« مصوبه هيئت واگذاری »
سيصد و هفدهمين جلسه هيئت واگذاری رأس ساعت-/۸ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسی مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:
۱- موضوع پيشنهاد تجزيه شركت «ملی حفاری ايران» مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد به منظور بررسی امكان واگذاری شركت مذكور از طريق بورس، درخواست پذيرش توسط شركت فوق و سهامدار دولتی آن به سازمان بورس اوراق بهادار ارائـه و بهطور همزمان اقدام لازم جهت قيمت گذاری سهام از طريق تعيين كارشناسان رسمی دادگستری توسط سازمان خصوصی سازی به عمل آيد و شركت نيز در اين زمينه همكاری مناسب را به عمل آورد تا در صورت عدم پذيرش در بورس، تجزيه آن برای واگذاری به شيوه خارج از بـورس ميسر شـود. در اين خصوص مقرر شد برای طی شدن فرآيند تجزيه شركت «ملی حفاری ايران»، كارگروه مشترك «سازمان خصوصی سازی» و «وزارت نفت» تشكيل شود تا ضمن برنامهريزی و پيگيری تشريفات تجزيه، نتيجه را در جلسات بعدی هيئت واگذاری گزارش نمايند.
۲- موضوع خروج نام «سازمان مجری ساختمانها و تأسيسات دولتی و عمومی» از فهرست موارد مشمول واگذاری مصوب سال ۱۳۹۵ مطرح و موافقت شد در صورت درخواست وزارت ذيربط، پيشنهاد «وزارت امور اقتصادی و دارايی» و تصويب «هيئت محترم وزيران» مبنی بر خروج نام شركت ياد شده از فهرست گروه (۱) آيين نامه مـاده (۲) قـانون اجرای سياست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی، شركت مذكـور از فهرست واگذاری‌ها خـارج شود. همچنين مقـرر شـد در مـورد شركتهـای «راه آهن جمهوری اسلامی ايران»، «مادرتخصصی سازمان ملی زمين و مسكن»، «فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران» و سازمان «راهداری و حمل و نقل جادهای» زيرمجموعه «وزارت راه و شهرسازی»كه واگذاری اموال و دارائیهای مربوط به فعاليتهای غيرحاكميتی آنها در سال جاری به تصويب هيئت واگذاری رسيده است، جلسهای با حضور نمایندگان «وزارت راه و شهرسازی»، «وزارت دادگستری» و «سازمان خصوصی سازی» تشكيل و نتايج آن در جلسات آتی به هیئت واگذاری گزارش شود.
۳- موضوع خروج نام شركت مادرتخصصی «داروئی و تجهيزات پزشكی كشور» از فهرست بنگاه‌های گروه (۲) مشمول واگذاری مصوب سال ۱۳۹۵ مطرح و موافقت شد درصورت درخواست وزارت ذيربط، پيشنهاد «وزارت امور اقتصادی و دارايی» و تصويب «هيئت محترم وزيران» مبنی بر خروج نام شركت از فهرست گروه (۲) آيين نامه ماده (۲) قانون اجرای سياست‌های كلي اصل (۴۴) قانون اساسی، شركت مذكور از فهرست واگذاری‌ها خارج شود.
۴- با اصلاح «روش قيمت‌گذاری جايگاههای سوخت مجهز به تجهيزات توزيع گاز (CNG)» موضوع بند (۲) مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ بنا به درخواست «وزارت نفت» موافقت و مقرر شد ارزش كارشناسی تجهيزات توزيع گاز (CNG) جايگاههای مزبور از قيمت كارشناسی كسر شود و تعيين درآمد آنها بر مبنای حقالزحمه متناظر با تحويل رايگان تجهيزات دولتی به جايگاه‌ها به ازای هر متر مكعب ۸۰۰ ريال در مقابل مبالغ ۱،۲۰۰ و يـا ۱،۴۰۰ ريال براساس مصوبات شورای اقتصاد صورت پذيرد.
۵- تصميمات جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ فی‌مابین سازمان خصوصی‌سازی و وزارت نفت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) درخصوص «تعيين تكليف واگذاري سهام شركت پتروشيمی دماوند» مطرح و با اجرايی شدن بندهاي (۲)، (۳)، (۶) و (۷) تصميمات ياد شده به شرح زير موافقت شد:
الف) انتقال نام شـركت «پتروشيمی دماوند» از گروه (۱) به گروه (۲) بنگاه‌های قابل واگذاری به استناد جزء (الف) ماده (۲) آيين نامه ماده (۲) قانون اجرای سياست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی.
ب) عرضه ۶۶ درصد سهام شـركت فوق از طريق مزايده.
ج) امكان حضور متقاضيان در مزايده در قالب كنسرسيومی متشكل از بهرهبرداران خدمات شركت يادشده.
د) لغو قرارداد فی‌مابين شركت «پتروشيمی دماوند» و «ملی صنايع پتروشيمی» توسط اركان صلاحيتدار شركتهای مزبور قبل از واگذاری درخصوص نحوه بازپرداخت تعهدات.
ﻫ) واگذاری سهام مازاد بر ۲۰ درصد سهام دولت توسط سازمان خصوصی سازی بعد از افزايش سرمايه شركت.
اين تصويبنامه در اجرای قسمت اخير ماده (۳۹) قانون اجرای سياست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغ ميگردد./
علی طيب نيا
« مصوبه هيئت واگذاري »
سيصد و هفدهمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/۸ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:
۱- موضوع پيشنهاد تجزيه شركت «ملي حفاري ايران» مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد بهمنظور بررسي امكان واگذاري شركت مذكور از طريق بورس، درخواست پذيرش توسط شركت فوق و سهامدار دولتي آن به سازمان بورس اوراق بهادار ارائـه و بهطور همزمان اقدام لازم جهت قيمت گذاري سهام از طريق تعيين كارشناسان رسمي دادگستري توسط سازمان خصوصي سازي بهعمل آيد و شركت نيز در اين زمينه همكاري مناسب را بهعمل آورد تا در صورت عدم پذيرش در بورس، تجزيه آن براي واگذاري به شيوه خارج از بـورس ميسر شـود. در اين خصوص مقرر شد براي طي شدن فرآيند تجزيه شركت «ملي حفاري ايران»، كارگروه مشترك «سازمان خصوصي سازي» و «وزارت نفت» تشكيل شود تا ضمن برنامهريزي و پيگيري تشريفات تجزيه، نتيجه را در جلسات بعدي هيئت واگذاري گزارش نمايند.
۲- موضوع خروج نام «سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي» از فهرست موارد مشمول واگذاري مصوب سال ۱۳۹۵ مطرح و موافقت شد در صورت درخواست وزارت ذيربط، پيشنهاد «وزارت امور اقتصادي و دارايي» و تصويب «هيئت محترم وزيران» مبني بر خروج نام شركت ياد شده از فهرست گروه (۱) آيين نامه مـاده (۲) قـانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، شركت مذكـور از فهرست واگذاريها خـارج شود. همچنين مقـرر شـد در مـورد شركتهـاي «راه آهن جمهوري اسلامي ايران»، «مادرتخصصي سازمان ملي زمين و مسكن»، «فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران» و سازمان «راهداري و حمل و نقل جادهاي» زيرمجموعه «وزارت راه و شهرسازي»كه واگذاري اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي آنها در سال جاري به تصويب هيئت واگذاري رسيده است، جلسهاي با حضور نمایندگان «وزارت راه و شهرسازی»، «وزارت دادگستری» و «سازمان خصوصی‌سازی» تشكيل و نتايج آن در جلسات آتی به هیئت واگذاری گزارش شود.
۳- موضوع خروج نام شركت مادرتخصصي «داروئي و تجهيزات پزشكي كشور» از فهرست بنگاه‌هاي گروه (۲) مشمول واگذاري مصوب سال ۱۳۹۵ مطرح و موافقت شد درصورت درخواست وزارت ذيربط، پيشنهاد «وزارت امور اقتصادي و دارايي» و تصويب «هيئت محترم وزيران» مبني بر خروج نام شركت از فهرست گروه (۲) آيين نامه ماده (۲) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، شركت مذكور از فهرست واگذاريها خارج شود.
۴- با اصلاح «روش قيمت‌گذاري جايگاههاي سوخت مجهز به تجهيزات توزيع گاز (CNG)» موضوع بند (۲) مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ بنا به درخواست «وزارت نفت» موافقت و مقرر شد ارزش كارشناسي تجهيزات توزيع گاز (CNG) جايگاههاي مزبور از قيمت كارشناسي كسر شود و تعيين درآمد آنها بر مبناي حقالزحمه متناظر با تحويل رايگان تجهيزات دولتي به جايگاه‌ها به ازاي هر متر مكعب ۸۰۰ ريال در مقابل مبالغ ۱،۲۰۰ و يـا ۱،۴۰۰ ريال براساس مصوبات شوراي اقتصاد صورت پذيرد.
۵- تصميمات جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ فی‌مابین سازمان خصوصی‌سازی و وزارت نفت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) درخصوص «تعيين تكليف واگذاري سهام شركت پتروشيمي دماوند» مطرح و با اجرايي شدن بندهاي (۲)، (۳)، (۶) و (۷) تصميمات ياد شده به شرح زير موافقت شد:
الف) انتقال نام شـركت «پتروشيمي دماوند» از گروه (۱) به گروه (۲) بنگاه‌هاي قابل واگذاری به استناد جزء (الف) ماده (۲) آيين نامه ماده (۲) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي.
ب) عرضه ۶۶ درصد سهام شـركت فوق از طريق مزايده.
ج) امكان حضور متقاضيان در مزايده در قالب كنسرسيومي متشكل از بهرهبرداران خدمات شركت يادشده.
د) لغو قرارداد فيمابين شركت «پتروشيمي دماوند» و «ملي صنايع پتروشيمي» توسط اركان صلاحيتدار شركتهاي مزبور قبل از واگذاري درخصوص نحوه بازپرداخت تعهدات.
ﻫ) واگذاري سهام مازاد بر ۲۰ درصد سهام دولت توسط سازمان خصوصي سازي بعد از افزايش سرمايه شركت.
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (۳۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ابلاغ ميگردد./
علي طيب نيا
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1399/09/10 - 13:55:14