سازمان خصوصی سازی

مجلس شورای اسلامی- وزارت دادگستری– وزارت اموراقتصادی و دارايی– سازمان برنامه و بودجه كشور
اتاق تعاون ايران– اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران
«مصوبه هيئت واگذاری»
 

سيصد و سی ‏امين جلسه هيئت واگذاری رأس ساعت8:30 روز شنبه مورخ 03/04/1396 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسی مورد اتخاذ تصميم قرار گرفـت:

1. پيشنهاد «حذف سود فروش اقساطي از مانده دين اقساط آتي حال شده يا تسويه حساب زودتر از موعد خريداران در قراردادهاي واگذاري» مطرح و با اصلاح بند (و) ماده (9) دستورالعمل «نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري» مصوب جلسه مورخ 29/11/1387 و جايگزيني متن به شرح ذيل موافقت شد:
«سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در صورت تسويه حساب زودتر از موعد اقساط واگذاري و يا پرداخت آن به صورت يكجا و يا در مواردي كه اقساط آتي به هر دليل تبديل به دين حال مي‌گردد، سود فروش اقساطي اقساط آتي را از بدهي خريداران كسر نمايد. ليكن تعهد حفظ سطح اشتغال بنگاه توسط خريدار (خريداران) براي مدت (5) سال پس از واگذاري مطابق مفاد اين دستورالعمل باقي خواهد بود. همچنين سازمان مكلف به تصريح وثايق و تضامين نسبت به سایر تعهدات خریدار در قرارداد واگذاري مي‌باشد.»
2. موضوع اصلاح ماده (5) آيين‌نامه اجرايي «نحوه واگذاري سهام ترجيحي» مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر گرديد تبصره جديدي به عنوان تبصره (2) به شرح زير به ماده مذكور اضافه وجهت اتخاذ تصميم به «شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي» پيشنهاد شود:
«تبصره (2): براي افرادي كه پس از تاريخ 01/01/1396 متقاضي دريافت سهام ترجيحي هستند رعايت ماده فوق و تبصره ذيل آن لازم الرعايه نمي‌باشد.»
3. پيشنهاد اصلاح دستورالعمل «نحـوه شناسـايي، محـاسبه و تـأمين درآمـدهـاي سـازمان خصـوصي‏سـازي» موضوع ماده (26) اساسنامه آن سازمان مطرح و با افزودن بند ذيل به اصلاحيه مورخ 22/08/1395 به عنوان بند (6) و اصلاح شماره بندهاي بعدي دستورالعمل مذكور به شرح پيوست موافقت شد:
«بند 6- سازمان خصوصي‌سازي مجاز است از ابتداي سال 1396 بابت خدمات حضور در جلسات مجامع عمومی شركت‌هاي سرمايه‌پذير طرح توزيع سهام عدالت، وصول سودهاي متعلقه، ثبت عمليات حسابداري آنها، نگهداری حساب سود سهام و نيز تأمين هزينه‌هاي مربوط به ساماندهي طرح مذكور اعم از نيروي انساني، امكانات نرم‏افزاری و سخت‌افزاری، پاسخگويي به مشمولين سهام عدالت و ساير هزينه‌هاي مرتبط، معادل 005/0 (پنج در هزار) سود تقسيم شده سالانه سهام عدالت و مصوب مجامع عمومي شركت‌هاي سرمايه‌پذير مزبور را به عنوان کارمزد خدمات خود از محل وجوه حاصل از واگذاري بنگاه‌ها شناسایی و به حساب درآمد منظور نمايد».
4. پيشنهاد اصلاح دستورالعمل «نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري» مصوب جلسه مورخ 29/11/1387 مطرح و باتوجه به بندهاي (4) و (6) جزء (الف) ماده (3) قانون «وظايف و اختيارات وزارت نفت» مصوبه مورخ 19/02/1391 مجلس شوراي اسلامي مقرر شد در مورد واگذاري بنگاه‌هاي تابعه «وزارت نفت» بند زير تحت عنوان بند (م) به ماده (10) دستورالعمل مذكور اضافه و در قراردادهاي واگذاري سهام بلوكي بنگاه‌هاي مربوط به وزارت ياد شده درج شود:
«تعهد خريدار (خريداران) سهام مربوط به شركت‌هاي تابعه وزارت نفت به فراهم آوردن بستر لازم جهت انجام نظارت حاكميتي وزارت نفت يا شركت‌هاي مادرتخصصي آن بر شركت واگذار شده در راستاي اجراي ضوابط، دستورالعمل‌ها، استانداردها و چارچوب‌هاي اجرايي مرتبط با حوزه‌هاي فني، امنيتي، حراستي، HSE، ايمني، فناوري اطلاعات و پدافند غيرعامل كه توسط وزارت نفت و يا ساير مراجع ذيصلاح مربوط ابلاغ شده و اجراي آن براي كليه بنگاه‌هاي فعال با موضوع فعاليت مشابه در حوزه نفت اعم از شركت‌هاي دولتي و خصوصي الزامي است.»
5. گزارش سازمان خصوصي‌سازي مبني بر پيشنهاد بخشودگي خسارت تاخير تاديه بدهي«گروه اميرمنصور آريا» به سازمان مزبور مطرح و باتوجه به آراء قطعي صادره شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران مبني بر پرداخت خسارت تأخير تأديه، بخشودگي خسارات تاخير تاديه قراردادهاي واگذاری شركت‌هاي «خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه‌آهن (تراورس)» و«ماشين‌سازي لرستان» مورد موافقت قرار نگرفت.
6. گزارش«نحوه اجراي دادنامه صادره از سوي هيئت داوري بازار اوراق بهادار درخصوص قرارداد واگذاري شركت پتروشيمي بيستون» مطرح و مقرر شد سازمان خصوصي سازي با ابلاغ قرارداد واگذاري شركت مذكور و درصورت درخواست خريدار، هريك از اقساط قرارداد واگذاري شركت مذكور را كه در سال 1391 تنظيم گرديده به مدت 5/4 سال با نرخ وجه التزام تاخير تاديه سال جاري معادل 16 درصد امهال نمايد.
7. مقرر شد سازمان خصوصي سازي گزارشي جامع از روند واگذاري بنگاه‌هاي دولتي و مقاومت مديران دستگاه‌هاي ذيربط در اجراي خصوصي‌سازي در چارچوب اصل (44) قانون اساسي را جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی تهیه نمايد.
8. برخي تغييرات فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري به تفكيك گروه‌هاي (1) و (2) ماده (2) قانون اجـراي سياست‏هاي كلـي اصـل (44) قانون اساسي تـوسط سازمان خصوصي‌سازي مطـرح و پـس از بحـث و بـررسي به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
الف) خـروج دو باب سـاختمان‏ متعلق بـه شـركت «ساختمان و خدمات نوساز» از گروه (1) فهرست موارد قابل‏ واگذاري به استناد تصويبنامه شماره 16087/ت52418ك مورخ 16/02/1396 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي موضوع انتقال مالکیت آنها به سازمان حسابرسي.
ب) درج نام شركت «بهينه‌گستر آريا طب» در فهرست گروه (1) بنگاه‌هاي قابل واگذاري.
ج) خروج نام شركت‌هاي «بهره‌برداري از نيروگاه اتمي بوشهر»، «نيروگاه‌هاي اتمي»، «توليد مواد اوليه و سوخت هسته‏اي ايران»، «اكتشاف و تأمين مواد اوليه صنعت هسته‌اي ايران»، «فرآوري اورانيوم سوخت هسته‌اي»، «غني‌سازي اورانيوم» زيرمجموعه «سازمان انرژي اتمي ايران» از فهرست موارد قابل‏ واگذاري سال 1396 بـاتوجه بـه موافقت مقام معظم رهبري با انتقـال نـام شـركت «توليد و توسعه انـرژي اتمي و شركت‌هاي تابعه‏آن» و شركت «توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران و شركت‌هاي تابعه آن» به گروه (3) فعاليت‌هاي اقتصادي.
9. گزارش«استمهال در پرداخت اقساط معوق قرارداد واگذاري شركت بازرسی کیفیت استاندارد ایران» مطرح و مقرر شد مهلت پرداخت در اقساط به خريداران موضوع مصوبه مورخ 09/09/ 1392، براي شركت «سرمايه‌گذاري سبو قشم» خريدار شركت مذكور تا پايان اسفند ماه سال جاري تمديد شود. همچنين به خريدار اعلام گردد كلمه «ایـران» را از نام شرکت مذکور حذف نمايد.
10. موضوع «تعيين نرخ سود فروش اقساطي واگذاري‏هاي سال 1396 و نرخ وجه التزام تاخير تأديه سال‏جاري» مطرح و ضمن تاكيد بر بند (2) مصوبه مورخ 02/02/1396 مقرر شد نرخ وجه التزام تاخير تاديه براي بخش خصوصي واقعي معادل 16 درصد (شامل 10 درصد سود فروش اقساطي بخش خصوصي واقعي به علاوه 6 درصد خسارت تاخير) و ساير خريداران معادل 19 درصد (شامل 13 درصد سود فروش اقساطي به علاوه 6 درصد خسارت تاخير) در سال جاري مورد محاسبه قرار گيرد.
11. قيمت پايه و شرايط واگذاري 78/30 درصد سهام شركت «قند دزفول» متعلق به سازمان خصوصی‏سازی جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 109,155 ريـال جمعا به مبلغ 100,797,001,650 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد و مابقي در اقساط 4 ساله طي 8 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده مورد تصويب قرار گرفت.

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./
 

علي طيب نيا