سازمان خصوصی سازی

مصوبه بند ن تبصره 2 قانون بودجه 1401- گروه بندی بنگاه ها

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1401/10/28 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند «ن» تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1387- و  اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کرد:

1. بنگاه‌های موضوع جدول پیوست شماره (1) این تصویب‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبقه‌بندی می‌شود.
2. بنگاه‌های موضوع جدول پیوست شماره (2) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در گروه دو فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبقه‌بندی می‌شود.
3. بنگاه‌های موضوع جدول پیوست شماره (3) این تصویب‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به منظور اخذ موافقت مقام معظم رهبری جهت انتقال به گروه سه فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به معظم له پیشنهاد می‌شود. هر بنگاهی دراین فهرست که موافقت مقام معظم رهبری جهت انتقال به گروه سه فعالیتهای اقتصادی را اخذ ننماید، در گروه دو فعالیتهای اقتصادی طبقه بندی می‌شود.
4. متناسب با طبقه بندی موضوع بندهای (1) تا (3)، جداول پیوست شماره (1) تا (3) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، احتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب‌نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 1388/6/7 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اصلاح و تکمیل می شود. کلیه مصوبات قبلی مغایر این تصویب نامه، لغو می‌شود.
5. کلیه بنگاه‌های اقتصادی فاقد گروه‌بندی، با هر میزان مالکیت متعلق به دولت، تا زمانی که هیئت وزیران برای آنها گروهی مشخص ننموده باشد، ذیل گروه یک طبقه‌بندی می‌شود.
6. هرگونه تغییر در گروه‌بندی بنگاه‌ها، صرفاً با پیشنهاد دستگاه ذ‌ی‌ربط، تأیید وزارت امور اقتصادی و داریی و تصویب هیئت وزیران امکان‌پذیر است. انتقال بنگاه‌ها به گروه سه، صرفاً با اذن مقام معظم رهبری مجاز خواهد بود.

                 محمد مخبر

معاون اول رئیس‎جمهور