سازمان خصوصی سازی

«مصوبه هيئت واگذاری»

 سيصد و سومين جلسه هيئت واگذاری رأس ساعت -/8 صبح روز شنبه مورخ 31/05/1394 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و پيرو تصميمات جلسات شماره 300 و 301 هيئت مبني بر موافقت با احتساب ارزش روز واگذاری آن بخش از دارایی های شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال از جمله «زمين، ساختمان و مستحدثات» و «ماشين آلات، تجهیزات و حق الامتیازهایی» که در گزارش ارزیابی مبنای واگذاری منظور نشده اند، سازمان خصوصی سازی نتايج گزارش هيئت‏‌های کارشناسی تعیین شده توسط هیئت را در هر يك از موارد فوق ارائه نمود. ضمنا مفاد نامه شماره 11851 مورخ 04/05/1394 ايميدرو (پيوست) كه به عنوان سندی جديد و پس از ارزيابی اوليه ارائه شده است و حاكي از آمادگی آن سازمان جهت رفع محدوديت از اسناد مالكيت زمين‌های شركت مجتمع آلومينيوم المهدی و موافقت براي انجام تشريفات قانونی انتقال مالكيت زمين‌ها به نام خريدار می‌باشد و آثار اساسی در این فرآیند داشته است نيز در جلسه مطرح و نهايتا هيئت واگذاری با استماع نظرات خريدار، به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود:

1) سازمان خصوصی‌سازی در صورت توافق خريدار با افزایش مبلغ معامله به میزان 3،460 ميليارد ريال مطابق گزارش فوق بدون مراجعه به مراجع قانونی ذیصلاح مندرج در بند (7) ماده (8) قراردادهای منعقده، مراتب را طی الحاقيه‌ای به قراردادهای واگذاری منضم نمايد. در این صورت چنانچه خريدار نیز طی شش ماه از تاریخ ابلاغ الحاقیه به موجب بند (4) ماده (7) قراردادهای منعقده وقایع مالی کاهنده قیمت معامله ناشی از الحاقیه فوق ویا بدهی افشاء نشده را جمعا تا سقف مبلغ یاد شده در صدر این بند مستندا به سازمان اعلام نماید، سازمان نیز بدون الزام خریدار به مراجعه به مراجع قـانـونی ذیصلاح مندرج در ماده اخیر می بایست پس‏از بررسی های لازم و در صورت موافقت نتیجه را جهت اخذ تصمیم مجدد و کاهش مبلغ فوق به هیئت ارائـه نمایـد.

2) ضایعات آندهای سوخته مازاد بر 3،500 تن که در گزارش ارزیابی کارشناسی مبنای واگذاری درج شده است، به سهامداران وقت شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی تعلق دارد مگر آنکه خریدار به نسبت سهام خریداری شده پرداخت قیمت مازاد فوق را به موجب قیمت کارشناسی مبنای واگذاری تعهد نماید. 3) به دلیل طولانی شدن فرآیندی که به اتخاذ تصمیم بند (1) فوق منجر شد، هيئت واگذاري بنا به درخواست خریدار و به استناد ساز و كار پيش‌بيني شده در تبصره ماده (4) آئين‌نامه نظام اقساطي واگذاری، با يك سال تنفس در پرداخت بدون احتساب سود فروش اقساطي موافقت نمود. اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./

 علی طيب نيا