سازمان خصوصی سازی

«با صلوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد»

وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- اتاق تعاون ایران- مجلس شورای اسلامی- سازمان برنامه و بودجه کشور- شورای رقابت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

«مصوبه هیأت واگذاری»      

سیصد و پنجاه و نهمین جلسه هیأت واگذاری رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 14/11/1398 در محل سالن جهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

1.  پیشنـهاد «سازمـان‌ خصوصی‏سازی» در خصوص «لغو برخی از تصمیمات هیأت واگذاری در سنوات گذشته»:

الف) به‌منظور پیشگیری از آثار سوءبرداشت‌ها، رفع ابهامات و بعضاً مغایرت‌های قانونی، با لغو تصمیمات بند «1» مصوبه مورخ 24/05/1394، بند «2» مصوبه مورخ 29/03/1395، بند «4» مصوبه مورخ  12/04/1395، بند «1» مصوبه مورخ 16/05/1395، بند «1» مصوبه مورخ 01/08/1395، بند «10» مصوبه مورخ 18/09/1396، بند «18» مصوبه مورخ 05/12/1396، بند «13» مصوبه مورخ  02/04/1397 و بند «10» مصوبه مورخ 15/05/1397 موافقت شد.

 ب) با لغو بند «8» مصوبه مورخ 09/10/1391 مبنی بر نحوه محاسبه نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه اقساط به دلیل مغایرت با آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصـوب جلـسه یک هزار و دویست و ششم مورخ 10/06/1394 «شورای عالی پول و اعتبار» موافقت شد.

2. پیشنهاد «معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی» در خصوص «لغو برخی از تصمیمات هیأت واگذاری در سنوات گذشته»:

الف) با لغو بند «9» مصوبه مورخ 14/11/1391 مبنی بر عرضه سهم‌های در اندازه کمتر از پنج درصد و دارای بازار فعال توسط سازمان خصوصی‏سازی به‌صورت تدریجی یا به‌صورت یک‌جا مخالفت شد.

ب) با لغو تبصره (1) بند «1» مصوبه مورخ 12/06/1397 موافقت شد.

ج) لغو بند «6» مصوبه مورخ 18/06/1391 در خصوص تعیین تکلیف واگذاری اموال، دارائی‌ها و سهام بنگاه‌های دارای مصوبه رد دیون به دستگاه‌های طلبکار به‌صورت مستقیم و با قیمت آخرین عرضه توسط سازمان خصوصی‌سازی، در «کارگروه تخصصی هیأت واگذاری» طرح و تصمیم‏گیری شود.

3. به‌منظور انجام فرآیند اصلاح ساختار شرکت «ملی انفورماتیک ایران» توسط «بانک مرکزی ج.ا.ا» و در راستای تسهیل واگذاری آن، با خروج عنوان شرکت یاد شده از فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری تا پایان سال 1399 موافقت شد.
4. موضوع «تعیین تکلیف فروش وکالتی سهام، اموال و دارایی‏های بنگاه‌های واگذار شده» مطرح و با توجه به دستور مراجع قضایی مبنی بر ممنوعیت هرگونه فروش وکالتی توسط «سازمان خصوصی‏سازی»، مقرر شد موضوع جهت بررسی و ارائه راهکارهای لازم در این زمینه در «کارگروه تخصصی هیأت واگذاری» طرح و مجدداً در دستور جلسه هیأت واگذاری قرار گیرد.

 این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (39) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغ می‏گردد.

فرهاد دژپسند