سازمان خصوصی سازی

«با صلوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد»

وزارت اموراقتصادی و دارایی– وزارت دادگستری– اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 اتاق تعاون ایران– مجلس شورای اسلامی– سازمان برنامه و بودجه کشور– شورای رقابت

وزارت نفت

«مصوبه هیأت واگذاری»

چهارصد و بیست و یکمین جلسه هیأت واگذاری رأس ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 1403/05/01 در محل سالن تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و درخصوص موارد زیر تصمیم­ گیری شد:

1- گزارش «تعیین تکلیف تعداد (83) مورد از شرکت­های گروه (1) یا (2) فعالیت‏­های اقتصادی» موضوع مصوبه مورخ 1403/02/24 ارائه و با عنایت به ابهام در تسری یا عدم تسری مفاد ماده (2) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی به شرکت­های فعال و یا ثبت شده در خارج از کشور، واگذاری تعداد (23) شرکت زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان سرمایه ‏گذاری‌های خارجی ایران مندرج در پیوست تصویب­ نامه شماره 206774/ت60012ﻫ مورخ 1401/11/08 هیأت وزیران و همچنین واگذاری شرکت‌های «اقتصادی مختلط بوکسیت دالابو-توگه» و «اسکوتک (خدمات فنی و بازرگانی فولاد اهواز)» زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت «کاغذ و اسکناس پاکستان» زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‏های «پترو پارس» و «توسعه پترو ایران» زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ملی نفت ایران (پیوست شماره 1) مراعی شد و مقرر گردید وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه ­های تخصصی ذیربط پیشنهاد لازم درخصوص تعیین تکلیف این شرکت­ها را به هیأت وزیران ارائه نماید. ضمنا بند (1) تصویب‏ نامه صدرالاشاره مبنی بر واگذاری یا تعیین تکلیف تعداد (10) شرکت مشمول واگذاری طی بازه زمانی «حداکثر پنج ساله» به «حداکثر سه ساله» تغییر یافت. همچنین مقرر شد باقی شرکت­های مندرج در فهرست فوق به تفکیک اولویت برنامه زمان­بندی یک، دو تا سه ساله در فرآیند واگذاری قرار گیرند (پیوست شماره 2).

2-«تمدید مهلت 4 ماهه جابه جایی تضامین تسهیلات ارزی موضوع قرارداد واگذاری 12/06 درصد سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی» مرتبط با مصوبه مورخ 1402/12/26 مطرح و با موارد زیر موافقت شد:

الف-اعطای مهلت 2 ماهه جهت جابه جایی تضامین تسهیلات ارزی شرکت یاد شده

ب-اصلاح درصد سهام قابل واگذاری شرکت فوق ­الذکر از 12/06 درصد به حدود 8/23 درصد

(نماینده دستگاه ذیربط آقای توکلی)

3- اصلاح بند (9) مصوبه مورخ 1403/02/24 مبنی بر «الزام شرکت مخابرات ایران به تسویه اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه بابت سود سهام عدالت به منظور موافقت با افزایش سرمایه آن شرکت» مطرح و مشروط به تأدیه کامل اصل بدهی شرکت مذکور و همچنین ارائه اقرارنامه متضمن تمکین به رأی هیأت داوری موضوع ماده (30) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی و اسقاط حق اعتراض در ارتباط با خسارت تأخیر در تأدیه سود سهام اختصاص یافته به تسویه اقساط و مطالبات ناشی از واگذاری سهام عدالت، با افزایش سرمایه شرکت یاد شده موافقت شد.

4- بند (6) مصوبه مورخ 1403/04/11 درخصوص تفویض اختیار به سازمان خصوصی ‏سازی جهت صدور برخی مجوزها مرتبط با شرکت‏های «پالایش گاز پارسیان» و «پالایش گاز فجر جم» مجدداً مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.

5- قیمت پایه و شرایط واگذاری 13/38 درصد سهام شرکت «ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» متعلق به شرکت مادرتخصصی شهرک­های کشاورزی مطرح و با واگذاری سهام مذکور (پس از کسر سهام ترجیحی) به قیمت پایه هر سهم مطابق قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه 80 درصد به شرط آنکه از مبلغ 53،622 ریال کمتر نباشد، به‏ صورت نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد و مابقی در اقساط 4 ساله طی 8 قسط با فواصل زمانی 6 ماهه (با احتساب نرخ سود فروش اقساطی اعلامی بانک مرکزی برای سال جاری) از طریق بورس و با اعمال مشوق‌های بخش خصوصی واقعی و تعاونی و نیز اعمال شرایط دستورالعمل «روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها» (پیوست شماره 3) موافقت شد.

6- قیمت و شرایط واگذاری باقی مانده سهام دولت (سهام ناچیز) در شرکت «سرمایه­ گذاری ساختمان ایران» متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید/عمران شهر جدید پردیس مطرح و با عرضه و واگذاری سهام مذکور به صورت تدریجی و با قیمت تابلو بورس در روز عرضه موافقت شد.

7- «تعیین تکلیف نوع ضمانت­نامه دریافتی از خریدار سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و انجام فرآیند قطعیت معامله آن شرکت» موضوع بند (1) مصوبه مورخ 1403/04/11 مجدداً مطرح و مقرر شد متن زیر به فراز پایانی بند یاد شده اضافه شود:

"ضبط ضمانت­نامه و یا عدم وصول اقساط از این طریق نافی استفاده از اختیارات قانونی قراردادی سازمان خصوصی­سازی مبنی بر فسخ قرارداد و امثالهم نمی­باشد."

این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (39) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغ می‏گردد.