دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین‌ها، شرایط فسخ یا اقاله و نحوه اعمال تخفیفات و جرایم، موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (40)
مصوب شماره: 223913 مورخ: 1388/01/18 هیأت واگذاری
بسمه تعالی
" با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری– وزارت دادگستری - مجلس شورای اسلامی –اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
هیأت واگذاری در جلسه مورخ 1387/11/29 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، در خصوص « نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین‌ها، شرایط فسخ یا اقاله و نحوه اعمال تخفیفات و جرایم» را به شرح زیر تصویب نمود:
دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمین‌ها، شرایط فسخ یا اقاله و نحوه اعمال تخفیفات و جرایم
فصل اول - کلیات
ماده 1- واژه‌‌ها و اصطلاحات مندرج در این مصوبه با مفاهیم زیر به کار رفته‌اند:
1- سازمان: سازمان خصوصی سازی
2- قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی
3- موارد واگذاری: سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام یا سهم الشرکه و حقوق مالکانه دولت در شرکتها، بنگاهها و موسسات دولتی و غیردولتی.
4- واگذاری سهام وحقوق مدیریتی: فروش میزانی از سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام یا سهم الشرکه و حقوق مالکانه بنگاه مورد واگذاری که خریدار یا خریداران آن، اختیار یا امکان تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره بنگاه مورد واگذاری داشته باشند یا کسب نمایند.
5- واگذاری سهام و حقوق کنترلی: فروش میزانی از سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام یا سهم الشرکه و حقوق مالکانه بنگاه مورد واگذاری که خریدار یا خریداران آن، اختیار یا امکان تعیین اکثریت اعضا را در هیأت مدیره بنگاه مورد واگذاری داشته باشند یا کسب نمایند.
6- مدیران بنگاه: اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم‌گیری در شرکت به موجب قانون و یا اساسنامه یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.
7- هیأت داوری: هیأت داوری موضوع ماده (20) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 2- سازمان به عنوان فروشنده مکلف است چنانچه واگذاری منجر به تنظیم، انعقاد و مبادله قرارداد واگذاری سازمان با خریدار (خریداران) گردد، موارد مندرج در این دستورالعمل را در قرارداد تصریح نماید.
تبصره 1- واگذاری به روش‌های اجاره به شرط تملیک و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و انتقال بابت رد دیون دولت به دستگاه‌های طلبکار و سهام عدالت به مشمولین طرح توزیع سهام عدالت، مشمول این دستورالعمل نمی‌باشد.
تبصره 2 – نمونه قرارداد واگذاری و نمونه وکالتنامه رسمی منضم به آن به تصویب هیأت عامل سازمان خواهد رسید.
فصل دوم – مفاد قرارداد
ماده 3- کلیات قرارداد، شامل:
الف - مستند قانونی واگذاری
ب - مشخصات آگهی عرضه توسط سازمان خصوصی سازی
ج - روش واگذاری اعم از بورس، مزایده، مذاکره
ماده 4- مشخصات متعاملین
الف – مشخصات فروشنده و خریدار یا نمایندگان قانونی آنها همراه با مستندات مربوطه، برای انجام معامله
ب- نشانی کامل اقامتگاه، کد ملی و کد پستی و شماره تماس طرفین معامله و نمایندگان قانونی آنها
ج- تصریح به این که هر یک از طرفین قرارداد مکلف است تغییر اقامتگاه خود را به اطلاع طرف مقابل برساند و تا قبل از اعلام کتبی تغییر نشانی جدید، کلیه مکاتبات، اطلاعات و اوراق به نشانی مندرج در قرارداد ارسال و ابلاغ قانونی تلقی خواهد شد.
ماده 5– تاریخ انعقاد و مدت قرار داد
الف- تاریخ انجام معامله(تاریخ برنده شدن در بورس یا مزایده یامذاکره)
ب- تاریخ انعقاد قرارداد و مدت آن
ماده 6– موضوع معامله
الف – نام بنگاه مورد واگذاری و شماره، تاریخ و مرجع ثبت آن
ب – میزان واگذاری به تعداد و درصد از کل مالکیت بنگاه و تعیین دقیق نسبت مالکیت خریدار
ماده 7- ثمن معامله
الف – بهای کل واگذاری و تفکیک آن بر حسب حصه نقدی و اقساطی مربوط به هر یک از خریداران
ب – سود فروش اقساطی مربوط به حصه اقساطی معامله در فروش‌های اقساطی
ج - مبلغ و سر رسید هر قسط مربوط به هر یک از خریداران در فروش‌های اقساطی (موضوع بند ب ماده 14 این دستورالعمل)
ماده 8- نحوه تأدیه ثمن معامله و تضمین پرداخت آن
الف - مبلغ واریزی توسط خریدار (خریداران) به حساب سازمان بابت حصه نقدی معامله متضمن مشخصات اسناد پرداخت
ب - مبلغ واریزی خریدار (خریداران) به حساب سازمان بابت سپرده شرکت در مزایده یامذاکره
ج - مشخصات اسناد تجاری قابل قبول به عنوان وسیله پرداخت و به میزان هر قسط که به امضا خریدار (خریداران) رسیده باشد
د - مشخصات سفته یا سایر اسناد معتبر موضوع آیین‌نامه جزء «2» بند «الف» ماده (40) قانون، بابت پرداخت بدهی ناشی از اقساط و به میزان حداقل 50% حصه اقساطی معامله، که به امضا خریدار (خریداران) رسیده باشد
ﻫ - تایید خریدار (خریداران) مبنی بر گذاردن وثیقه و یا تضمین نزد سازمان با هزینه خریدار (خریداران) و سلب حق دخل و تصرف و تغییر و تحول آن در مدت مقرر، بدون اذن سازمان
ماده 9- تعهدات سازمان
الف- در مورد قراردادهای واگذاری نقدی، سازمان متعهد می‌شود پس از دریافت کل ثمن معامله نسبت به انعقاد و مبادله قرارداد و عنداللزم دریافت وکالت نامه یا اسناد تجاری قابل قبول موضوع این دستورالعمل اقدام نموده و نسبت به امضا دفتر نقل و انتقال مالکیت و انتقال قانونی اوراق و اسناد مالکیتی به نام خریدار (خریداران)، به تاریخ برنده شدن آنها در معاملات مزایده‌ای ویا به تاریخ برنده شدن آنها در معاملات بورسی و یا به تاریخ برنده شدن آنها در معاملات مذاکره‌ای، مبادرت کند.
ب- در واگذاری‌های اقساطی، سازمان متعهد می‌گردد پس از وصول حصه نقدی معامله و اخذ اسناد تجاری قابل قبول، توثیق مورد واگذاری یا تضمین بهاء مورد واگذاری و همچنین دریافت وکالت نامه نسبت به انعقاد قرار دادموضوع این دستور العمل، امضا دفترنقل و انتقال مالکیت و انتقال قانونی اوراق یا اسناد مالکیتی به نام خریدار (خریداران) به تاریخ برنده شدن آنها در معاملات مزایده‌ای و یا به تاریخ برنده شدن آنها در معاملات بورسی و یا به تاریخ برنده شدن آنها در معاملات مذاکره‌ای، اقدام نماید.
تبصره- در معاملات مذاکره‌ای موضوع بندهای «ب» و «ج» این ماده، تاریخ برنده شدن خریدار (خریداران)، زمان اعلام نتیجه به برنده مذاکره، به صورت کتبی، از سوی سازمان می‌باشد.
ج- سازمان تعهد می‌نماید چنانچه بنا به تصمیم قطعی هیأت داوری یا مراجع قضایی، تمام یا بخشی از سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و یا سایر حقوق واگذار شده مستحق للغیر درآید، بر اساس قرارداد فی‌مابین، نسبت به دریافت غرامت قانونی از دستگاه ذی ربط و پرداخت آن به خریدار (خریداران) و اشخاص ثالث اقدام نماید.
د- پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت خواهد بود.
هـ- سازمان مکلف است چنانچه به موجب احکام قطعی هیأت داوری یا مراجع قضایی در اثر تخلف اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاه‌های مورد واگذاری ناشی از کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیر واقع جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه محرز گردد، خسارت وارده به خریدار (خریداران) را تامین نماید.
و- سازمان خصوصی سازی مکلف است در صورت تسویه حساب زودتر از موعد اقساط واگذاری و یا پرداخت آن بصورت یکجا و یا در مواردی که اقساط آتی به هر دلیل تبدیل به دین حال می‌گردد، سود فروش اقساطی اقساط آتی را از بدهی خریدران کسر نماید. لیکن تعهد حفظ سطح اشتغال بنگاه توسط خریدار (خریداران) برای مدت (5) سال پس از واگذاری مطابق مفاد این دستورالعمل باقی خواهد بود. همچنین سازمان مکلف به تصریح وثایق و تضامین نسبت به سایر تعهدات خریدار در قرارداد واگذاری می‌باشد(1).
ماده 10- تعهدات خریدار (خریداران)
الف- تصریح و تصدیق به داشتن اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، و فنی قبلی و کنونی بنگاه مورد معامله در هنگام خرید و در زمان انعقاد قرارداد و اسقاط حق هرگونه ادعا علیه سازمان بعلت نداشتن اطلاعات لازم از صورت مالی و آخرین وضعیت حساب‌های بنگاه و اطلاعات دیگر مربوطه
ب - تعهد به پرداخت وجه التزام تاخیر در تادیه قسط یا اقساط معامله بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار (بانک مرکزی ج.ا.ایران)
ج- اسقاط حق انتقال هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد به اشخاص ثالث به صورت کلی یا جزئی بدون موافقت و هماهنگی سازمان تا زمان انجام تعهدات
د- ارائه وکالت رسمی بلاعزل به شرح نمونه پیوست به عنوان جز لاینفک قرارداد واگذاری به سازمان جهت تحقق اجرای تعهدات مختلف قراردادی
ه- تفویض اختیار به سازمان برای تامین و وصول مطالبات خود از محل وثایق و اسناد مالی اخذ شده، در صورت عدم پرداخت دو قسط متوالی از بدهی ناشی از واگذاری مورد معامله یا عدم ایفای تعهدات مندرج در قرارداد(2)
و- تعهد خریدار (خریداران) اقساطی نسبت به ارسال فوری نسخه‌ای از صورت‌های مالی مصوب و یادداشت‌های منضم به آن، صورتجلسات هیأت مدیره و مصوبات مجامع عمومی بنگاه واگذار شده. همین تعهد در مورد واگذاری‌های نقدی نیز تا مدت (5) سال پس از واگذاری بر عهده خریدار مستقر می‌باشد.
خریدار متعهد می‌گردد به منظور ایجاد شرایط مطلوب نظارت سازمان در اداره مناسب بنگاه پس از واگذاری، چه در فروش اقساطی طی مدت اجرای قرارداد و چه در موارد فروش نقدی ظرف مدت (5) سال مذکور، امکان رویت مدارک و مستتندات لازم و بازدید نمایندگان سازمان را از بنگاه حسب درخواست کتبی سازمان فراهم سازد.
ز- در واگذاری سهام و حقوق کنترلی، خریدار (خریداران) متعهد می‌گردد برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود بنگاه در حال واگذاری، هنگام عقد قرارداد به سازمان خصوصی سازی ارائه نماید.
ح- در واگذاری سهام و حقوق کنترلی، خریدار (خریداران) متعهد می‌گردد میانگین سالانه تعداد کارکنان شرکت واگذار شده، طی مدت 5 سال پس از واگذاری، با توجه به افراد جایگزین شده در ازاء افراد بازنشسته و بازخرید شده طی سنوات پس از واگذاری، از تعداد مندرج در سند واگذاری، کمتر نگردد. مشروط بر آنکه هیچگاه کاهش تعداد کارکنان طی دوره مورد بررسی از ده درصد (10%) بیشتر نباشد.
ط- در واگذاری سهام و حقوق کنترلی، خریدار (خریداران) متعهد می‌گردد مادامی که بدهی خود را با سازمان به طور کامل تسویه ننموده است، در واگذاری‌های اقساطی، در طول مدت اجرای قرارداد، و در واگذاری‌های نقدی، تا سقف زمانی (5) سال پس از واگذاری به منظور هر گونه تغییر در اساسنامه بنگاه از جمله تغییر در سرمایه آن و همچنین فروش دارایی‌های ثابت با ارزش بیش از یک درصد (1%) ارزش دفتری کلیه دارایی‌ها در زمان واگذاری، اجاره، ترهین و توثیق اموال، اخذ وام و سایر تسهیلات(3)، مراتب را به سازمان اعلام و مجوز کتبی دریافت نماید ( 1% معادل مجموع ارزش قابل فروش دارایی‌های ثابت بنگاه، بدون دریافت مجوز کتبی از سازمان می‌باشد) و در طی همین مدت بازرس قانونی و حسابرس بنگاه را نیز از بین مؤسسات و حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب و تعیین نماید.
تبصره 1- به سازمان خصوصی سازی اجازه داده می‌شود از خریدار (خریدارانی) که از مفاد بندهای (ح) و (ط) تخلف نماید را با تصویب هیأت واگذاری حداکثر معادل پنج درصد (5%) اصل قیمت معامله یا ارزش دارایی‌ها خسـارت دریافت نماید. حکم این تبصره شامل خریـدار/ خریدارانی که بـا بازرسین سازمان خصوصی سازی همکاری نمی‌کنند از جمله عدم ارائه اطلاعات، نیز می‌شود(4).
تبصره 2- در واگذاری سهام وحقوق مدیریتی، خریدار (خریداران) متعهد می‌شود مدیران بنگاه که از سوی وی تعیین می‌گردند، تعهدات موضوع این ماده را رعایت نمایند.
ی- خریدار (خریداران) متعهد می‌گردد شرایط لازم برای تداوم بهره‌مندی کارکنان بنگاه که تمایل به برخورداری از امکانات مندرج در ماده (31) قانون مبنی بر حفظ صندوق بازنشستگی ذی ربط خود را دارند، فراهم نماید.
ل- خریدار (خریداران) متعهد می‌شود چنانچه بنا به تصمیم قطعی هیأت داوری یا مراجع قضایی، تمام یا بخشی از سهام ،سهم الشرکه ،حقوق مالکانه و یا سایر حقوق واگذارشده مستحق للغیر درآید، بر اساس قرارداد فی‌مابین ،صرفا نسبت به دریافت غرامت قانونی از دستگاه ذی ربط از طریق سازمان، اقدام نماید.
م- تعهد خریدار (خریداران) سهام مربوط به شرکت‌های تابعه وزارت نفت به فراهم آوردن بستر لازم جهت انجام نظارت حاکمیتی وزارت نفت یا شرکت‌های مادرتخصصی آن بر شرکت واگذار شده در راستای اجرای ضوابط، دستورالعمل‌ها، استانداردها و چارچوب‌های اجرایی مرتبط با حوزه‌‌های فنی، امنیتی، حراستی، HSE، ایمنی، فناوری اطلاعات و پدافند غیرعامل که توسط وزارت نفت و یا سایر مراجع ذی صلاح مربوط ابلاغ شده و اجرای آن برای کلیه بنگاه‌های فعال با موضوع فعالیت مشابه در حوزه نفت اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی الزامی است(5).
ماده 11- خیارات
خریدار (خریداران) با اطلاع کامل از شرایط و موقعیت بنگاه مورد واگذاری و وضعیت مالی، اقتصادی و فنی و کلیه تعهدات حال و آینده بنگاه، مبادرت به امضا قرارداد واگذاری می‌نماید و با امضا آن کلیه خیارات خصوصاَ خیار غبن و لو فاحش را از خود سلب و ساقط می‌نماید.
تبصره- موارد مشمول بند (الف)، (د) و (و) ماده (9) این دستورالعمل، موضوع کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیر واقع، توسط اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاه‌های مورد واگذاری، به تشخیص هیأت داوری یا مراجع قضایی از شمول مفاد این ماده مستثنی هستند.
ماده 12- حل اختلافات
در قرارداد تأکید گردد که کلیه اختلافات و دعاوی فی‌مابین متعاملین ناشی از تفسیر، تعبیر و اجرای قرارداد واگذاری و رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری طبق مادتین (20) و (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران تنفیذی در ماده (30) قانون توسط هیأت داوری حل و فصل خواهد شد.
ماده 13- فسخ قرارداد
در صورتی که خریدار (خریداران) از اجرای تمام یا قسمتی از موارد مطروحه در قرارداد تخلف نماید و یا تعهدات خود را در موعد مقرر ایفاء نکند، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد به صورت یک طرفه از طریق هیأت داوری اقدام نماید.در صورت فسخ قرارداد واگذاری، جبران کلیه خسارات و زیان‌های وارده و رد منافع حاصله بر عهده خریدار (خریداران) خواهد بود.
در کلیه مواردی که به موجب این مصوبه، مورد واگذاری به مالکیت دولت برگردانده شود، سازمان مجاز است از طریق هیأت داوری، نسبت به محاسبه و مطالبه خسارت‌ها و زیان‌های وارده که بر عهده خریدار (خریداران) است، اقدام کند.
ماده 14- سایر موارد
الف- قرارداد باید در سه نسخه که کلیه نسخ آن از اعتبار یکسان برخوردارند، تنظیم شود و به امضا متعاملین برسد و فی‌‌ابین متعاملین مبادله شود.
ب- جدولی که پیوست قرارداد می‌باشد، دربردارنده تعداد اقساط، سررسید و مبلغ هر یک از اقساط است و همزمان با امضا قرارداد به امضا متعاملین می‌رسد و جزو لاینفک قرارداد محسوب می‌شود.
ج- چنانچه در موارد واگذاری، برنده خارجی به عنوان خریدار (خریداران) تعیین شده باشد، علاوه بر تنظیم قرارداد به زبان فارسی، سه نسخه قرارداد به زبان انگلیسی عیناَ مطابق متن فارسی تنظیم و به امضا متعاملین خواهد رسید و فی‌مابین آنها مبادله خواهد شد.در مقدمه قرارداد انگلیسی خلاصه اطلاعات مربوط به مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در شرایطی که خریدار مجوز مذکور را اخذ نموده باشد نیز درج می‌گردد.
ماده 15- واگذاری سهام بنگاهها به‌صورت تدریجی از طریق بورس مطابق ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد و مشمول مفاد این دستورالعمل نمی‌باشد.همچنین سازمان مکلف است نمونه قرارداد مربوط به واگذاری بخش ترجیحی بنگاه‌های مورد واگذاری به کارکنان و مدیران موضوع تبصره (3) ماده (20) قانون و نیز واگذاری سهام عدالت موضوع فصل ششم قانون و همچنین واگذاری بنگاه در چارچوب استفاده از خدمات تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات یا شرکت‌های تأمین سرمایه موضوع ماده (22) قانون را در چارچوب مقررات اجرایی هر یک از موارد مذکور و وکالتنامه منضم به آن به صورت جداگانه تنظیم و تصویب نموده و حسب مورد، بهره‌برداری نماید.
ماده 16- خریدار (خریداران) می‌بایست تعهد نماید در زمره هیچ یک از اشخاصی که سمت آنان در ماده (24) قانون و تبصره (2) آن تصریح شده است نمی‌باشد.در غیر این صورت هرگونه معاملات اشخاص مذکور باطل خواهد بود و با اثبات امر توسط هیأت داوری یا مرجع قضایی، طرف معامله مکلف است مورد واگذاری را به همراه کلیه منافع آن به مالکیت دولت برگرداند و ضرر و زیان ناشی از این اقدام را جبران کند.
ماده 17- در موارد واگذاری سهام بانک‌های دولتی، خریدار (خریداران) می‌بایست تعهد نماید مشمول محدودیت‌های مندرج در ماده (5) قانون و تبصره (1) آن نبوده و به واسطه خرید سهام نیز در حیطه محدودیت مذکور قرار نمی‌گیرد.
در صورت احراز تخلف خریدار (خریداران) از تعهد غیر واقعی ناشی از عدم شمول محدودیت‌های فوق الذکر، معامله انجام شده و قرارداد منعقده در این زمینه باطل و ملغی الاثر است و طرف معامله مکلف است ضمن جبران کلیه ضرر و زیان وارده به دولت سهام خریداری شده و منافع آن را به مالکیت دولت برگرداند.
تبصره- حکم این ماده در خصوص موارد واگذاری به مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در ارتباط با محدودیت‌های پیش بینی شده در ماده (6) قانون تسری دارد.
ماده 18- نقل و انتقال موارد واگذاری و بنگاه‌هایی که در اجرای قانون توسط سازمان عرضه و واگذار می‌شوند از شمول مالیات نقل و انتقال واگذاری معاف هستند. این موضوع در قرارداد واگذاری درج می‌گردد.
ماده 19- در موارد واگذاری سهام و حقوق کنترلی بنگاهها، براساس آیین‌نامه اجرایی مواد (16) و (25) قانون، سازمان مجاز به ارائه تخفیف به خریدار (خریداران) می‌باشد. این موضوع در قرارداد واگذاری درج و توسط سازمان از طریق اخذ اطلاعات کامل از خریدار مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد و در صورت احراز شرایط لازم پیشنهاد فوق الذکر به هیأت واگذاری ارائه می‌گردد.
ماده 20- اقاله قراردادهای واگذاری در شرایط خاص منوط به حسابرسی ویژه از اقدامات خریدار (خریداران) و جبران و تأدیه ضرر و زیان وارده به دولت از سوی خریدار (خریداران) مجاز خواهد بود. مراتب مذکور باید در قرارداد واگذاری درج گردد.
ماده 21- در قرارداد می‌بایستی تصریح شود در کلیه مواردی که در فروش‌های اقساطی به موجب هرگونه اختلاف فی‌مابین متعاملین نزد هیأت داوری یا سایر مراجع قضایی ذی صلاح، پرونده رسیدگی تشکیل گردد کلیه تعهدات خریدار (خریداران) به سازمان کماکان محفوظ خواهد ماند و خریدار (خریداران) حق استنکاف از پرداخت اقساط یا ایفاء سایر تعهدات موضوع قرارداد را طی مدت رسیدگی ندارد.
سیدشمس‌الدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت
.1 اصلاحی به موجب تصویب نامه جلسه مورخ 1396/04/03 هیأت واگذاری.
2. اصلاحی به موجب تصویب نامه جلسه مورخ 1394/11/10 هیأت واگذاری.
3. اصلاحی به موجب تصویب نامه شماره 24782 مورخ 1392/02/22 هیأت واگذاری.
4. اصلاحی به موجب مصوبه شماره 91/2/85/69278/هـ مورخ 1391/04/17 هیأت واگذاری.
5. به موجب مصوبه شماره 75683 مورخ 1396/04/03 هیأت واگذاری، با توجه به بندهای (4) و (6) جزء (الف) ماده (3) قانون «وظایف و اختیارات وزارت نفت» مصوبه مورخ 1391/02/19 مجلس شورای اسلامی مقرر شد در مورد واگذاری بنگاه‌های تابعه «وزارت نفت» بند مذکور به این ماده اضافه و در قراردادهای واگذاری سهام بلوکی بنگاه‌های مربوط به وزارت یاد شده درج شود.
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1403/09/11 - 09:56:19