وزارت اموراقتصادی و دارايی- وزارت دادگستری- دادستانی كل كشور- اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران-
اتاق تعاون ايران- مجلس شورای اسلامی- سازمان برنامه و بودجه كشور- شورای رقابت- وزارت جهاد كشاورزی
« مصوبه هيأت واگذاری»
سيصد و شصت و ششمین جلسه هيأت واگذاری رأس ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1399/05/13 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و در موارد زير اتخاذ تصميم صورت گرفت:
1- در اجراي بند «3» ماده «18» قانون اجراي سياستهاي كلي اصل «44» قانون اساسي، با اصلاح ماده «48» اساسنامه شركت «ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام)» با موضوع تغيير سال مالي به شرح زیر موافقت شد: (نمايندگان دستگاه ذيربط آقایان: منصوری، ورداسبي، اميدي و عزیزکمالی).
ماده 48: سال مالی شرکت از اول دیماه هر سال آغاز میشود و در آخرین روز آذرماه سال بعد به پایان میرسد.
2- قیمت پایه و شرایط واگذاری 15 درصد سهام متعلق به دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران) در شرکتهای «پالایش نفت بندرعباس»، «پالایش نفت تهران» و «پالایش نفت اصفهان» از طریق بورس مطرح و پس از بحث و بررسی قيمت پايه هر سهم از شرکتهای مزبور مطابق با قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قيمت پایانی سهم در روز قبل از عرضه) به علاوه 20 درصد به شرط آنكه از قیمت پایانی سهم در روز 1399/05/13 به علاوه 20 درصد كمتر نباشد بهصورت بلوکی و نقد و اقساط شامل 50 درصد نقد و مابقي در اقساط 2 ساله طي 4 قسط با فواصل زماني 6 ماهه از طريق بورس با اعمال مشوقهاي بخش خصوصي واقعي و تعاوني و رعايت دستورالعمل اجرايي «روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاريها» بهشرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر شد در صورت عدم موفقیت عرضه بلوکی سهام شرکتهای مذکور، سهام شرکتهای یاد شده به صورت خرد و تدریجی عرضه شود.
همچنین باتوجه به عرضه سهام بلوکی شرکت «پالایش نفت تبریز» در خردادماه سال جاری و عدم موفقیت عرضه سهام مذکور، مقرر شد کل سهام باقیمانده متعلق به دولت در شرکت مزبور، توسط «سازمان خصوصیسازی» به صورت خرد و تدریجی به فروش برسد.
3- موضوع مشروط نمودن عرضه سهام بلوکی شرکت «ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (سهامی عام)» به تجدید ارزیابی داراییهای شرکت مذکور مطرح و باتوجه به موافقت نماینده «وزارت جهاد کشاورزی» مبنی بر اجرای مصوبه قبلی درخصوص واگذاری سهام آن شرکت بدون لحاظ نمودن تجدید ارزیابی داراییها، مقرر شد «سازمان خصوصیسازی» براساس مصوبه قبلی هیأت واگذاری اقدام نماید. (نمايندگان دستگاه ذيربط آقایان: منصوری، ورداسبي، اميدي و عزیزکمالی)
4- موضوع «وضعیت تضامین و مطالبات شركتهاي مادرتخصصي درخصوص موارد مشمول واگذاري» مطرح و مقرر شد متن زير با قيد موافقت شركت مادرتخصصي ذيربط، جايگزين بند (10) مصوبه جلسه مورخ 1396/10/30 هيأت واگذاري گردد:
«خريدار مكلف است به نسبت سهام مورد معامله، بدهي مندرج در صورتهاي مالي مبناي ارزشگذاري سهام به «شركت مادرتخصصي ذيربط» و «خزانهداري كل كشور» را از زمان واگذاري سهام مطابق ترتيبات قانونی مقرر توسط دستگاههاي مزبور پرداخت نمايد. همچنين خريدار ميبايست بابت تضمين پرداخت بدهي به «شرکت مادرتخصصی ذیربط» و «خزانهداری کل کشور»، اسناد تضمين مناسب را صادر و در اختيار آنها قرار دهد. مسئوليت خريدار (به نسبت سهام مورد معامله) و شركت درخصوص اصل بدهي مذكور و همچنين پرداخت جرائم و وجه التزام به «شركت مادرتخصصي ذيربط»، تضامني خواهد بود.
آزادسازي سهام بنگاه مورد معامله توسط «سازمان خصوصيسازي» علاوه بر تسويه حساب كامل مطالبات (مندرج در صورتهاي مالي مبناي ارزشگذاري سهام) با دستگاههاي یاد شده، منوط به جايگزيني كامل تضامين و تعهدات صادره از سوي «شرکت مادرتخصصی ذیربط» نزد اشخاص ثالث توسط خريدار (به نسبت سهام خريداري شده) ميباشد.»
5- در اجراي بند «3» ماده «18» قانون اجراي سياستهاي كلي اصل «44» قانون اساسي، با اصلاح ماده «6» اساسنامه «بانك ملت» با موضوع افزايش سرمايه از مبلغ 50.000.000.000.000 ريال به مبلغ 207.042.862.000.000 ريال از محل مازاد تجدید ارزیابی املاک (زمين و سرقفلي محل كسب) مشروط به عدم كاهش درصد سهامداری دولت و سهام عدالت در شرکت مذکور موافقت شد.
6- موضوع «نحوه عرضه سهام متعلق به دولت در شرکت سرمایهگذاری ملی ایران» مطرح و باتوجه به پايين بودن قیمت فعلی سهام مورد عرضه در بازار بورس نسبت به ارزش خالص داراییهای شرکت (NAV)، مقرر شد ضمن اصلاح بند (1) مصوبه جلسه مورخ 1399/04/30، «سازمان خصوصیسازی» نسبت به عرضه باقیمانده سهام متعلق به دولت در شركت مذكور به صورت بلوکی و نقد به قیمت تابلوی بورس در روز عرضه (قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به علاوه 50 درصد به شرط آنکه از قیمت پایانی تابلوی بورس در روز1399/05/13 به علاوه 50 درصد کمتر نباشد، با اعمال مشوقهاي بخش خصوصي واقعي و تعاوني و رعايت دستورالعمل اجرايي «روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاريها» اقدام نماید.
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ ميگردد.
فرهاد دژپسند