد در خصوصي‌سازي كند‌تر و خطر واكنش شديد سياسي از سوي موسسات بزرگي كه بدست افراد نامناسب افتاده‌اند و تجمع ثروت مورد استفاده قرار مي‌گرفت. بوريس يلتسين گفت كه خصوصي‌سازي شرايط براي ماليكت خارجي احتمالي، متنوع‌سازي و شهرت در بين راي دهندگان را فراهم مي آورد. طرح تسهيلات در ازاي سهام طرح تسهيلات در ازاي سهام نشات گرفته از نياز دولت مركزي روسيه به درآمد‌زايي در سال 1995 بود.پيش از بحث در خصوص تسهيلات در ازاي سهام قصد دارم مختصري درباره سيستم ماليات و علت نياز دولت مركزي به درآمدزايي توضيح دهم. به رغم اطلاعات آماري در دولت مركزي روسيه درآمد راحتي بدست نمي‌آيد. بررسي وضعيت ضعيف سيستم مالياتي روسيه مي‌‌تواند بحث درباره درآمدهاي كاهش يافته را پوشش دهد. وضع اولين قوانين مالياتي در تاريخ روسيه دقيقا مربوط به چهارسال پيش است. اما تا سال 1995 تنها بيش از 300 قانون اجرايي در خصوص ماليات محلي موجود بود. هر قانون مالياتي چندين مرتبه در سال اصلاح شد. علاوه بر اين، فرار از ماليات جرم محسوب نمي‌شد. اصلاح صحيح ماليات تا اواخر اين دهه صورت نپذيرفت (ساموي لنكو 2003) در نتيجه شرايط كاري براي فرار از ماليات و راههاي غيرقانوني براي پيشبرد منافع مالي افراد مهيا شد. در نتيجه درآمدهاي مالياتي روسيه بسيار كمتر از آن بود كه تصور مي‌شد. دولت روسيه از زمانيكه نياز سرمايه‌گذاري احساس مي‌شد، فرخواني را براي بزرگترين بانكدارها و كارشناسان مالي خصوصي روسيه برگزار كرد. ولادمير پوتين رئيس بانك oneksim طرح «تسهيلات به ازاي سهام» را با برگرداندن ديگر مديران مهم بانكي پيشنهاد داد (ملك و ديگران 2000). بطور فرضيه‌اي بانكها وامي را به دولت مركزي اعطا مي‌كند و موسسه دولتي به عنوان وثيقه، در گرد مي‌رود. موسساتي كه به عنوان وثيقه استفاده مي‌شوند مشخصات زير را داشتند: 1) منافع ذينفع از موسسه در طرح خصوصي سازي كلان فروخته نمي‌شد 2) دولت اين موسسات را داراي يكي از ويژگي‌هاي زير مي‌دانست كه فروش آنها يا به علت قيمت پايين يا مديريت ضعيف يا بنا به دلايل ديگر دشوار بود 3) موسسات داراي منابع غني طبيعي يا برخي فراورده‌هاي اصلي ارزشمند بودند در حاليكه، كارشناس مالي از تمكن مالي خوبي برخوردار بودند، به راحتي وارد سيستم دولتي بوريس يلتسين شد و اينها همان افرادي بودند كه در بازار سياه اتحاد جماهير حضور داشتند و از همتايان تجاري خود زيركتر و با هوش‌تر بودند. در طول زمان بازپرداخت وام، دولت همچنان بر موسسات نظارت داشت. در واقع هر چند كه دولت وام را بازپرداخت نمي‌كرد، بانك تسهيلات دهنده بايد مزايده‌اي را براي موسسه در گروه برگزار مي‌كرد. مزايده خود، به علت تداخل منافع بحث‌برانگيزترين بخش طرح «تسهيلات در ازاي وام» بود. مديران بانك مجري به عنوان افراد پيشنهاد دهنده قيمت به شركتهاي گروهي ديگر معرفي مي‌شوند و معمولا هم موفق مي‌شوند. پيشنهادهاي بالاتر اغلب به دلايل فني رد مي‌شود بانك تسهيلات دهنده با قيمت پيشنهادي كمي بالاتر از مقدار دام در مزايده برنده مي‌شد. مشخصات فوق‌الذكر طرح «تسهيلات در ازاي سهام» را با مثالي از ياكوس Yuko تحول نفتي روسيه بيشتر توضيه مي‌دهم. در سال 1998 مياخيل خودروفسكي كه بعدا مديرعامل ياكوس شد، بانك مناپت menatep را براي هر چه بهتر كردن معاملات تجاري خود تاسيس كرد كه درآمد خالص سالانه آن تنها براي خودروفسكي بالغ بر 10 ميليون دلار آمريكا بود. بانكي در دولت يلتسين شديدا درگير فعاليتهاي مالي و اداره كشور بود. پروژه‌هايي مناسب شامل سرمايه‌گذاري در جنگ چچن و مديريت دارايي‌هاي وزارت امور مالي، خدمات ماليات دولتي و دولت مسكو شد. در آوريل 1993 ياكوس رسما توسط دولت روسيه به عنوان ادغام از سه موسسه دولتي ورشكسته معرفي شد. دو شركت مهم اين گروه به ترتيب واحد توليد نفت و پالايشگاه نفت بود. (گزارش سالانه ياكوس 2000) ياكوس در اواخر سال 1995 در زماني اولين شركت نفتي كاملا مستقل روسي شد كه روسيه قادر به بازپرداخت وام 350 ميليون دلاري آمريكا به بانكي نبود و منافع ذينفع شركت از طريق مزايده فروخته شد. به رغم اينكه، سه قيمت پيشنهادي، بالاتر از قيمت پيشنهادي 350 ميليون دلاري آمريكا بود بانك مذكور قيمتهاي پيشنهادي بالاتر را رد كرد، زيرا اين قيمتها بالاتر از سرمايه بانك پيشنهاد دهنده بود. در نهايت ميخائيل خودروفسكي و شركايش 350 ميليون دلار آمريكا را به ازاي 7 درصد سهام ياكوس پرداخت كردند. زمانيكه فروش سهام غول نفتي در سال 1997 آغاز شد، بازار سرمايه‌گذاري 9 ميليارد دلار آمريكا بود. (آرنلد 2004) طرح «تسهيلات در ازاي سهام» يكسري شرايط دولتي داشت. يكي شامل نياز دولت به سرمايه‌گذاري آتي براي بازسازي و سرمايه‌گذاري مجدد شركت بود. ديگري برداشت 30 درصد سهام با قيمت تنزيلي براي مدير به عنوان وثيقه براي روابط خوب كارفرما بود.به رغم اين شروط اكثرا به نتيجه نرسيده‌اند. دولت هيچ انگيزه‌اي براي نظم بخشيدن به مزايده‌هاي بزرگترين كارشناسان مالي كه اليگارش ناميده مي‌شوند (به زبان يوناني «تعداد اندكي از جامعه كه در جامعه تعيين كننده هستند) نداشت زيرا بيشتر آنها با بوريس يلتسين هم پيمان بودند. علاوه بر تامين مالي پروژه‌هاي دولتي اوليگارش‌ها روي مبارزات انتخاباتي بوريس يلتسين در دور بعد سرمايه‌گذاري كردند. تحليل گران تخمين زدند كه در سال 1996 با تكميل اعطاي «تسهيلات در ازاي سهام» و انتخاب مجدد بوريس يلتسين بزرگترين كارشناسان امور مالي روسيه (هفت نفري كه بيشترين تعداد حساب را داشتند) 50 درصد دارايي‌هاي ملي را از آن خود كردند. خودروفسكي با هماتايان ثروتمند خود فرق داشت زيرا بسياري از اليگارشها در كابينه دولت منصوب شدند. ولاديمر پوتين معاون نخست‌وزير وقت شد. بوريس بزرفسكي كه بر شركت نفتي sibneft نظارت داشت به معاونت دبير شوراي امنيت منصوب شد. اين امر اشاره به فضاي حاكم بين اليگارشها و دولت و بدنبال آن فساد مشهود در طرح «تسهيلات در ازاي سهام» دارد. بسياري از مردم روسيه به علت فساد موجود و كلاهبرداري مشهود طرح «تسهيلات در ازاي سهام» را نوعي دزدي دولت روسيه دانستند و واژه خصوصي‌سازي شكل گرفت (ملك و ديگران 2000) عملكرد اقتصادي در رابطه با عملكرد اقتصادي ناشي از مكانيزمهاي خصوصي‌سازي اعمال شده در روسيه، معيار واقعي در عرصه ملي به سختي قابل سنجش است. در حاليكه مطالعاتي وجود دارد كه درباره عملكرد موسسه و ارتباط آن با مالكيت درون سازماني بحث مي‌كند كه قصد دارم بعدا به آن بپردازيم. بنابه دلايل زير، معيارهاي موفقيت اقتصادي براي ارزيابي اقتصاد اتحاد جماهير سابق دشوار است. اولا تاريخچه جامعه‌شناسي اين كشور يك بايد موقعيتها را در زمينه‌هاي مختلف مقايسه كند. فرض كنيد كه اطلاعات آماري در مورد طرح برنامه‌ريزي شده مركزي صحيح باشد، آنچه كه بايد مدنظر قرار گيرد آن است كه ساختار و پويايي بازار موسسات كاملا متفاوت است. دوم از پيش از سال 1991 نوسان قيمت و قابليت تبديل عوامل تنظيم پول رايج از زمان سقوط كمونيسيم شديدا شاخصهاي عملكرد اقتصادي را تغيير داده‌اند. تنها افت شديد دوبل در سال 1998 وضعيت را وخيم كرد. سوم به سبب گرايشهاي جامعه‌شناسي گذشته و فرارهاي زياد ماليتي، اعتبار شيوه‌هاي حسابداري زير سوال رفت. سخن متعارف در مورد اقتصاد روسيه در اوايل دهه 1990 اين بود كه در يك مدير خوب به دنبال هيچ سودي نيست تا صورتحسابهاي كلان مالياتي نپردازد (ملك و ديگران 2000) با نگاه كردن به شاخصاي اقتصادي كه مي‌توانيم ارزيابي كنيم. توليد ناخالص داخلي در سال 1997 اولين رشد سالانه خود را پس از اتحاد جماهير شوروي درست يك سال بعد از انتخاب مجدد بوريس يلتسين داشت هر چند، وقايع ديگر، به ويژه افت شديد روبل در سال 1998 بيشتر حاكي از فراز و نشيب (افت و خيز) توليد ناخالص داخلي است .از سال 1999، توليد ناخالص داخلي هر سال افزايش يافته است. مطالعاتي در اين زمينه وجود دارد كه درباره بهره‌وري نيروي كار خصوصي و دولتي نظراتي را عنوان مي‌كند. بعد از اجراي طرح خصوصي‌سازي در روسيه، يك موسسه خصوصي شده رشدي بالغ بر 40 تا 50 درصد در بهره‌وري نيروي كار را نشان مي‌دهد (در مقايسه با موسسه غيرخصوصي). البته بنا به مطالعات جان.اس. ايرل در دانشكده اقتصاد (استكهلم ،ايرل 1998) به مطالعات انجام شده در سطح كشور توسط كميسيون اقتصادي اروپا تدوين شد و در بازبيني قانون استنر فور به چاپ رسيد و افزايش بهره‌وري نيروي كار در سرتاسر كشور مورد بررسي قرار گرفت. با مقايسه جمهوري چك 6% با مجارستان 29% لهستان 36% مفهوم اين ارقام آن است كه خصوصي سازي تدريجي موفقتر بوده است. نويسنده توضيح مي‌دهد كه جهش 33 درصدي ناگهاني روسيه با توجه به موقعيت ضعيف بهره‌وري نيروي كار آنها در سال 1989 در مقايسه با كشورهاي اروپاي مركزي به دليل خصوصي سازي كلان نبود. شايد مهمترين عامل باز دارنده بهبود و ارتقاء عملكرد اقتصادي، نبود فضاي تجاري دوستانه‌اي باشد كه براي سرمايه‌گذاران «برون مرزي» باز باشد، «برون مرزي» يا به معناي خارجي تعريف مي‌شود يا فضاي خارج از سلطه دولت، اين امر ما را بر آن مي‌دارد تا در بخش پاياني سياست‌هاي روند خصوصي سازي را همانند آنچه در حال حاضر است، مورد بررسي قرار دهيم. سياست‌هاي خصوصي‌سازي هر چند، وجود فساد در روند طرح «تسهيلات درازاي سهام» قطعي است، اين طرح مدافعان مستقل كاپيتاليست همچون ميخايل خودروفسكي و بوريس برزفسكي دارد، طرفداران اوليگارشها اظهار مي‌كنند كه هيچ فردي قادر به بازسازي موسسات دولتي سابق نبود و نمي‌توانست چنين سودي را پيش‌بيني كند. در سال مالي 1999 براي كمك به دولت ياكوس 171/1 ميليارد دلار آمريكا پرداخت كرد، رقمي بيشتر از سه برابر مبلغي كه آنها براي اين شركت در سال 1995 پرداخت كردند. (گزارش سالانه ياكوس 2000) در تاييد «درست بودن» اين مكانيزم، اسلود (Aslud) به اين موضوع اشاره مي‌كند كه خودروفسكي بيشتر شباهت به جان د. راكفر دارد آنچه كه مردم تصور مي‌كنند، هر دوي آنها زمين خود را براي قيمت تنزيل يافته از دولت گرفتند (اسلود 2003). به همان اندازه كه اوليگارشها طرفداران زيادي دارند، مخالفان زيادي هم در ميان طرفداران نظام سرمايه‌داري جديد نيز دارند و همانطور كه سياست ها در اوايل دهه 1990 خصوصي سازي را تعريف كردند سياست ها و نه علوم اقتصادي، ‌به اختصاص بحث فعلي به وضعيت قانوني روند خصوصي سازي ادامه مي‌دهند. د ر سال 2003 زماني كه از ولادمير پوتين،‌رئيس جمهور در باره خصوصي سازي روسيه پرسيدند وي اظهار داشت: فروش كامل اموال دولتي در مقياس كلان هميشه پايه عقلاني و دلايل اقتصادي نداشته است بلكه اين امر صرفا دلايل سياسي داشته است. اين امر براي ايجاد طبقه اجتماعي صورت گرفت تا از منافع آنها دفاع كند و روسيه را از بازگشت به وضعيت قبلي خود باز دارد. (خبرگزاري ITAR-TASS، 2003/09/26) . احتمالا پوتين با دريافت باز خورد تمام مردم به اين نتيجه رسيده است، زيرا ولادمير پوتين در بطن بحث در باره آينده موسسات خصوصي سازي شده روسيه و اوليگارشها است. خودروفسكي يكي از اوليگارشهاي ثروتمند و با نفوذ، فعاليت خود را در راستاي خشمگين‌تر كردن رئيس جمهور پوتين از طريق سرمايه‌گذاري مديرعامل ياكوس بروي مخالفان سياسي،‌ انتقاد از رئيس جمهور و توسعه ثروت خود همچنان ادامه داد. تحليل‌گران مي‌گويند پوتين كه پيش از سقوط اتحاد جماهير شوروي در KGB فاليت مي‌كرد، تفكر اتحاد جماهير شوروي سابق و عوامل KGB را عنوان مي‌كند كه اوليگارشها همان دزدان دولتي هستند (آرنولد 2004). در سال 2003، خودروفسكي به زور اسلحه دستگير شد و محكوم به كلاهبرداري و اختلاس شد. هفته‌ها بعد، ياكوس صورتحساب مالياتي بالغ بر 5/3 ميليارد دلار آمريكا پرداخت كرد. اين خلاصه پرونده ياكوس محسوب نمي‌شود .اما بيشتر به تشريح فساد موجود و جانشين شدن روابط به جاي ضوابط مي‌پردازد كه روسيه را در اوايل دوران خصوصي سازي موفق كرد و تا امروز ادامه دارد. شاخص تلقي از فساد نشان مي‌دهد كه روسيه هنوز به عدد «3» (به اين مفهوم كه عدد «10» عاري از فساد و «صفر» كامل آلوده است) ‌نرسيده است. (Transpanng.org 2004)سياست‌هاي پوتين در مورد خصوصي سازي و پوتين نبايد كم اهميت پنداشته شود. والري پتروف، تحليل‌گر، اين جو حاكم بر بازار داخلي را در سال 2003 را «آشفتگي» واقعي ناميد. (كولوندن ، ياسمن 2003) علاوه بر اين، بعد از مزايده ياكوس در دسامبر 2004، در اقدامي براي دولتي كردن مجدد غول نفتي، مشاور اقتصادي شخص پوتين اين جريان را محكوم كرد. آندري ايلاريانوف بعد از فر وش ياكوس به گروه مالي بيكل گفت: هم اينك ما در باره پيوستن جهان سوم تصميم گرفتيم» (خبرگزاري BBC 2004/12/23). آقاي ايلاريانوف بعد از آن از تمام مسووليت‌هاي مهم خلع شد، پرونده ياكوس و خودروفسكي مدت‌ها طول مي‌كشد تا بسته شود اما سرنوشت آنها احتمالا‌ در هاله‌اي از ابهام است. سوال اصلي در مورد اوليگارشها‌ و آينده موسسات روسي اين است كه آيا سياست‌ها براي اعمال سياست خصوصي سازي همانگونه كه از سال 1991 وجود دارد، تداوم مي يابند يا خير و اهداف عالي واقعي ولادمير پوتين چيست؟