سازمان خصوصی سازی

مجلس شورای اسلامی- وزارت دادگستری– وزارت اموراقتصادی و دارايی– سازمان برنامه و بودجه كشور

 اتاق تعاون ايران– اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران– شورای رقابت- وزارت ورزش و امور جوانان

«مصوبه هيئت واگذاری»     

 سيصد و بيست و هشتمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/8 روز شنبه مورخ 02/02/1396 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسی مورد اتخاذ تصميم قرار گرفـت:

1. فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري گروه‌هاي (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجـراي سياست‏هاي كلـي اصـل (44) در اجراي جـزء (2) بنـد (ب) ماده (40) قانون مذكور و درصد مالكيت دولت در آنها توسط سازمان خصوصي‌سازي ارائه و پس از بحث و بررسي، ضمن تاكيد بر ضرورت واگذاري شركت‌هاي مذكور در سال 1396، به شرح پيوست اصلاح و مورد تصويب قرار گرفت.   2. موضوع «تعيين نرخ سود فروش اقساطي واگذاري‏هاي سال 1396 و نرخ وجه التزام به‏عنوان خسارت تاخير تأديه سال‏جاري» مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد نرخ سود فروش اقساطي در سال جاري معادل 13 درصد و نرخ وجه التزام به‏عنوان خسارت تاخير تاديه 6 درصد (مجموعا 19 درصد) در واگذاري‏هاي اقساطي سال 1396 مورد محاسبه قرار گيرد. 3. موضوع «بخشودگي وجه التزام به عنوان خسارت تاخير تاديه سود سهام عدالت مربوط به شركت‌هاي سرمايه‌پذير» مطرح و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد: الف- خسارت تاخير تاديه شرکت‏هایی که تمام يا بخشي از بدهی آنها بابت سود سهام عدالت طي سنوات گذشته با تاخير و پس از مهلت قانوني 8 ماهه مقرر پرداخت شده، ليكن تا پایان اسفند ماه سال 1395 نسبت به تـاديـه كامل بدهي فـوق اقـدام نموده‏ اند، مورد بخشودگي و اصلاح قرار گرفت و مقرر شد سازمان خصوصي سازي اصلاح جرايم محاسبه شده يا دريافت شده قبل را به همين نحو در حساب‏هاي خود اعمال يا مسترد نمايد. ب- در مورد خسارت تاخير تاديه شركت‏هايي که تا پایان سال 1395 سود سهام عدالت را به طور كامل پرداخت ننموده‌اند، درصورتي كه تا تاريخ برگزاري مجامع عمومي مربوط به عملكرد سال 1395 و حداكثر تا تاريخ 31/04/1396 بدهي فوق را تاديه نمايند، پس از پيشنهاد سازمان خصوصي سازي، تمام یا بخشی از جریمه مزبور مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم پرداخت طي مهلت مذكور، خسارت تاخير تاديه با نرخ 19 درصد ساليانه براساس ميزان تاخير از مهلت قانوني بابت باقيمانده بدهي محاسبه و اعمال شود. اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏ گردد./  

                                                                                                                               علي طيب نيا