سازمان خصوصی سازی

 « مصوبه هيئت واگذاری »

سيصد و چهاردهمين جلسه هيئت واگذاری رأس ساعت-/۸ روز شنبه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسی مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:
    ۱- قيمت پايه و شرايط واگذاري ۱۰۰ درصد سهام شركت «لوله گستر اسفراين» متعلق به شركت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران جهت واگذاری از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسی، از دستور جلسه خارج و مقرر شد با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در جلسه آتی مجددا مطرح شود.

    ۲- قيمت پـايـه و شـرايط واگـذاری ۱۰۰ درصـد سهـام شـركت «مجتمع صنعتی اسفراين» متعلق به شركت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران جهت واگذاری از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسی، از دستور جلسه خارج و مقرر شد با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در جلسه آتی مجددا مطرح شود.
    ۳- قيمت پايه و شرايط واگذاري ۵۱ درصد سهام شركت «آلومينای ايران (جاجرم)» متعلق به شركت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران جهت واگذاری از طريق فرابورس مطرح و پس از بحث و بررسی، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ ۶۱,۱۸۰ ريـال جمعا به مبلغ ۶،۲۳۹،۶۳۹،۳۶۰،۷۸۰ ريال به‏ صورت نقد و اقساط شامل ۲۵ درصد نقد و مابقي در اقساط ۵ ساله طی ۱۰ قسـط مساوی بـا فـواصل زمانی۶ ماهه از طريق فرابورس مورد تصويب قرار گرفت.
    ۴- قيمت پايه و شرايط واگذاری ۴۰ درصد سهام شركت «پيمانكاری عمومی گسترش انرژی نوين» متعلق به شركت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران جهت واگذاری از طريق مزايده مطرح و با توجه به درخواست شرکت مادرتخصصی ياد شده قيمت پايه مورد تصويب قرار نگرفت و قیمت‏‌گذاری و واگذاری شرکت مذکور به پایان سال ۱۳۹۵ موکول و به استناد بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سياست‌‏های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی با اصلاح ماده (۲) اساسنامه شرکت مذكور و تغيير موضوع فعاليت به شرح پيوست موافقت شد.
    ۵- پیشنهاد انحلال شركت «احداث صنعت» مطرح و به استناد بند (و) ماده (۱۹) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي مورد تصويب قرار گفت و ضمن موافقت با درخواست سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مبني بر تعويق اعلام انحلال تا زمان وصول مطالبات ادعايی شركت مزبور از كشور ونزوئلا، مقرر گرديد ادامه فعاليت شركت تا زمان تصويب انحلال در مجمع عمومی آن صرفا محدود و متمركز به پيگيری وصول طلب فوق گرديده و از ادامه يا آغاز فعاليـت ديگـر امتناع گـردد.
    ۶- پيشنهاد انحلال شركت «گسترش مواد پيشرفته» مطرح و به استناد بند (و) ماده (۱۹) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي مورد موافقت قرار گرفت.
    ۷- گزارش «آسیب شناسی فرآیند قیمت‏گذاری، عرضه و واگذاری شرکت‏ها در اجراي قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» مطرح و بـه استماع اعضاء رسيد و مقرر شد سازمـان خصوصي ‏سازي گـزارشي براي ارائه به هئيت‏وزيران متضمن اطلاعات عملكردی و پيشرفت واگذاري‏‌ها، آسيب‌‏شناسی اقدامات، نتايج بازرسی از عملكرد خريداران و ارزيابی عملكرد شركت‌‏ها تهيه نمايد.
    ۸- گـزارش «بازرسی ويژه شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ شركت‏‌های واگذار شده به صورت كنترلی» به استماع اعضاء رسید و رهنمودهای لازم ارائه شد. همچنين مقرر شد سازمان خصوصی سازی گزارش ارزيابی سال ۱۳۹۴ از عملكرد شركت‏‌های واگذار شده به صورت كنترلی را تهيه و به هيئت واگذاری ارائه نمايد.
    ۹- فهرست مابقی شركت‏‌های قـابل واگـذاري در سال ۱۳۹۵ بـه تفكيك گـروه‌های (۱) و (۲) مـاده (۲) قـانون اجـرای سياست‏‌های كلـي اصـل (۴۴) قـانـون اسـاسی، در اجرای جـزء (۲) بنـد (ب) ماده (۴۰) قـانون مذكور توسط سازمان خصوصی سازی ارائـه و پس از بحث و بررسی مورد تصويب قرار گرفت و ضمن اصلاح فهرست شركت‏‌های قابل واگذاری سال ۱۳۹۵ مندرج در مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ به شرح پيوست، موارد زير نيز تصويب شد:
        الف) «شـرکت هـواپيمايی جمهوری اسلامی ايران (هما)» مطابـق تصويب‏‌نـامـه شمـاره ۱۶۱۲۴۳/ت۵۰۳۹۲‏‏‏‏ هـ مـورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ هیئت محترم وزیران موقتا از فهرست واگذاری خارج شود و گزارش نحوه بازسازی ساختاری شرکت مذکور موضـوع مصـوبـه فوق ظرف مدت ۲ ماه آينده توسط «وزارت راه و شهرسازی» و «سازمان خصوصی‏سازی» به هیئت واگذاری ارائه شود.
        ب) نام شركت‏هاي مادرتخصصي «مجری ساختمان‏ها و تاسیسات دولتي و عمومي» و «ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور» به فهرست واگذاري‏‌های سال ۱۳۹۵ اضافه شود. در مورد سایر شرکت‌‏های زيرمجموعه «وزارت راه و شهرسازی» نيز اموال و دارایی‏‌های‏ مربوط به فعاليت‏‌های غيرحاكميتی آنها مشمول واگذاري سال ۱۳۹۵ قرارگرفت.
        ج) حداکثر ظرف مدت ۳ ماه راه‏کار حقوقی منطبق با قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی توسط «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «سازمان خصوصی‏ سازی» در مورد تعيين تكليف سهام متعلق به«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در «شرکت ملی انفورماتیک» به هیئت واگذاری گزارش شود.
        د) با خروج نام شركت « چاپخانه دولتی ايران» از فهرست شركت‌های قابل واگذاری سال ۱۳۹۵ موافقت و بررسی مجدد واگذاری شركت مذكور به ارائه گزارش كاملتری از چاپخانه های دولتی كشور موكول شد.

اين تصويب‌نامه در اجرای قسمت اخير ماده (۳۹) قانون اجرای سياست‌های كلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغ مي‏گردد./

علی طيب نيا